كتاب الحج - الجزء 1
005 — محمد بن علي ماجیلویه (صفحة 2 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
محمد بن علي ماجیلویه (تابع 2) (صفحة 2)
هذا ولایخفی أن من یری مثل السید الحکیم "قده" حمل العرف هذه الروایات علی اختلاف مراتب الفضل ففیه أنه ان تم فلایتم فی صحیحة زرارة "لایکون عمرتان فی سنة"حیث تعلق فیها النهی بالعمرة الثانیة قبل مضی السنة (بل هو الظاهر من صحیحة الحلبی "العمرة فی السنة مرة، لاأنه مجرد الامر بالعمرة فی سنة) فان النهی عن العمرة الثانیة قبل مضی السنة لایجتمع مع استحبابها ولو بمرتبة ضعیفة، فقد ذکرنا فی الاصول أن حمل النهی علی قلة الثواب انما یتم فی ما لو کان المنهی عنه فردا من العبادة التی تعلق الامر بصرف وجودها کالنهی عن الصلاة فی الحمام، مع الامر بصرف وجود الصلاة، فان معناه الترغیب الی اختیار سائر الافراد فی امتثال الطبیعة المأمور بها، ولایتم فی لو کان المنهی عنه فردا للمستحب الانحلالی کالمقام، فان النهی عن هذه العمرة کیف یجتمع مع شمول الامر لها المساوق للترغیب الیها.
هذا کله فی الطائفة الاولی الدالة علی أن کل شهر عمرة.
وأما الطائفة الثانیة الدالة علی أن لکل عشرة ایام عمرة وهی روایة علی بن ابی حمزة، فاتضح من خلال البحث أنه حیث لایبعد تمامیة سندها فالظاهر لزوم الفصل بین عمرتین بعشرة ایام.
وأما الطائفة الثالثة الدالة علی أنه لاتکون عمرتان فی سنة وهي صحیحتا الحلبي وزرارة فقد مر لزوم طرحهما.
الجهة الثانیة: وقع الکلام فی أن المراد بالشهر هل هو الشهر الهلالي او أن المراد به مضي مقدار شهر، فبناء علی الاول فلو أتی بالعمرة المفردة في منتصف رجب مثلا یجوز له الاتیان بعمرة مفردة أخری فی اول شعبان، بینما أنه علی الثاني لایجوز الاحرام قبل منتصف شعبان، فان کان شهر رجب تاما فیکون الفصل بثلاثین یوما وان کان ناقصا فیکون الفصل بتسعة وعشرین یوما.
ولايخفى أن ثمرة هذا البحث لاتنحصر في القول بلزوم الفصل بين العمرتين بشهر، بل توجد ثمرة أخرى له وهي أنه لو خرج من مکة بعد تلك العمرة التي اتى بها في منتصف رجب واراد الدخول فی مكة في شهر شعبان فبناء على القول الاول وجب علیه الاحرام لدخول مکة، بينما أنه على القول الثاني یجوز له دخول مکة قبل منتصف شعبان بغیر احرام.
وقد استدل للقول الاول بظهور الشهر في الشهر الهلالي أي من أوّل رؤية الهلال السابق إلى رؤية الهلال اللاحق، ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" في بحث كفارة صوم شهرين متتابعين لزوم أن يكون الشهر الاول الذي يجب فيه التتابع من اول الشهر الهلالي الي آخره مع صوم اول يوم من الشهر الهلالي الثاني، لعدم قيام قرينة على كفاية التلفيق فيه، فإنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، قال اللّه سبحانه "إِنّ عِدّة الشُّهُورِ عِنْد اللّهِ اثْنا عشر شهْراً" وإطلاقه على ثلاثين يوماً الملفّق ى من شهرين يحتاج إلى العناية، فإنه على خلاف المعنى الحقيقي، بداهة أنّ المل؟زفّق من نصفي الشهرين نصفان من شهرين لا أنّه شهر واحد، كما أنّ الملفّق من سورتين نصفان مثلًا من سورتين لاأنّهما سورة واحدة، نعم قد تقوم قرينة على كفاية التلفيق كما في عدة الوفاة، والقرينة ندرة وقوع الموت في الآن الأوّل ما قبل هلال الشهر ولزوم اتّصال العدّة بالموت أو بالعلم به فتدلّ على أنّ المراد بالشهر مقداره، ونحوه عدة طلاق المسترابة التي هي ثلاثة أشهر، لندرة وقوع الطلاق في آنٍ يرى الهلال بعده، وكذا قولك "مكثت في بلدة كذا شهراً" أو قولك "كانت مدّة سفري شهراً" فإن المراد في الجميع ما يعمّ التلفيق كالعشرة أيّام المعتبرة في قصد الإقامة، لما عرفت من القرينة الخارجية، ومن البيّن أنّ هذه القرينة مفقودة في صوم شهرين متتابعين()
وفيه أن الانصاف أن من صام من منتصف محرم مثلا الي منتصف الربيع الاول يصدق عرفا أنه صام شهرين متتابعين، فيكون مقتضى الاطلاق كفاية التلفيق، من دون حاجة الى قرينة خاصة، وهل الفرق بين المثال الذي ذكره من اخبار شخص بأنه مكث في بلد كذا شهرا" حيث يعم التلفيق وبين قول المولى له "صم شهرا" ناش عن الفرق بين الاخبار والامر، او ناش عن الفرق بين المكث والصوم، فان كلا الامرين خلاف الوجدان.
