تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

005 — المحرم الرابع: القمار (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المحرم الرابع: القمار (صفحة 3)

انما الكلام في ضابط آلية القمار، فذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المدار فيها على عرف البلد، نعم حيث ورد النص الخاص في النرد والشطرنج فيكفي في حرمتهما بقاءهما على آلية القمار ولو في بعض البلدان.

وفيه أن الظاهر من آلية القمار هو كون الشيء مما يتعارف التقامر به بين اهله في عامة البلدان كآلة اللهو والقتل ونحو ذلك، ولا وجه لملاحظة خصوص بلد المكلف، وان كان هو المعيار فلا موجب لاستثناء الشطرنج والنرد، فانه ان استظهر من دليل حرمتهما الاطلاق لفرض خروجهما عن آلية القمار كما التزم به جماعة منهم السيد الخوئي "قده" فلابد من الالتزام بحرمة اللعب بهما مطلقا، وان استظهر من دليلهما أنهما مثالان لآلة القمار، او احتمل انصرافهما الى ذلك كما أن المزمار مثلا مثال لآلة اللهو، فهما كغيرهما من آلات القمار.

نعم قد يكون سبق آلية القمار مانعا عن سلب عنوان آلة القمار عن مثل الشطرنج، نظير منع سبق عنوان مستقل لقرية قريبة من بلد من الحاقها بذاك البلد ولو بعد اتساع البلد بحيث اتصلت تلك القرية به، ومع الشك في انسلاب عنوان آلية القمار عنه فيجري استصحاب آليته للقمار.

بل قد يقال في الشطرنج والنرد بحرمتهما مطلقا حتى في فرض العلم بخروجهما عن آلية القمار بالمرة، فذكر السيد الخوئي "قده" أنهما يحرمان مطلقا وخالفه في ذلك السيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهما" في فتاواه الأخيرة -بعد ما كان يختار في بحثه الاستدلالي في ارشاد الطالب حرمتهما مطلقا- وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فاختاروا عدم ظهور النهي عنهما في اكثر من كونهما مثالين لآلات القمار، ففي صراط النجاة:

سؤال: إذا خرجت الآلة المعدّة للقمار كالنرد و الشطرنج فرضا عن كونها آلة له، بأن تصير مثلا من آلات الرياضة، فهل يجوز حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا؟.

الخوئي: لا يجوز مطلقا.

التبريزي: إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا و لو في‌ بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان.

ولا يخفى أن جواز اللعب بهما من دون رهان على هذا القول الأخير ايضا يختص بفرض العلم بخروجهما عن آلية القمار بالمرة، وقد يقال ان في اثبات خروج الشطرنج عن آلات القمار خرط القتاد.

وتقريب القول بحرمتهما مطلقا ورود اطلاقات في ذلك ما فيه ايضا ففي الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الشطرنج- فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله، وفي موثقة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اللعب بالشطرنج و النرد، وفي معتبرة حماد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول (عليه السلام) فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج- و لست ألعب بها و لكن أنظر- فقال ما لك و لمجلس لا ينظر الله إلى أهله.

وفي مستطرفات السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده، كما يغسلها من مس لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج أمه، و اللاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهى بها، و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، و من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم، وقد ذكرنا عدم قادحية الجهل بطرق صاحب السرائر الى الكتب التي يروي عنها.

ولذا يقال: انّ حرمة اللعب بالنرد و الشطرنج لا تدور مدار صدق القمار عليهما، لإطلاق أخبار المنع عنهما و عن اللعب بهما و عن بيعهما، و يمنع من انصرافها إلى صورة وجود العوض فقط إذ لا وجه له بعد شيوع اللعب بهما بدونه في تلك الأعصار أيضا بين الخلفاء و الأمراء لعدم اعتنائهم بالأموال، بل كان المهمّ عندهم الغلبة على القرن و كسر شخصيّته، بل لعلّ أخبار المنع بنحو الإطلاق ناظرة إلى ردّهم في قبال من جوّز ذلك من فقهائهم، حيث إنّ المسألة خلافيّة عندهم، ففي الخلاف: اللاعب بالنرد يفسق، و ترد شهادته، و به قال أبو حنيفة و مالك و قال الشافعي -على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح-: أنه مكروه، و ليس بمحظور، و لا يفسق فاعله، و لا ترد شهادته، و هو أشد كراهة من الشطرنج، دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

و في سورة المائدة بعد الأمر بالاجتناب عن الخمر و الميسر و عدّهما رجسا من عمل الشيطان قال "إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" و من الواضح أنّ إيقاع العداوة و البغضاء و الصدّ عن الذكر و عن الصلاة يترتّبان على مطلق اللعب لا على صورة أخذ العوض فقط. و السّكر الحاصل من الاشتغال بهذه الملاهي لا يقلّ عن السكر الحاصل بالخمر كما يقرّ بذلك أهلها.

نعم ذكر أنّه لولا الأخبار الكثيرة الواردة في تحريم الشطرنج و جعلها قرينا للنرد أمكن الفرق بينهما -كما في المغني- بأنّ المعوّل في النرد على ما يخرجه الكعبتان، فأشبه الأزلام، و المعوّل في الشطرنج على حذق اللاعب و تدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام و هو مؤثر جدّا في ارتياض الفكر و ارتقاءه، فيكون من قبيل لعب كرة القدم، حيث يمنع كونه من قبيل القمار الموضوع للغلبة المبني على المصادفة و البخت فقط، بل هو من قبيل المسابقات المتعارفة الموضوعة للتمرّن على الجهاد أو لارتياض البدن و تقويته كالسباق في العدو أو السباحة أو الطفرة أو نحو ذلك، فلا يقال لمن سابق غيره في هذه الأمور: إنّه مقامر، و إن فرض فيها جعل عوض لمن سبق تشويقا، و ربّما يشهد بذلك اتفاقهم على جواز السباق بعوض في إجراء الخيل أو الرمي، مع إباء آية الاجتناب عن الخمر و الميسر بعد عدّهما رجسا من عمل الشيطان من التخصيص.

