مباحث الحجج - الجزء 3
005 — نظرية تعويض السند (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
نظرية تعويض السند (صفحة 3)
15- حريز: قال كنا عند ابي عبدالله ...().
16- حريز: قال فحججت فدخلت على ابي عبدالله...().
17- إسحاق بن محمد: قال حدثنا علي بن داود الحداد عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه حمران بن أعين وجويرية بن أسماء فلما خرجا قال أما حمران فمؤمن وأما جويرية فزنديق لايفلح أبدا فقتل هارون جويرية بعد ذلك().
وهناك عدة روايات أخرى اختلف النقل فيها او كان فيه اضطراب، وهي:
1- أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن بشير وحريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي()، الا أنه يقال بأنه حيث كان الراوي عن ابي عبد الله (عليه السلام) محمد بن بشير وحريز فلا يتلائم مع التعبير ب "قال قلت له" فلعله سقط من الرواية اسم الراوي المباشر عن الامام.
2- ما نقله في الكافي وموضع من التهذيب بسند صحيح عن حريز: قلت لابي عبدالله الجنب يدهن...()، ولكن نقله في موضع آخر من التهذيب بسند صحيح عن حريز أنه قيل لابي عبدالله...().
3- معتبرة علي بن رئاب عن حريز: قال سالت اباعبدالله عن رجل اعطى رجلا حجة...()، ولكن رواه في الفقيه عن علي بن رئاب قال سألت ابا عبد الله...().
4- حريز: قال سألت ابا عبدالله عن الكلب يصيب شيئا...()، ولكن رواه في الكافي والاستبصار وموضع آخر من التهذيب عن حريز عن محمد بن مسلم().
5- صحيحة حريز: قال سألت اباعبدالله عن رجل مفرد للحج...()، ولكنه في موضع آخر من التهذيب نقله هكذا: حريز: قال سئل ابو عبد الله...().
وحينئذ فقد يقال بأنه على فرض التعارض بين هذه الروايات وبين رواية الكشي وعدم حصول الوثوق من كثرتها بخطأ رواية الكشي، فيكون المرجع بعد ذلك ظهور روايات حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) في نقله عنه مباشرة، نظير ما يقال في تعارض نصّين -مثل "يجب اكرام العالم" و"لا يجب اكرام العالم"- من أنه ان كان هناك خطاب ثالث ظاهر في البين -مثل "اكرم العالم"- فيكون هو المرجع بعد تعارض النصين وتساقطهما.
ولكن قد يجاب عن هذه الدعوى بـأنه لم يحرز بناء العقلاء على معاملة الظهور الموافق لأحد النصين المتعارضين معاملة المرجع الفوقاني، والعمل به كحجة بلامعارض، وما ذكره في البحوث من جريان نكتة تقديم العام الفوقاني فيه ايضا، ونكتته أن جعل العامّ طرفا للمعارضة مع الخاص المخالف له في عرض معارضة الخاص مع الخاص الاخر غير معقول، لان حجية العام تعليقية، وحجية الخاص تنجيزية، فلا يعقل التمانع بينهما، لان حجيته معلقة على عدم حجية الخاص، فكيف يعقل أن يمنع عن حجيته()، فقد اوردنا عليه في محله بعدم تمامية البرهان العقلي، فان من الممكن أن تكون حجية العام بنظر العقلاء مشروطة بعدم المخصص المعتبر لولا المعارض، فلو شككنا في بناء العقلاء على العمل في مثله بالعموم كان الأصل عدم الحجية، وهكذا في مورد تعارض النصين يحتمل كون حجية الظاهر الموافق لأحدهما والمخالف للنصّ الآخر مشروطة بعدم النصّ المعتبر لولا المعارضة على خلافه، ولادافع لهذا الاحتمال الا الرجوع الى بناء العقلاء، واحراز بناء العقلاء في المقام أصعب بكثير من احراز بناءهم على الرجوع الى العام الفوقاني.
فالمهمّ هو أنه لا يبعد تمامية دعوى الوثوق بخطأ رواية الكشي من خلال كثرة هذه الروايات، فلا تصلح لمعارضة دلالة تلك الروايات على سماع حريز روايات كثيرة عن الامام (عليه السلام) مباشرة، ولا حاجة في ذلك الى حصول الوثوق الشخصي بخطأها، بل يكفي الوثوق النوعي، لما مرّ من عدم اقتضاء الخبر الذي حصل الوثوق النوعي بخطأه للحجية، وعليه فلا يعبأ بما قد يقال من احتمال كون كتاب حريز مشتملا على التعليق في السند، فأخطأ جميع المستخرجين لرواياته -كالكليني والشيخ الطوسي وغيرهما- لوضع كل رواية في الباب المناسب لها في كتبهم، فلم يلتفتوا الى التعليق في السند، بأن روى حريز في كتابه قبل هذه الروايات عن ابي عبد الله (عليه السلام) بواسطة زرارة وغيره، ثم كتب بعده: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)...، سألت عبد الله (عليه السلام)...، فظنّ المستخرجون أنّ جملة "قلت لأبي عبد الله" او "سألت ابا عبد الله" كلام حريز نفسه، مع أنه كلام ذلك الواسطة، وبمثل ذلك يوجَّه جميع الروايات التي رويت عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) نعم لايأتي هذا الجواب في مثل رواية جمال الاسبوع حيث ينقل عن الامام (عليه السلام) أنه خاطبه بقوله "يا حريز".
