تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

005 — الايراد الثالث على تعريف المشهور (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد الثالث على تعريف المشهور (صفحة 2)

والمتحصل ان المناط في اندراج خطابي وجوب انقاذ الغريق وتحريم الغصب في باب التزاحم او التعارض هو ملاحظة ان خطاب تحريم الغصب هل ورد في خصوص تحريم الغصب الموصل الى الانقاذ او ورد بشكل مطلق، فان كان واردا في خصوص الغصب الموصل الى الانقاذ تم ما ذكره من تعارضه مع دليل وجوب انقاذ الغريق، ولكن حيث ان خطاب تحريم الغصب مطلق فتقييده بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية يرفع التنافي بين جعله وجعل وجوب الغصب الموصل الى الانقاذ، فنكتة اندراجهما في باب التزاحم هو اطلاق خطاب تحريم الغصب وعدم وروده في خصوص الغصب الموصل الى الانقاذ، ولايقدح في ذلك انحلال تحريم الغصب بلحاظ الغصب الموصل الى الانقاذ والغصب غير الموصل، لان المناط هو اطلاق الخطاب.

وأما بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا، فقد يقال بانه يندرج في باب التعارض، حيث أن لازم دليل وجوب انقاذ الغريق وجوب الغصب الذي يتوقف عليه الانقاذ، فيتنافى مع دليل تحريم الغصب حيث لايمكن جعلهما معا، ولما كان وجوب هذا الغصب من لوازم وجوب انقاذ الغريق فيسري المعارضة الى دليل تحريم الغصب ودليل وجوب انقاذ الغريق، نعم لو علم بان انقاذ الغريق اهم كما هو المفروض فيعلم بوجوب الغصب المتوقف عليه الإنقاذ وبذلك ينتفي حرمته، فيجوز الغصب ولو لم‌ينقذ الغريق بعده، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده"أنه بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا فقد استنبطنا جواز ارتكاب هذا الغصب ولو ترك المكلف إنقاذ الغريق بعده بلاحاجة الى توسيط مسألة أصولية أخرى().

ولكن يلاحظ عليه: ان احراز الوجوب الغيري للغصب لايكفي في الحكم بجواز ارتكابه لمن كان بانيا على ترك إنقاذ الغريق، اذ قد يقال بلزوم الاجتناب عنه في هذا الفرض بإحدى نكتتين:

1- ان الوجوب الغيري –على ما سيأتي بيانه في بحث وجوب مقدمة الواجب- حيث لايكون بداعي المحركية نحو متعلقه، وانما يعني تعلق الشوق التبعي نحوه، فلامانع من اجتماعه مع الحرمة النفسية، فيقول المولى اني احب هذا الغصب من جهة كونه مقدمة لإنقاذ الغريق، لكن أبغضه من جهة نفسه، فان لم‌تكن تنقذ الغريق فلاتغصب وهذا لاينافي كون الغصب محبوبا غيريا لاجل توقف الانقاذ عليه، ولافرق فيما ذكر بين ان يكون عنوان المقدمة حيثية تعليلية لطرو الوجوب الغيري على ذات المقدمة، كالغصب في المثال المذكور، او يكون عنوان المقدمة حيثية تقييدية فيكون الوجوب الغيري طارئا على عنوان المقدمة.

2- انه بعد استكشاف مفسدة نفسية لزومية في الغصب في فرض ترك الانقاذ -بمقتضى ظهور خطاب النهي عن الغصب عرفا- فيستكشف بذلك الغرض اللزومي بتركه وان لم يتمكن المولى من النهي عنه لكونه مقدمة الواجب، وعليه فلايبعد ان يحكم العقل بلزوم الاجتناب عنه.

فلايكفي البناء على وجوب المقدمة مطلقا في الحكم بجواز ارتكاب الغصب مع عدم ترتب الانقاذ عليه.

لكن المهم في الجواب عن مثل هذا النقض بانه لاوجه لدعوى كون المراد من الحكم الشرعي الذي يراد استنباطه هو الحكم الشرعي النفسي، حيث ان استنباط الحكم الشرعي الغيري يكون غرض الفقيه أيضا بلحاظ ترتب الثمرات الفقهية عليه.

