كتاب الحج - الجزء 4
005 — احكام المصدود (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
احكام المصدود (صفحة 4)
و لو سلمنا البقاء على الاحرام ما لم يذبح في الحج او عمرة التمتع فلا نسلمه في العمرة المفردة، لعدم وقت لها فله الخروج من احرامها بالاتمام متى تمكن، و لا ينحصر سبب التحلل بالذبح، بل لا ينبغي التأمل في عدم شمول كلام الشرايع لهذا الفرض، نعم لكلامه من البقاء على الاحرام الى أن يذبح، وجه في مورد الحج و عمرة التمتع، و ما عن صاحب الجواهر من امكان الاتمام فيهما ايضا بالعدول و انقلاب النية الى العمرة المفردة، غير واضح، نظرا الى أن انقلاب الاحرام خلاف القاعدة و لا دليل عليه في المقام، فاحتمال العدول الى العمرة المفردة ضعيف و أضعف منه احتمال التحلل بالاتيان بعمرة مفردة مستقلة، اذ ليست شعري بماذا خرج عن الاحرام السابق، و هل يعقل انشاء احرام جديد ممن هو متصف بالاحرام بالفعل().
اقول: ما ذكره بالنسبة الى صحيحة معاوية بن عمار متين جدا، فان الانصاف أن العرف يلغي الخصوصية عما فيها من وجوب الصوم على المحصور اذا لم يجد هديا الى المصدود اذا لم يجد هديا، و و يفهم منها أن الصوم وظيفة من لم يتيسر له الهدي، سواء كان محصورا او مصدودا.
لكن لولا هذه الصحيحة لكان القول ببقاء المصدود الفاقد للهدي على احرامه، فانه كما افاد في المسألة 446 ان وجوب الذبح على المصدود المستفاد من قوله "المصدود يذبح حيث صد" ليس وجوبا نفسيا و انما هو وجوب شرطي من باب توقف التحلل عليه، فلا يختص بفرض القدرة كما ذكر هو بنفسه نظير ذلك في بحث وجوب استبراء الحائض او اختبار المستحاضة، كما أن قوله تعالى "فان احصرتم فما استيسر من الهدي" ظاهر في المفروغية عن اصل التمكن من الهدي فامر بما تيسر من الهدي، كما يقال "قدم الى الضيف ما تيسر لك من العشاء" فلا يشمل فرض العجز عن اصل العشاء.
ثم ان ما ذكره من كون الصوم البديل عن الهدي هو صوم عشرة ايام، فلأجل استظهار أن الصوم بدل الهدي هو ذلك ، و لكن ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" لزوم الصوم على العاجز عن الهدي في المحصور و قال بأنه يصوم ثلاثة ايام في بلده او مكان نوى فيه الاقامة()، و لعله من باب الاخذ بالاطلاق، و عدم الاكتفاء باقل منه لاجل كونه القدر المتيقن كما هو المشاهد في المحصور الذي بعث بهديه ثم اضطر الى حلق رأسه حيث ورد في تفسير قوله تعالى "ففدية من صيام او صدقة او نسك" أنه صيام ثلاثة ايام، و لكن الانصاف قوة احتمال انصراف الامر بصوم المحصور اذا لم يجد هديا الى مثل صوم المتمتع الذي لا يجد هديا حيث ورد في القرآن الكريم أنه يصوم ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع.
هذا و لا يخفى ان الظاهر تحلله من الاحرام بالحلق او التقصير من دون توقفه على الصوم، و انما يكون الصوم واجبا نفسيا عليه، سوار اريد من الصوم صوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الطريق و سبعة بعد الرجوع الى بلده، كما ذكره السيد الخوئي او صوم ثلاثة ايام في بلده او مكان نوى فيه اقامة عشرة ايام كما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله".
مسألة 445: من أفسد حجّه ثم صد، هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل و لكن عليه كفّارة الإفساد زائداً على الهدي.
اقول: للمسألة صور:
الصورة الاولى: ما اذا افسد شخص حجه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر فلا ريب في وجوب اتمامه الحج و وجوب الحج من قابل عليه، وان وقع الخلاف بين الاصحاب في أن الاولى حجة صحيحة و ان كان عليه حجة الاسلام فتكون هذه فريضته والثانية عقوبة، و يراد من فساد الاولى الفساد العقوبتي، كما هو المحكي عن الشيخ الطوسي في النهاية وظاهر المحقق الحلي في جامع الشرايع وغير واحد من المتأخرين، او أن الاولى فاسدة و الثانية صحيحة، كما هو المحكي عن المبسوط والخلاف وكذا ابن ادريس في السرائر بل هو المنسوب الى المشهور، وفي المختلف نسبته إلى إطلاق الفقهاء، ووجوب إتمام الحجة الاولى إما عقوبة أو لأنهمن قبيل الحكم الوضعي بأنه لايتحلل من الإحرام إلاباداء المناسك، و قد مر أن الصحيح هو القول الاول لما ورد في صحيحة زرارة من أن الأولى حجته و الثانية عقوبة()، فيتعين حينئذ حمل الفساد في ما ورد في معتبرة سليمان بن خالد من أن الرفث فساد الحج على الفساد العقوبتي.
