تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

005 — محمد بن علي ماجیلویه (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

محمد بن علي ماجیلویه (تابع 2) (صفحة 3)

الجهة الخامسة: وقع الكلام في أنه بناء على اعتبار الفصل بين العمرتين المفردتين فهل تدل الروايات على لزوم الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، سواء كانت العمرة المفردة سابقة وعمرة التمتع لاحقة او بالعكس، فقد يقال بعدم لزوم الفصل بينهما بدعوى انصراف لفظ العمرة في حد ذاته الى العمرة المفردة، كما صرح به في المسالك()، ولذا جعل المعتمر في بعض الروايات في قبال المتمتع، ففي رواية إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين (عليه السلام)في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج()، وفي معتبرة يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع، قال نعم كان أبي لايعدل بذلك()، وفي معتبرة إبراهيم بن عمر اليماني‌عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لابأس، وفي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج قال هي متعة.

وقد ادعى السيد الخوئي "قده" وجود قرينة في المقام على ارادة العمرة المفردة، وهي أن قوله لكل شهر عمرة لايمكن أن يشمل عمرة التمتع لعدم مشروعيتها في كل شهر، بل في خصوص اشهر الحج().

اقول: الانصاف أن قوله "لكل شهر عمرة" يقتضي لزوم الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، لعدم موجب لانصراف لفظ العمرة لولا القرينة عن عمرة التمتع، والروايات المذكورة كلها محفوفة بالقرينة، وقد ورد في معتبرة الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة- لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله ص- فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال نعم().

ولو فرض انصراف لفظ العمرة في حد ذاتها الى العمرة المفردة لكن توجد قرينة على تعميم قوله "لكل شهر عمرة" على عمرة التمتع، وهي ما ورد فی معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، فانه (علیه السلام) طبّق قوله "ان لکل شهر عمرة" علی مورد عمرة التمتع، وکذا صحیحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) و نحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت و أي ذلك أفضل فقال إن عليا (علیه السلام) كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل().

وشمول العمرة لعمرة التمتع لاينافي اختصاص عمرة التمتع باشهر الحج، لأن مفاد هذه الروايات أن لكل شهر طبيعي العمرة، ففي اشهر الحج يوجد مصداقان لها وهما العمرة المفردة وعمرة التمتع، وفي سائر الشهور يوجد مصداق واحد وهو العمرة المفردة،

وعليه فلايبعد لزوم الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع كما في العمرتين المفردتين.

وحينئذ فلو اتى بعمرة التمتع في ذي الحجة فلايجوز له العمرة المفردة الى آخر ذي الحجة الّا رجاءً، نعم بناء على ما استقربناه من كفاية الفصل بين عمرتين بعشرة ايام يكفي الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة بعشرة ايام.

