تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

005 — الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه (صفحة 3)

وفيه اولا: انه لم يظهر كون المقصود من الرواية حكم الصلاة في جلود السمور، فلعل المراد حكم لبسها من حيث الحلية والحرمة.

وثانيا: لعل الامام (عليه السلام) بسؤاله عن أنه يصيد ام لا كان بصدد السؤال عن وجود ضوابط حرمة لحمه ومن جملة تلك الضوابط كون الحيوان من السباع.

وثالثا: انه لم يعلم ان السائل لو كان يقول ان السمور لا يصيد لكان الامام يحكم بجواز الصلاة فيه فلعله كان يسأل عن وجود ضابط آخر فيه.

الجهة الثانية: يقع الكلام في ان مانعية اجزاء ما لايؤكل لحمه هل تختص بلبسها، او تشمل حملها، فنقول: ان الظاهر من قوله "الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله..." هو لبس الوبر، اذا بمجرد وضع وبر ما لا يؤكل لحمه في جيبه او وقوعه على جسده او ثوبه لا يصدق أنه صلى في ذاك الوبر، بل لابد في صدق الظرفية المستفادة من لفظة "في" في هذه الجملة من لبس الوبر.

لكن مدعى المشهور وجود قرينة على كون المراد في المقام ما يعم الحمل، فيراد من "في" المعية والمصاحبة، فكأنه قال "الصلاة مع وبره... فاسدة" فذكر السيد الخوئي "قده" أن القرينة هي ذكر البول و الروث في الموثقة، لعدم اشتمالهما على المصلي حتى تصدق الظرفية فيهما، و لو فرض صحة الإطلاق فيما لو وقعا على اللباس باعتبار اشتمال اللباس المتنجس بهما على المصلّي فلا يكاد يصح الإطلاق حتى بهذه العناية فيما لو وقعا على البدن مباشرة، مع أنّ الصلاة حينئذ محكومة بالفساد بلا إشكال، فيظهر من ذلك أنّ الممنوع مطلق المصاحبة كما عرفت فيعمّ المحمول‌ أيضاً، بل حتى السقطات من الشعر أو الوبر الواقعة على اللباس أو البدن.

ولكن ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن مانعية الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه كشعره ووبره مختصة بلبسها فلا يضر وقوع شعرة على ثوبه، نعم يكفي في البول والروث واللبن والعرق تلطخ الثوب بها، ولعل ظاهر كلامه أنه لو تلطخ بدنه بلبن ما لا يؤكل لحمه او عرقه مثلا فلا يمنع ذلك من صحة الصلاة، ولكن الانصاف أن ذكر البول والروث في جملة "الصلاة في وبر ما يحرم لحمه وشعره وبوله وروثه" صار قرينة على كون المراد من لفظة "في" فيها بمعنى المصاحبة والمعية، ولو من باب المجاز الادعائي فتشمل هذه الجملة وقوع شعرة من قطّ على ثوبه او بدنه، او وقوع عرقه على بدنه.

هذا ولا يخفى أن حمل لفظة "في" على ارادة المعية والمصاحبة لا يعني بطلان الصلاة في قرب اجزاء ما لايؤكل لحمه كما لو كانت في الغرفة التي يصلي فيها او يفترشها، فان المتيقن من المعية بمناسبة الحكم والموضوع لبسها او حملها في الصلاة، فانه الظاهر من الصلاة معها، فلا يتم ما قد يقال من أن لازم ارادة المعية المنع عن الصلاة في مكان افترش فيه أجزاء ما لا يؤكل لحمه او توجد في قربه.

ثم انه قد يستدل على بطلان الصلاة مع حمل اجزاء ما لا يؤكل لحمه بما رواه الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر- مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة- فكتب لا تجوز الصلاة فيه.

