الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
005 — في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 3)
والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو لم يجزم المجتهد بخطأ من يفتي بثبوت التكليف من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او بظهوره، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بالبراءة في حق العامي لعدم تخطئته للمجتهد المفتي بثبوت التكليف بخلاف مسلك النيابة.
المورد الخامس: ما لو أفتى المجتهد بوجوب الاحتياط استنادا الى العلم الإجمالي فقد يقال بأنّ حصول هذا العلم الإجمالي لدى المجتهد لا يوجب الاحتياط على العامي اذا افترض خلوّ ذهنه عن هذا العلم الإجمالي، ومن الغريب ما في مصباح الاصول من أنه إذا كان الشك مورداً للاحتياط كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فيفتي المجتهد بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الإجمالي، ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لعدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي()، فانه كيف يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط في حق العامي لمجرد انقداح علم اجمالي في ذهنه من دون انقداحه في ذهن العامي، مع أن موضوع وجوب الاحتياط هو انقداح العلم الاجمالي في ذهن المكلف نفسه.
وقد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" أنه لا يحق للمجتهد أن يفتي بوجوب الاجتناب عن ملاقي بعض اطراف الشبهة استنادا الى علمه الإجمالي بنجاسة هذا الملاقي -بالكسر- او طرف الملاقى –بالفتح- مع خلو ذهن العامي عن مثل هذا العلم الإجمالي، وهذا الإشكال يجري في جملة من فروع العلم الإجمالي، ومثّل لذلك بما اذا كان المكلف جنبا، فصلّى، وشكّ بعد الصلاة في أنه هل اغتسل من الجنابة ام لا، حيث يقال بأنه اذا أحدث بالأصغر فيعلم إجمالا بأنه إما أتى بالصلاة السابقة بدون غسل، فتجب عليه إعادتها، او أنه اذا كان قد أتى بها مع الغسل فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، ولا يجزي غسله الاحتياطي عن الوضوء، فتكون قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة متعارضة مع استصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء للصلاة الآتية، فذكر أن هذا العلم الإجمالي الذي لم يلتفت اليه كثير من الأعلام فضلا عن العوام كيف يكون موجبا للاحتياط في حق العوامّ، وقد ذكر نظير ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" حول ما قاله السيد الخوئي "قده" في مورد القول بغير علم على الله ورسوله، من أنه حيث يعلم اجمالا إما بأن الاخبار عن صدور المشكوك منه تعالى ورسوله كذب او الاخبار عن عدمه، فيعلم بمفطرية احدهما اجمالا.
والجواب عنه يكون بأحد وجوه اربعة:
الوجه الاول: أن يقال بأن العلم الإجمالي في ذهن العامي موجود في كثير من الموارد، وان كان قد لا يلتفت اليه تفصيلا، وهذا كاف في التنجيز، فلو لاقت يده ماء، ثم علم اجمالا إما أنه نجس او أن الماء الآخر نجس، فاذا كان ملتفتا الى ملاقاة يده للماء الاول، فلا محالة يحصل له العلم الاجمالي إما بنجاسة يده او نجاسة الماء الثاني، نعم الانصاف عدم تمامية هذا الجواب في مثال الشك في غسل الجنابة، حيث لا يحصل العلم الاجمالي في ذهن اغلب العوام.
الوجه الثاني: التمسك بذيل النيابة، بأن يكون العلم الإجمالي للمجتهد منزَّلا منزلة العلم الإجمالي للعامي، فاذا حصل العلم الإجمالي للمجتهد فكأنما حصل ذلك للعامي، نعم لازم هذه النيابة هو كون وجوب الاحتياط في حق العامي شرعيا لاعقليا، لان التنزيل الشرعي لايقتضي ثبوت وجوب الاحتياط عقلا في حق العامي بعد ان لميتحقق موضوعه وهو العلم الإجمالي وجدانا، ومن جهة أخرى لابد حينئذ أن تكون فتوى المجتهد بوجوب الاحتياط مقيدة لبّا بما لو كانت فتواه حجة في حق العامي.