وكيف كان فيرد على تعريف السيد الخوئي "قده" لعلم الأصول اولا: النقض بالمباحث التي ترتبط بتشخيص صغريات الجمع العرفي كالبحث عن انه هل يكون تقديم العام على المطلق في مورد تعارضهما بالعموم من وجه جمعا عرفيا ام لا مثل تعارض قوله لاتكرم اي فاسق مع قوله اكرم العالم، فان هذه المباحث تكون من مباحث علم الاصول جزما، مع انه لايمكن استنباط الحكم الشرعي منها الا بتوسيط كبرى اعتبار الجمع العرفي، وهذه الكبرى ليست بديهية، خاصة مع ما حكي عن صاحب الحدائق “ره” من شمول الأخبار العلاجية لموارد من الجمع العرفي، وقد ذكر نظيره المحقق الحائري "قده"().

وثانيا: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان مباحث الالفاظ وان كانت بنفسها من صغريات الظهور، ويحتاج استنباط الحكم الشرعي منها الى ضم كبرى حجية الظهور الا ان هذه الكبرى ليست اصولية لبداهتها في الجملة فلايحتاج استنباط الحكم الشرعي من مباحث الالفاظ الى ضم كبرى اصولية أخرى.

فيرد عليه ان كبرى حجية الظهور ليست بديهية، كيف وقد نوقش فيها من قبل مثل ابن قبة باستحالة التعبد بالظن، كما نوقش فيها بان المدار عند العقلاء على اتباع الاطمئنان الشخصي.

مضافا الى أن صيرورة المسألة بديهية لاتجعلها خارجة عن مسائل العلم، خاصة بعد وقوع الاختلاف فيها سعة وضيقا.

وثالثا: انه لاموجب لحصر المسألة الاصولية بامكان وقوعها آخر كبرى لقياس استنباط الحكم الشرعي، عدا ما قد يقال من انه لولا هذا القيد لدخل جميع ما يتوقف عليه الاستنباط من مباحث المنطق واللغة والرجال في علم الاصول مع خروجها عنه بحسب الارتكاز، ولكن سيأتي امكان دفع هذه الشبهة بطريق آخر.

ثم انه قد اورد في البحوث على تعريف السيد الخوئي "قده" بما محصله انه ان اريد من كون المسألة الاصولية هي التي لايحتاج استنباط الحكم الشرعي منها الى كبرى اصولية أخرى، عدم الحاجة اليها اصلا، خرجت الكثير من المسائل الاصولية لكثرة موارد احتياج بعضها الى بعضها في مجال استنباط الحكم الشرعي، كما لو اعتمد الاستنباط على دليل غير قطعي السند والدلالة، وان اريد عدم الحاجة في الجملة بان تكون المسألة الاصولية مستغنية عن غيرها ولو في مورد واحد، فسوف يشمل التعريف جملة من المسائل غير الاصولية التي قد يتفق بشأنها الاستغناء في الجملة، كما اذا وردت كلمة الصعيد في دليل قطعي السند كالنص القرآني، بحيث لم‌يكن الاستنباط الفقهي بحاجة الى اكثر من تحديد مدلولها، فيكون البحث عنها بحثا اصوليا بمقتضى هذا التعريف().

ويلاحظ عليه: ان بامكان السيد الخوئي "قده" ان يجيب عن هذا الإيراد بان مقصوده من عدم الحاجة الى توسيط مسألة أصولية أخرى هو عدم الحاجة الى تطبيق مسألة اصولية أخرى على نتيجة هذه المسألة، وفي الدليل الذي لايكون قطعي السند والدلالة كما لو اشتمل خبر الثقة على صيغة الأمر فيحتاج استنباط الحكم الشرعي الى توسيط كبريين اصوليين في عرض واحد وهما ظهور صيغة الأمر في الوجوب وحجية خبر الثقة، وليست احديهما من صغريات الأخرى.

