تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

005 — فصل في أحكام الخلل في القبلة‌ (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في أحكام الخلل في القبلة‌ (تابع 2) (صفحة 4)

وان لم يقل بحكومة "ما بين المشرق والمغرب قبلة" على صحيحة الحلبي، لكون عنوان الصلاة على غير القبلة واردا في كلام السائل، فلابد من تخصيص صحيحة معاوية بن عمار النافية لوجوب الاعادة في الوقت للصلاة التي اتي بها ما بين المشرق والمغرب، على فرض التحري، مع أنه التزم بعدم خصوصية للتحري حيث قال: انه في فرض انكشاف الانحراف عن القبلة داخل الوقت باقل من تسعين درجة يحكم بصحة صلاة الغافل او المتحير العاجز عن التحري، وانما لا تصح صلاة الجاهل المتردد في القبلة.

لكن المهم أنه لا وجه لحمل صحيحة الحلبي على الالتفات داخل الوقت، فان انكشاف الخلاف للاعمى كان بتبع انكشاف الخلاف للمأمومين الذين صلوا معه الى الجهة التي صلى اليها باختلاف أنهم تحروا ولو بملاحظة اعتمادهم على الامام وهو لم يتحرّ، ولعل انكشاف الخلاف كان خارج الوقت، فالصحيحة قابل للحمل على خارج الوقت وحينئذ فان قلنا بحكومة "ما بين المشرق والمغرب قبلة" عليها فيكون موضوعها الصلاة مع الانحراف عن القبلة بازيد مما بين المشرق والمغرب وبقرينة صحيحة سليمان بن خالد لابد من حملها على الالتفات خارج الوقت فيختص عدم القضاء عند انكشاف الانحراف الازيد عما بين المشرق والمغرب خارج الوقت بفرض التحري بمقتضى صحيحة الحلبي المحمولة على خارج الوقت.

والذي يسهل الخطب ما مر من عدم احراز اطلاق صحيحة الحلبي لغير الجاهل المتردد في القبلة.

ثم قال صاحب العروة: ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه.

اقول: ما ذكره هو المشهور، بل عن جماعة عدم الخلاف فيه، ويدلّ عليه موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

وأما رواية الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد (مجهول) قال: سألته عن رجل تبيّن له و هو في الصلاة أنّه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، و إن كان فرغ منها فلا يعيدها، فان كان الضمير في "يستقبلها" راجعا الى الصلاة كان دالّا على بطلان الصلاة اذا التفت في اثناء الصلاة الى الانحراف عن القبلة، وعدم بطلانها اذا التفت بعد الصلاة، ولكن من المحتمل رجوع الضمير الى القبلة، بل يقال انه الظاهر بمقتضى الأقربية، فتكون الرواية موافقة مع موثقة عمار، ولابد من تقييدها بما اذا كان الانحراف اقلّ من تسعين درجة، لصراحة الموثقة ببطلان الصلاة مع الانحراف الاكثر.

ثم قال صاحب العروة: لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً.

اقول: احتاط صاحب العروة استحبابا في اعادة الصلاة في غير المخطئ في اجتهاده، ولعل مستنده اختصاص موثقة الحسين بن علوان بمن يرى أنه على القبلة فقد ورد فيها أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب، ويمكن أن يستدلّ بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا، حيث علل عدم وجوب الاعادة بالتحري، وحلّ الاشكال بالنسبة الى الموثقة أنه ليس لها مفهوم مطلق، لعدم كون الجملة شرطية حسب المصطلح الاصولي، فنتمسك باطلاق صحيحة معاوية بن عمار "الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة" وأما صحيحة الحلبي فقد مر آنفا أنه يمكن أن يجاب عنها إما بحكومة "ما بين المشرق والمغرب قبلة" عليها او بكون القدر المتيقن منها الجاهل المتردد في القبلة.

ثم قال صاحب العروة: و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار‌ فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا ان كان في الأثناء و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه.