الا أن المهم عدم تمامية الدليل على ثبوت هذه النيابة.
الوجه الثالث: التمسك بذيل التقليد الطولي، بمعنى أن المجتهد بفتواه بالاحتياط يفتي للعامي بثبوت تكليف في حقه إجمالان وحينئذ فيحكم العقل بلزوم الاحتياط في حق العامي.
الوجه الرابع: أن يقال: ان رأي المجتهد بثبوت أحد التكليفين حجة في حق العامي مع تمكنه من كشفه بالسؤال عنه، حيث انه لا موضوعية للفتوى عرفا، وانما هي مجرد طريق الى رأي المجتهد، فعليه فنفس وجود هذا الرأي الاجمالي لدى المجتهد كافٍ في وجوب الاحتياط في حق مقلديه، نعم لا يتم هذه الوجوه في مثال القول بغير علم.
ان قلت: بناء على ذلك فيمكن للمجتهد أن لا يحقّق الموضوع لوجوب الاحتياط، وهو العلم الإجمالي في حق العامي، وذلك بأن لا يفتي بثبوت التكليف في البين إجمالا، ويأبى أيضا عن جعل رأيه في ذلك في معرض الوصول اليه، ومع اباءه واباء أمثاله فتجري في حق العامي الاصول المرخصة في الاطراف، فمثلاً في مسألة الشك في غسل الجنابة تجري قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة ويجري الاصل النافي لوجوب ضم الوضوء الى الغسل للصلوات الآتية، فيفتي المجتهد بمقتضاهما في حق العامي، نظير ما كان يفتي بمقتضى الاصول النافية بعدم وجوب غسل الجنابة في حق واجدي المنيّ في ثوب مشترك.
قلت: هذا لا يكون مجوزا لاطلاق الفتوى الشاملة للعامي الملتفت الى العلم الاجمالي او القادر على معرفة رأي احد المجتهدين الذين حصل لديهم هذا العلم الاجمالي.
على أنه يمكن تصوير ما ذكر حتى فيما كان للمجتهد علم تفصيلي بحكم شرعي او استظهر ذلك من خطابٍ شرعي، فانه يمكنه أن يأبى عن ابراز رأيه، وبذلك يندرج العامي تحت اصل البراءة، لتمامية شرط جريانها في حقه، وهو عجز العامي عن الظفر بالدليل على التكليف بعجزه عن تعلم الفتوى المعتبرة على التكليف، بل قد يكون هناك فتوى معتبرة على عدم التكليف من مجتهد آخر، ومعه لا اشكال في كون هذا العامي موضوعا للبراءة، فيما لو لم يبرز المجتهد الاول رأيه بوجود التكليف، ولكنه لا يكون مسوغا لافتاءه بالبراءة، بعد أن كان ظاهر هذه الفتوى هو وصول النوبة حسب موازين الاستنباط الى البراءة لعدم وجود ما يقتضي العلم بالتكليف تفصيلا او اجمالا، فارادة ظاهرها كذب، وارادة خلاف ظاهرها وهو جريان البراءة في حق العامي لأجل اخفاء التكليف الواقعي عنه تورية، لكن جواز التورية بناء على القول بها كما هو مختار المشهور مختص بما اذا لم ينطبق عليه عنوان محرم آخر، وفي المقام ينطبق على هذه الفتوى عنوان محرم، وهو التسبيب الى وقوع المكلف في مخالفة التكليف الواقعي ولو لميكن منجزا على العامي، ولا يقلّ تسبيبها الى الوقوع في مخالفة الواقع عن مثل تقديم صاحب البيت المائين اللذين يعلم اجمالا بنجاسة احدهما الى الضيف الجاهل بذلك، وهذا يختلف عن فرض الترخيص بعدم اغتسال واجدي المني في ثوب مشترك حيث انهما حتى مع فرض الالتفات الى هذا العلم الاجمالي لا يجب عليهما الاحتياط.
