تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

005 — فصل في أحكام الخلل في القبلة‌ (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في أحكام الخلل في القبلة‌ (تابع 2) (صفحة 3)

كما أنه في مسألة الصوم يتمسك بصحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: يتمّ صومه ذلك، حيث يقال -كما عن السيد الخوئي "قده"- انها صريحة في عروض السفر قبل الزوال.

هذا وقد اجاب السيد الحكيم "قده" في المستمسك عن كلام صاحب الحدائق بأن التأمل يقضي بأنه لا وقع لهذا الاشكال، لا لحكومة قوله (عليه السلام) "ما بين المشرق والمغرب قبلة كله" على هذه النصوص، لأن لفظ القبلة مستعمل في أكثر هذه النصوص في كلام السائل، لا في كلام الامام (عليه السلام)، و إرادة السائل عن القبلة تمام ما بين المشرق و المغرب بعيد جداً، بل لأن حمل ما دل على أن من صلى على غير القبلة ثم تبين له ذلك ان كان في الوقت فليعد وان كان خارج الوقت فلا يعيد، على الصلاة في دبر القبلة (اي مع الانحراف عن القبلة تسعين درجة او اكثر) الذي هو تصرف في الموضوع، يقدم على حمل صحيحة معاوية بن عمار على نفي الاعادة خارج الوقت الذي هو تصرف في متعلق الحكم، لظهور صحيحة معاوية بن عمار في كون ما بين المشرق و المغرب ذا خصوصية يمتاز بها عن غيره، فلو قدم اطلاق ما دل على أن من صلى الى غير القبلة ان كان في الوقت فليعد، لزم الغاء هذه الخصوصية.

اقول: أما ما ذكره من أن لفظ القبلة مستعمل في أكثر هذه النصوص في كلام السائل فمراده منها صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة و إن كان قد تحرى القبلة بجهده أ تجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه، وكذا صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في قفر من الأرض- في يوم غيم فيصلي لغير القبلة- ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع- قال إن كان في وقت فليعد صلاته- و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده، وكذا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة- فقال إن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد- قال و سألته عن رجل صلى و هي مغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد- و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بما حاصله أنه يكفي ورود عنوان الصلاة الى غير القبلة في كلام الامام (عليه السلام) دون كلام السائل وهو ما ورد في صحيحة عبد الرحمن فيقال حينئذ بعض بحكومة ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار على صحيحة عبد الرحمن، و ذلك لأنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "قد مضت‌ صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة" أنّ الوجه في المضي و عدم الإعادة مع الانحراف اليسير ليس هو التعبد المحض و الاجتزاء بغير الواجب عن الواجب في مقام الامتثال، بل لأجل أنّه قد أتى بالواجب على ما هو عليه، لمكان الاتساع في أمر القبلة، و أنّها عبارة عما بين المشرق و المغرب، فلا مقتضي للإعادة لأنّه صلى إلى القبلة نفسها بعد الاتساع في موضوعها فيكون ذلك شارحاً للمراد من القبلة في صحيحة عبد الرحمن.

اقول: لم يعلم كون صحيحة عبد الرحمن التي ورد عنوان الصلاة الى غير القبلة فيها في كلام الامام (عليه السلام)، رواية مستقلة أخرى غير صحيحته الأخرى التي ورد ذلك في سؤال السائل.

والمهم أنه قد يناقش فيما ذكره السيد الحكيم من عدم حكومة ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة على سؤال السائل فيورد عليه النقض بأنه لو سئل الامام عن أنه هل يحرم الربا فقال: نعم، فلا ريب في أن قوله "لا ربا بين الوالد والولد" حاكم عليه، لأنه في قوة تكرار السؤال، فكذلك الامر في المقام.

وكيف كان فما اجاب به السيد الحكيم عن اشكال صاحب الحدائق غير صحيح، فان عدم جواز الالغاء كما يأتي في التفصيل بين كون الصلاة ما بين المشرق والمغرب فلا تجب الاعادة وبين كونها اكثر انحرافا فتجب الاعادة، كذلك يأتي في التفصيل بين كون الالتفات الى وقوع الصلاة الى غير القبلة في داخل الوقت فتجب الاعادة وبين كونه في خارج الوقت فلا تجب الاعادة، وكما يمكن التحفظ على كلا التفصيلين بالالتزام بعدم وجوب الاعادة في صورة وقوع الصلاة ما بين المشرق والمغرب مطلقا سواء كان الالتفات داخل الوقت او خارجه وكون التفصيل بين داخل الوقت وخارجه مختصا بالصلاة مع كون الانحراف عن القبلة اكثر مما بين المشرق والمغرب، كذلك يمكن بالالتزام بوجوب اعادة الصلاة مع الانحراف اكثر مما بين المشرق والمغرب مطلقا سواء كان الالتفات داخل الوقت وخارجه وكون التفصيل بين داخل الوقت وخارجه مختصا بوقوع الصلاة ما بين المشرق والمغرب، ولا مرجح للاول على الثاني.