نعم لو كان مقصوده عدم الحاجة الى ضم مسألة اصولية أخرى ولو في عرض تلك المسألة التي يراد استنباط الحكم الشرعي منها لتوجه عليه هذا الايراد، ولم يمكن اندفاعه بما قد يقال من أنَّ للتعبد بسند خبر مع التعبد بظهوره وحدة ثبوتية حيث ان مفاد دليل حجية السند ليس مجرد التعبد بصدور الخبر، بل مفاده تنجيز الحكم الذي يدل عليه الخبر او التعذير عنه()، فانه لو تم القول بهذه الوحدة الثبوتية -كما هوالمحكي عن السيد الصدر"قده"()وان كنا ناقشنا فيه في بحث التعارض() - فمع ذلك ليس له أية علاقة بالمقام، فان المراد من توسيط كبريين اصوليين في المقام هو كبرى ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا او سائر مباحث الالفاظ، لاحجية الظهور كي تندكّ في حجية السند.

وكيف كان فلاينبغي الاشكال في انه ليس مقصود السيد الخوئي "قده" عدم الحاجة في استنباط الحكم الشرعي من المسألة الاصولية الى توسيط كبرى اصولية أخرى دائما، فان مباحث الألفاظ التي اختار "قده" كونها من علم الأصول قد يراد استنباط الحكم الشرعي منها في فرض كون الظهور مبتلى بالظن بالخلاف او بعدم الظن بالوفاق، وليست حجية الظهور في هذين الفرضين بديهية بعد وقوع الخلاف فيها بين الأعلام، ولكن لايعني ذلك كفاية عدم الحاجة الى توسيط كبرى اصولية اخرى بشكل نادر، بل لعل مقصوده هو عدم الحاجة في استنباط الحكم الشرعي من هذه المسألة الاصولية الى توسيط مسألة اصولية أخرى في موارد معتد بها في الفقه، بحيث يصح عرفا ان يكون ملاكا في كون المسألة اصولية وعدمه، فالبحث عن القواعد الرجالية كثبوت التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي وان كان قد لايحتاج استنباط الحكم الشرعي منها الى توسيط مسألة اصولية أخرى، كما لو علمنا بانه لو كان راوي هذا الخبر ثقة لكان خبره صادرا عن الإمام جزما، لكنه حيث يكون فرضا نادرا فلايوجب صيرورة هذه المباحث من المباحث الاصولية.

وأما ما ذكر في البحوث من النقض بالبحث عن ظهور كلمة الصعيد فلايرتبط بالمقام، فانه لايوجد فرق بين البحث عن ظهور كلمة الصعيد مع البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وانما الفرق بينهما في أن البحث الثاني من العناصر المشتركة للاستنباط دون الاول كماسيأتي توضيحه.

المحاولة الثالثة: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من ان علم الاصول ما يبحث عن المسائل التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، بنحو تكون المسألة ناظرة الى اثبات الحكم الشرعي بنفسه او الى كيفية تعلقه بموضوعه كمباحث العام والخاص والمطلق والمقيد ومباحث المفاهيم، حيث يبحث في المطلق والمقيد مثلا ان الحكم الشرعي ثابت للموضوع بلاقيد ام لا، او يبحث في مفهوم الشرط مثلا ان الحكم الذي يدل عليه الجزاء في الجملة الشرطية هل ينتفي بانتفاء الشرط ام لا، وهذا بخلاف البحث عن معنى المشتق حيث انه يبحث فيه عن مدلول المشتق في حد ذاته كأي مفهوم آخر مع قطع النظر عن وقوعه موضوعا لحكم شرعي، وبذلك خرج مباحث المشتق والصحيح والأعم ومسائل علم الرجال عن علم الأصول().