المورد السادس: ما لو أفتى المجتهد بوجوب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي مع إفتاء مجتهد آخر بأحد طرفي العلم الإجمالي، كما لو أفتى بوجوب الاحتياط بين القصر والتمام، بينما أفتى غيره بوجوب القصر مثلا، فيقال حينئذ بأنه كيف يفتي هذا المجتهد بوجوب الاحتياط في حق هذا العامي مع افتراض انحلال العلم الإجمالي بالنسبة اليه حكما لأجل فتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر وعدم وجوب التمام.
وينحصر الجواب عنه إما بالنيابة او بالتقليد الطولي، حيث ان المجتهد الذي يفتي بوجوب الاحتياط يخطّئ غيره في إفتائه بوجوب القصر، وبذلك تسقط فتواه عن الحجية في حق العامي، وفي طول ذلك يجب عليه الاحتياط عقلا، نعم لابدّ من الالتزام على كلا الوجهين بكون فتوى من يفتي بلزوم الاحتياط مشروطة بفرض حجيتها في حق العامي لعدم ثبوت النيابة الّا في هذا الفرض، كما أن تخطئته لفتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر لا توجب سقوط حجية هذه الفتوى الا في هذا الفرض، فلو كان المفتي بلزوم الاحتياط غير اعلم، فكيف يفتي بذلك في حق العامي مع أنه يعترف بحجية فتوى الأعلم بوجوب القصر في حق ذلك العامي، وتخطئته لفتوى الأعلم لا تسقطها عن الحجية باعتراف نفسه.
وما ذكرناه من ظهور ثمرة الفرق بين الجواب بالتقليد الطولي والجواب بالنيابة يأتي هنا ايضا، فلو لم يخطِّئ المجتهد الأعلم غيره في الفتوى بوجوب القصر، وانما لم يحصل له الاطمئنان بوثاقة راوي خبر وجوب القصر او ظهوره، فإنه بناء على التقليد الطولي لا يمكن للأعلم ان يفتي بوجوب الاحتياط في حق العامي، بعد ما يرى انحلال علمه الإجمالي بفتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر.
هذا تمام الكلام في جواز الإفتاء في هذه الموارد، وأما جواز تقليد المجتهد فيها فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" أن الرجوع الى المجتهد الذي يفتي على وفق الأمارة انما يكون بلحاظ أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فيكون بهذا اللحاظ من رجوع الجاهل الى العالم، والاّ فان الحجة الشرعية لا توجب العلم بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا، وانما هي مجرد منجز ومعذر، كما أنه في موارد فقد الأمارة المعتبرة التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية انما يرجع الى المجتهد لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها بعد كون العامي عاجزا عن الاطلاع على ذلك، فيكون بهذا اللحاظ من رجوع الجاهل الى العالم، وأما تعيين أنه ما هو حكم العقل وهل هو البراءة او الاحتياط فالمتبع ما استقل به عقل العامي ولو كان على خلاف ما ذهب اليه المجتهد، فافهم().
أقول: الرجوع الى المجتهد ليس لمجرد أنه عالم بموارد الحجة الشرعية، بل لأجل أنه خبير في استكشاف قيام المنجز والمعذر على الأحكام الواقعية، كما أنه في موارد الأصول العقلية لا يرجع اليه لخصوص معرفة عدم الأمارة الشرعية في المورد، بل قد يكون حكم العقل مجهولا للعامي، حيث ان حكم العقل ليس بديهيا دائما، فالرجوع اليه لأجل أنه خبير في تشخيص الوظيفة الفعلية ولو كانت عقلية.
شبهة وجواب
ثم انه قد تطرح شبهة، وهي أن المجتهد الذي يعترف بوجود من هو اعلم منه كيف يحصل له القطع بالحكم الواقعي او الظاهري في موارد مخالفته للاعلم، مع أنه يحتمل أنه لو تباحث مع الاعلم سمع منه مناقشات على ما وصل اليه من الرأي، ومجرد طروّ هذا الاحتمال في ذهنه كافٍ في عدم حصول الجزم له برأيه، وليس المورد دائما من موارد اشتراط الحكم الظاهري، كحجية الامارة او جريان البراءة بالفحص، حتى يقال بأنه لا دليل على لزوم أكثر من الفحص المتعارف، وليس منه التباحث مع الاعلم، بل قد يحتاج المورد الى حصول الجزم النفساني، كما في الاستظهارات او الاستدلالات العقلية والعقلائية، نظير بحث الترتب.