ثم انه قد يسبب ما ذكرناه اشكالا، وهو أنه اذا اتى بعمرة مفردة في اول شهر ذي الحجة، واراد أن يأتي بحج التمتع ولم تكن تلك العمرة المفردة صالحة للانقلاب الى عمرة التمتع لأجل ما يقال من كون شرط الانقلاب عدم الخروج من مكة الى اليوم الثامن من ذي الحجة، وفرضنا أنه خرج من مكة قبل ذلك ثم رجع اليها، فالظاهر أنه لايصح منه حج التمتع لأنه لو أتى بعمرة التمتع كانت عمرة تمتعه فاقدة لشرط الفصل بينها وبين العمرة المفردة بشهر او بعشرة ايام، ولافرق في ذلك بين أن يكون قد وجب عليه حج التمتع ام لا، فما في ملحق مناسك بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه اذا كان حج التمتع واجبا عليه لم يعتد بعمرته المفردة()، فلم نعرف وجهه، فانه لو فرض حصول الاستطاعة المالية له بعد العمرة المفردة فما يمنع من استطاعته هو عدم تمكنه من عمرة تمتع صحيحة في هذه السنة، وان فرض حصول الاستطاعة له قبلها كما هو ظاهر كلامه فالمانع لحصول حج تمتع صحيح منه هو خروجه من مكة بعد العمرة لانفس العمرة فلاوجه لدعوى صحة تلك العمرة بنكتة مزاحمتها للواجب، نعم لو قلنا بأنه ولو لم يخرج من مكة لم تكن تلك العمرة مجزءة عن عمرة التمتع إما لما عليه السيد الخوئي "قده" من كون شرط انقلاب العمرة المفردة الى عمرة التمتع هو أن يكون بقاءه في مكة بعدها اتفاقا -بمقتضى قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة بْنِ مِهْران عنْ أبِي عبْدِ اللّهِ (عليه السلام) أنّهُ قال: منْ حجّ مُعْتمِراً فِي شوّالٍ ومِنْ نِيّتِهِ أنْ يعْتمِر ويرْجِع إِلى بِلادِهِ فلابأْس بِذلِك وإِنْ هُو أقام إِلى الْحجِّ فهُو مُتمتِّعٌ()- او لما مر من أن العمرة المفردة المنقلبة لاتجزء عن حج التمتع الواجب كما هو المختار، فعدم تمكنه من اداء الواجب وان كان ناشئا عن اتيانه لتلك العمرة المفردة، لكن يدخل ذلك في بحث تزاحم المستحب والواجب، فلو قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من أنه لايمكن أن يكون الامر الاستحبابي مطلقا لاداءه الى اقتضاء ترك الواجب، فلابد أن يكون مترتبا على عصيان الواجب، فيكون امتثال الواجب كاشفا عن عدم استحباب ما أتى به توضيح ذلك أنه اذا وقع التزاحم بين واجب ومستحب كما لو أراد من وجب عليه الحج ان يحج نيابة عن غيره، فيقع الكلام في ان الأمر بالمستحب هل يلزم ان يكون مترتبا على عصيان الواجب ام لا؟ فبناء على ماولكنه اختار في بحث الحج لزوم كون الأمر به على وجه الترتب، ولايبعد تمامية ما ذكره في بحث الحج لوضوح عدم اطلاق في خطاب المستحب لفرض الاشتغال بالضد الواجب، حيث ان اطلاق الأمر بالمستحب لهذا الفرض يعني عرفا الترغيب الى ترك الواجب، وهذا غير محتمل، وعليه فيكون اتيانه لعمرة التمتع في المقام كاشفا عن عدم استحباب تلك العمرة المفردة وبذلك يرتفع المانع عن صحة عمرة التمتع.

ان قلت: ان صحة عمرة التمتع موقوفة على عدم استحباب تلك العمرة السابقة والا كانت فاقدة لشرط الصحة وهو عدم الاتيان قبلها بعمرة مشروعة، فيستحيل أن تكون صحتها مانعة عن استحباب تلك العمرة والا لزم أن يكون ما يتوقف وجوده على شيء مانعا عن ذلك الشيء، وهو محال.

قلت: بناء على ذلك فقد يقال بان استحباب هذه العمرة المفردة التي أتي بعدها بعمرة التمتع محال لاستلزامه الدور، لأنه موقوف على عدم صحة عمرة التمتع تلك، وعدم صحتها موقوف على استحباب تلك العمرة المفردة، كما أن عدم استحبابها ايضا مستلزم للدور فانه موقوف على صحة عمرة التمتع تلك وهذه الصحة موقوفة على عدم استحباب تلك العمرة، وقد تحقق في محله أن فرض توقف الشيء على ما يتوقف عليه وان لم يكن محالا، لأن فرض المحال ليس بمحال لكن يستحيل ثبوت الدور في عالم الواقع بأن يكون هذا التوقف من كلا الطرفين ثابتا في عالم الواقع ونفس الامر، لاأن وجود الطرفين في الخارج محال لاستلزامه الدور.

وحينئذ نقول: حيث ان المدعى امتناع بقاء اطلاق استحباب العمرة المفردة لحال الاتيان بعمرة التمتع تلك لكونه بمعنى الترغيب الى ترك الواجب، فيعني ذلك أن المانع عن استحباب العمرة المفردة صحة ما أتى به من عمرة التمتع لولا استحباب العمرة المفردة، فيكون استحباب تلك العمرة المفردة موقوفا على عدم الصحة اللولائية لعمرة التمتع تلك، وحيث ان المفروض ثبوت الصحة اللولائية لعمرة التمتع تلك لعدم مانع لها غير استحباب تلك العمرة المفردة، فينتفي شرط استحباب العمرة المفردة، وبذلك يحكم بصحة عمرة التمتع.