اقول: المشهور عدم وجوب القضاء عند انكشاف الانحراف الى اليمين واليسار اي تسعين درجة فما فوق، بمقتضى الاطلاقات السابقة الدالة على أن من صلى على غير القبلة فان كان في الوقت فليعد وان كان خارج الوقت فلا يعيد، وقد اتضح تمامية هذا القول وتعين حمل صحيحة معاوية بن عمار وموثقة الحسين بن علوان الدالتين على لزوم الاعادة عند انكشاف الانحراف عما بين اليمين واليسار على داخل الوقت.

وتوجد هنا اربع مطالب:

المطلب الاول: ان ما ذكره صاحب العروة في المجتهد المخطئ اي المتحري من أنه لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء عند انكشاف الاستدبار خارج الوقت فلم نفهم وجه الخصوصية فيه عن فرض انحرافه الى اليمين واليسار مع عدم صدق الاستدبار.

المطلب الثاني: ما ذكره من قوله "وكذا اذا كان في الاثناء" لا يخلو عن قصور في التعبير، فانه ان كان في سعة الوقت وانكشف له الانحراف الى اليمين او اليسار اي تسعين درجة فما فوق فلا ريب في لزوم اعادة الصلاة، وبناء على كون مراده فيكون عطفا على قوله "اعاد في الوقت".

وقد يكون ناظرا الى فرض انكشاف الانحراف في اثناء الصلاة في ضيق الوقت بحيث لو قطع الصلاة واستأنفها لا يدرك حتى ركعة من الصلاة، فقد اختار المحقق الهمداني "قده" صحة الصلاة مع استقبال القبلة في بقية الصلاة، بتقريب أن الأمر يدور حينئذ بين الإخلال بالوقت أو القبلة، والوقت أهمّ لدى الشارع من رعاية الاستقبال، كما يظهر ذلك في مقام دوران الأمر بين ترك أحد الأمرين، وإن شئت قلت: شرطيّة الاستقبال مخصوصة بحال التمكّن، فما صدر منه قبل استبانة الخطأ وقع صحيحا، لأنّه كان معذورا حال الفعل من الاستقبال، و قد استوعب عذره الوقت حيث لا يتمكّن من إعادته أداء، فعليه المضيّ في صلاته و إن استلزم ذلك فوات الاستقبال فيما بقي منها أيضا فضلا عن رعايته بالنسبة إلى زمان التذكّر و الانحراف إلى القبلة، و ما في موثّقة عمّار من إطلاق الأمر بقطع الصلاة في صورة الاستدبار منصرف أو مصروف إلى غير مثل الفرض؛ جمعا بين الأدلّة.

وقد يقال ببطلان الصلاة ووجوب قضاءها، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" بدعوى أن موثقة عمار المتضمنة للأمر بالقطع الدالة على فساد الأجزاء السابقة، وعدم صلاحيتها لانضمام الأجزاء اللاحقة بها غير قاصرة الشمول للفرض، ولا نعرف وجهاً للانصراف أو الصرف، فإنّها قد تضمّنت حكمين وجوب القطع و لزوم التوجه إلى القبلة و افتتاح الصلاة، و الحكم الثاني و إن سلّم انصرافه عن مثل المقام، لكن لا مقتضي لرفع اليد عن إطلاق الأول كما لا يخفى. و بمقتضاه يحكم بالفساد كما عرفت.

و اشتراط الاستقبال و إن كان مختصاً بحال التمكن كما ذكر، لكنّه كان متمكنا منه عند الشروع في الصلاة على الفرض، غايته أنّه غفل أو أخطأ فاستدبر بزعم القبلة، و لا دليل على تحقق العذر المسقط للتكليف بمثل ذلك ما لم يستوعب الوقت، أي تستمر هذه الحالة إلى آخر الوقت بحيث يكون الانكشاف خارجه، فانّ هذا هو الذي يسقط معه الاشتراط بمقتضى الأخبار، و هو منفي في مفروض البحث لكون الانكشاف قبل خروج الوقت.

