تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

005 — محمد بن علي ماجیلویه (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

محمد بن علي ماجیلویه (تابع 2) (صفحة 4)

وأما التمسك لاثبات مشروعية تلك العمرة المفردة باطلاق دليل استحبابها فقد مرت المناقشة فيه، على أنه حيث يجب اتمام الحج والعمرة، وأن المتمتع محتبس ومرتبط بالحج، فيحرم عليه ايجاد ما يبطل عمرة التمتع، فيكون احرامه للعمرة المفردة مصداقا للحرام، وقد ذكرنا في بحث اجتماع الامر والنهي بأننا وان كنا نرى جواز اجتماع الامر والنهي، لكن المرتكز العقلائي عدم صلاحية المبعد عن المولى للعبادية والمقربية، فتبطل العبادة في فرض العلم والعمد والجهل التقصيري، ولايجدي ما قد يقال (من أن بطلان هذه العمرة المفردة مستلزم لعدم بطلانها، فان بطلانها موجب لزوال مانعيتها، وزوال مانعيتها موجب لزوال سبب بطلانها)، فان وقوعها امتثالا للامر ممتنع بعد كون على فرض وقوعها امتثالا للامر مبغوضا.

وأما القول الثالث فقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه استدل له اولا: بأن الاحرام للعمرة المفردة يحتاج الى الخروج الى ادنى الحل كالتنعيم، ولايجوز الخروج عن مكة بين عمرة التمتع وحج التمتع، ولايجدي دخول التنعيم في مكة في الزمان الحاضر، لأن العبرة في أمثال هذا الحكم بمكة القديمة.

وثانيا: ان المستفاد من صحيحة حماد بن عيسى عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة اخرى، وإلّا لو كان الفصل جائزاً لكانت الاولى عمرة تمتعه، والثانية عمرة مفردة، فيعلم من هذه الصحيحة أن عمرة التمتّع لابد من اتصالها بالحج وعدم فصلها عنه بعمرة أُخرى.

وثالثا: انه لو كان ذلك أمراً مشروعاً و سائغاً لوقع مرة واحدة من الأصحاب ولوقع السؤال والجواب عن ذلك في الروايات، ولم يرد في شي‌ء من الروايات السؤال عن ذلك ولم ينقل من أحدٍ ارتكابه، وهذا يكشف عن عدم المشروعية().

اقول: أما الوجه الاول فيرد عليه ان ما دل على النهي عن الخروج عن مكة الا لحاجة لااطلاق له لفرض الخروج الى التنعيم فعلا بعد صيرورته جزء من مكة، على أنه قد يفرض كون خروجه لحاجة عرفية كما لو كان سكنه هناك، وسيأتي أنه لايجب عليه الاحرام للحج قبل خروجه لحاجة، لان المستفاد من صحيحة الحلبي "وما أحب أن يخرج منها محرما()" عدم وجوبه، مع أنه يرد عليه النقض بانه بناء على كلامه فلايجوز الخروج بين عمرة التمتع والحج الى احياء مكة الحديثة كالشيشة والعزيزية مع أنه صرح في فتاواه بجواز ذلك، وقد ذكر في المسألة "153" من المناسك أنه لابأس بالخروج الى اطراف مكة وتوابعها، وعلله في شرحه بأنه لايبعد جواز الخروج إلى ضواحي مكة وتوابعها لعدم صدق الخروج من مكة بهذا المقدار().

على انه لو فرض حرمة الخروج فلايقتضي عدم مشروعية احرامه بعد ماخرج.

وأما الوجه الثاني فيرد عليه أنه على مسلكه يكون نفس الخروج بعد عمرة التمتع وعدم الرجوع الى مكة الى آخر الشهر بنحو يجب عليه الاحرام لدخول مكة موجبا لكون عمرة تمتعه لاغية، فلامجال لكون الاولى متعته، فلايتم ما ذكره من أنه لو كان الفصل جائزا لكانت الاولى متعته والثانية عمرة مفردة.

نعم بناء على مسلك صاحب الجواهر والعروة وشيخنا الاستاذ "قدهم" (من أنه لايستفاد من الصحيحة أكثر من كون وجوب الاحرام تكليفا محضا، فلو عصى او جهل او نسي فدخل مكة بغير احرام فمقتضى الاطلاقات اجزاء تلك العمرة عن عمرة التمتع فيأتي بعدها بحج التمتع، ولو امتثل التكليف بالاحرام الجديد فحينئذ تكون العمرة الاولى لاغية او تتحول الى عمرة مفردة وتكون العمرة الثانية عمرة تمتعه) فقد يقال حينئذ بأنه اذا كانت العمرة المفردة مشروعة بين عمرة التمتع والحج فلماذا حكم الامام بلزوم الاحرام لعمرة التمتع، مع أنه لو احرم للعمرة المفردة جاز له دخول مكة، وكانت العمرة الاولى متعته.

ولكن يرد عليه اولا: انه يتلائم مع القول الثاني ايضا، وثانيا: انه ما دام يحتمل كون نكتة الامر بالاحرام لعمرة التمتع اذا رجع في الشهر الجديد هي فساد العمرة الاولى بنفس الخروج عن مكة وعدم الرجوع اليها الى آخر الشهر، فمجرد عدم دلالة الصحيحة عليه لايكفي في اثبات عدم مشروعية العمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج او مانعيتها عن صحة عمرة التمتع حتى لو كان في نفس الشهر الذي تمتع فيه، ولايمكن نفي هذا الاحتمال بالتمسك باطلاق دليل عمرة التمتع المقتضي لعدم فساد تلك العمرة لو رجع الى مكة في الشهر الجديد بلااحرام، فانه لو فرض وجود اطلاق من هذا القبيل فيعارضه ما يدعى من اطلاق مشروعية العمرة المفردة.