توضيح ذلك أن خطاب صحيحة معاوية بن عمار ينحل الى خطابين: 1- الانحراف الاقل من تسعين درجة لا يوجب الاعادة، 2- الانحراف الاكثر يوجب الاعادة، كما أن خطاب صحيحة عبد الرحمن ينحل الى خطابين: 1- الانحراف عن القبلة يوجب الاعادة في الوقت، 2- الانحراف عن القبلة لا يوجب الاعادة خارج الوقت، فاطلاق الخطاب الاول من صحيحة معاوية بن عمار معارض مع اطلاق الخطاب الاول من صحيحة عبد الرحمن، كما أن الخطاب الثاني من صحيحة معاوية معارض مع اطلاق الخطاب الثاني من صحيحة عبد الرحمن، فان قدم اطلاق كلا الخطابين من من صحيحة معاوية او قدم اطلاق كلا الخطابين من صحيحة عبد الرحمن لزم الغاء الأخرى، ولكن هناك طريقان احدهما تقديم اطلاق الخطاب الاول من صحيحة معاوية وتقييد اطلاق الخطاب الثاني منها فينتج قول المشهور وثانيهما تقديم اطلاق الخطاب الاول من صحيحة عبد الرحمن وتقييد اطلاق خطابها الثاني فينتج قول الشيخ الطوسي والمفيد من وجوب القضاء عند الانحراف الاكثر مما بين اليمين واليسار.

نعم بناء على ما نسب الى المشهور من عدم وجوب القضاء فيما اذا التفت خارج الوقت الى وقوع الصلاة في دبر القبلة تعين الحمل الاول، حتى لا يلغى التفصيل بين كون الصلاة ما بين المشرق والمغرب لكن الكلام في دليل قول المشهور، فقد ذهب جمع من الاعلام منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى وجوب القضاء.

فالمهم في الجواب عن صاحب الحدائق ما ذكرناه من اباء حمل صحيحة معاوية ب‍ن عمار على كون الالتفات خارج الوقت، نعم قد يحتمل الخصوصية في موثقة عمار بأن يقال انه حيث وقع بعض اجزاء الصلاة نحو القبلة نظير ما ورد في رواية اسماعيل بن رباح فيمن صلى قبل الوقت من أنه ان وقع بعض صلاته في الوقت كمن بصحة صلاته دون ما اذا وقع جميعها خارج الوقت، وبذل يكون التفصيل بين داخل الوقت وخارجه مختصا بانحراف الصلاة الى اكثر مما بين المشرق والمغرب، اي ما يكون منحرفا عن الكعبة بتسعين درجة كما لو صلى الى دبر القبلة، فيجب علي الاعادة لو التفت داخل الوقت دون خارجه.

وأما ما ورد في رواية معمر بن يحيى (وثقه النجاشي) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة و قد‌ دخل وقت صلاة أُخرى، قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها، فقد اجاب عنه السيد الخوئي بضعف سند الرواية لكونها مروية عن كتاب الطاطري وسند الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد القرشي، مضافا الى أنّ الوقت المذكور فيه إن كان المراد منه وقت فضيلة الصلاة المترتبة كالعصر والعشاء كما هو الظاهر لكون المتداول في الأزمنة السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة، فكان يعبّر عن حلول وقت فضيلة الصلاة بدخول وقتها و يعضده عدم التصريح بخروج وقت الاولى، و كذا قوله "قبل أن يصلّي هذه التي ..." المشعر بترتبها على السابقة، فالرواية حينئذ أجنبية عن القضاء رأساً، و إن كان المراد به وقت صلاة أُخرى غير مترتبة على الاولى كالمغرب بالإضافة إلى الظهرين فتحمل الإعادة على الاستحباب، جمعاً بينها و بين الروايات السابقة.