وقد اورد عليه في البحوث بان هذه المحاولة لاتخلو من اشكال، لانها توجب خروج مثل مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده عن مسائل علم الاصول حيث أن استنباط مجرد ثبوت النهي الغيري عن الضد او عدم ثبوته ليس غرض الفقيه، بل الغرض من خلال ذلك اثبات صحة ضد الواجب او فساده كما لو اشتغل بالصلاة التي هي ضد ازالة النجاسة عن المسجد، فمسألة الاقتضاء ليست ناظرة الى الحكم الذي يكون غرض الفقيه استنباطه، وكذا مسألة الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، حيث أن استنباط وجوب المقدمة ليس غرض الفقيه في حد ذاته لكون وجوبه غيريا لايستتبع ثوابا ولاعقابا().

اقول: لاوجه لتخصيص الحكم الشرعي الذي يراد استنباطه بالحكم الشرعي النفسي، فان استنباط الحكم الغيري ايضا يكون غرض الفقيه بالعرض، والا لتوجه هذا الإيراد ايضا على تعريفه نفسه لعلم الاصول بانه علم بالقواعد التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي مباشرة، -ومراده ان الفقيه يستعملها كآخر دليل على الجعل الشرعي، وبذلك حكم بخروج مثل بحث الرجال- حيث انه لو اريد به الجعل الشرعي النفسي فمسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده او مسألة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لاتستعمل كدليل على الجعل الشرعي النفسي مباشرة.

نعم يرد على هذه المحاولة الثالثة أنها توجب خروج مباحث المشتق والصحيح والأعم عن علم الاصول مع انه لاوجه له.

المحاولة الرابعة: ما ذكره السيد البروجردي "قده" من ان علم الاصول علم يبحث فيه عن تعيين مصداق الحجة في الفقه، والمراد من الحجة ليس هو الواسطة في الاثبات، بل بمعنى ما يحتج به، فيشمل البحث عن حجية القطع، فان القطع وان كان عين اثبات الواقع لاانه واسطة في اثباته، ولكن حجيته بمعنى صحة الاحتجاج به او فقل معذريته ومنجزيته قابلة للبحث، لان حجيته وان كانت واضحة في الجملة الا ان توهم عدم حجية بعض اقسامه اوجب البحث عن ذلك، وهكذا يبحث في بحث البراءة عن حجية الاحتمال وانه هل يكون منجزا للواقع ام لا، وهكذا يبحث في المفاهيم عن حجيتها، اذ ليس البحث هناك عن ثبوت تلك المفاهيم، لان لذكر القيد الزائد مثل الشرط ظهورا ما في الدخالة بلااشكال فيبحث عن حجيتها، نعم مثل بحث مقدمة الواجب والضد مما لم‌يكن المبحوث فيه حيثية الحجية فيكون خارجا عن علم الاصول، وقد حكي عنه ان ظاهر القوم كون مباحث الالفاظ وشبهها من مبادئ علم الاصول وليست من مباحث علم الاصول()، وبناء عليه فيخرج المباحث اللغوية والرجالية ونحوها عن علم الاصول فان البحث عنها ليس بحثا عن تعيين مصاديق الحجة على الحكم الشرعي الفرعي في الفقه.

ويلاحظ عليه: انه لاوجه لتخصيص البحث الاصولي بالبحث عن الحجية كي يتكلف في مثل المفاهيم بما ذكر ويلزم لأجله خروج مباحث الالفاظ.

المحاولة الخامسة: ما اخترناه في الدورة السابقة من ان علم الاصول هو "القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بشرط عدم تمهيد علم آخر لها" وذلك لانه لابد في تحديد مسائل اي علم من ملاحظة عرض التدوين منه، فانه ليس ذلك تابعا للبرهان، وحيث ان غرض المدوِّن من الاول خروج مباحث المنطق واللغة والرجال عن علم الاصول، لأجل انه قد مُهِّد علم آخر لها فتكون خارجة عن علم الاصول، وأما مثل مباحث المشتق والصحيح والأعم ونحوهما فحيث لم‌يمهَّد علم آخر للبحث عنها فتكون داخلة في علم الاصول.

