تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

005 — احكام المصدود (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

احكام المصدود (صفحة 3)

هذا و قد نسب الى صاحب الجواهر ايضا ذهابه الى جريان حكم المصدود عليه في فرض دخوله مكة و صده من مباشرة الطواف و السعي و لو مع تمكنه من الاستنابة، و لكن الظاهر من عبارته خلافه.

هذا و قد ذكر المحقق النائيني "قده" أن المصدود هو الممنوع بعد إحرامه إما عن الموقفين، أو عن دخول مكة بحيث لا يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما و لو بالاستنابة، و وجّهه السيد الحكيم "قده" بأنه اذا صدّ عن مكة بعد الإتيان بمناسك منى، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف و السعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها، و عدم مشروعية التحلل بالهدي، و كأنّه لأجل حكومة أدلة الاستنابة على أدلة الصّدّ، لإمكان الفعل حينئذ و لو بنحو النيابة().

و كيف كان فقد استدل السيد الماتن على ما اختاره من جريان حكم المصدود على من صد عن دخول مكة بعد اعمال منى و لو تمكن من الاستنابة لاداء الاعمال اولاً: بأن ادلة الاستنابة قاصرة عن الشمول لمثل المقام ممن كان خارج مكة، اذ المنسبق مما ورد من أن المبطون و الكسير و الشيخ الكبير و نحوهم من ذوي الاعذار يطاف به و ان لم يمكن فيطاف عنه تجويز الاستنابة في مورد يمكن الاطافة به، المختص طبعا بمن كان حاضرا في مكة، فلا تشمل من كان خارجا عن مكة، و ثانيا: ان الاستنابة لو كانت مشروعة في مثل المقام اي فرض الصد عن دخول مكة، لم يبق بعدئذ مورد لحكم المصدود الا شاذا، بداهة التمكن من الاستنابة غالبا، لا سيما لو اعتبرنا بعث الهدي الى محله و لم نقل ب‍ذبحه في مكان الصد، فان امكان البعث مساوق لامكان الاستنابة غالبا، و لو بأن يكون النائب نفس من يبعث معه الهدي، فيلغو اذاً تشريع تلك الاحكام لكان على الامام الحسين (عليه السلام) حين حصر الاستنابة لا الهدي كما جاء في النص، فالاصح اندارج المقام في المصدود، و مع ذلك فالاحتياط بالجمع بين احكام المصدود و الاستنابة في محله().

اقول: الظاهرية تمامية القول بأن من صد عن دخول مكة بعد اعمال منى ان تمكن من الاستنابة وجب عليه ذلك و لم يصدق عليه المصدود، فانه لا وجه لدعوى انصراف ادلة الاستنابة للطواف و السعي في فرض العجز عن المباشرة عمن كان خارج مكة، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما().

و أما ما ذكره من انه لو قدمت الاستنابة على حكم المصدود لزمت لغوية خطابه ففيه أن المتيقن منه من صد عن الموقفين و من صد عن دخول مكة لاداء اعمال العمرة المفردة بكاملها، كما في قضية حصر الحسين (عليه السلام) في مرضه مضافا الى احتمال عدم تيسر الاستنابة له (عليه السلام) بلا حرج، و أما عدم شموله لمن صد عن دخول مكة لاداء اعمالها بعد منى في فرض تمكنه من الاستنابة فلا يوجب لغويته، هذا و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه ان كان المحرم بالحج مصدودا عن الطواف و السعي فقط بأن منع من الذهاب الى المطاف و المسعى فان كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها مع اتيانه بنفسه بصلاة الطواف، و ان لم يتمكن من الاستنابة و اراد التحلل فالاحوط لزوما ان يذبح هديا و يضم اليه الحلق او التقصير().

القسم الثالث: ما اذا كان مصدودا عن الوصول الى منى خاصة، فإن أمكنه الاستنابة استناب للرمي و الذبح، و يحلق أو يقصّر في مكانه، إذ الحلق في منى يختص بمن يتمكن من الحلق فيها و إلّا فيحلق في مكانه، كما أن الاستنابة للذبح جائزة حتى اختياراً، و أمّا الرمي فلا قصور في أدلّة النيابة في شمولها له، و كون المنوب عنه موجوداً في أرض مني أو في خارجها لا أثر له.

و إن لم يمكنه الاستنابة ذكر في الجواهر أن فيه وجهين:

أحدهما: أنه يتحلل بالهدي في مكانه لصدق الصد، و لا تجب عليه بقية الأعمال، ثانيهما: احتمال البقاء على إحرامه، لأن أدلّة الصد لا تشمل المورد، لاختصاصها بالصد عن أركان الحج، نقل ذلك عن المسالك و المدارك و غيرهما، و لكن الصحيح أنه لا يصدق عليه المصدود كما لا يبقى على احرامه، بل يسقط عنه رمي جمرة العقبة لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من أن من نسي رمي الجمار و خرج من مكة فلا شيء عليه و لا يجب عليه العود الى منى لقضاء الرمي، فيكشف عدم كونه ركنا في الحج بحيث يبطل الحج بالعجز عنه بالمباشرة و الاستنابة، و يدل عليه ايضا ما ورد في ذيل حديث لا تعاد من قوله "السنة لا تنقض الفريضة" بضميمة ما ورد من أن الرمي سنة، كما يسقط عنه الذبح و انما يودع ثمن الهدي عند مَن يثق به ليشتري به الهدي، و إن لم يتمكن من ذلك فينتهي الأمر إلى الصوم، و بذلك يتمكن من من الطواف و ان كان مشروطا في حد نفسه بكونه بعد الذبح، كما أنه يحلق او يقصر خارج منى، بعد عجزه عن ايقاعه في منى().