والظاهر هو التفصيل بين ما لو كان الشهر او الاسبوع قيدا لامر مستمر كصوم شهر او اسبوع، وبين ما كان ظرفا لفعل غير مستمر، كما لو قال شخص لآخر "انما ارضى أن تدخل بستاني كل اسبوع ساعة واحدة، فالظاهر من المثال الاول كون الملحوظ مقدار الشهر او الاسبوع، لأنه لوحظ بالاضافة الى ذلك الفعل المستمر، بينما أن الظاهر من المثال الثاني لحاظ الشهر او الاسبوع في حد ذاتهما مما لهما واقع معين، فلو دخل بستانه يوم الخميس ويوم السبت معا صدق أنه دخل كل اسبوع مرة واحدة، والمقام من هذا القبيل.
وعليه فالظاهر الاولي من قوله "لكل شهر عمرة" او "في كل شهر عمرة" هو الشهر الهلالي، خاصة في معتبرة اسحاق بن عمار "السنة اثنا عشر شهرا ويعتمر لكل شهر عمرة" فانه لاريب في كون الظاهر من الشهر في قوله "السنة اثنا عشر شهرا" هو الشهر الهلالي، فيكون الذيل ظاهرا فيه ايضا.
هذا وقد استدل بعض الاجلة للقول الثاني بما ورد في رواية علي بن ابي حمزة من قوله "لكل شهرعمرة، قلت: يكون اقل؟، قال: لكل عشرة ايام" فان عشرة ايام لاتكون اقل مطلقا الا من مقدار شهر، وأما بناء على ارادة دخول الشهر الهلالي الجديد، فقد تكون عشرة ايام اكثر منه، وفيه أنه بعد ظهور قوله "لكل شهرعمرة" في أن لكل شهر هلالي عمرة فيتراءى أنه يكون في معرض لزوم الفصل بينهما باكثر من عشرة ايام، وذلك فيما أتي بالمرة الاولى قبل العشرين من الشهر السابق، ولذا ترى أنه لو قال الامام (عليه السلام) ان السنة اثناعشر شهرا ولكل شهرعمرة، فلاباس ان يسأل الراوي "او يكون اقل من ذلك" فيقول الامام "لكل عشرة ايام" ولو فرض اجمال في رواية علي بن ابي حمزة فيرجع الى ظهور سائر الروايات خاصة معتبرة اسحاق بن عمار التي لاينبغي الريب في ظهورها في الشهر الهلالي.
الجهة الثالثة: انه وقع الخلاف في أن الميزان هو مضي الشهر على الزمان الذي احرم فيه للعمرة او الزمان الذي خرج عن احرامها، وتظهر الثمرة فيما لو احرم للعمرة في شهر ذي القعدة مثلا واتي باعمالها في شهر ذي الحجة، فبناء على القول الاول يجوز له الاتيان بعمرة أخرى، كما أنه لو خرج عن مكة بعد اتمام العمرة واراد الدخول الى مكة وجب عليه الاحرام لعمرة أخرى، بخلاف القول الثاني، هذا اذا قلنا بكون الملاك هو الشهر الهلالي وأما اذا قلنا بكون الملاك بمضي شهر فثمرة الخلاف تظهر فيما اذا مضي على بداية الاحرام ثلاثون يوما مثلا، دون زمان الخروج من الاحرام.