وقد ذكر صاحب المعالم في منتقى الجمان أن طريقة القدماء في كتبهم الروائية كانت على تعليق السند على ما قبله، والمستخرجون للروايات من تلك الكتب (كالشيخ الطوسي "ره") كانوا قد يغفلون عن ذلك أحيانا()، وهذا ما نشاهده بالنسبة الى نسبة كتاب شخص الى الراوي عنه، فالظاهر كما يميل اليه العلامة المجلسي "ره" أن كتاب النوادر المنسوب في الكلمات ككلام صاحب الوسائل الى احمد بن محمد بن عيسى الأشعري هو للحسين بن سعيد الاهوازي، وانما نسب الى احمد بن محمد بن عيسى، لأنه الراوي للكتابه والذي كان من المتعارف أن يكتب اسمه في اول الكتاب().
فانّ الانصاف كون احتمال خطأ المستخرجين لجميع هذه الروايات من كتاب حريز موهونا جدا، بحيث يحصل الوثوق النوعي على الأقل بخطأ رواية الكشي، فلا تصلح للمعارضة.
الوجه الرابع: ما يقال من أنه يكفي في حجية خبر الثقة في السيرة العقلائية احتمال وثوق الراوي بما اخبر به بالطرق المتعارفة التي لا يتخللها الحدس والاجتهاد، ولا ينحصر الحسّ بالسماع او الرؤية مباشرة، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يكفي في تصحيح توثيقات الشيخ والنجاشي للرواة، مع عدم معاصرتهما لهم، احتمال نشوء توثيقهم عن خبر ثقة عن ثقة وكابر عن كابر()، ولكنه لم يلتزم بمثله في المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق وامثاله، وكيف كان فيجري هذا البيان في نقل حريز لكلام الامام (عليه السلام).
وفيه أنه لم يحرز بناء العقلاء على حجية خبر ثقة يروي كلاما عن شخص يعلم بعدم سماعه منه مباشرة، نعم لو احتمل عقلائيا قويّا كون كلام الامام (عليه السلام) قد ثبت لحريز بصورة متواترة او مستفيضة، فقد يقال بجريان أصالة الحسّ في نقله لذلك الكلام، ولكنه لا يوجد هذا الاحتمال في مجموع روايات حريز، بل احراز بناء العقلاء على إجراء أصالة الحس في فرض حصول الظن النوعي بنشوءه عن الحدس مشكل، على أنه يمكن أن يقال ان من كان له شأن الاعتماد على الحدس فلم يكن اخباره ظاهرا في النشوء عن الحسّ لم يحرز بناء العقلاء على اجراء أصالة الحدس في اخباره، ومن هذا القبيل المراسيل الجزمية لقدماء الاصحاب، فلم ينعقد ظهور لنقلهم في استناده الى المقدمات الحسية كاستفاضة الخبر.
الوجه الخامس: ما قد يقال من أن جلّ مشايخ حريز ثقات، فيكون احتمال كون الواسطة بينه وبين الامام (عليه السلام) ضعيفا موهوما بحساب الاحتمالات.
ولكنه غير صحيح لعدم احاطتنا اولاً بجميع مشايخ حريز، فلعله لم يصل الينا الا القليل منهم، خاصة لو تمّت رواية الكشي، كما لا نعلم مقدار رواياته عن كل واحد منهم، على أنّا ذكرنا في بحث الشبهة غير المحصورة أن ضعف الاحتمال الناشئ من كثرة الاطراف لا يجعل الظنّ القوي المقابل له حجة عقلائية، فلو علم اجمالا بوجود ماء مضاف في ضمن مأة ماء او مأتي ماء، فلا يجوز له الاكتفاء بالوضوء عن واحد منها، لعدم علمه عرفا بكونه ماءا مطلقا، بعد احتمال انطباق الماء المضاف عليه وجدانا.
على أنه كيف يجمع بين العمل بمجموعة من روايات حريز مع أن احتمال عدم وثاقة الراوي المباشر عن الامام (عليه السلام) في بعضها ليس احتمالا موهوما.
فالمهم في دفع هذا الاشكال هو الوجه الثالث، وبذلك يتمّ سند حديث رفع عن امتي تسعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.