كتاب الصلاة - الجزء 2
005 — فصل في أحكام الخلل في القبلة (صفحة 2 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في أحكام الخلل في القبلة (تابع 2) (صفحة 2)
فيقال بأنها دلّت على أنّ القبلة المعتبرة في الصلاة إنّما هي ما بين المشرق و المغرب، واطلاقه شامل لجميع الفروض، وانما خرج عن هذا الاطلاق فرض العلم و العمد بمقتضى الاجماع والنص مثل موثقة عمار في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" ما محصله أن صحيحة زرارة هذه معارضة بالصحيحة السابقة لزرارة، حيث ورد في تلك الصحيحة "استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله يقول: فولّ وجهك شطر المسجد الحرام" فدلت على لزوم استقبال المسجد الحرام، والنسبة بينهما في حد ذاتهما التباين لشمولها ايضا لحميع هذه الفروض، وخروج العالم العامد عن اطلاق الصحيحة الاولى الدالة على أن "ما بين المشرق والمغرب قبلة" لا يوجب انقلاب النسبة بينها وبين الصحيحة الثانية، لأن فرض الاخلال بالاستقبال عالما عامدا فرض نادر يستهجن حمل الصحيحة الثانية عليه.
وهذا يوجب تساقط الصحيحتين بالمعارضة، لو لم نقل بترجيح الثانية لموافقتها مع القرآن الكريم اي قوله تعالى "فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره"، وعلى أي حال فالصحيحة الاولى لا تصلح للاستدلال، فلابدّ في إثبات الحكم في كلّ مورد من التماس الدليل بالخصوص فنقول:
أما في فرض الجهل بالحكم فلا دليل على الصحة و إن كان الانحراف إلى ما بين اليمين و اليسار، بل مقتضى صحيحة زرارة الموافقة للكتاب هو البطلان عند عدم استقبال المسجد الحرام، و قد عرفت أنّ صحيحته الاولى قد سقطت بالمعارضة، بل الكتاب أيضاً بنفسه يقتضي البطلان، كما لا يخفى، و حديث لا تعاد و إن كان شاملًا للجهل، لكن القبلة من الخمسة المستثناة في الحديث.
و أما صحيحة معاوية بن عمار: أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة، و موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب، فلاتشملان فرض الجهل بالحكم، لظهورهما و لا سيما الموثقة في أنّ المصلّي كان عالماً بأصل اعتبار الاستقبال في الصلاة، غايته أنّه أخطأ فتخيل أنّها في جهة خاصة ثم تبيّن الانحراف عنها بعد الصلاة.
و عليه فالأقوى هو بطلان الصلاة مع الاخلال بالاستقبال ولو كان الانحراف اقل من تسعين درجة، عملاً بإطلاق شرطية الاستقبال، من غير فرق بين الجاهل القاصر و المقصر، و يلحق به ناسي الحكم، فإنّه هو الجاهل بعينه، و لا فرق بينهما إلا من حيث سبق العلم فيه دون الجاهل، و هو غير فارق في المقام.
اقول: ونظير صحيحة زرارة الأولى الدالة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله" صحيحة أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المصلوب فقال إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق و المغرب قبلة.
وكيف كان فيرد على ما ذكره اولا: لو فرض استقرار التعارض بين صحيحتي زرارة، فهذا يعني استقرار المعارضة بين صحيحته الاولى الدالة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبين آية "فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره" حيث لا تصلح هذه الصحيحة للحكومة عليها، فتكون من الخبر المخالف للكتاب الكريم وتفقد شرط الحجية ولا معنى لدعوى ترجيح صحيحته الثانية عليها لأجل موافقة الكتاب، نعم لو كانت مخالفتها للكتاب بنحو الأخصية امكن دعوى مرجحية الكتاب، ولكنه خلف الفرض، ومع قبول الأخصية فقد يقال ان لسان الصحيحة الثانية لسان الحكومة على شرطية استقبال القبلة حكومة موضوعية، فكأنه قال التوجه الى ما بين المشرق والمغرب توجه الى المسجد الحرام، فتأمل، ولسان الحكومة ليس لسان المخالفة فلا يصدق على الخطاب الحاكم على الكتاب الكريم أنه مخالف للكتاب حتى يرحج معارضه عليه.
