تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

005 — المحرم الرابع: القمار (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المحرم الرابع: القمار (صفحة 2)

1- ما ذكره الشهيد في شرح الإرشاد من أنه ثقة لرواية الحسن بن محبوب وعبد الله بن مسكان، و هما من أصحاب الإجماع.

وفيه أن الإجماع إنما انعقد على تصديق جماعة في ما يروونه و أنهم لا يتهمون بالكذب و لم ينعقد على تصديق من يروون عنه و هذا ظاهر، على أن الحسن بن محبوب لم تثبت روايته عن أبي الربيع بلا واسطة، و إنما روى عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع.

2- ما ذكره الشيخ الحر "قده" في أمل الآمل في ترجمته أنه لو قيل بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السلام) إلا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا، لأن المفيد في‌ الإرشاد، و ابن شهرآشوب في معالم العلماء و الطبرسي في إعلام الورى قد وثقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق ع، و الموجود منهم في كتب الرجال و الحديث لا يبلغون ثلاثة آلاف، و ذكر العلامة و غيره أن ابن عقدة جمع الأربعة آلاف المذكورين في كتب الرجال، و قد ذكر الشيخ في أول رجاله بأنه يذكر فيه جميع من ذكره ابن عقدة...، وقد ذكر ابا الربيع الشامي.

وفيه أن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق، فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق (عليه السلام) كانوا أربعة آلاف كلهم كانوا ثقات: فانه مستحيل عادة، فهي تشبه دعوى عدالة جميع صحابة النبي (صلى الله عليه وآله)، مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ جماعة، منهم إبراهيم بن أبي حبة، و الحارث بن عمر البصري، و عمرو بن جميع، و قد عد أبا جعفر الدوانيقي من أصحابه فقال: عبد الله بن محمد بن علي‌ بن عبد الله بن العباس، أبو جعفر المنصور، و إن أريد أن أصحاب الصادق كانوا كثيرين، إلا أن الثقات منهم أربعة آلاف، فهو مع عدم جدوى فيه كما هو واضح معلوم البطلان، فإن الشيخ مع حرصه على جمع الأصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة على ما صرح به في أول رجاله، و لأجل ذلك ذكر موسى بن جعفر (عليه السلام) و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق ع، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ أربعة آلاف، فإن المذكورين في رجاله من اصحابه 30225.

3- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من امكان اثبات وثاقته لاجل كونه من رجال تفسير القمي وقد شهد في ديباجة التفسير أنه يرةي فيه عن الثقات فقد أجبنا عنه مرارا فلا نعيد.

4- ما ذكره الشيخ الحر من أن الصدوق يروي عن كتابه في الفقيه، و ذكر طريقه إليه في المشيخة، حيث قال: ما كان فيه عن أبي الرّبيع الشاميّ فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن الحسن بن رباط، عن أبي الرّبيع الشاميّ، و قد ذكر في أول كتابه أنه لا يروي إلا عن الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع.

وفيه أنه موقوف على كون ما رواه الصدوق في الفقيه عن ابي الربيع الشامي منقولا عن كتابه، وهذا غير واضح، فلعله رواه عن كتاب سعد بن عبد الله او محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، او الحسن بن رباط،

وأما ما قد يقال من أن كثرة رواياته في الفقيه عن اشخاص او كتب لا يحتمل اشتهارها يمنع من ظهور كلامه في اول الفقيه في العموم فلعله من باب التغليب ، فانه قد روى في الفقيه عدة روايات وذكر طرقه اليها ويعلم بعدم كونها من كتب مشهورة، كروايته عن اسماء بنت عميس وعن ابي سعيد الخدري وعن شعيب بن واقد في خبر النواهي، وطريقه الى رواية حماد بن عمرو وانس لخبر وصية النبي لعلي (عليهما السلام)، وروايته عن محمد بن القاسم الاسترابادي واحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، فلابد من حمل كلامه على الغلبة، ولكن يرد على ذا البيان أن هذا المقدار من الاستثناء، لا يوجب وهن ظهوره في العموم.

ثم فروض المسألة اربعة:

الفرض الاول: ما هو القدر المتيقن من حرمة القمار تكليفا ووضعا، وهو حرمة اللعب مع الرهان بالآلات التي كان المتعارف اللعب بها مع الرهان، وليس من هذا القبيل اللعب بكرة القدم، فانها لا تعد من آلات القمار عرفا، اذ مضافا الى أن الظاهر كون تعيين الجائزة للفائز من شخص ثالث ليس من الرهان الذي يوجب صدق القمار، ولا اقل من الشك الموجب للرجوع الى البراءة، انه ليس اللعب بها بدون رهان او جائزة من شخص ثالث امرا نادرا بحيث يصدق عليها عنوان آلات القمار.

