تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

005 — الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه (صفحة 2)

1- رواية عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء- و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا في ما كان منه ذكيا- قال قلت: أ و ليس الذكي مما ذكي بالحديد- قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه- قلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم- قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم- و ليس هو مما نهى عنه رسول الله ص- إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب.

هكذا نقل في الوسائل عن الكافي وكذا في التهذيب المطبوع نقلا عن الكليني ولكن الموجود في فبناء على نسخة "وما يؤكل" يكون السؤال عن حكم ما يجوز اكله وليس غنما، ويكون جواب الامام أن السنجاب ليس مما نهي النبي عن اكله وهو السباع، فيكون مضمونه كون السنجباب مأكول اللحم لأن حرمة اللحم خاص بالسباع وهو مقطوع البطلان لتسالم الاصحاب على حرمة السنجاب وعدم اختصاص حرمة الاكل بالسباع، وبناء على نسخة "وما لا يؤكل" يكون السؤال عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وحينئذ يكون التعبير بقوله من غير الغنم بلا وجه، نعم يكون الجواب حينئذ ظاهرا في اختصاص حرمة الصلاة بالسباع، ولكن الجزم بصحة هذه النسخة مشكل، والمهم ضعف سند الرواية من ناحية عبد الله بن إسحاق العلوي ومحمد بن سليمان الديلمي وفي وثاقة علي بن ابي حمزة كلام وخلاف مذكور في محله.

2- ما يقال من أن هناك روايات دلت على جواز الصلاة في المذكورات في السؤال في موثقة ابن بكير، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء (هو الجلد المتخذ من الحمار الوحش) و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.

فيقال بأن هذه الصحيحة دلت على جواز الصلاة في موردين من الموارد الثلاثة التي ورد في سؤال زرارة في موثقة ابن بكير التصريح باسمها، وهما الثعالب والسنجاب، وانما لم يذكر في هذه الصحيحة حكم الفنك، ومع التصريح في الخطاب العام اي موثقة ابن بكير بمورد الخاص فيأبى العرف عن تخصيصه كما لو ورد في خطابٍ "سألته عن اكرام زيد فقال يجب اكرام كل عالم" فاذا ورد في خطاب آخر "لا تكرم زيدا" فيكون معارضا له لاستهجان اخراج المورد من العام.

ويورد على هذه الرواية باشتمالها على ما لم يقل به احد من فقهاء الشيعة وهو جواز الصلاة في جلد الثعالب، ويتعين حملها او حمل هذه الفقرة المشتملة على الثعالب على الاقل على التقية.

وفي صحيحة الحلبي الأخرى (عليه السلام): أنّه سأله عن أشياء منها الفراء و السنجاب، فقال: لا بأس بالصلاة فيه.

والظاهر اتحادها مع الرواية السابقة، فيقال فيها ايضا بأن السنجاب قد صرح به في سؤال زرارة فيأبي العرف عن تخصيص العام فيه فيتعارض وهو موثقة ابن بكير مع الخاص وهو هذه الصحيحة.

وفي صحيحة أبي علي بن راشد، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب‌ و السمور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب. فامّا السمور فلا تصلّ فيه، قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا....

وقد صرح في هذه الرواية بجواز موردين من الموارد الثلاثة المصرح بها في سؤال زرارة في موثقة ابن بكير، حيث ذكر في هذه الصحيحة جواز الصلاة في السنجاب والفنك.

والمشهور وان التزموا بحرمة الصلاة فيهما، ولكن افتى جماعة بجواز الصلاة فيهما، فقد ادعى الشيخ الطوسي "ره" أنه لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب، وان كان كنا نعلم بخطأ هذه الدعوى کیف وقد افتى هو بنفسه في النهاية بحرمة الصلاة فيه.

كما افتى الصدوق في المقنع والأمالي بجواز الصلاة في الفنك، بل عدّه في الامالي من دين الامامية فقال دين الإمامية...و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلما أكل لحمه و ما لا يؤكل فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة.

والحاصل أن الفنك والسنجاب ليسا كالثعلب حيث تسالم الاصحاب على حرمة الصلاة فيه، وان كان الفنك من انواع الثعالب، وحينئذ يقع الكلام في حل المعارضة بين موثقة ابن بكير وصحيحة ابي علي راشد، فقد ذكر المحقق الحلي في المعتبر أن صحيحة على بن راشد اخص من رواية ابن بكير فتقدَّم عليها.