وثانيا وهو المهم: أن قوله "ما بين المشرق والمغرب قبلة كله" منصرف حسب الارتكاز المتشرعي عن العالم العامد الذي يراد منه العالم الوجداني ومن قامت لدية الحجة على كل من الحكم -اي شرطية استقبال القبلة- والموضوع -اي كون جهة معينة قبلة- بل منصرف من الجاهل الملتفت، وحمل صحيحة زرارة الثانية على العالم العامد والملتفت والاقتصار في الناسي والجاهل غير الملتفت على فرض انحرافهما عن القبلة بتسعين درجة او اكثر ليس بمثابة من الندرة بحيث توجب استهجان الخطاب، خصوصا وأنه لو كانت هناك ندرة فهي في طول أمثال هذا الخطاب.
وبهذا البيان لا نحتاج الى توسيط نظرية انقلاب النسبة حتى يورد عليه بعدم تمامية كبرى انفلاب النسبة.
وعليه فلا يبعد تمامية ما عليه المشهور ومنهم صاحب العروة من أن الانحراف الى ما بين المشرق والمغرب في حق الجاهل غير المتردد مغتفر لعموم ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
هذا وقد استدل السيد الامام "قده" لصحة صلاة الجاهل بالحكم اذا انحرف عن القبلة بحديث الرفع، وذكر أن حديث لا تعاد لا يكون منافيا له لأنه لا يبين مورد شرطية القبلة وانما يدل على كونها شرطا ركنيا متى ما كانت شرطا، وحديث الرفع ينفي شرطيتها في حال الجهل.
والصحيح عدم دلالة حديث الرفع على الإجزاء، اذ أولا: قد اخترنا في بحث البراءة أن الظاهر كون المراد من حديث الرفع رفع تبعة المذكورات عن رقبة المكلف، فليست ذمتهم مشغولة بها، على وزان قول امير المؤمنين (عليه السلام) "ذمتي بما اقول رهينة" أي مشغولة بما اقول، فما اقول في عنقي، والدليل على ما ذكرنا أن ظاهر قوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" أنه لولا هذا الحديث لكان ما اضطروا اليه موضوعا على الأمة، ومن الواضح أن الحرام -الذي هو المتيقن من شمول رفع ما اضطروا اليه- لا يوضع على الامة، وانما غايته الزجر عنه، واعتبار حرمان المكلف عنه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد رفعه عن عالم الذمة والمسؤولية والادانة، ويشهد على ما ذكرناه ما عبّر في رواية ربعي من أنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه، كما يشهد على ذلك الاستشهاد في رواية عمرو بن مروان على رفع الخطاء والنسيان بقوله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نَسِينا أَوْ أَخْطَأنا.
وعليه فلا يدل حديث الرفع على الإجزاء.
وثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول وبذلك يكون المرفوع جميع آثاره، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولايظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، وعليه فلايقتضي قوله "رفع مالايعلمون" عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل فلايدل على الإجزاء.
وثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، ولذا لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل، دون جزئية الجزء المجهول مثلا.
ورابعا: لو سلمنا دلالة حديث الرفع على الإجزاء في فرض الإخلال بالجزء او الشرط المجهول فيمكن تقييده بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة() حيث ان ظاهرها التفصيل بين السنة والفريضة، فيقيَّد حديث الرفع بخصوص ما اذا كان الإخلال بالجزء او الشرط الذي يكون من السنة.
و أما فرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة إذا كان الانحراف ما بين اليمين و اليسار، ويكفي في ذلك صحيحة معاوية بن عمار و موثقة الحسين بن علوان.