ودلالته تامة، الا أن الاشكال في سنده من جهة ابراهيم بن محمد الهمداني، ومن جهة عمر بن علي بن عمر، وان كان لا يبعد اثبات وثاقة الاول لكونه وكيلاً للناحية المقدسة في مدينة همدان، وهذا يوجب الوثوق بحسن ظاهره، وقد يحاول اثبات وثاقة الثاني لكونه من رجال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الاشعري، وقد نقل الشيخ في الفهرست عن الصدوق أنه استثنى جماعة منهم، وليس فيهم عمر بن علي والظاهر أنه تبع في ذلك شيخه ابن الوليد وهذا ظاهر في توثيقهما لبقية رجال الكتاب.

وهذا وان كان ارتضاه جماعة كالمحقق البهبهاني "قده" لكن لم يثبت عندنا تماميته، اذ لعل استثناء هؤلاء لأجل ثبوت ضعفهم عندهما دون غيرهم لا أنه ثبت عندهما وثاقة من لم يستثنياه، على أنه لم يعلم بكون عمر بن علي من رجال نوادر الحكمة، وان كان قد روى عنه محمد بن احمد بن يحيى حسب نقل التهذيب.

هذا وتوجد رواية قد تدل على جواز الصلاة مع حمل اجزاء ما لا يؤكل لحمه، وهي صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟، فكتب: لا تحلّ الصلاة‌ في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّٰه.

ويورد عليه بأنه مما لا يمكن الالتزام بمضمونه، فانه إن أُريد من الذكي في قوله "ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه" ما يقابل الميتة فلا اشكال في جواز الصلاة في وبر الميتة لكونه مما لا تحله الحياة، وان اريد منه ما يقابل النجس فلا اشكال في عدم مانعية نجاسة مثل القلنسوة حيث انها مما لا تتم بها الصلاة.

ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لابد من حملها على احد محملين:

1- أن يراد بالذكي ما ذكي بالحديد و كان محلّل الأكل كما فسّر بذلك في‌ رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة و هذا الاحتمال و إن كان بعيداً في حدّ نفسه و مخالفاً لظهور الصحيحة، لكن لا مانع من الالتزام به في مقام الجمع، بل هو المتعيّن لو لم يحمل الصحيحة على التقية.

ومآل تعليق جواز الصلاة في الوبر على كونه وبر محلل الاكل الى المنع من الصلاة في مفروض السؤال وهو الصلاة في وبر الارانب بعد كونها محرمة الأكل.

2- الحمل على التقية، لاستقرار المذهب الحنبلي و الشافعي اللذين كانا هما المتعارف من مذاهب العامة في زمن صدور هذه الصحيحة على جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مع التذكية كما نص عليه في الجواهر، و يؤيده التذييل بقوله (عليه السلام) "إن شاء اللّٰه" فانّ فيه نوع إشعار بالتقية كما لا يخفى، و يؤيده أيضاً ما في رواية إبراهيم الهمداني "من غير تقية و لا ضرورة" المشعر باقتضاء التقية ذلك، وهذا الحمل اقرب من سابقه.

اقول: أما الحمل الاول ففيه ما ذكره من أن التذكية لا اثر له في جواز الصلاة في الوبر، واين هذا من رواية ابن ابي حمزة فانها واردة في الفراء اي الجلد، حيث قال سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا، قال قلت: أ وليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟، قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه().

وأما الحمل على التقية فهو متجه ولكن انما تصل النوبة اليه مع عدم امكان الجمع العرفي، فلو امكن عرفا حمل الحلية على عدم الكراهة، كان مفاده أنه ان كان وبر الارنب ذكيا جازت الصلاة فيه بلا كراهة بخلاف ما اذا لم يكن ذكيا، وهذا ليس واضح البطلان، لكن الانصاف عدم عرفية هذا الجمع فالمتعين الحمل على التقية.

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أنه لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله، وهذا هو المشهور، لإطلاق موثقة ابن بكير ودعوى أن قوله (عليه السلام) في ذيلها "و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكّاه الذبح أم لم يذكه" ظاهر في كون الموضوع ما يكون قابلا للذبح، فلا يشمل ما لا نفس سائلة له، مندفعة بأن المهم عموم الصدر المشتمل على كلام النبي (صلى الله عليه وآله) فانه كلام مستقل عن الذيل الذي هو كلام الامام الصادق (عليه السلام) فليس ذلك من اتصال الكلام بما يصلح للقرينية، و ليس بينهما تنافٍ كي تحمل إحداهما على الأُخرى عملاً بصناعة الإطلاق و التقييد.