الفرض الثاني: اللعب بآلات القمار بدون رهان، والمشهور حرمته، بل ادعى النراقي "ره" في مستنده عليه الاجماع، ويستدل عليه -مع غمض العين عن الاجماع الذي لو تم لا يعدو عن كونه اجماعا مدركيا لا حجية له- بوجهين:

الوجه الاول: دعوى صدق القمار عليه، حيث يقال ان القمار هو اللعب بآلات القمار، و يورد عليه تارة بالمنع من الصغرى اي المنع من صدق القمار عليه، وأخرى بالمنع من الكبرى، اي المنع من اطلاق دليل حرمة القمار للعب بغير رهان:

أما الاول فلأن من المحتمل -ان لم نقل بكونه الظاهر- أن معناه العرفي ما يعبر عنه في الفارسية "برد وباخت"، فلا يصدق على اللعب بآلات القمار بدون رهان، كما أن بعض كلمات اللغويين يؤيد ذلك، ففي القاموس: قامر الرجل مقامرة و قمارا: راهنه فغلبه، وفي أقرب الموارد: قمر الرجل قمرا راهنه و لعب القمار، و في المنجد: قمر يقمر قمرا: راهن و لعب في القمار، ... و القمار: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره. و في مجمع البحرين: أصل القمار: الرهن على اللعب بشي‌ء من هذه الأشياء.

ولو فرض استعمال القمار في مطلق اللعب بآلات القمار ولو من دون رهان، فالاستعمال اعم من الحقيقة، بل كما ذكر الشيخ الاعظم "ره" -بعد أن قال: أن في صدق القِمار عليه نظرا- أن مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها، وذلك مثل انصراف لفظ الحيوان وما لا يؤكل لحمه عن الانسان مع كون المعنى الموضوع له لهما اعم منه، فتأمل.

وأما الثاني، فلأنه وان ورد في بعض الروايات النهي عن القمار كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة، وفي رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سمعته يقول الميسر هو القمار، الا أنه قد يقال بأن الرواية الاولى ليست ظاهرة في الحرمة، واقتران المقامرة بالنهبة التي هي ظاهرة في سلب مال الغير والذي يعلم بحرمته، لا يجعل كلمة "لا يصلح" ظاهرة في الحرمة، وما ذكر السيد الخوئي "قده" من أن "لا يصلح" ظاهر في عدم الجواز لأنّه بمعنى عدم القابلية، نظير قوله تعالى "إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ" فالأظهر عدم الجواز، غير متجه، وقد صرح في موضع بأنها غير ظاهرة في المنع التحريمي و إنما ظاهرها الكراهة، وان كان الصحيح كونها ظاهرة في الاعم من الكراهة والحرمة، كما صرح في موضع من أنه لعل الأظهر ظهورها في الجامع بينها و بين الحرمة.

وأما الرواية الثانية فضعيفة سندا بسهل بن زياد.

الوجه الثاني: الاستدلال بما دل على حرمة اللعب بآلات القمار، وهي روايات كثيرة سبق ذكر جملة منها عمدتها معتبرة معمر بن خلاد، "كل ما قومر عليه فهو ميسر" بضمها في الآية الى الامر بالاجتناب عن الميسر.

ولكن ذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه يمكن الخدشة في الاستدلال بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن، نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تقربه.

ثم قال: و الأولى الاستدلال على ذلك بما في رواية تحف العقول من قوله: انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها- التي يجي‌ء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك- من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شي‌ء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها.

وفي تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ" قال: أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب... و أمّا المَيسِر فالنرد و الشطرَنج، و كلّ قِمار ميسر... و كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي‌ء من هذا حرام محرّم، و ليس المراد بالقِمار هنا المعنى المصدري، حتّى يرد ما تقدّم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله "بيعه و شراؤه"، و قوله "و أمّا المَيسِر فهو النرد ..."

و يؤيد ذلك ما في امالي ابن الشيخ الطوسي عن أبيه عن ابن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمد بن علي الحسيني عن‏جعفر بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن علي عن علي بن موسى عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: كل ما ألهى‏ عن‏ ذكر الله فهو من الميسر، وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث؟ فقال: أ رأيتك إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما تكون؟ قلت مع الباطل، قال: فلا خير فيه، فإنّ مقتضى إناطة الحكم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن في‌ حرمة اللعب بهذه الأشياء، و لا يجري دعوى الانصراف هنا.