هذا ولكن يمكن أن يقال ان الغرض من استحباب المستحب الذي هو ضد الواجب وان لم يكن صرف المكلف عن الاشتغال بالواجب كما لم يكن الغرض منه صرف المكلف من الاشتغال بمستحب اهم او مساو، ولكنه لايقتضي كون استحبابه مشروطا بعدم امتثال الواجب او المستحب الاهم او المساوي، فان العرف لايرى لزوم تبعية الحكم للغرض في الاطلاق والتقييد ولذا لايرى لغوية اطلاق استحباب المستحبات المتزاحمة، وغاية ما يقتضيه خطاب اشتراط التكليف بالقدرة مثل قوله "لايكلف الله نفسا الا وسعها" هو كون متعلق الامر مقدورا في حد ذاته واشتراط التكليف الالزامي بعدم الاشتغال بواجب مزاحم اهم او مساو، حيث انه يلزم من اطلاق التكليفين الالزاميين في مورد التزاحم التكليف بغير وسع المكلفين، بينما أن خطاب الاستحباب ليس تكليفا عرفا، وانما هو مجرد ترغيب ولامانع من خطاب الترغيب الى كل فعل راجح في حد ذاته، ويؤيد ذلك أن كثيرا من المستحبات متزاحمة ولايمكن الجمع بينها، والالتزام بتقيد استحباب كل واحد منها بعدم الاشتغال بمستحب اهم او مساوي خلاف المرتكز، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في الاصول انه لايلزم من اطلاق دليل الأمر بالمستحب لحال التزاحم محذور التكليف بغير المقدور لجواز تركه على كل حال.

وبناء على ذلك فتكون العمرة المفردة صحيحة وتمنع عن صحة عمرة التمتع بعدها.

الجهة السادسة: وقع الكلام في أنه هل يعتبر الفصل بين ما لو كانت احدى العمرتين عن شخص والأخرى عن شخص آخر، ام لا؟، فقد اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" عدم اعتباره بدعوى أن المستفاد من النصوص أن كل شخص مكلّف بعمرة واحدة في الشهر، ونتيجته عدم مشروعية إتيان العمرتين لشخص واحد‌ في الشهر، لاعدم جواز الإتيان بعمرة اخرى لشخص آخر، نظير ما ورد من أن في كل يوم وليلة خمس صلوات().

اقول: المسألة غير واضحة، فانه يقال: ان اطلاق قوله "لكل شهر عمرة" يقتضي عدم مشروعية العمرة الثانية قبل مضي شهر على العمرة الاولى مطلقا، والا فلو قيس هذا الكلام بما دل أن في كل يوم وليلة خمس صلوات فكما أنه لو اتى شخص بقضاء صلاة ميت فلايبقى مجال لقضاء شخص آخر عنه تلك الصلاة فلابد أن يلتزم في المقام بأنه لو اتى النائب بعمرة مفردة عن شخص كالحجة (عليه السلام) فلايحق للآخرين أن ينوبوا عنه (عليه السلام) في ذلك الشهر، كما لم يكن يحق لذاك النائب تكرار العمرة عنه في ذاك الشهر، وهذا بعيد جدا، ودعوى أن المستفاد من قوله "لكل شهر عمرة" عدم مشروعية مباشرة كل مكلف لأكثر من عمرة بنية من أتى به العمرة الاولى فلايمنع من نيابة شخص آخر عمن أتى او أتي عنه بعمرة مفردة في ذلك الشهر تحكم ظاهر.

كما أن لما ذكروه لازما آخر وهو أن معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، عللت جواز الدخول في مكة في الشهر الذي تمتع فيه وعدم جوازه بعده بأن لكل شهر عمرة، فان كان الظاهر منه النظر الى عمرة المكلف لنفسه لاالعمرة النيابية، فلازمه أن من اعتمر نيابة ثم خرج من مكة واراد أن يدخل في نفس الشهر فحيث انه لم يأت في هذا الشهر بالعمرة لنفسه فبشمل التعليل المقتضي لعدم جواز دخوله مكة الا محرما، ولعله لأجل ذلك احتاط بعض السادة الاعلام "دام ظله" لزوما في عدم الدخول في مكة في هذا الفرض()، ولكنه لم يعلم وجه تخصيصه الاشكال بالعمرة المفردة النيابية دون عمرة التمتع النيابية.