فلو صد بعد ذلك عن اتمام الحج فالمشهور إجراء أحكام الصد في حقه، و قد ذكر السيد الماتن أن هذا هو الصحيح سواء على القول بصحة الحجة الاولى كما هو مختاره او فسادها و انما يجب اتمامها تعبدا، أما على الاول فواضح، اذ المصدود عن اتمامه مصدود عن اتمام الحج الصحيح فيترتب عليه حكمه، و أمّا بناء على فساده الحقيقي كما هو المشهور فالإتمام وان كان واجبا تعبديا و بأمر جديد، نظير ما لو أفسد صومه في شهر رمضان بالإفطار، فإنه يجب عليه الإمساك بقية النهار و لا يجوز له الأكل و إن كان صومه باطلاً، لكن لا مانع من شمول قوله تعالى "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" للمقام، فان هذا الشخص الذي أفسد حجّه بالجماع يجب عليه إتيان الأجزاء المتأخرة و قد صد عنها، فيشمله أدلّة المصدود، و دعوى انصرافها إلى الحج الصحيح لا شاهد لها، بل مورد الآية و الروايات وجوب الإتمام سواء كان العمل المأتي به مبرئاً عن حجة الإسلام أم لا، و سواء كان وجوب الإتمام بالأمر الأول أو بالأمر الثاني().
و لا بأس بما افاده.
الصورة الثانية: ما اذا افسد عمرته المفردة بالجماع قبل الفراغ من السعي، فان قلنا بصحتها و انما يراد مما دل على فسادها الفساد العقوبتي اي يجب عليه ان ينتظر حتى يدخل الشهر الجديد و يخرج الى احد المواقيت الخمسة و يحرم لعمرة مفردة أخرى، كما اختاره جماعة كصاحب الجواهر، و بعض الاعلام "قدهما" بتقريب أنه لو كانت فاسدة لكانت كالعدم و معه يصح الإحرام الثاني بلافصل لان ما هو المعهود من الفصل بين العمرتين إنما هو بين الصحيحتين منها لا الفاسدة و الصحيحة، اللهم الا ان يراعى الفصل بينهما ايضا تعبدا و هو بعيد. فحينئذ يكون الفسادهنا ايضا محمولا على فوات الكمال كما في الحج()، و هكذا شيخنا الاستاذ "قده" حيث ادعى أنه بعد ورود نظير هذا التعبير في الحج وقيام الدليل على كون المراد منه هناك الفساد العقوبتي فالعرف يستظهر من هذا التعبير في العمرة ايضا الفساد العقوبتي ويشهد له بالامر بالمكث الى حلول الشهر الآخر، فانه لو كانت العمرة الاولى فاسدة حقيقة فلم يتحقق امتثال الامر بالعمرة في هذا الشهر، فلم يكن موجب لتأخير العمرة الى الشهر الآخر.
و لكن اختار السيد الماتن فسادها الحقيقي لظهور الفساد في قوله "فسدت عمرته" في الفساد الحقيقي، خاصة وأنه لم یرد فيها الامر باتمام العمرة الاولی، والمنسوب الى المشهور ايضا هو عدم وجوب الاتمام والامر بتأخير العمرة الثانية الى الشهر القادم وان كان وجوبيا بمقتضى ظهور خطاب الأمر خلافا لصاحب الوسائل حيث عبّر باستحباب البقاء إلى الشهر القابل، وكذا المحقق الحلي في الشرايع حيث ذكر أنّ الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم()، ولكن لعله لمزيد العقوبة، كما أن الامر بالخروج الى الميقات بناء على عدم الفساد الحقيقي للعمرة الاولى يكون لمزيد العقوبة، والا فيجوز لمن كان بمكة واراد أن يعتمر أن يحرم من ادنى الحل.
و عليه فعلى القول بفسادها العقوبتي فحكمه حكم الصورة الاولى، و ان قلنا بفسادها الحقيقي كما هو مختار السيد الماتن فلا دليل على وجوب اتمامها كي يكون الممنوع من اتمامها مصدودا.
الصورة الثالثة: ما اذا افسد حجه او عمرة تمتعه بالفساد الحقيقي، كما إذا ترك طواف عمرة التمتّع عالماً عامداً حتى مضى وقته فان قلنا بخروجه عن الاحرام بذلك او قلنا بكشفه عن عدم انعقاد احرامه من الاول كما عليه السيد الخوئي، فلا يصدق عليه المصدود لو صد بعد ذلك، و أما لو قلنا ببقاءه على احرامه و تبدله الى العمرة المفردة فصده بعد ذلك يدرجه في المصدود عن العمرة المفردة.