وقد استدل السيد الخوئي "قده" على اختياره للقول الثاني بمعتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، بتقريب أن الشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي ادّى نسك عمرة التمتع فيه بالخروج عن الاحرام، دون الشهر الذي احرم فيه للعمرة.
وفيه أن عنوان الشهر الذي تمتع فيه لاينطبق الا على الشهر الذي اتى فيه بكامل اعمال عمرة التمتع من الاحرام لها الى آخر اعمالها، وصدقه على الشهر الذي اتى فيه ببقية اعمال عمرة التمتع دون الاحرام مبني على المسامحة العرفية، وأما لو كان تقصيره في الشهر الجديد فقط فلايصدق عرفا عليه أنه الشهر الذي تمتع فيه، فهذه المعتبرة لاتدل على حكم المقام.
وقد يستدل له بأن ظاهر العمرة في قوله (عليه السلام) "في كل شهر عمرة" هو مجموع افعال العمرة، فاذا وقع جزء منها كالتقصير في شهر رجب مثلا، فلو أحرم لعمرة أخرى قبل خروج هذا الشهر لم يتحقق الفصل بين العمرتين بشهر، او فقل: لم تكن العمرة الثانية في شهر آخر غير شهر العمرة الاولى، لوقوع جزء منهما في شهر واحد، نعم لايتم هذا التقريب في قوله "لكل شهر عمرة" حيث يمكن أن يكون وقوع احرام العمرة الاولى في الشهر السابق كافيا لانتساب هذه العمرة اليه، وان كان ظرف اتمامها الشهر الجديد.
وفيه أن هذه الجملة لاتشمل الا فرض وقوع تمام العمرة في شهر هلالي واحد، وحيث ان المرتكز القطعي المتشرعي جواز التلفيق بايقاع احرام العمرة في شهر واتمامها في شهر آخر، فلايدرى هل يكفي في الفصل بين العمرتين بشهرٍ وقوع احرام العمرة الاولى في الشهر السابق ام لابد من وقوع تقصير تلك العمرة في الشهر السابق.
وقد يستدل للقول الاول بمعتبرة ابي ايوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها، أي بنية إنها فيما أهللت و ليس فيما أحللت()، فان مفادها كون الملاك في شهر العمرة الشهر الذي احرم فيه، بل لو فرض دلالة معتبرة اسحاق بن عمار على كون المدار على شهر الاحلال فحيث انه بالاطلاق فلابد من رفع اليد عنها لأجل معتبرة الخزاز، ولاجل هذه المعتبرة اختار جماعة كشيخنا الاستاذ "قده" كون المدار على شهر الاحرام، ويؤيد ذلك رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن عمرة رجب ما هي- قال إذا أحرمت في رجب- و إن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب- و إن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب()، الا أن سندها ضعيف بجهالة عبدالله بن الحسن.
ويمكن ان يورد على الاستدلال بمعتبرة الخزاز على تمامية القول الثاني بعدة وجوه:
1- انه يحتمل رجوع الضمير في قوله "انها فيما اهللت" الى خصوص العمرة التي أتوا بها في تلك الواقعة التي كانت في رجب، فيكون من التوسعة في ثواب العمرة الرجبية.
وفيه أن حمل الضمير في قوله "انها فيما اهللت" على كون مرجعها خصوص العمرة الرجبية بلحاظ ثواب العمرة الرجبية خلاف الظاهر جدا، فانه لم يكن ذكر العمرة الرجبية مسبوقا في كلام ام فروة، على أن اطلاق الحكم بكون المدار على شهر الاحرام يقتضي ترتيب جميع آثار العمرة الرجبية، لاخصوص التوسعة في الثواب ومن جملة تلك الآثار جواز الاتيان بعمرة أخرى في شعبان، بل لو خرج من مكة واراد الدخول في مكة في شعبان وجب عليه الاحرام لعمرة اخرى.
2- انها معارضة مع مثل صحيحة حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما().