ثم لايخفى انه لايكفي مجرد دعوى انصراف "لكل شهر عمرة" عن فرض كون العمرتين لشخصين، بل نحتاج الى اطلاق يقتضي عدم اشتراط العمرة الثانية بمضي شهر في هذا الفرض، وقد مضى الاشكال فيه سابقا.

الجهة السابعة:انه يستفاد من بعض الروايات عدم مشروعية العمرة المفردة في ايام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ففی صحیحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل جاء حاجا- ففاته الحج و لم يكن طاف- قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولاعمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل- وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم().

ومقتضی اطلاقها عدم انعقاد الاحرام لها فی ایام التشریق، ولاینافی ذلك معتبرة ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة- إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر- فقال يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حتى يدخل مكة- فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه- فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل، وَنحوها صحیحة حریز()، لدلالتهما على جواز العمرة فی یوم عید الاضحى لاایام التشریق.

كما لاينافي ذلك ما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) امر عبد الرحمن بن ابي بكر أن يذهب بعايشة الى التنعيم لتحرم منه للعمرة المفردة في الليلة التي نفر الناس من منى، فان نفرهم كان في اليوم الثالث عشر، وقد صرح بجميع ذلك في صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحجة الوداع()، وهذا هو المستحب.

الجهة الثامنة: وقع الخلاف في العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع على ثلاثة اقوال:

القول الاول: مشروعية هذه العمرة وعدم مانعيتها في حد ذاتها عن صحة عمرة التمتع، وهذا ما اختاره المحقق النائيني "قده" في المناسك().

القول الثاني: مشروعية هذه العمرة الا أنها مانعة عن صحة عمرة التمتع، وقد اختار ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله".

القول الثالث: عدم مشروعية هذه العمرة، لكنها بما هي غير مانعة عن صحة عمرة التمتع، وقد اختار ذلك جماعة من الفقهاء.

ومنشأ القول الاول اطلاق دليل استحباب العمرة المفردة، كما أنه لادليل على حرمة الخروج بين عمرة التمتع والحج الى ادني الحل كالتنعيم حيث انه اقل من المسافة الشرعية.

وفيه مضافا الى كونه خلاف الارتكاز المتشرعي وعدم معهودية العمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، والشاهد عليه عدم ورود السؤال عنه ولو في رواية ضعيفة، أنه قد مر عدم اطلاق في ادلة استحباب العمرة المفردة بنحو يشمل المقام، فلعل من شرائطها عدم وقوعها بين عمرة التمتع والحج.

وأما القول الثاني فلعل مستنده ظهور مثل صحيحة حماد بن عيسى في اشتراط عدم الفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع بعمرة، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ...قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعته: الأولى أو الأخيرة، قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته()، في لزوم اتصال عمرة التمتع بالحج، وعدم الفصل بينهما لما ورد من التعبير بأن الأخيرة عمرة التمتع التي وصلت بحجته، كما قد يستظهر من قوله "ان رجع في شهره دخل بغير احرام" الارشاد الى مانعية الاحرام.

وأما مشروعية نفس العمرة المفردة فدليلها اطلاق دليل استحباب العمرة.

اقول: أما الاستدلال بقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد "ان رجع في شهره رجع بغير احرام" ففيه أنه وارد في مقام توهم الحظر في دخوله مكة بغير احرام، فلايظهر منه الا نفي وجوب الاحرام.

وأما الاستدلال بقوله "الاخيرة متعته وهي التي وصلت بحجته" ففيه أن الصحيحة لاتدل على اكثر من أن العمرة الثانية هي عمرة تمتعه وهي التي وصلت وارتبطت بحجته، ولايظهر منها اعتبار الوصل بينهما بمعنى عدم تخلل عمرة مفردة بينهما ، فبيان وصل تلك العمرة بالحج عبارة أخرى عن كونها عمرة التمتع في قبال العمرة المفردة التي هي مبتولة عن الحج، فهي لاتدل على مانعية الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة، فلعل العمرة المفردة بينهما مثل الطواف بينهما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)