تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

005 — المحرم الرابع: القمار (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المحرم الرابع: القمار (صفحة 4)

نعم، في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكَلَ و أصحابٌ له شاةً، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا، فقضى فيه: أنّ ذلك باطل، لا شي‌ء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه أو كثر، و منع غرامة فيه و ظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أنّه ليس بحرام، إلّا أنّه لا يترتّب عليه الأثر. لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان و عدم التحريم؛ لأنّ التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً، فتأمّل.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر العامة في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا و إن كان بغير الآلات المعدة للقمار.

وقد استدل بصدق مفهوم القمار عليه بغير عناية، فان الظاهر من أهل العرف و اللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شي‌ء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر، و يدل على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة "برد و بأخت" بأي نحو تحقق، و من أوضح أفراده في هذا الزمان اوراق اليانصيب "بليط بخت آزمائي" و إذا صدق عليه مفهوم القمار شملته المطلقات الدالة على حرمة القمار و الميسر.

هذا مضافا الى الروايات الكثيرة الظاهرة في حرمة الرهان على المسابقة في غير الموارد المنصوصة: لكن جميعه ضعيف السند.

و أما الاستدلال على عدم الحرمة التكليفية بصحيحة محمد بن قيس ففيه أنها أجنبية عن المقام، و إنما هي مسوقة لبيان حكم عقد المؤاكلة في الطعام، فان مالك الشاة قد أباحها لأشخاص معينين بشرط متأخر، و هو‌ قوله إن أكلتموها فهي لكم، و اشترط عليهم الضمان إذا تخلف الشرط المذكور، و قد حكم الامام (عليه السلام) بفساد هذه المعاملة، و عدم ترتب الأثر عليها ب‍قوله لا شي‌ء في المؤاكلة.

وقد اورد السيد الامام "قده" على دعوى صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهن، بالجزم بعدم صدقه على المغالبة مع الرهان في الكتابة او القراءة او الركض و نحو ذلك، و كلمات اللغويّين مختلفة، فربّما يظهر من إطلاق بعضهم كصاحب القاموس و منتهى الإرب و محكيّ لسان العرب أنّه مطلق المغالبة برهن، لكن صريح مجمع البحرين و ظاهر المنجد أنّ للآلات المعهودة دخالة في الصدق، و لا يبعد استظهار الدخالة من غيرهما، كصاحب الصحاح و أقرب الموارد، فلا يمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس.

وأما ما ورد في رواية جابر من أن الميسر كلّ ما تقومر عليه حتّى الكعاب و الجوز، حيث جعل اللعب بالكعاب والجوز من القمار ففيه أنّ عدّ اللعب بالجوز (وكذا البيض في بعض الروايات) من القمار، لعلّه لأجل تعارف اتّخاذهما آلة للقمار، و أين هذا ممّا لا يكون كذلك، مع أنّ الإطلاق أعمّ، و دعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله "كلّ ما قومر عليه" كما ترى، فإنّها بلا دليل، و إطلاق القمار أحيانا على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر كما يظهر من بعض اللغويّين لا يوجب حمل الأخبار عليه، مع أنّ الظاهر من الجوهري في‌ الصحاح أنّ المستعمل في غلبة التفاخر من قمر يقمر بضمّ الميم، و في المغالبة في اللعب بكسرها.‌

ونحوها رواية الكافي عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصبيان يلعبون بالجوز- و البيض و يقامرون فقال- لا تأكل منه فإنه حرام، على أن إلاستعمال أعم من الحقيقة.

و أما رواية العلاء بن سيابة "إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ و الحافر و الريش، و ما سوى ذلك فهو قمار حرام" فهي على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة في المذكورات ليست قمارا و أنّ غيرها قمار حرام، مع أنّ الصدق في جميعها سواء، فلا محالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكمي، و تنزيل غير القمار منزلته.

و احتمال أن يكون المراد أنّ غير المذكورات قمار حرام و هي قمار غير حرام بعيد جدّا، بعد إباء الآية الكريمة من التخصيص مضافا إلى أنّ الاستعمال أعمّ، فالإنصاف أنّ الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار و الميسر عليه في غير محلّه.

كما أنّ الاستدلال له بقوله تعالى "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ..." تارة بأن يقال: إنّ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرّما لا بعنوان القمار، و بإلغاء الخصوصيّة منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصيّة في القداح و لا في عددها و لا في الجزور الّتي كانوا يقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة و نحوها بتوسط الأزلام و نحوها.

و أخرى بقوله "إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ"‌ بدعوى أنّ ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان و يجب الاجتناب عنه واللعب بالرهان ولو بغير آلات القمار كذلك، غير وجيه، لأنّ استظهار مغايرة اللعب بالأزلام مع القمار بمجرّد العطف مع عدّ اللغويّين الأزلام قمار العرب، غير صحيح. و تخصيصه بالذكر لعلّه لأجل التعارف بينهم، لا لأشدّية حرمته من غيرها حتّى يقال: إنّ الشطرنج كأنّه أشدّ كما يظهر من التأكيد و التشديد في أمره، و إلغاء الخصوصيّة و إن يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات، كتبديل الأزلام بالأوراق و نحوها، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن غير ممكن، كالقراءة و الخطّ و المصارعة و نحوها، و ذيل الآية ليس تعليلا حتّى يدلّ على حكم غير المورد.