ثم انه ذكر السيد الخوئي أن من افسد حجه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه بدنة لكفارة الجماع و هدي الصد، لأصالة عدم التداخل بعد أن كان الواجب بعنوان الكفارة مغايرا للواجب بعنوان الهدي سواء كان هدي التحلل او هدي التمتع، كما يكشف عنه اختلافهما بحسب الآثار مثل عدم جواز الاكل من الاول و لو اكل ضمن بخلاف الثاني فهما عنوانان متباينان لكل منهما حكم يخصه فلا مجال للتداخل و الاكتفاء بفرد واحد بقصد العنوانين، و منه تعرف الفرق بين الكفارة و النذر و أنه تابع لقصد الناذر، فان قصد مطلق الذبح بأي عنوان كان، ساغ له الاكتفاء بالهدي لانطباق المنذور عليه قهرا، و لو من دون قصد الوفاء بالنذر لعدم كونه من العنوان القصدية، و ان قصد الذبح الذي لا يكون مصداقا لواجب آخر لم يجتزء بهدي التحلل في الوفاء بنذره.
اقول: المهم ظهور الامر بكفارة الجماع كسائر الكفارات في لزوم استقلالها في مقام الامتثال عن غيرها و الا فلا يجدي تطبيق قاعدة عدم التداخل في الاسباب و المسببات، فانه اولاً: ذكر في محله أن منشأ عدم التداخل أن ظاهر قوله مثلا "ان قرأت آية العزيمة فاسجد" حدوث وجوب السجدة بحدوث قراءة آية العزيمة، او فقل كونها سببا مستقلا لوجوبها، كما هو ظاهر قوله "ان استمعت الى قراءة آية العزيمة فاسجد، فاذا وجد السببان فيحدث وجوبان، و حيث يمتنع تعلق بعثين و طلبين و امرين نفسيين بفعل واحد فلابد أن يكون متعلق الوجوب الثاني ايجاد فرد آخر من السجود غير الفرد الاول، و لذا ذكر في بحث تداخل الاغسال أنه لو كان احد الغسلين متعلقا لوجوب او استحباب نفسي و الآخر متعلقا لوجوب شرطي فحيث لا يوجد بعث و طلب في الوجوب الشرطي و انما هو مجرد اخبار عن تقيد واجب آخر به فمقتضى القاعدة التداخل، كما أنه لو كانت النسبة بين الواجبين العموم و الخصوص من وجه كما لو امره المولى باكرام عالم و امره باكرام هاشمي، فمقتضى القاعدة جواز التداخل، فلو اكرم عالما هاشميا كان امتثالا لكلا الامرين، و عليه فحيث ذكر أن وجوب الهدي على المصدود شرطي()، فلا يكون مانع عن تداخله مع الكفارة، كما أنه حيث يكون هدي الكفارة و هدي الصد عنوانين قصديين فتكون النسبة بينهما العموم و الخصوص من وجه، حيث انه لو قصد بفعل واحد كلا العنوانين انطبقا عليه معا، كالغفيلة و نافلة المغرب، و ما ذكره من اختلاف احكام هدي الكفارة عن احكام هدي التمتع او الصد من حرمة اكل الكلف نفسه من الاول و جواز اكله من الثاني ففيه أن الجواز من حيثٍ لا ينافي فعلية الحرمة من حيث انطباق عنوان آخر مقتض للحرمة، و لو تنافيا فغايته معارضة الخطابات في ترتب تلك الاحكام عليه، نعم لو وجب على المصدود الاكل من هديه مطلقا وجب عليه اختيار هدي غير هدي الكفارة كي يتمكن من امتثاله، الا أنه مطلب آخر، و كيف فالمهم في المقام استظهار البشرط لائية من خطاب وجوب الكفارة.
مسألة 446: من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر.
اقول: هذا هو المشهور و نسب الى الصدوقين عدم التداخل، و ذكر السيد الماتن في وجه التداخل أن قاعدة عدم التداخل لا تنطبق على المقام اذ اولا: لا دليل على ان مجرد سوق الهدي يستتبع وجوب الذبح على المصدود، و انما دل الدليل على وجوبه على من اتى باعمال الحج الى أن وصل الى ذبح الهدي الذي هو من اعمال منى، و ثانيا: ان هدي الصد ليس واجبا مولويا و انما هو واجب شرطي، فلا مانع من تداخله مع امتثال الامر بذبح الهدي الذي ساقه معه فوجب عليه ذبحه().
اقول: هذا مضافا الى ما ورد في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)... فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول الله ستا و ستين بدنة و أشعرها عند إحرامه و أحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرات مجللات... و قال رسول الله انحروا بدنكم و احلقوا رءوسكم فامتنعوا و قالوا كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصفا و المروة... فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) و حلق فنحر القوم().
و قد ورد نظير ذلك في المحصور، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.