واجاب عنه صاحب المدارك بأن رواية ابن بكير و إن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص و هو السنجاب و ما ذكر معه يجعلها كالنص في المسئول عنه، و حينئذ يتحقق التعارض بينهما.

واعترض في الجواهر على صاحب المدارك بأنّ مثله لا يقدح في التخصيص بالمتّصل قطعا، فكذا المنفصل خصوصا مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب.

واورد المحقق الهمداني "قده" على ما ذكره في الجواهر من أنّه فرق واضح بين التخصيص بالمتّصل و المنفصل؛ ضرورة أنّه لو سئل عن إكرام زيد العالم، فأجيب بأنّه يجب إكرام كلّ عالم ما عدا زيد، لا حزازة فيه أصلا، و هذا بخلاف ما لو أجيب بوجوب إكرام كلّ عالم ثمّ دلّ دليل منفصل على أنّ زيدا العالم لا يجوز إكرامه، فإنّه يتحقّق التنافي بين الدليلين في هذا الفرض، و لا يجوز الجمع بينهما بتخصيص المورد حيث إنّ العامّ بمنزلة النصّ بالنسبة إلى ما وقع عنه السؤال، فكيف يقاس الدليل المنفصل بالمخصّص المتّصل الذي هو مع ما اتّصل به ككلمة واحدة.

نعم، لقائل أن يقول: إنّ سوق السؤال يشهد بأنّ السائل لم يقصد الخصوصيّة ممّا جرى ذكره في كلامه، و إنّما أورده على سبيل التمثيل، فأراد بذلك السؤال عن الصلاة في وبر غير المأكول على سبيل العموم، فأجيب بجواب عامّ من غير التفات إلى خصوصيّات الأمثلة، فخروج السنجاب على هذا التقدير ممّا لا ضير في الالتزام به على تقدير مساعدة الدليل.

هذا، مع إمكان أن يقال: فرق بين ما لو وقع السؤال عن أشياء عديدة، فأجيب عن جملتها بجواب عامّ، كما في المقام، و بين ما لو سئل عن شي‌ء أو‌ شيئين بالخصوص، ففي الثاني لا يجوز تخصيص المورد، و أمّا الأوّل فلا مانع عنه بالنسبة إلى بعضه إذا بقي أغلب ما وقع عنه السؤال مندرجا تحت عموم الجواب.

كما ذكر بالنسبة الى الفنك نظير ذلك وأنه عموم موثقة ابن بكير قابل للتخصيص بالنسبة اليه ايضا مع أنه وقع التصريح به في سؤال السائل في الموثقة.

وذكر السيد الخوئي "قده" نظير كلام المحقق الهمداني "قده"، بل يظهر منه أنه حتى لو لزم من التخصيص خروج كل ما ذكر اسمه في السؤال لم يكن به بأس، حيث قال "إذا لم يكن المجيب ناظراً إلى مورد السؤال و إنّما تعرّض لحكم كلّي، ولا سيما إذا كان السؤال عن أُمور عديدة كما في المقام، حيث إنّ زرارة سأل عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من دون أن يكون ناظراً إلى خصوص السنجاب، و إنّما ذكره في السؤال من باب المثال، و قد أعطى الإمام (عليه السلام) ضابطة كلّية بنطاق عام، فانّ مثل هذا العموم لا يكون نصّاً في المورد المزبور، بل غايته أنّه ظاهر في الشمول له ظهوراً قابلًا للتخصيص بدليل‌ منفصل، وذكر في الفنك ايضا نظير ذلك، نعم ذكر في الثعالب أنّه حيث لا تجوز الصلاة فيها قطعاً، فلابد من حمل صحيحة الحلبي الثانية الدالة على جواز الصلاة في الثعالب فلا مناص من حمل هذه الفقرة على التقية.

فهو بتعبيره بقوله "لا سيما" يشير الى أنه حتى لو لزم من التخصيص خروج كل ما ذكر اسمه في السؤال لم يكن به بأس، والانصاف اباء العرف عن قبول تخصيص جميع المذكورات في السؤال في موثقة ابن بكير وابقاء قوله "وغيره" تحت العام، فهو نظير أن يخبر ثقة أنه سأل الامام (عليه السلام) عن اكرام النحوي والصرفي والفيلسوف وغيرهم من العلماء فقرء في الجواب حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في أنه يجب اكرام كل عالم، وأخبر ثقة آخر أن الامام قال في خطاب آخر "لا يجب اكرام النحوي والصرفي والفيلسوف" فهل ترى من نفسك جمع العرف بينهما، نعم لو ورد التخصيص في واحد من تلك الأمثلة الثلاثة فلايبعد عرفية التخصيص.