كما أن الروايات التي استدلّ بها الشيخ الأعظم كرواية ياسر الخادم عن الرضا- عليه السّلام- قال: سألته عن الميسر؟ قال: التفل من كلّ شي‌ء قال: و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غيره، و‌بمعتبرة معمّر بن خلّاد "كلّ ما قومر عليه فهو ميسر" ‌فالإنصاف عدم دلالتهما على المطلوب، فإنّ رواية ياسر تدلّ على حرمة ما يخرج بين المتراهنين، و كذا معتبرة معمر بن خلاد، فإنّ ما قومر‌ عليه هو المجعول بين المتقامرين، و حرمته لا تدلّ على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها، مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها و ممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف.

ثم قال: فالعمدة في المقام روايات باب السبق و الرماية كقوله "إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل و قد سابق رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد و أجرى الخيل" و المناقشة في دلالتها تارة بأنّ الرهان يمكن أن يكون جمع الرهن و هو المال المرهون، أو مصدرا بمعنى جعل المال رهنا لا بمعنى السباق و اللعب، و أخرى بأنّ نفار الملائكة و لعنها لا يلازمان الحرمة و لا يدلان عليها، لإمكان نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيّما مثل اللعب و اللهو ممّا ينافي قداستهم، و أمّا اللعن فقد ورد في المكروهات أيضا كأنّها في غير محلّها، لقوّة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيّما مع استشهاده بمسابقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أسامة بن زيد، بل هو دليل على أنّ المستثنى السباق بالمذكورات، فإنّه لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما كان لاستشهاده بالسباق وجه و كان عليه الاستشهاد بجعل النبي الرهن، فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه، فلا إشكال من هذه الجهة.

و أمّا لعن الملائكة و كذا لعن اللّه ورسوله فالظاهر منه أنّ العمل الموجب له محرّم، و استعماله أحيانا في مورد الكراهة، كما‌ عن أبي الحسن موسى- عليه السّلام- قال: لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثلاثة: الآكل زاده وحده، و النائم في بيت وحده، و الراكب في الفلاة وحده، و‌ قد ورد في الدوابّ "لا تلعنوها، فإنّ اللّه لعن لاعنها" لا ينافي ظهوره في الحرمة، و قد ورد مادّة اللعن قرب أربعين موردا في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في أمر مكروه أو شخص مرتكب له، بل غالب استعماله في موارد التشديد على المحرّمات أو الأشخاص المرتكب لها أو الكفّار و المنافقين و الشيطان و أمثالهم، فلا شبهة في ظهوره في الحرمة.

ولا يبعد الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى "لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ" بأن يقال: إنّه بعد معلومية أنّ الظاهر كون الأكل كناية، عن تحصيل الأموال بالباطل، فيكون النهي متعلّقا‌ بسبب تحصيلها، فيكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار و البخس و السرقة و نحوها، والشاهد على هذا التفسير دن التفسير بكونه كناية عن النهي عن التصرف فيها لما ورد في تفسيرها من الروايات كصحيحة زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قوله عزّ و جلّ "وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ" فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك" فإنّ الظاهر منها أنّ اللّه- تعالى- نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري، لا عن التصرّف في الأموال.

و نحوها‌ رواية العيّاشي عن أسباط بن سالم، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام- فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ قال: «يعني بذلك القمار، و قريب منها رواية محمّد بن عيسى‌ و أظهر منها‌ رواية العيّاشي عن محمّد بن عليّ عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ و جلّ- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ قال: نهى عن القمار و كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عن ذلك، و يؤيّده استثناء التجارة عن تراض. فكأنّه قال: لا يجوز استنقاذ الأموال بشي‌ء من الأسباب الباطلة، لكن لابدّ و أن يكون بنحو التجارة عن تراض.

و الإنصاف أنّ الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه، و إن لا يخلو من مناقشة بأن يقال: إنّ غاية ما يمكن إثبات دخوله في الآية القمار، لورود روايات فيه يصحّ اسناد بعضها، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن الأكل كناية عن تحصيل المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة، لا كالسرقة و الخيانة. فمع تعلّق النهي بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفيّة، لظهوره في الإرشاد إلى البطلان و عدم السببيّة، كسائر الموارد من الأشباه و النظائر.

نعم لو قام دليل على دخول السرقة و الظلم و نحوهما فيها لأمكن الاستدلال بها بما تقدّم.

مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ القمار الوارد في الأخبار المفسّرة بمعنى الرهن، فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرّف في الأموال الحاصلة بالباطل، بل لقائل أن يقول: إنّ إدخال القمار في الآية تعبّديّ لا مفاد لها كتفسير الأوثان بالشطرنج، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّديّ فيها لا يعلم كيفيّة إرادته و دخوله.