واشكال هذه المحاولة أنها تعجز عن اعطاء صورة واضحة عن الجامع بين مسائل علم الاصول، وقد يكون مما مهّد للبحث عنه علم آخر كما في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، حيث يقال بانه يبحث عنه في علم الكلام، لكن لم‌ينقح البحث عنه هناك فيبحث عنه في علم الأصول أيضا، فمادام يوجد تعريف آخر خال عن هذا الاشكال، فلايتناسب اختيار هذا التعريف.

المحاولة السادسة: ما حكي عن السيد الصدر "قده" من ان علم الاصول باعتبار كونه علما شرعيا يبحث فيه عن قضايا تكون من شأن الشارع إما بان تكون حكما مجعولا له ولو إمضاءا كحجية خبر الثقة او تكون حالة عامة للشريعة وان لم‌تكن حكما للشارع كالملازمة بين امر الشارع بشيء وامره بمقدمته، فانه وان كان يقام برهان عقلي على هذه الملازمة لكنها مع ذلك حالة ترجع الى الشارع واما ان تكون عبارة عن بناء الشارع والتزاماته في مقام المحاورة كما في البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب فان الغرض فيه هو البحث عن ظهور صيغة الأمر في لسان الشارع في الوجوب، غاية الأمر اننا نتكلم عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب في محاورات العرف باعتبار جريان الشارع على طبق الطريقة العرفية، ولهذا ترى انه لو احتمل مصطلح خاص شرعي كصيغة الأمر مثلا لوقع البحث عنه في الاصول ايضا، وعليه فوثاقة الراوي ليست من شؤون الشارع().

اقول: لانعرف وجها لتخصيص المسائل الاصولية بالبحث عما يكون من شؤون الشارع وان كان الغرض من علم الاصول هو معرفة الأحكام الشرعية الكلية، لكن البحث عن المسائل الاصولية لايختص بما يكون من شؤون الشارع، فالبحث عن مفهوم الشرط ان انتج القول بثبوت المفهوم المطلق له فيفيدنا في المحاورات العرفية أيضا، وكذلك حجية الظهور، كما انه لاداعي الى إخراج مثل بحث المشتق عن علم الاصول.

المحاولة السابعة: ما ذكره السيد الصدر "قده" ايضا من كون تلك القواعد المبحوث عنها في علم الاصول مشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، ويستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، فذكر انه خرج بقولنا "خاصة " مثل علم المنطق، فانه ليس مختصا بالاستدلال الفقهي، اذ علم المنطق علم اصول الاستدلال بشكل عام ولايختص بالاستدلال الفقهي، وخرج بقولنا "التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي" مثل مباحث الرجال، حيث ان الفقيه لايستعملها كدليل على الجعل الشرعي، وانما يستعملها لتنقيح موضوع الدليل وهو خبر الثقة.

وادعاء ان لازم ذلك خروج بحث حجية خبر الثقة ايضا عن علم الاصول لان خبر الثقة ينقح موضوع حجية الكلام الصادر من الإمام (عليه‌السلام)، غير تامّ فان خبر الثقة منجز للحكم الشرعي الواقعي ابتداءا، لاانه منقح لموضوع حجية كلام الامام (عليه‌السلام)، ولذا يكون الحكم الواقعي متنجزا بخبر الثقة ولو لم‌يكن ما اخبر به صادرا من الإمام (عليه‌السلام)، وهذا بخلاف التوثيقات الرجالية فانها ليست منجزة للحكم الشرعي الواقعي ابتداء وانما هي منقحة لموضوع حجية خبر الثقة.

وان شئت قلت: ان البحث عن حجية خبر الثقة يدخل في كبرى القياس الأخير للاستنباط فيقال وجوب صلاة الجمعة ما أخبر به الثقة وكل ما اخبر به الثقة فهو متنجز وثابت تعبدا، فوجوب صلاة الجمعة متنجز وثابت تعبدا، والبحث عن صغريات الظهور كظهور صيغة الأمر في الوجوب يدخل في صغرى القياس الأخير للاستنباط فيقال هذا الأمر ظاهر في الوجوب والظاهر يكون منجزا للحكم ويثبت به الحكم تعبدا، فالأمر يكون منجزا للوجوب ويثبت به الوجوب تعبدا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)