فانها تنفي كون المدار على شهر الاحرام دون الاحلال، وكذا ورد في رواية عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب()، لكن هذه الرواية ضعيفة سندا بجهالة عيسى الفراء.
ولكن يمكن أن نستدل على تمامية القول الثاني بأن نقول: انه بعد عدم تمامية الدليل الخاص على أي من القولين فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة، ويختلف ذلك باختلاف المباني، فان قلنا بما عليه بعض الاجلة من عدم جواز الرجوع في مورد اجمال المخصص المنفصل الى العام، فلو كان احرامه للعمرة في شهر رجب مثلا، واتى باعمال العمرة في شهر شعبان ثم خرج عن مكة واراد الرجوع اليها فمقتضى عموم ما دل على حرمة دخول الحرم ومكة بغير احرام، وان كان هو عدم جواز دخوله مكة الاباحرام جديد، لكن حيث انه مخصص بما دل على جواز الدخول في مكة بغير احرام الى آخر شهر العمرة، وهذا المخصص من حيث صدق شهر العمرة على شهر شعبان يكون مجملا ويسري اجماله حكما الى العام فلايجوز الرجوع الى العام، فيرجع الى الاصل العملي وهو البراءة عن حرمة دخول مكة بغير احرام، وحينئذ فان قلنا بما اختاره من عدم لزوم الفصل بين عمرتين فهو والا فيكون الاصل عدم مشروعية العمرة المفردة عليه.
لكن حيث ان الصحيح ما عليه المشهور من أن المرجع عند اجمال المخصص المنفصل هو العام الفوقاني، فلايجوز له أن يدخلها الامحرما، فمن هذه الجهة يكون المدار على شهر الاحرام، ولازمه مشروعية العمرة المفردة في حقه، حتى لو قلنا بلزوم الفصل بين العمرتين بشهر، والمشهور حجية لوازم الاطلاق والعموم.
ان قلت: انه لو احرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة واتى باعمالها في شهر ذي الحجة ثم خرج من مكة لحاجة مثلا، فانه وان كان مقتضى العام الفوقاني عدم جواز دخول مكة الا محرما، لكن يعارضه الاطلاقات المقتضية لجواز الاكتفاء بتلك العمرة في حج التمتع التي لازمها جواز دخوله في مكة في شهر ذي الحجة بغير احرام بمقتضى ما ورد في معتبرة اسحاق بن عمار من تعليل لزوم الاحرام عليه لو دخل في غير الشهر الذي تمتع فيه بأن لكل شهر عمرة، وبعد ابتلاء اطلاق عدم جواز دخول مكة الا محرما بالمعارض فيكون المرجع هو اصل البراءة عن دخول مكة بغير احرام.
قلت: لم نجد لحد الآن اطلاقا لفظيا يتمسك به لجواز الاكتفاء بعمرة التمتع في الفرض المذكور، فيبقى اطلاق ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام بلامعارض.
فتحصل بذلك أنه لايبعد أن يكون المدار في شهر العمرة على زمان الاحرام.
الجهة الرابعة: قد يحتمل أنه يستفاد مما دل على أن لكل شهر عمرة او أن في كل شهر عمرة أن العمرة ليست مطلقة من حيث الزمان بل مقيدة باتيان اعمالها قبل مضي الشهر، فلو لم يأت باعمالها الى أن خرج الشهر فيبطل احرامها، نظير تقيد زمان عمرة التمتع بكونه قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فلو لم يأت باعمالها حتى زالت الشمس من يوم عرفة بطل احرام عمرة التمتع، وكذا تقيد زمان الحج بكونه قبل انقضاء ذي الحجة.
ولايخفى أن هذا البيان لايأتي فيما لو اريد من الشهر الشهر الهلالي، فان كان المدار في الشهر على زمان الاحرام فلاريب في جواز تأخير اداء اعمالها الى دخول الشهر الهلالي الجديد للسيرة القطعية، مضافا الى النصوص التي مرت آنفا، وان كان المدار على شهر الاحلال فلايوجد موضوع لهذا البحث.
فهذا البيان انما يجري فيما لو اريد من الشهر مضي ثلاثين يوما، ولكنه لايتم ابدا، فانه لايظهر من هذه الروايات تحديد وقت اتمام العمرة، وانما ظاهرها استحباب عمرة أخرى بعد مضي شهر من العمرة السابقة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.