و عليه فما صدر عنه قبل استبانة الخطأ غير محكوم بالصحة واقعا، و لا يجزئ عن الواجب بعد ما عرفت من بقاء الأمر بالاستقبال و عدم عروض المسقط له، وحديث عدم سقوط الصلاة بحال لا يجدي في تصحيحه، فإنه أجنبي عن المقام، إذ ليس شأنه إلا إثبات الأمر بالصلاة الفاقدة للشرط لدى المزاحمة بينه و بين الوقت، فهو لا يتكفّل إلا لإحداث الأمر بالفاقد و إيجاده في هذا الظرف، لا لتصحيح العمل السابق الصادر حينما وقع سليماً عن المزاحمة و كان فقده للشرط لأجل الغفلة أو الخطأ و نحوهما كما لا يخفى، هذا.

و مع الغض عما ذكر و تسليم انصراف الموثقة عن المقام فالمرجع حينئذ عموم قوله (عليه السلام) "لا صلاة إلا إلى القبلة" المقتضي لفساد الصلاة في الفرض و لزوم إعادتها مستقبلًا، إذ الخارج عن العموم في الانحراف الكثير الذي هو محل البحث ما إذا كان الانكشاف خارج الوقت بمقتضى النصوص النافية للقضاء فيما إذا استبان في غير الوقت، و لا ريب في عدم شمول ذلك لمثل الفرض، لكون الانكشاف في الوقت على الفرض، فالمرجع هو العموم المزبور المقتضي للبطلان.

اقول: موثقة عمار وان كانت صادقة على المقام حتى بلحاظ حكمها الثاني اي وجوب استئناف الصلاة مع رعاية الاستقبال، لأنه لايختص بالوقت، الا أنه قد يقال ان صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله "وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد" تشمل المقام، حيث يصدق حينما التفت قبيل الغروب بلحظاتٍ لا يتمكن من ادراك ركعة، أنه فاته الوقت، ولكنه غير واضح للفرق بين فوت الصلاة وفوت الوقت، فلعل المراد من الثاني خروج الوقت، و يؤيده ما ورد في بقية الروايات من التعبير بذهاب الوقت، كما في صحيحة يعقوب بن يقطين "يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه، وفي صحيحة سليمان بن خالد "إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده، وفي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن أبي عبد الله والتي يحتمل اتحادها مع صحيحته السابقة "إن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد".

فمقتضى الصناعة بطلان تلك الصلاة ولزوم قضاءها خارج الوقت، عملا باطلاق موثقة عمار واطلاق ما دل على أنه لا صلاة الا الى القبلة، ولكن الاحوط وجوبا اتمام الصلاة مع استقبال القبلة في بقية الصلاة ثم قضاءها.

المطلب الثالث: ما اختاره صاحب العروة من اختصاص القول بعدم وجوب القضاء عند انكشاف الانحراف عن القبلة بعد خروج الوقت بازيد ما بين اليمين واليسار بفرض التحري اي كون المصلي مجتهدا مخطئا لا غافلا او ناسيا او متحيرا، فيمكن أن يدذكر له وجهان:

الوجه الاول: أن يدعى لزوم تقييد الاطلاقات الدالة على عدم وجوب القضاء بصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع، قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده، فيقال بأن ظاهرها كون علة عدم وجوب القضاء كونه مجتهدا مخطئا.

وفيه اولا: أن مورد صحيحة سليمان بن خالد لما كان هو فرض التحري حيث ورد فيها "الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ" فلا يظهر من قوله "وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده اكثر من التأكيد على فرض السائل، نعم لابد أن يكون لأجل الاحتراز عن شيء، ولعله لأجل الاحتراز عن فرض كونه حاهلا مترددا في القبلة او جاهلا بالحكم.