و أما فرض ضيق الوقت الموجب للاكتفاء بالصلاة الى جهة فتشمله صحيحة معاوية بن عمار لأنه يصدق عليه أنه صلى ثم نظر فرأى أنه انحرف عن القبلة الى ما بين المشرق والمغرب، نعم لا تشمله موثقة الحسين بن علوان، لاختصاصها بمن صلى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة، ولكن ليس لها مفهوم مخالف نقيد لأجله اطلاق الصحيحة، فان الشرط اي "وهو يرى أنه على القبلة" في قوله "من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب" ليس من الشرط الاصولي أي ما علق ترتب الحكم على موضوعه عليه كقوله "ان كان العالم عادلا فأكرمه" بل هو من قبيل "من كان عالما وصدق عليه أنه عادل فأكرمه" وهذا لا يتم له مفهوم الشرط فان "مَن" مفهوم اسمي ويكون موضوعا للحكم مطلقا مع قيد آخر، وليس من أداة الشرط في المصطلح الاصولي أي التي تدل على تعليق الجزاء على الشرط او ثبوته على تقدير تحقق الشرط، ولذا لا يدل قوله "من كان عالما فاكرمه" على انتفاء وجوب اكرام من ليس بعالم، وان شئت قلت ان الضمير في "اكرمه" راجع الى من كان عالما، ويكون انتفاء وجوب اكرامه عند انتفاءه من السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا بخلاف "ان كان الرجل عالما فأكرمه" فان الضمير راجع الى ذات الرجل لا الى الرجل العالم، وانما يكون الحكم بوجوب اكرام الرجل معلقا على كونه عالما، فمع انتفاء عالمية الرجل ينتفي وجوب اكرامه بناء على قبول مفهوم الشرط.
نعم نعترف بوجود المفهوم في الجملة لقوله "وهو يرى أنه على القبلة" من باب مفهوم القيد والوصف، لظهوره في الاحترازية، ولكن يكفي في احترازيته عدم ثيوت الحكم بصحة الصلاة لمطلق من صلى الى ما بين المشرق والمغرب ولو كان عالما عامدا، فيجتمع مع الحكم بصحة الصلاة في حق المتحير الذي اكتفى بالصلاة الى جهة معينة لضيق الوقت او لأجل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدالة على أنه يجزي المتحير اينما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبلة، و لعلّ التقييد في موثقة ابن علوان بهذا القيد لكون الغالب في من يدخل في الصلاة أنّه يرى نفسه على القبلة.
وهذا مع غمض العين عما سيأتي من كون مقتضى الجمع بين الروايات أنه لو انكشف بعد الوقت للمكلف أنه صلى الى غير القبلة فصلاته صحيحة ولو صلى في دبر القبلة، فالمتحير الذي اكتفى بالصلاة الى جهة معينة لضيق الوقت فلا يكون انكشاف صلاته الى غير القبلة الا بعد خروج الوقت.
وأما الجاهل بالقبلة المتردد الذي يصلّي إلى جهةٍ، و لو رجاءً، بانياً على السؤال بعد ذلك، فالظاهر وجوب الإعادة إذا تبين انحرافه عن القبلة ولو كان اقل من تسعين درجة، لعدم شمول الروايات المصححة له، وأما قوله "ما بين المشرق والمغرب قبلة كله" فقد مر كونه مقيدا بقيد لبي متصل وهو الارتكاز المتشرعي والقدر المتيقن منه وان كان هو العالم العامد لكن احتمال شموله للجاهل المتردد كاف عندنا في عدم احراز انعقاد ظهوره بعد احتمال القرينة المتصلة النوعية، فيكون مقتضى اطلاق قوله تعالى "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وكذا صحيحة زرارة "استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ان الله يقول لنبيه في الفريضة "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".
كما يمكن التمسك لاثبات بطلان صلاته بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا، نعم ان كان ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة يشمل الجاهل المتردد في الموضوع وقع التعارض بينهما بالعموم من وجه فيما اذا كان انحرافه اقل من تسعين درجة، ولكن مر عدم اطلاقه، مضافا الى ما يستفاد من الروايات كموثقة الحسين بن علوان من أن المتحري اذا انكشف له في داخل الوقت الانحراف عن القبلة تسعين درجة او اكثر وجبت عليه اعادة الصلاة، وانما لا تجب عليه الاعادة داخل الوقت لو كان الانحراف اقل، نعم لا يجب عليه القضاء اذا انكشف انحرافه بعد الوقت مطلقا، وحيث ان الرواية فصلت بين المتحري وغيره فلابد أن يجب عليه الاعادة داخل الوقت ايضا ولو انكشف له أن انحرافه كان اقل من تسعين درجة.