نعم من يستشكل في حجية موثقة ابن بكير كبعض السادة الاعلام "دام ظله" فله أن يمنع من حرمة الصلاة في اجزاء ما لا نفس سائلة له مما يحرم اكله كالحيّة والسمك الذي لا فلس له، الا أنه يوجد هنا سؤالٌ، وهو أنه لماذا فرّق بين ما له نفس سائلة ولكن كان من غير السباع، كالارنب والفيل، وبين ما لا نفس سائلة له مما يحرم اكله، حيث احتاط وجوبا بالاجتناب عن الاول ولكن افتى بجواز الصلاة في الثاني، (كما افتى سابقا بعدم مانعيته من حيث كونه ميتة لكون ميتته طاهرة) مع أن دليلهما واحد وهو موثقة ابن بكير.

الجهة الرابعة: ذهب جماعة الى اختصاص المانعية بما اذا كان الثوب المتخذ مما لا يؤكل لحمه ملبوسا ومما تتم فيه الصلاة فلو لم يكن مما تتم فيه الصلاة فلابأس بلبسه، وهذا ما افتى به بعض السادة الاعلام "دام ظله"، بينما أنه افتى في الميتة ببطلان الصلاة مع لبس اجزاءها ولو كان الملبوس مما لا تتم فيه الصلاة لما ورد في صحيحة ابن ابي عمير في الميتة "لا تصل في شيء منه ولا في شسع".

والظاهر أن المستند في ذلك ليس قصور المقتضي وعدم وجود اطلاق في روايات المانعية، لوجود اطلاقٍ في صحيحة الاحوص حيث ورد فيها عنوان جلود السباع، وكذا موثقة ابن بكير، فلابد من استناده الى وجود المانع وهو شمول دليل استثناء ما لا تتم فيه الصلاة له فلابد من ملاحظة الروايات، وعمدتها ما يلي:

1- ما رواه الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه، فانه وان ذكر فيها الابريسم لكن اطلاق الرواية يقتضي جواز الصلاة في الخفّ او القلنسوة المتخذة من اجزاء ما لا يؤكل لحمه.

والنسبة بينها وبين صحيحة الاحوص او موثقة ابن بكير العموم من وجه وبعد تساقطهما فالمرجع البراءة عن المانعية.

2- صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء الله.

وقد مر تقريب دلالتها على جواز الصلاة في القلنسوة المتخذة من وبر ما لا يؤكل لحمه، لكن ذكرنا أن بيان اشتراط الجواز بما اذا كان الوبر ذكيا يوجب القدح في الرواية، فتحمل على التقية.

3- ما رواه الشيخ ايضا بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد (الظاهر انه محمد بن ابي عمير) عن الريان بن الصلت (قال عنه النجاشي انه كان ثقة صدوقا) أنه قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ وَ الْكَيْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.

والفقرة التي يستدل بها على جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه اذ كان مما لا تتم فيه الصلاة، هي قوله "والخفاف من أصناف الجلود"، ويمكن الجواب عنه بأن الرواية لم ترد في خصوص الصلاة، فليست ظاهرة في الحكم الوضعي، فهي مثل ما لو ورد أنه لا بأس بأكل الأرز، فان اطلاقه لحال الصلاة لا يعني عدم مانعيته في الصلاة كما هو واضح، ودعوى أن من يلبس شيئا يصلي فيه عادة فبيان جواز لبس شيء ظاهر في جواز لبسه في الصلاة، ان تمت فلا تتم في لبس الخفاف.

4- ما رواه باسناده ايضا عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده- فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة و التكة و الجورب.

فذكر بعض الاعلام "قده" أنه لا ريب في ظهورها القوي في عمومية العفو في جميع ما لا تتم الصلاة فيه حتى لما كان متخذا مما لايؤكل لحمه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)