وثانيا: ان قوله "حسبه اجتهاده" ليس شرطا في الجملة الشرطية حتى يدعى ثبوت المفهوم المطلق له، فيختلف عما لو قال "ان كان مجتهدا فلا يعيد خارج الوقت"، وأما احترازيته فلاتقتضي الا ثبوت المفهوم في الجملة له.

الوجه الثاني: الاستناد الى صحيحة الحلبي السابقة حيث عللت عدم وجوب اعادة الصلاة على المأمومين بأنهم تحرّوا، فان بني على اطلاقها لانكشاف الخلاف داخل الوقت وخارجه وقعت المعارضة يينها وبين تلك الاطلاقات العموم من وجه وان حملت على خارج الوقت لحكومة صحيحة معاوية بن عمار النافية لوجوب الاعادة داخل الوقت مع الانحراف الى ما بين المشرق والمغرب، فان ما بين المشرق والمغرب قبلة فلابد من تقييد تلك الاطلاقات بها فيختص عدم وجوب القضاء بفرض التحري.

وفيه ما مر من اجمال الصحيحة وكون القدر المتيقن منها الجاهل المتردد في القبلة، وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ظهورها في انكشاف الخلاف داخل الوقت واستشهد له بصحيحة ابي بصير وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد، فقد مر الجواب عنه وقلنا بأنه يوجب الالتزام بكون انكشاف الانحراف داخل الوقت باقل من تسعين درجة اي ما بين المشرق والمغرب انما لا يوجب الاعادة في فرض التحري وهو لم يلتزم بذلك.

المطلب الرابع: ما ذكره صاحب العروة من لزوم الاعادة والقضاء على الجاهل مع انحرافه الى اليمين واليسار ان كان المقصود هو الجاهل بالموضوع فان اريد به الجاهل المتردد فقد اتضح وجهه وان كان هو الجاهل القاطع من دون أن يكون مجتهدا ومتحريا، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه كما تبين وجهه، وان كان المراد به الجاهل بالحكم اي بشرطية استقبال القبلة، فلا اشكال في وجوب الاعادة والقضاء عليه لكون مورد الروايات المفصلة بين انكشاف الخلاف داخل الوقت وخارجه هو الخطاء في الموضوع.

نعم كان لدعوى صحة صلاة الجاهل بالحكم مع كون صلاته ما بين المشرق والمغرب وجه وهو شمول ما دل مثل صحيحة زرارة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلة، لها، وقد افتى به صاحب العروة ونسب ذلك الى المشهور، وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن الامر في الجاهل القاصر وان كان كذلك، لكن لقائل أن يقول: يجب إخراج الجاهل المقصر من عموم ما دل على ان ما بين المشرق والمغرب قبلة بملاحظة لزوم اللغوية م من جهة أن الجاهل إذا علم بعدم بطلان صلاة من كانت صلاته ما بين المشرق والمغرب، فلا يوقع نفسه في كلفة تعلّم أنّ الكعبة هي القبلة، و لازمه أن لا يلتزم أحد بتعلّم هذا الحكم فيصير جعله لغوا، ودعوى أنّ صحّة صلاته لا تنافي عقابه على عدم رعاية استقبال الكعبة، كما أفيد نظيره في مسألة الجهر و الإخفات، مندفعة بأنّ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار وزرارة أنّ الشرط إنّما هو كون الصلاة فيما بين المشرق و المغرب، فلا وجه معه للحكم بكونه معاقبا، فمحذور اللغوية باق، فالظاهر أنّ الصحيحة لا تشمل الجاهل المقصّر.

اقول: لامحذور في شرطية استقبال الكعية للعالم بالحكم نظير اختصاص شرطية استقبال القبلة في الذبيحة بالعالم بها، وقد حقق في الاصول امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم إما بنحو نتيجة التقييد او بنحو اخذ العلم بالجعل او الخطاب في المجعول.

على أنه لا يلزم محذور اللغوية لو شمل خطاب "ما بين المشرق والمغرب قبلة" للجاهل المقصر الغافل او المعتقد فغاية ما ذكره الحاق الجاهل المتردد بالعالم العامد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)