اقول: لم افهم وجه انصراف هذه الروايات عن اللعب بآلات القمار بدون رهان، فانه ليس من النادر كالمعدوم، بحيث ينصرف عنه الاطلاق، ولو فرض انصرافها عنه فلا يعرف وجه لاستثناء رواية ابي الربيع الشامي عن ذلك، اذ اي فرق بين النهي عن القرب والامر بالاجتناب، بل قد يقال بأن رواية ابي الربيع حيث تختص بالنرد والشطرنج فيحتمل الخصوصية فيهما، كما ذهب اليه بعضهم، فلا يمكن التعدي منهما الى بقية آلات القمار.

وأما رواية تحف العقول فعمدة الاشكال فيها ضعف سندها، وقد يناقش في دلالتها بأن كون آلات القمار مما يجيء منها الفساد محضا اول الكلام، نعم الشطرنح منصوص فيها، ومع احتمال الحصوصية في حرمة اللعب به حتى مع عدم الرهان فلا يمكن التعدي منه الى بقية آلات القمار غير النرد الذي هو مثل الشطرنج.

وقد ناقش في جامع المدارك في رواية أبي الجارود بأن المستفاد منها حرمة بيع آلات القمار و لا نفهم دلالتها على حرمة اللّعب بدون الرّهن، وفيه أنها تامة الدلالة لاجل قوله "والانتفاع بشيء من هذا حرام" نعم هي ضعيفة السند لأن ابي الجارود غير موثق، كما مر منا مرارا.

وأما رواية امالي الطوسي فمضافا الى ضعف سندها لابد من حملها على الكراهة، فكيف يلتزم بحرمة ما يشغل عن ذكر اللّه، وكثير من الأمور الدنيوية المباحة بل المستحبة احيانا من هذا القبيل، فقد قال تعالى "إِنَّمَا الْحَيٰاةُ الدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ".

و أما موثقة زرارة فتدل على أن اللعب بآلات القمار من الباطل، لكن لا دليل على حرمة مطلق الباطل.

وعليه فلا ينبغي الاشكال في حرمة اللعب بآلات القمار ولو من دون رهان، وان ناقش في جامع المدارك في جميع الأدلة بقبول دعوى الشيخ الاعظم انصراف اطلاقات النهي عن آلات القمار الى النهي عن التقامر بها والاشكال في دلالة بقية الروايات بما سبق، ولكن هذا الاشكال منه اشكال في حرمة اللعب بآلات القمار من دون رهان، والا ففي خصوص الشطرنج صرح في بحث شرطية العدالة في الشاهد بكون اللعب به منافيا للعدالة، فقال: و اللّعب بالشطرنج تردّ به الشهادة، ولعله لاجل احتمال الخصوصية فيه ولذا ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن اللعب بآلات القمار إذا لم يكن رهن يحرم في النرد و الشطرنج على الأقوى، بل و لا يترك الاحتياط في غيرهما أيضا، نعم ذكر بعض الاعاظم أن حرمة اللعب بآلات القمار بدون رهان مبنية على الاحتياط، و الاحتياط في النرد و الشطرنج و الأربعة عشر آكد، ووجه تأكد احتياطه الوجوبي في هذه الثلاثة ورود النص الخاص فيها وهو معتبرة معمر بن خلاد "النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر"، ولكن حيث كان لديه اشكال في ظهورها في اكثر من كون هذه الثلاثة مصاديق لقوله "وكل شيء تقومر عليه فهو ميسر" فلم يُفْتِ بحرمتها.

ولكن اتضح مما مر أنه لايوجد وجه واضح للاشكال في حرمة اللعب بآلات القمار بدون رهان، لاطلاق ادلة النهي عن آلات القمار، خصوصا في النرد والشطرنج من معتبرة ابن الخلاد وغيرها.

ان قلت: دعوى أنه كما مر في بحث حرمة استعمال آلات اللهو أن النهي عن آلات اللهو منصرف -ولو احتمالا- الى النهي عن ضربها اللهوي، خصوصا مع المبنى المختار من أن حذف المتعلق لا يفيد العموم، فلماذا لا يقال في المقام بانصراف النهي عن آلات القمار الى اللعب التقامري اي اللعب مع الرهان بها.

قلت: الاثر الظاهر الذي ينصرف اليه النهي عن آلات القمار والامر بالاجتناب عنها ليس الا مطلق اللعب بها، بل قد ورد في موثقة السكوني النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج، ولذا نرى بالوجدان أن العقلاء لا يعذرون العبد اذا لعب بها ولو من دون رهان بعد ما توجه اليه خطاب النهي عن الشطرنج مثلا او خطاب الامر بالاجتناب عن الميسر الذي فسر بآلات القمار.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)