اقول: اختار جماعة منهم بعض الاجلاء "دام ظله" أن من عجز عن رمي جمرة العقبة و لو بالاستنابة جرى عليه حكم المصدود، و لعل وجهه أن ما دل على حكم ترك الرمي نسيانا لا يكشف عن حكم تركه اضطرارا، و لذا لا يعمم حكم ارتكاب المفطر نسيانا الى ارتكابه اضطرارا، فحكم بصحة الصوم في الفرض الاول و بطلانه في الفرض الثاني، كما أن حديث لا تعاد و أن السنة لا تنقض الفريضة، مختص بالاخلال بالسنة نسيانا او جهلا، فانه ان كان الاضطرار غير مستوعب فلا يكون مضطرا الى مخالفة السنة، وهي صرف وجودها في الوقت، وان كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت فمقتضى القاعدة ارتفاع التكليف بالمركب فلا يبقى امر بالفريضة كي يقال أن السنة لا تنقضها، وهذا ما اختاره السيد الخوئي في سائر المجالات.

نعم يمكن ان يتمسك بصحيحة عبد الله بن سنان "ان الله فرض في الصلاة الركوع والسجود أ لا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجزءه ان يكبر و يسبح و يصلي()، حيث يستظهر منها أن القراءة حيث لا تكون فريضة بل تكون سنة فالعجز عنها لا يوجب سقوط الامر بالواجب بلا خصوصية للصلاة، و حينئذ فيمكن تطبيقها على العجز عن الرمي الذي ثبت كونه سنة، وهذا الاستظهار و ان امكن النقاش فيه بأن المذكور في الصحيحة فرض الركوع و السجود في الصلاة بخلاف القراءة و استشهد عليه بأن الامر بالصلاة لا يسقط بالعجز عن القراءة، فلا يكون ظاهرا في التعميم لغير الصلاة، خصوصا و أن اعادة الحج في عام قابل ليس قضاء بل اداء، بخلاف الصلاة خارج الوقت، فمع التمكن من الحج مع الرمي في عام قابل يشكل الغاء الخصوصية من الصلاة اليه، لكن الانصاف أنه من مجموع هذه الروايات يفهم عدم اهمية الرمي بحد لو عجز عنه بالمباشرة والاستنابة فلا يبطل به الحج.

و أما ما ذكره حول ايداع الثمن مع الامكان عند من يشتري له الهدي ففيه أنه مع عدم اللتمكن من الذبح في منى ايام التشريق فلا دليل على شرطية منى في ذبح الهدي بل يذبح في الحرم ان امكن و الا ففي اي مكان شاء.

مسألة 441: المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته.

اقول: وجهه واضح لعدم دليل على اجزاءه عن الحج الواجب، و المشهور عدم وجوب الحج عليه من قابل في غير فرض بقاء الاستطاعة او استقرار الحج في ذمته، و لكن قد يستفاد من بعض الروايات أنه يجب الحج من قابل مطلقا على المصدود في عمرة التمتع او الحج، ففي معتبرة أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج- أن حلني حيث حبستني عليه الحج من قابل قال نعم().

في معتبرة حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول- حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه قال أ و لم يقل و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل().

و في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج- كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل قال نعم.

و قال صفوان و قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل().

و قد ورد نظير ذلك في المحصور، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه().

و قد يستفاد من بعض الروايات التفصيل في المصدود في العمرة المفردة و المحصور فيها، فلا يجب على المصدود اعادة العمرة دون المحصور ففي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه- أي شي‌ء يكون حاله و أي شي‌ء عليه- قال هو حلال من كل شي‌ء- فقلت من النساء و الثياب و الطيب- فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم- ثم قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام- حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي‌قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد أن يحج من قابل فقلت- أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا- قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون- قضى عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك().

و لأجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يجب تكليفا على المصدود من عمرة التمتع او الحج الاتيان في السنة القادمة بنفس النوع الذي احرم له من حج او عمرة تمتع و ان كان ما احرم له استحبابيا، او كان مستطيعا فزالت استطاعته، او شرط التحلل، مع العجز عن ذلك او الحرج يسقط الوجوب و لا تجب الاستنابة، و الظاهر عدم وجوب ذلك في المصدود عن العمرة المفردة، و المحصور يجب عليه اعادة العمرة المفردة كما يجب عليه اعادة الحج().