اقول: أما ضعف اسناد الشيخ الى كتاب الطاطري فقد اجبنا عنه سابقا بأن الاسناد حتى لو كانت صحيحة فلم تكن ظاهرة في كونها اسنادا الى نسخ الكتب، بل هناك قرائن على خلاف ذلك، والمهم اجراء اصالة الحس في اسناد الشيخ الكتاب الى شخص يروي عنه، ولكن الاشكال أن الشيخ روى في التهذيب والاستبصار هذه الرواية بهذا السند عن عمرو بن يحيى اولا، ثم رواها عن معمر بن يجيى ومن المستبعد جدا نقل كليهما لهذه الرواية لحماد بن عثمان ثم نقل حماد لها لمحمد بن زياد (ابن ابي عمير) ثم نقل محمد بن زياد لها للطاطري، وحينئذ فحيث ان عمر بن يحيى مجهول فلا يحرز وثاقة الراوي.

وأما ما ذكره من الحمل على الاستحباب فقد يناقش فيه بأن قوله "يقضي" مع قوله "ان كان خارج الوقت فلا يعيد" والذي يعني أنه لا يقضي من قبيل "يعيد" و "لا يعيد" حيث تكرر منه في غير موضعٍ أنه لا يجمع العرف بينهما بحمل الاول على استحباب الاعادة، فانه ارشاد الى البطلان كما أن الثاني ارشاد الى الصحة، ولامجال للجمع العرفي بالحمل على الاستحباب في الخطابات الاشادية، وانما يختص ذلك بالخطابات التكليفية.

والمهم ما ذكره من اشكاله الدلالي من أن من المحتمل كون دخول الوقت فيها بمعنى دخول وقت فضيلة العصر والعشاء، ولا اقل من كونه مقتضى الجمع بين الروايات، هذا مضافا الى أنه لو تم سند الرواية ودلالتها ولم يمكن الجمع العرفي بينها وبين الروايات الأخرى لكانت متعارضة مع الروايات المستفيضة التي يوثق بصدر واحدة منها اجمالا كصحيحة يعقوب بن يقطين و صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبدالله المفصلة في الصلاة على غير القبلة بين الالتفات اليها في داخل الوقت وخارجه، فيكون من تعارض الخبر الظني مع الخبر القطعي حيث قلنا في الاصول بتقديم الخبر القطعي الصدور اذا كان قطعي الجهة ايضا، والظاهر أن المقام من هذا القبيل، ومع غمض العين عن ذلك فلابد أن تحمل بقرينة صحيحة معاوية بن عمار المفصلة بين وقوع الصلاة ما بين المشرق والمغرب وغيرها على غير الصلاة ما بين المشرق والمغرب، بأن تكون الصلاة منحرفة عن القبلة تسعين درجة فما فوق.

هذا ولكن توجد هنا رواية قد يصعب الجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابن علوان، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا، فان مفادها كون وجه عدم وجوب الاعادة على المأمومين هو تحريهم القبلة بخلاف إمام الجماعة، واطلاقها يشمل فرض كون الامام جاهلا مترددا او غافلا او قاطعا للقبلة من دون أن يكون متحريا، فيوجد حينئذ ثلاث خطابات:

1- من صلى الى غير القبلة فان كان متحريا لم يعد والا اعاد.

2- من صلى الى غير القبلة والتفت بعد الصلاة فان كان ما بين المشرق والمغرب لم يعد الصلاة والا اعاد.

3- من صلى الى غير القبلة فان كان خارج الوقت فلا يعيد وان كان داخل الوقت اعاد.

والنسبة بين الخطاب الاول والثاني عموم وخصوص من وجه، ويتعارضان في مورد الانحراف ما بين المشرق والمغرب مع عدم التحري، حيث يقتضي اطلاق الاول اعادة الصلاة واطلاق الثاني عدم اعادتها، وفي مورد الانحراف الازيد مع التحري، حيث يقتضي اطلاق الاول عدم اعادة الصلاة واطلاق الثاني اعادتها، وبعد تساقطهما يكون المتيقن من عدم الاعادة هو الانحراف ما بين المشرق والمغرب مع التحري، وفي ما عداه يرجع الى اطلاق "لا صلاة الا الى القبلة" المقتضي للاعادة.

كما أن النسبة بين الخطاب الاول والثالث عموم وخصوص من وجه ويتعارضان في مورد الالتفات داخل الوقت مع التحري والالتفات خارج الوقت مع عدم التحري، والمتيقن من عدم الاعادة هو الالتفات خارج الوقت مع التحري، وفي ما عداه يرجع الى الاطلاق السابق المقتضي للاعادة.

والجواب عن هذه المعارضة يكون بأحد وجهين:

1- أن نقبل حكومة ما دل -مثل ذيل صحيحة معاوية بن عمار- على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة على صحيحة الحلبي وان كان عنوان الصلاة الى غير القبلة مأخوذا في سؤال السائل، وهذا غير بعيد، وفاقا للسيد الامام والسيد الداماد "قدهما".