هذا وقد استدل شيخنا الاستاذ "قده" على حرمة اللعب بغير آلات القمار مع الرهان بما ورد من لعن الملائكة صاحب الرهان، فان اللعن و ان أمكن ان يراد منه معنى يناسب كراهة الفعل ايضا، كما في لعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) آكل زاده وحده، و النائم في بيته وحده، و الراكب في الفلاة وحده، إلا أن ظاهره مع عدم القرينة على الخلاف حرمة الفعل، و إذا كان نفس اللعب مع الرهن محرما، كان أخذ الغالب العوض فاسدا، حيث أنه من أخذ العوض على اللعب المحرم، مع أنه لا يبعد صدق القمار على اللعب المزبور، حيث ان اسناد الآلات الى القمار كإسناد سائر الآلات إلى سائر الأفعال، كآلات القتل و الفتح و القرض الى غير ذلك و كما أنه لم تؤخذ الآلات في مفاهيم تلك الأفعال، كذلك لم تؤخذ الآلة في مفهوم القمار، و يؤيد ذلك ملاحظة كلام اللغويين، و ما تقدم مثل رواية جابر الدالة على أن الميسر كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز، حيث لا يعد الكعاب و الجوز من آلات القمار. نعم لا بد في صدق القمار من كون الفعل الذي عين العوض على الغالب فيه لعبا، فلا يطلق القمار بمعناه الظاهر عند العرف على بعض الأفعال التي لا تعد من اللعب، حتى فيما إذا عين للغالب فيها عوض كالمسابقة على النجارة أو البناية أو الكتابة و نحوها من الصناعات، و لكن عدم صدقه عليها لا يمنع عن الالتزام بحرمة الرهان فيها ايضا، على ما استظهرناه من رواية العلاء ابن سيابة.

(1) أي إذا كانت المعاملة فاسدة، فالعهد الذي قطعه العاقد على نفسه لا يستحب الوفاء به، فان استحبابه ينافي فسادها، فان الوفاء في المقام عبارة عن تسليم العوض المفروض في المراهنة إلى الغالب بعنوان أنه ماله، و مع الفساد لا يكون مالا له.

نعم لو أريد صورة الوفاء بان يملكه المال بتمليك جديد مجانا، و مع الإغماض عن تلك المعاملة فلا فرق في جوازه بين القمار المحرم و اللعب الفاسد، غاية الأمر يكون التمليك الجديد مستحبا مع فساد اللعب. و لا يستحب في القمار المحرم (أقول)

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص: 219‌

نعم عن الكافي و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيس (1)

______________________________لا فرق في الوفاء الصوري بين الصورتين، و الفرق باستحباب التمليك الجديد في اللعب الفاسد و عدم استحبابه في القمار بلا وجه.

(1) سندها صحيح «1» و كلمة (آكل) في قوله (رجل آكل) من باب المفاعلة بمعنى المعاهدة على الأكل، و ربما يقال بظهورها في جواز المعاهدة المزبورة تكليفا من جهة سكوت الامام (عليه السلام)، و عدم ردعه، و من الظاهر أن المعاهدة على الأكل من قبيل الرهن على اللعب بغير الآلات، كالمراهنة على رفع الحجر الثقيل و المصارعة و الطفرة، نعم دلالتها على فسادها تامة، كما هو مقتضى منع الغرامة المفروضة في صورة عدم أكل الشاة بتمامها، و لكن لا يخفى أن دلالتها على الجواز بالإطلاق و السكوت في مقام البيان، و مع ورود النهي في سائر الروايات لا يتم الإطلاق، و أجاب المصنف (ره) عن الإطلاق بأن الإشكال في الرواية بعدم ردع الامام (عليه السلام) وارد، حتى على تقدير جواز المعاهدة المزبورة تكليفا، و ذلك فإن أكل الشاة بالمعاهدة الفاسدة كتصرف الطرف في مال صاحبه في سائر المعاملات الفاسدة محرم، مع أنه لم يذكر في الرواية ردعه (عليه السلام) عن أكلها. ثم أمر في آخر كلامه بالتأمل، و لعله لأجل الفرق بين المقام و سائر المعاملات الفاسدة، فإن التصرف في مثل المقام من قبيل إذن المالك في ماله، فإن أكل الشاة المفروضة باعتبار اباحة المالك و اذنه فيه حلال، حتى مع فساد المؤاكلة، حيث أن معنى فسادها عدم ترتب الضمان المزبور، و هذا بخلاف سائر المعاملات التي يكون تصرف الطرف فيها بعنوان كونه مالكا و ليس يملك مع فسادها حتى يجوز له التصرف. و أما الضمان فالظاهر أن أكل الشاة بتمامها شرط في اذن مالكها في أكلها مجانا، و لو بنحو الشرط المتأخر، فيكون أكلها ناقصا موجبا لضمانها بالقيمة كسائر القيميات، و على ذلك فالمراد في الرواية من نفى الغرامة هي الغرامة المعينة في المؤاكلة كما هو معنى فسادها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)