ثم ذكر في البحوث أن هذه الشبهة ليس لها جواب حاسم، بل جوابه يكون بنحو الموجبة الجزئية، وتوضيحه: أن الشبهة مبتنية على افتراض أن كل ما يمتاز به الأعلم من الالتفاتات التي هي معنى أعلميته يكون في موارد الاختلاف بينه وبين غيره في الفتوى، وأما موارد الاتفاق فيكون بنفسه دليلا على التفاتهما معا إلى جميع النكات، مع أن هذا الافتراض بلا وجه، فانهما ربما يتفقان في النتيجة، مع خطأ غير الأعلم في طريقة الاستدلال، وحينئذ فمن المعقول أن يحصل للمجتهد غير الأعلم يقين بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في مسألةٍ بنحو يخالف رأي الأعلم، رغم اعترافه بالمفضولية، وذلك لعدم احتمال أن يكون شيء من تلك الالتفاتات التي يمتاز بها الاعلم في هذه المسألة التي يخالف فيها الأعلم.
كما لو فرضنا مجموع المسائل الشرعية "9" وفرضنا أن كل مسألة تحتوي على خمسة استدلالات، فكان مجموع الاستدلالات الفقهية "45" وافترضنا اختلافهما في ثلاث مسائل من التسع، كما افترضنا أن في كل ثلاث عمليات استدلال يلتفت الأعلم إلى نكتة لا يلتفت إليها غيره، فسوف تكون امتيازات الأعلم في مجموع الاستدلالات الفقهية التي كانت "45" هي "15" التفات، فاحتمال عدم التفات غير الاعلم وخطأه في كل واحدة من عمليات الاستدلال احتمال واحد من ثلاث احتمالات، وبما أن كل مسألة تحتوي على خمس عمليات استدلال فاحتمال خطأه في جميعها يكون احتمالا واحدا من "243" احتمالا حسب قانون حساب الاحتمالات، وهو احتمال ضعيف جدا فلا يمنع من حصول الاطمئنان.
ومما يؤثر ايضا في ضعف هذا الاحتمال هو أن يلتفت غير الاعلم في موارد الاختلاف مع الأعلم إلى نظر الأعلم، ويبذل الجهد الكبير حتى يستقر رأيه على الخلاف، خصوصا إذا كان قد التفت إلى الدليل الذي ابرزه الاعلم على رأيه، وهو يراه محلا للاشكال، وان احتمل أن له دليلا آخر لم يبرزه، أو كان نظر غير الاعلم هو الموافق مع المشهور.
كما أن جملة من الخلافات ترجع إلى نكات غير قابلة للحل بالبحث والنقاش، كما إذا كان من باب القطع الوجداني الحاصل من مزاج في فهم الأدلة، والتعدي من مدلولها أو الجمود عليها، أو كان من باب الخلاف في استظهاراتٍ عرفيةٍ قد لا يمكن تخريج نكات واضحة لها، أو يرجع الخلاف إلى الخلاف في فهم الذوق العقلائي وارتكازاتهم في باب العقود والمعاملات.
ففي ضمن مجموع هذه الأمور يمكن أن يفرض حصول الجزم واليقين للمفضول بما هو وظيفته المقررة شرعا أو عقلا في مسألة معينة، رغم اعترافه بأعلمية المجتهد الذي خالفه في رأيه، نعم لو كثر اختلافه مع الاعلم فسوف يؤثر ذلك في قوة احتمال خطأه في النتيجة الفقهية التي خالف فيها الاعلم.
اقول: لا يختص هذا الاشكال بغير الاعلم، بل الاعلم ايضا يحتمل أنه لو وجد من هو اعلم منه وتباحث معه، أثّر ذلك على فهمه، بل يحتمل أنه قد يلتفت غير الاعلم -و لو بعد تأمله في كلمات الاعلم- الى ما لم يلتفت اليه هو، او أنه لو استمع الى اشكالات غير الاعلم لخطر بباله مطالب قد تغيِّر بعض آراءه.