وما كان يخطر بالبال من تقريب مناقشة السيد الحكيم "قده" في هذه الحكومة، بتشبيه المقام بما اذا قال شخص للمولى "اني أذّيت ابي حال حياته فماذا اصنع" فقال المولى له "يجب عليك التصدق عنه" ثم قال في مجلس آخر "الاب اب ولدك واب زوجك واب علمك" فلا يفهم منه العرف الحكومة والنظارة عليه لتوسعة حكمه، فجوابه أن نكتته عدم فهم العرف من مثل هذا الخطاب الحكومة التوسعية على احكام الاب حتى لو كان عنوان الاب مذكورا في كلام الشارع، ولكن لو قال في مقام توسعة احكام الاب "الذي زوجك او علمك اب لك فيجب أن تطيعه" فلا مانع من التمسك باطلاقه للحكومة على هذا الحكم المذكور في جواب السائل، فالانصاف تمامية دعوى الحكومة.

2- أن نقول حيث لا يكون فرق بين الأعمى و غيره من حيث امكان التحري وعدمه، غايته أن تحري الأعمى عادة يكون بسؤال غيره، فبيان الامام للفرق بينهما بأن الاعمى يعيد لأنه لم يتحرّ والبقية لا يعيدون لأنهم تحروا، يوجب وهن ظهور السؤال في عدم وجود قرينة على الفرق بينهما في السؤال، فلعل القرينة بين السائل والامام كانت على كون الاعمى جاهلا مترددا في القبلة، فيكون هو القدر المتيقن من مورد صحيحة الحلبي، وبها نرفع اليد عن اطلاق صحيحة معاوية بن عمار للجاهل المتردد في القبة اذا لم يتحرّ ان فرض لها اطلاق ولم يكن لها مقيد آخر مثل ظاهر قوله "يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة".

فما حكي عن السيد البروجردي "قده"من أن الاعمى أيضا دخل في الصّلاة حتماً بعد السؤال و الفحص عن القبلة، فدخل فيها بعد التحري و الاجتهاد مثل القوم، فما الفرق بينه و بينهم حتّى يقال: يعيد و لا يعيدون، لأنهم قد تحرّوا، فهذا بوجب وهن الرواية، او يقال بأنها معارضة بصحيحة ابي بصير وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.

ففيه أن ما هو الظاهر من الصحيحة أن الامام (عليه السلام) فرض كون الاعمى الذي أم القوم لم يكن متحريا وكان المأمومون متحرّين ولعل السائل ذكر قرينة للامام على ذلك ولم يبيّنها في مقام نقل الحديث، فلا وجه لرفع اليد عن هذا من المقدار من ظهور الرواية، كما يمكن حمل صحيحتي ابي بصير وعبد الرحمن على فرض تحري الأعمى او عدم امكان تحريه بقينة سائر الروايات ومنها صحيحة الحلبي.

ولا يخفى اختلاف نتيجة الوجهين، فان الحكومة ان تمت توجب اختصاص موضوع صحيحة الحلبي بالصلاة مع الانحراف الازيد مما بين المشرق والمغرب ولابد من حمل الصحيحة حينئذ على الالتفات خارج الوقت، بقرينة مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع، قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

ولابد حينئذ من اختصاص عدم وجوب القضاء اذا انكشف خارج الوقت أن صلاته كانت منحرفة عن القبلة بازيد مما بين المشرق والمغرب بفرض التحري حيث ذكر في صحيحة الحلبي أن المدار فيه على التحري، وهذا ما افتى به صاحب العروة كما سيأتي بيانه.

وأما بناء على الوجه الثاني فيكون القدر المتيقن من صحيحة الحلبي فرض الجاهل المتردد بالقبلة.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ظاهر صحيحة الحلبي أن الانكشاف للأعمى إنما كان في الوقت و بعد الفراغ من الصلاة، من جهة اخبار المأمومين إيّاه الذين قد تحروا فلا يشمل خارج الوقت، و يؤيده التصريح بالتفصيل بين الوقت و خارجه في صحيحة أبي بصير) ويلاحظ عليه أنه ان جعل "ما بين المشرق والمغرب قبلة" حاكما على صحيحة الحلبي وان كان عنوان الصلاة على غير القبلة مأخوذا في سؤال السائل، فتدل الصحيحة على أن الانحراف الازيد مما بين المشرق والمغرب مع التحري لا يوجب الاعادة في الوقت، فيتعارض مع الروايات الدالة على وجوب الاعادة في الوقت ولو مع التحري، مثل صحيحة سليمان بن خالد السابقة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)