وأما الوجه الثالث فهو وان كان لاباس به، ولكنه يتلائم مع القول الثاني ايضا، فلايمكن الاستدلال به على خصوص القول الثالث.

نعم يمكن أن نستدل على القول الثالث بأن مقتضى اطلاقات دليل عمرة التمتع نفي مانعية العمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، فان بنينا حينئذ على ما هو الظاهر من عدم اطلاق في ادلة استحباب العمرة المفردة فهو، وان بنينا على وجود اطلاق في ادلته فتقع المعارضة بين الاطلاقين لكون الجمع بينهما خلاف الارتكاز المتشرعي، فيرجع الى مقتضى الاصل العملي وهو البراءة عن مانعية تلك العمرة المفردة.

نعم لو لم نقبل وجود اطلاق في دليل عمرة التمتع لنفي المانعية، ولكن بنينا على وجود الاطلاق في دليل استحباب العمرة فلازمه العقلي بضم هذا الارتكاز المتشرعي مانعيتها عن صحة عمرة التمتع، لكنه مجرد فرض، فالظاهر تمامية القول الثالث.

مسألة 138:كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.

اقول: اورد السيد الامام "قده" على ما ورد في كلمات الفقهاء من أن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر والحلف والعهد ونحو ذلك، ولايسري الوجوب من عنوان الواجب الى وجوده الخارجي، فضلا عن سريانه الى عنوان آخر كعنوان العمرة، وذكر في وجهه السيد الامام "قده" أن ما يوجد في الخارج ليس هو المتعلق للأمر وانما هو مسقط للأمر، فمتعلق الأمر هو العنوان، فلايسري حكم عنوان الى عنوان آخر، فلو نذر صلاة الليل فيكون الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ويبقى عنوان صلاة الليل باقيا على استحبابه، وهكذا كون المستحب النفسي مقدمة للواجب لايوجب زوال استحبابه، بل يبقى هو مستحبا بعنوانه ويكون الواجب هو عنوان المقدمة().

وفيه انه لم‌يتمّ مبنى كفاية تعدد العنوان في جواز ثبوت حكمين متضادين في معنون واحد، اذ بعد لحاظ المولى ولو بارتكازه تطابق العنوانين على معنون واحد فلايعقل ان يجعل كلا الحكمين بنحو مطلق، نظير ان يقول اكرام العالم واجب واكرام الفاسق حرام، فانه لايعقل اجتماعهما في مورد العالم الفاسق، وهكذا لوقال اكرام العالم مستحب واكرام الفاسق حرام، فيتعارضان، نعم لو كان الحكم الإلزامي ثابتا على العنوان الثانوي فيقدم عرفا على خطاب الترخيص الثابت بالعنوان الاولي، نظير تقديم خطاب تحريم الغصب على خطاب حلية لحم الغنم، فيحمل خطاب الترخيص في حلية لحم الغنم على الترخيص فيه لامن حيث انه غصب، فيجتمع مع تحريمه بعنوان انه غصب، وهكذا يقدم خطاب وجوب الوفاء بالنذر على خطاب استحباب صلاة الليل او العمرة فيحمل خطاب استحبابهما على الاستحباب من غير جهة الوفاء بالنذر.

وان شئت قلت: ان الأمر بالعمرة يكون مقترنا بالترخيص في ترك امتثاله، وهذا لاينافي وجوب الإتيان بها لأجل امتثال الامر الوجوبي بالوفاء بالنذر، فالثابت في هذا الحال ليس هو الترخيص الفعلي في ترك العمرة، وانما هو الترخيص في ترك امتثال الأمر بعنوان العمرة، فلو تركه لم‌يستحق عقابا عليه وان استحق العقاب على ترك الوفاء بالنذر، كما يمكن ان يكون الترخيص في ترك العمرة في هذا الحال ترخيصا حيثيا.

وتظهر ثمرة الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره السيد الامام "قده" فيما لو التزم شخص في ضمن عقد لازم بترك العمرة في هذا الشهر مثلا، فبناء على ما ذكره السيد الامام يمكن اجتماع استحباب العمرة مع وجوب الوفاء بالشرط، فلو خالف الشرط وأتى بالعمرة صحت عمرته بينما أنه يمتنع اجتماعهما بناء على ما ذكرناه لأن وجوب الوفاء بالشرط ينافي اصل البعث نحو العمرة في هذا الشهر.

مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور

1- ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولايجب ذلك لعمرة التمتع.

2- ان عمرة التمتع لاتقع إلا في أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.

3- ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق، 4- يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة‌، فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة، و العمرة في سنة اخرى.

5- ان من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلااشكال، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي‌

تعرض الماتن في المقام الى الفوارق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، وهي خمسة:

الفرق الاول: ان العمرة المفردة لها طواف النساء دون عمرة التمتع، واستدل على وجوبه للعمرة المفردة بصحيحة ابراهيم بن ابي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد، وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أدخل لي هذه المسألة ولاتسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء، قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر، فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي، فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه، فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته، والجواب عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد، فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي، فأخبره، فدخل فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب().

وفي رواية الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم()

ورواها في الكافي عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن اسماعيل بن رباح().

وروى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن‌ أحمد (هو محمد بن احمد بن عمران الاشعري) عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء().

وفی صحیحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يجي‌ء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزئه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، و من شاء أن يقصر قصر().

كما تدل على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لايكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة()، وكذا صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا و المروة().

وكذا صحيحة صفوان ِبن يحيى قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء، قال لاانما طواف النساء بعد الرجوع من منى().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)