هذا و لكن التعبد بالأخبار في الشطرنج والنرد يمنع من الفرق بينهما و كذا في الأربعة عشر فإنّه أيضا من قبيل الشطرنج، فتدبّر.

والمسألة مشكلة، مع ورود النواهي الغليظة في الشطرنج، وان كان للمنع من ظهورها في اكثر كون النهي عن الشطرنج والنرد بما هما مثالان لآلة القمار لا يخلو من وجه، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط.

وقد يقال بأنه بناء على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما عليه السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فحتى لو لم نستظهر من خطاب النهي عن الشطرنج بقاء حرمته بعد خروجه عن آلية القمار ولكن حيث يحتمل بقاء حرمته لاحتمال كون حرمته ولو بقاء بملاك نفسي مستمر الى ما بعد خروجه عن آلية القمار فيمكن استصحاب حرمته، فانه حتى ولو لم تتعلق الحرمة بعنوان الشطرنج في موضوع الجعل بل تعلق باللعب بآلات القمار فمع ذلك يكون معروض الحرمة ذات الشطرنج فيقال بأنه كان يحرم اللعب به سابقا، والآن كما كان، ودعوى أن ما كان متيقنا هو حرمة اللعب بآلات الشطرنج الموجودة في الزمان الذي كان يعلم بكونه آلة القمار، وأما ما صنعت بعد ذلك فيشك في حدوث حرمة اللعب بها، غير متجهة لكون معروض الحرمة طبيعي الشطرنج عرفا وهذا مصداق له، لكن الذي يسهل الخطب أننا اشكلنا في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

ثم ان الظاهر شمول حرمة الشطرنج ونحوه للألعاب الكامبيوترية، حتى ولو كان الطرف الآخر لللعب هو الجهاز على الاحوط.

الفرض الثالث: اللعب مع الرهان بغير آلات القمار، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على نطاح الكبش وصراع البقر ومهارشة الديك ومضاربتها والمراهنة على الطيور و على الطفرة، و نحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.

وقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد، و صرّح العلّامة الطباطبائي "ره" في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد، و هو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض، فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك، و من المعلوم أنّه ليس هنا إلّا الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.

اقول: وذكر صاحب الرياض: لا يصح المسابقة في غيرها أي غير الثلاثة المزبورة، بل يحرم مع العوض، بإجماعنا، كما في المهذب و التنقيح و المسالك و عن‌ التذكرة و هو الحجة، مضافاً إلى أنه قمار منهي عنه في الشريعة.

وقد استدل على ذلك بعدة روايات:

منها: ما في من لا يحضره الفقيه قال: قال الصادق (عليه السلام) إن الملائكة لتنفر عند الرهان- و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل.

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام- قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق- قلت فإن من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان- فقال سبحان الله أ ما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال- إن الملائكة لتنفر عند «4» الرهان- و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل- فإنها تحضره الملائكة- و قد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد و أجرى الخيل.

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى (مشترك) عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة (وثقه النجاشي) عن موسى بن النميري (وثقه النجاشي) عن العلاء بن سيابة (يمكن اثبات وثاقته لرواية ابن ابي عمير عنه وقد وثقه السيد الخوئي لوروده في تفسير القمي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام- و لا بأس بشهادة المراهن عليه- فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل و سابق- و كان يقول إن الملائكة تحضر الرهان- في الخف و الحافر و الريش- و ما سوى ذلك فهو قمار حرام.

ومنها: ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف.

ومنها ما في البحار عن كتاب زيد النرسي، قال سمعته يقول إياكم و مجالسة اللعان فإن الملائكة لتنفر عند اللعان و كذلك تنفر عند الرهان و إياكم و الرهان إلا رهان الخف و الحافر و الريش، وزيد النرسي وان كان ثقة لرواية ابن ابي عمير كتابه، لكن الاشكال في ثبوت هذا الكتاب الذي نقل عنه المجلسي "ره" في البحار.

ومنها" معتبرة معمّر بن خلّاد: كلّ ما قومر عليه فهو ميسر.

حيث استظهر الشيخ الاعظم منها حرمة اللعب مع الرهان ولو بغير ما تعارف القمار به، ثم قال: و مع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين (وهو صاحب الجواهر) اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار، و أمّا الرهان على المغالبة بغيرها فليس فيه إلّا فساد المعاملة و عدم تملّك الرهن، فيحرم التصرّف فيه؛ لأنّه أكل مال بالباطل، و لا معصية من جهة العمل كما في القِمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفّارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته أمكن القول بجوازه، و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار عليه، و كونه موجباً للعن الملائكة و تنفّرهم، و أنّه من المَيسِر المقرون بالخمر.

و أمّا ما ذكره من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه، لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا يستحبّ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملّك، إلّا أن يراد صورة الوفاء، بأن يملّكه تمليكاً جديداً بعد الغلبة في اللعب، لكن حِلّ الأكل على هذا الوجه جارٍ في القِمار المحرّم أيضاً، غاية الأمر الفرق بينهما بأنّ الوفاء لا يستحبّ في المحرّم، لكنّ الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد، لا في فعل الباذل و أنّه يستحب له أو لا.

و كيف كان، فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محلّ إشكال، بل و لا محلّ خلاف،

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)