و لكن حمل المشهور منهم الشيخ "ره" في التهذيب هذه الروايات على الحج الواجب، كما حملوا ما ورد في المحصور على توقف حل النساء عليه على اتيانه بالعمرة المفردة، و يمكن أن يستدل على قول المشهور بصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج فرجع إلى أهله و أقام ففاته الحج كان عليه الحج من‌قابل()، فقد يقال بأن الظاهر من قوله "وان كان عليه الحج...كان عليه الحج من قابل، أنه ان لم يكن الحج واجبا عليه فليس عليه الحج من قابل، و بها يرفع اليد عن اطلاق الروايات السابقة، و في صحيحة ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال- فقال أ و ما اشترط على ربه قبل أن يحرم- أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله- فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه- إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه قال فقلت أ فعليه الحج من قابل قال لا()، و المتيقن منها عدم وجوب الحج من قابل في فرض الاشتراط.

مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار، فقد تمّ حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا ففي القابل على الأحوط، و لا يجري عليه حكم المصدود.

اقول: وجهه ظاهر، لما استفيد من صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن من طاف البيت في يوم النحر و سعى و طاف للنساء فقد فرغ من حجه كله، كون المبيت و رمي الجمار خارجا عن الحج فلا يكون المصدود عنه مصدودا عن الحج، نعم الاحوط بمقتضى رواية محمد بن عمر بن يزيد قضاء رمي الجمار في السنة القادمة بنفسه ان حج و بنائبه ان لم يحج، كما أن الاحوط الكفارة عن ترك المبيت بمنى.

مسألة 443: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلّل في مكانه بالذبح.

اقول: ذكر السيد الماتن "قده" أن مقتضى القاعدة الاولية كون العجز عن اتمام نسك عمرة التمتع او الحج كاشفا عن عدم انعقاد احرامه من الاول كما مر توضيحه سابقا، لكن دل قوله تعالى "فان احصرتم فما استيسر من الهدي" على خلافه في مطلق الممنوع عن اتمام النسك باي مانع، و الذي يمنعنا من الفتوى وجود الروايات الواردة في أن المصدود و هو الذي منعه العدو يذبح حيث صد، و المحصور و هو المريض يبعث بهديه، و لا يبعد ظهورها في تخصيص الحكم بهما دون من تعذر عليه اتمام النسك لمانع من الموانع كعارض سماوي مثل الحر و البرد الشديدين او الريح العاصف او المطر الهاطل او عارض ارضي كسيل مدمر او فقده لنفقته او مركبه و نحو ذلك، لكن الاحتياط لا يترك.

ثم قال: و أما احتمال تبدل حجه بعد عدم ادراك الموقفين الى العمرة المفردة فهو ساقط جزما، ضرورة أن التبديل وظيفة من كان مكلفا بالوقوفين و لم يدرك لعارض موجب للتأخير().

و لكن اختار جماعة منهم بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يجري عليه احكام المصدود، و هو غير بعيد، لأن الظاهر من مثال المصدود بمن رده المشركون كونه مثالا لعدم التمكن من اتمام النسك لمانع خارجي في قبال المنع للمرض، و لو شك فيه فلا أقل من عدم ظهوره في تقييد الآية الكريمة، فالمتعين العمل بوظيفة المصدود.

مسألة 444: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة او شاة و لو لم يتمكّن منه ينتقل الأمر إلى بدله و هو الصيام على الأحوط.

اقول: أما أنه لا فرق في الهدي بين البدنة و البقرة و الشاة فلاطلاق الآية و الروايات كموثقة زرارة، و أنه ان عجز عن الهدي فقد ذكر المحقق في الشرايع أنه لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على احرامه()، وزاد عليه في الجواهر "إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك و لو بعمرة()، و قد نسب ذلك الى المشهور، و لكن ذكر السيد الماتن أن مقتضى ما دل تحلل بمجرد الحبس كقوله "هو حل حيث حبسه اشترط او لم يشترط، و مقتضى ذلك التحلل من الاحرام بمجرد الصد، و انما قيدناه بلزوم الذبح عليه بالآية و الروايات و لا اشكال في اختصاصها بفرض التمكن، كما يفصح عنه قوله تعالى "فما استيسر من الهدي" حيث يدل على أنه لا يجب الا مع اليسر.

الا أن الذي يمنع عن الجزم بذلك ورود صحيحة معاوية بن عمار في باب الحصر و قد دلت على انتقال من لا يجدي هديا الى الصوم، فقد روى في الفقيه بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع- قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم، كما روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع- فإن لم يجد ثمن هدي صام().

و مورد الصحيحة و ان كان هو المحصور لكن لا يبعد التعدي عنه الى الممصدود لا من اجل القياس او كونه اشد حكما من المحصور، بل من اجل أن هذا العنوان انما ورد في كلام السائل و من المستبعد جدا انقداح خصوصية في ذهنه موجبة لتخصيصه بالذكر و انما هو من باب المثال لمطلق العذر، بل ان مدعي القطع بذلك غير مجازف، فالتعدي من المحصور الى المصدود لو لم يكن اقوى فلا ريب أنه احوط، و كيف كان فلا وجه للقول ببقاءه على الاحرام ما لم يذبح، بل غايته أن يتحلل مع الصوم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)