ثم انه بالنسبة الى ما مر من عدم وجوب الاعادة على الغافل او المعتقد بالقبلة اذا كان انحرافه اقل من تسعين درجة تمسكا بصحيحة معاوية بن عمار وموثقة الحسين بن علوان فقد ذكر صاحب الحدائق أنه توجد طائفة أُخرى من الروايات تدل على أنّ من صلّى لغير القبلة أعادها في الوقت لا في خارجه، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد، و إن فاتك الوقت فلا تعد.
والنسبة بينهما عموم من وجه، لتعارضهما في الانحراف الاقل من تسعين درجة اذا انكشف له الانحراف داخل الوقت وفي الانحراف تسعين درجة او اكثر اذا انكشف له الانحراف خارج الوقت، حيث ان مقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابن علوان عدم الاعادة داخل الوقت في الفرض الاول ووجوب القضاء في الفرض الثاني، ومقتضى اطلاق صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عكس ذلك اي وجوب الاعادة داخل الوقت في الفرض الاول وعدم وجوب القضاء في الفرض الثاني.
ولا يتعين رفع التعارض بينهما بتقديم اطلاق نفي الاعادة في صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابن علوان وحمل الانحراف في صحيحة عبد الرحمن على استدبار القبلة، اذ يمكن العكس بتقديم اطلاق صحيحة عبد الرحمن وحمل نفي الاعادة فيهما على الاعادة خارج الوقت، ونتيجة ذلك تساقط اطلاق الجميع والأخذ بالمتيقن وهو نفي وجوب القضاء مع كون الانحراف اقل من تسعين درجة ووجوب الاعادة داخل الوقت ولو كان الانحراف اقل من تسعين درجة، وذلك اخذ بعموم ما دل على شرطية القبلة.
نظير ما يقال في باب الصوم في شهر رمضان من أنه ورد طائفتان من الروايات: اوليهما ما تدل على أن من خرج قبل الزوال فليفطر ومن خرج بعد الزوال فليصم، مثل صحيحة الحلبي: عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و فليتمّ يومه
وثانيتهما: ما تدل على أن من نوى السفر من الليل افطر والا فلا، مثل موثّقة علي بن يقطين: في الرجل يسافر في شهر رمضان، أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له السفر من يومه أتمّ صومه، فيتعارضان في من سافر قبل الزوال بدون تبييت النية او سافر بعد الزوال مع تبييت النية.
ونتيجة تعارضهما الاخذ بالمتيقن وهو جواز الصوم مع اجتماع الشرطين كون السفر بعد الزوال وعدم تبييت النية من الليل وفيما عداه يرجع الى عموم النهي عن الصوم في السفر.
وهذا البيان انما يتم ما اذا لم يكن هناك قرينة أخرى ترفع التعارض، وهي في المقام صراحة بعض الروايات في كون نفي الاعادة في الانحراف الاقل من تسعين درجة في داخل الوقت وهي موثقة عمار، بل صحيحة معاوية بن عمار حيث ان قوله "الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى ..." أن الانكشاف إنّما هو بعد الفراغ عن الصلاة، الظاهر في بقاء الوقت بعدُ، لانصرافه إلى التبيّن الحادث عقيب الفراغ بلا فصل معتد به، فلا يصح حمله على ما إذا كان الفراغ من الصلاة مساوقاً لخروج الوقت الذي هو فرض نادر، فلا يصح تقديم اطلاق صحيحة عبد الرحمن الموجبة للاعادة داخل الوقت مطلقا، بل لابد من تقييده بما اذا كان الانحراف تسعين درجة او اكثر، فيكون التفصيل بين داخل الوقت وخارجه لما كان الانحراف تسعين درجة او اكثر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.