وكيف كان فلا يجدي ما ذكره من الجواب، فانه يرد عليه أن ضعف الاحتمال بسبب كثرة الاطراف لا يوجب العلم بالعدم، فلو علمنا اجمالا بنجاسة حبة واحدة من ألف حنطة موجودة في البيت، فاحتمال نجاسة كل حبة يكون بحساب الاحتمالات احتمالا واحدا من الف احتمال، الّا أنه لا ينتفي هذا الاحتمال في نفس الانسان، والّا لزم منه امرٌ خلاف الوجدان، حيث انه لو سأَل شخص عن نجاسة كل واحدة منها فقلنا بأنا نعلم بعدم نجاستها الى الحبة الأخيرة، فكيف يجتمع ذلك مع علمنا بنجاسة واحدة منها اجمالا، ودعوى أن الاطمئنان حجة عقلائية والاطمئنان يجتمع مع الاحتمال الضعيف للخلاف غير متجهة، فانه مع وجود هذا الاحتمال الناشيء ضعفه من كثرة الاطراف لا تسكن النفس ولا تطمئن بعدمه، ولا دليل عقلائي او شرعي على الغاء الاحتمال الضعيف الذي لا ينعدم في صقع النفس، ولا يسمى علما عرفا.
نعم نحن لا ننكر أنه قد يقترن المورد بنكتة توجب انتفاء الاحتمال في صقع نفس الانسان العادي غير المبتلى بالوسوسة، كما هو مذكور في بحث ايجاب الخبر المتواتر للقطع، فانه اذا اخبر شخص أنه رأى زيدا في البلد، فاحتمال كل من كذبه وصدقه احتمال واحد من احتمالين، فاذا اخبر شخص آخر أنه رأى زيدا في البلد كان هناك احتمالات اربعة، صدق كليهما، صدق الاول وكذب الثاني، كذب الاول وصدق الثاني، كذب كليهما، ويشترك جميع الاحتمالات ما عدا الاحتمال الاخير في نتيجة واحدة وهي وجود زيد في البلد، فاذا أخبر شخص ثالث بأنه رأى زيدا في البلد فكل واحد من الاحتمالات الاربعة السابقة يجتمع تارة مع احتمال صدق هذا الشخص وأخرى مع احتمال كذبه فتحدث ثمانية احتمالات ويشترك جميعها في نتيجة وجود زيد في البلد، ما عدا احتمال واحد منها وهو كذب الجميع، وهكذا لو اخبر شخص رابع بأنه رأى زيدا فتحدث ستة عشر احتمال كلها مشتركة في تلك النتيجة ما عدا احتمال واحد وهو احتمال كذب الجميع ولكن قيمته الاحتمالية واحدة من ستة عشر، فلو اخبر عشرة اشخاص بذلك فيكون احتمال كذب الجميع واحدا من الف واربع وعشرين احتمالا، وبقية الاحتمالات تشترك في نتيجة واحدة وهي وجود زيد في البلد، فقد يزول لأجل هذا العامل الكيفي احتمال كذب الجميع عن صقع النفس وان لم يكن هناك برهان يقتضي ذلك، بينما أنه يرى كل حنطة مساوية مع البقية في احتمال كونها هي النجس المعلوم بالاجمال.
ولعل الجواب المناسب أن يقال: انه بالنسبة الى الفحص عن الامارة على التكليف لغرض اجراء البراءة ونحوها او الفحص عن المعارض لاجل التمسك بخبر الثقة والفحص عن المخصص لغرض التمسك بالعموم، لا دليل على أكثر من اعتبار الفحص المتعارف، فان كان هناك كلام من الآخرين في معرض الوصول الى المجتهد بسهولة، واحتمل احتمالا معتدا به أنه لو سمعه لأثّر في فهمه لزم ذلك، وبالنسبة الى الاستدلالات والاستظهارات يكفي استفراغ الوسع بالقدرالمتعارف، كما هو المشاهَد في اعمال الخبروية في سائر العلوم والفنون، فتأمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.