تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

005 — فصل في أحكام الخلل في القبلة‌ (صفحة 5 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في أحكام الخلل في القبلة‌ (تابع 2) (صفحة 5)

انما الاشكال أنه يوجد له معارض وهو صحيحة زرارة "استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك القبلة فتفسد صلاتك فان الله يقول لنبيه في الفريضة "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وقد مر أنه ذكر السيد الخوئي أن خروج العالم العامد من اطلاق "ما بين المشرق والمغرب قبلة" بالنص والاجماع لا يوجب انقلاب النسبة لأن شرط انقلاب النسبة عدم كون الخارج عن احد المتباينين فردا نادرا، والا لزم من تخصيص الخطاب المباين الآخر بالخطاب المباين الاول بعد اخراج الفرد النادر منه حمله على الفرد النادر، وهو مستهجن.

وفيه أنه حتى لو لم يلزم منه الحمل على الفرد النادر مع ذلك لا يتم انقلاب النسبة من التباين الى العموم والخصوص المطلق، فان صحيحة زرارة ايضا ورد عليها مخصص منفصل وهو الجاهل الغافل او القاطع او الناسي او المتحري فانه اذا كانت صلاته ما بين المشرق والمغرب فقد دل الدليل كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة الحسين بن علوان على صحتها، وبعد ذلك تنقلب النسبة من التباين الى العموم والخصوص من وجه، حيث يصير مفاد صحيحة زرارة بعد التخصيص هكذا "الانحراف عن الكعبة مبطل للصلاة الا الانحراف عن جهل بالموضوع او نسيان الى ما بين المشرق والمغرب" ومفاد ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بعد التخصيص هو أن ما بين المشرق و المغرب قبلة الا للعالم العامد، فاطلاق الاول يقتضي بطلان الصلاة مع الانحراف الى ما بين المشرق والمغرب عن جهل بالحكم، واطلاق الثاني يقتضي صحتها فالتعارض يكون بين الاطلاقين.

نعم بناء على ما سبق منا من كون خروج العالم العامد عن اطلاق "ما بين المشرق والمغرب قبلة" يكون بمخصص لبي متصل، وهو الارتكاز المتشرعي القطعي، بخلاف خروج الجاهل بالموضوع عن صحيحة زرارة فانه يكون بمخصص منفصل، فلولا محذور الحمل على الفرد النادر كان خطاب "ما بين المشرق والمغرب قبلة" اخص مطلقا من صحيحة زرارة فيقدم علبها في عرض ورود مخصص آخر عليها وهو اخراج ما دل على صحة صلاة الجاهل بالموضوع، وقد اجبنا عن اشكال الحمل على الفرد النادر بأن المراد من العالم العامد مطلق من قامت عنده الحجة واخلاله بشرطية القبلة ليس بنادر، مضافا الى أن ندرة وجوده في طول خطاب صحيحة زرارة وامثالها فلا يستهجن حمل الخطاب المطلق عليه.

نعم سبق الاستدلال بموثقة عمار الواردة في من التفت اثناء الصلاة الى انحرافه الى ما بين المشرق والمغرب حيث دل على لزوم أن يحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم، وهذا ظاهر في الارشاد الى الشرطية واطلاقه يشمل الجاهل بهذا الحكم، فلازمه الحكم ببطلان صلاته لو لم يحول وجهه الى القبلة ولو كان عن جهل بالحكم.

مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، و كذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئرٍ أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.

اقول: اختصاص شرطية استقبال القبلة بالذبيحة بحال العلم والعمد هو المتسالم عليه بين الاصحاب، وقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، ونحوها صحيحة علي بن جعفر و صحيحة محمد بن مسلم.

ولكن اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن في شمول عدم التعمد لترك الاستقبال للجهل بشرطية استقبال القبلة مع العلم بالموضوع اي كون الذبح الى غير القبلة تأملا، فانّ الجاهل بالحكم عامد في الموضوع، أي يصدر عنه الذبح إلى غير القبلة عن قصد و اختيار، و إن كان منشأه الجهل بالحكم، فلا يكون مندرجاً في تلك النصوص النافية للبأس إذا لم يتعمد.

اقول: الجزم بصدق تعمد ترك الاستقبال بالذبيحة على تركه عن جهل بالحكم ممنوع، بل الصحيح أن نقول -كما افاده السيد الخوئي نفسه في البحث عن شمول حديث لا تعاد للجاهل بالحكم حيث استدل جماعة بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه" على ان تارك القراءة عن جهل بالحكم مصداق للمتعمد فيحكم ببطلان صلاته- انّ للعمد إطلاقين.

أحدهما: ما يقابل النسيان، و معناه القصد، و هو بهذا المعنى يشمل الجاهل فإنّه أيضاً قاصد و إن استند قصده إلى الجهل.

ثانيهما: ما يقابل العذر، و هذا أيضاً شائع في الاستعمال، كما يقال القتل العمدي، في قبال الخطأي، و هو بهذا المعنى غير صادق على الجاهل بالحكم.

و عليه فلم يعلم المراد من العمد في الصحيحة و أنّه بمعنى القصد في مقابل النسيان كي يشمل الجاهل، أو المراد به ما يقابل الخطأ كي لا يشمل. و كلا الأمرين محتمل في نفسه،

نعم يكفي اجمال العمد في عدم امكان التمسك بهذه الروايات على عدم شرطية استقبال القبلة في حال الجهل بالحكم.