ولكن في عرفية تخصيص موردين من الموارد الثلاثة كما اتفق في موثقة ابن بكير اشكال، فلا نجزم بالجمع العرفي، فيوجد اشكال في التمسك بموثقة ابن بكير لأجل شبهة معارضة صحيحة ابي علي الراشد معها ولا يتم ترجيح الموثقة لمخالفتها للعامة لأن الصحيحة ايضا تشتمل على مخالفة العامة حيث ورد فيها النهي عن الصلاة في السمور والثعالب، فلا يصدق بقول مطلق انه موافق للعامة، كما أن التفكيك في الحجية في موثقة ابن بكير بالأخذ بما نقل في الجواب من املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير عرفي لوروده في الجواب عن حكم تلك الامثلة اي الثعالب والفنك والسنجاب، ولأجل يكون العمل بالموثقة والقول بحرمة الصلاة في أجزاء مطلق ما لا يؤكل لحمه ولو كان من غير السباع مبنيا على الاحتياط.

3- ما رواه في الوسائل والوافي عن الصدوق في الفقيه باسناده عن قاسم الخياط أنه قال سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلي فيه و ما أكل الميتة فلا تصل فيه.

وقاسم الخياط مجهول، وعليه فلا يتم سند الرواية لجهالته، لكن الظاهر انه تصحيف هاشم الحناط، كما هو الموجود في الطبعة التي عندنا من الفقيه وان كان كتب محقق الكتاب في الهامش أن في اكثر النسخ قاسم الخياط، ونقل المحقق الحلي "ره" في المعتبر و العلامة الحلي "ره" في المنتهى هذه الرواية عن الصدوق عن هاشم الحناط، والظاهر أنه الصحيح فان المذكور في الرجال كرجال النجاشي والشيخ الطوسي وكذا في الروايات هو هاشم الحناط ولم يوجد مورد آخر ذكر فيه قاسم الخياط.

ولم يذكر الصدوق في مشيخة الفقيه السند الا الى روايات هاشم الحناط فقال: و ما كان فيه عن هاشم الحنّاط فقد رويته عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم و أحمد بن إسحاق بن سعد عن هاشم الحنّاط، فالظاهر وقوع التصحيف في النسخ التي كان فيها قاسم الخياط، فالظاهر أنه هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الذي قال عنه النجاشي: ثقة روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) وقال الشيخ الطوسي انه كان من اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وبناء على هذا فتكون الرواية تامة سندا.

هذا بلحاظ السند، وأما بلحاظ الدلالة فمفاد الرواية اختصاص حرمة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه بما اذا كان الحيوان من السباع لا الحيوان الذي يأكل الورق والشجر، كالسنجاب، فإما أن نجعل هذه الرواية مقيدة لاطلاق موثقة ابن بكير، او نقول على الاصح: ان النسبة بينهما عموما من وجه حيث ان ما اكل الورق قد يكون محرم الاكل و قد يكون محلل الاكل، فمورد التعارض ما اكل الورق وكان محرم الاكل، وبعد تساقطهما فالمرجع حسب الصناعة اصل البراءة، ويكون تعميم حرمة الصلاة الى غير السباع مبنيا على الاحتياط.

4- ما في كتاب عيون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: و لا يصلى في جلود السباع، ونحوها ما في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين.

بتقريب أن الحرام لو كان هو الصلاة في جلود مطلق ما لا يؤكل لم يتناسب توجه خطاب النهي عن خصوص الصلاة في السباع، وفيه أنه قد يكون ذلك لأجل كونه مثالا للحيوان الذي يحرم اكله.

5- ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، ولا بأس بدلالتها على جواز الصلاة فيما لا يؤكل اذا لم يكن من السباع الا أنها ضعيفة السند.

6- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي (وثقه الشيخ الطوسي في رجاله وما قال النجاشي من أنه كان ضعبفا في الحديث لا يعارضه لاحتمال كونه ناظرا الى اكثاره الرواية عن الضعفاء) عن سعد بن سعد الأشعري (قال عنه النجاشي: سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي: ثقة) عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السمور فقال أي شي‌ء هو ذاك الأدبس فقلت هو الأسود فقال يصيد- قلت نعم يأخذ الدجاج و الحمام فقال: لا.

والرواية صحيحة، ويقال بأن ظاهرها أن علة حرمة الصلاة في جلود السمور هي كونه من السباع، لا كونه مما لا يؤكل لحمه، فتكون مقيدة لموثقة ابن بكير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)