فالمهم الاستدلال بصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها، فقلت له: فانه لم يوجهها فقال (عليه السلام) فلا تأكل منها.

وقد ذكر صاحب الجواهر أنه يوجد في قوله "جهل أن يوجهها الى القبلة قال كل منها قلت فانه لم يوجهها فقال لا تأكل منها" احتمالان:

1- أنّ يكون المراد منها أنه ان جهل الذابح لزوم كون الذبح نحو القبلة فان وجّه ذبيحته الى القبلة اتفاقا فيجوز الاكل من ذبيحته وان لم يوجهها الى القبلة فيحرم الأكل منها.

2- أنّ يكون المراد منها أنه ان لم يوّجه ذبيحته الى القبلة جهلا بالحكم يجوز الاكل منها وان لم يوجّهها عن علم وعمد فيحرم الاكل منها.

ومن الواضح أنه بناء على الاحتمال الاول تدل الصحيحة على حرمة الذبيحة مع ترك الاستقبال بها الى القبلة ولو عن جهل بالحكم، لكن حيث ان الاحتمال الثاني موافق لرأي المشهور فيكون هو الأرجح

وفيه أن عمل المشهور ليس بجابر لضعف دلالة الرواية، فكيف بمجرد موافقة دلالة ضعيفة لرأي المشهور، والذي قد لا يستند الى العمل بالرواية، والصحيح أن يقال: ان الاحتمال الاول خلاف الظاهر جدا، فان معناه أن محمد بن مسلم كان جاهلا بحكم وقوع الذبح نحو القبلة مع جهل الذابح بشرطية القبلة فاحتمل حرمة الذبيحة فسأل عنها الامام الباقر (عليه السلام) فانه لا يتناسب مع جلالته أن يسأل عن حكم هذه المسألة الواضحة بعد أن كان الذبح من التوصليات التي لا تحتاج قصد القربة، كيف وهو كان من فقهاء اصحاب الامام الباقر (عليه السلام)، فتكون الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني.

وأما ما احتمله في الوافي من حمل قوله "فجهل أن يوجهها الى القبلة، قال فكلها" على الشك في استقباله القبلة اتفاقا وحمل قوله "فانه لم يوجهها قال فلا تأكل منها" على العلم بعدم الاستقبال، فالانصاف أنه خلاف الظاهر، فان الظاهر من التعبير بأن الرجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها الى القبلة، هو أنه ذبح الى غير القبلة جهلا بالحكم، فكيف حمله الامام (عليه السلام) على فرض الذبح على القبلة اتفاقا من دون علم بشرطيته.‌

وقد يستدل على حلية ذبيحة من ذبح على غير القبلة عن جهل بالحكم، بقوله (عليه السلام) السنة لا تنقض الفريضة، فان الاستقبال سنة لأنه لم يرد في القرآن الكريم، واصل التذكية فريضة اي من التقديرات الإلهية في القرآن الكريم، ولكن لو ثبت كون السنة بهذا المعنى لا بمعنى ما جعله الله ولو بيِّن في غير القرآن فيختص شمول الحديث بما اذا كان جاهلا قاصرا غير متردد.

ويمكن ان يستدل لعدم شرطية استقبال القبلة بأن العامة لا يرون شرطيته، ومع ذلك حكم الأئمة (عليهم السلام) بحلية ذبائحهم، حتى مع العلم بعدم استقبالهم للقبلة فتأمل.

هذا وقد فصّل السيد الداماد "قده" بين الجاهل المتردد وغير المتردد فحكم بحرمة ذبيحة الاول اذا ذبح على غير القبلة فان المتعمد يصدق على الاول دون الثاني، كما لا يصدق على الاول أنه جهل أن يوجهها اي لم يوجهها بسبب جهله، وانما لم يوجهها بسبب عدم مبالاته بعد تمكنه من الاحتياط في حال الجهل مع الالتفات ، ثم قال: ان من المحتمل كون المراد من قوله "فجهل أن يوجهها الى القبلة" بقرينة المقابلة مع قوله "فانه لم يوجهها" فرض احتمال وقوع ذبحه نحو القبلة اتفاقا ولو كان جاهلا بالشرطية.

وفيه أنه يصدق عليه أنه جهل أن يوجهها الى القبلة، فلم يوجهها، ولو لقلة مبالاته، كما يصدق في حق من اخفت في موضع الجهر وهو جاهل متردد أنه اخفت جاهلا، وأما قوله "ما لم يتعمده" فلم يحرز صدقه على الجاهل غير المتردد بالحكم، فانه قد يقال انه تعمد الذبح الى غير القبلة في قبال الناسي او الجاهل غير المتردد بالموضوع، كما ورد في الروايات في من اكل باعتقاد دخول الليل أنه اكل متعمدا فعليه القضاء.

وأما احتمال كون المراد هو احتمال وقوع ذبحه نحو القبلة اتفاقا فهو خلاف ظاهر السؤال جدا، ولذا ترى أن الوارد في بقية الروايات هو جواب الامام (عليه السلام) حسب هذا الظهور ففي رواية أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

وفي صحيحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: َإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)