بحث التعارض - الجزء 2
005 — الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
النكتة الثالثة: بعد ما ثبت امكان حجية كل من الدليلين المتعارضين بشرط الأخذ به فيقع الكلام في مقام الإثبات واستفادة ذلك من الدليل العام للحجية.
ولكنه يمنع عن ذلك لعدة اشكالات:
الاشكال الأول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم امكان التمسك بالخطاب العام للحجية لإثبات حجية كل من الدليلين المتعارضين بشرط الأخذ به لاستلزام ذلك جواز ترك الأخذ بأيّ منهما.
ولكن يرد عليه اولا: انه لايحتمل عقلائيا كون زمام اهتمام المولى بالتكليف الواقعي موكولا الى اختيار المكلف رأسا بحيث لولم يختر أيّا من الدليلين فلايهتم المولى حينئذ بالواقع، ولأجل هذه النكتة العقلائية يكون لازم الحجية التخييرية تنجز الواقع على المكلف ولو لميأخذ بأيّ من الدليلين .
وثانيا: ان انفكاك الحجية التخييرية عن وجوب الأخذ باحدهما ان كان محتملا بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي، فيمكن الالتزام بالحجية التخييرية بلاايّ محذور ولو لميلزم الاخذ باحد الدليلين، وان لميكن انفكاك الحجية التخييرية عن وجوب الاخذ باحدهما محتملا صار وجوب الأخذ باحدهما بذلك مدلولا التزاميا لدليل الحجية الصالح لاثبات الحجية التخييرية حسب الفرض.
وقد يورد عليه ثالثا: ان دليل وجوب التعلم ينجز الواقع الذي يمكن تعلمه ولو بايجاد شرط حجية دليله.
ولكنه لايخلو عن اشكال، لقوة انصراف دليل لزوم التعلم عن مثل ايجاد شرط الحجية للدليل بعد افتراض كون حجتيه أي منجزيته ومعذريته عن الواقع مشروطة بالالتزام به فيكون نظير السعي الى ايجاد وثاقة الراوي او عدالة المفتي.
الاشكال الثاني: ان للدليلين المتعارضين ثلاث حالات:
1- ان يعلم بعدم مزية لاحد الدليلين على الآخر، فيعلم بعدم حجية أيّ منهما تعيينا لعدم ملاك يقتضي ذلك، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لخطاب الحجية في كل من الدليلين، ففي هذه الحالة قد يقال بانه يبقى الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بلحاظ كل من الدليلين بلامعارض، وهذا يعني حجية كل منهما تخييرا، توضيح ذلك ان لخطاب الحجية بلحاظ كل من الدليلين المتعارضين اطلاقا احواليا واطلاقا افراديا، فاطلاقه الأحوالي بالنسبة الى كل منهما يقتضي كونه حجة سواء التزم به ام لا، واطلاقه الأفرادي لايقتضي أكثر من حجية هذا الدليل في فرض الالتزام به، فبعد سقوط الاطلاق الأحوالي لخطاب الحجية بالنسبة الى كل من الدليلين المتعارضين لعدم احتمال مزية لأحدهما فيبقى الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بالنسبة اليهما بلامعارض، فيكون كل منهما حجة بشرط الالتزام به.
ان قلت: اذا كان مؤدى الدليلين وجوب فعلين يعلم اجمالا بعدم وجوب احدهما اتفاقا او لأجل تضادهما، فيحتمل ثبوتا سقوط الدلالتين الالتزاميتين لهما عن الحجية رأسا وبقاء الدلالتين المطابقيتين على الحجية التعيينية، فيثبت بذلك وجوبهما معا، فيصير مثل استصحابهما مع العلم الإجمالي بارتفاع احدهما حيث لامحذور فيه أصلا، فلايتعين الاحتمال الثبوتي في حجيتهما تخييرا.
قلت: سيأتي ان هذا الاحتمال مما لايقبله الارتكاز العرفي، لاستلزامه التفكيك بين الدلالة المطابقية والالتزامية في الامارات.
2- ان يحتمل مزية في كل منهما كما في تعارض خبر الأعدل والافقه، فان خبر الأعدل ابعد عن الكذب وخبر الافقه ابعد عن الخطأ، فالاطلاق الأحوالي في خطاب الحجية بلحاظ كل منهما يكون طرفا للمعارضة مع الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بلحاظ الآخر، اذ لايعقل حجية احد المتعارضين تعيينا والآخر تخييرا، حيث انه بالأخذ بالثاني تتحقق حجيتان متنافيتان، وعليه فيكون مقتضى الأصل الاولي في هذه الحالة هو التساقط.
3- ان يعلم او يحتمل مزية في احدهما بعينه فيدور الأمر بين حجية الدليل ذي المزية تعيينا وبين حجية كل من الدليلين تخييرا، وأما حجية الدليل غير ذي المزية تعيينا فمعلوم العدم وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لخطاب الحجية بالنسبة الى الدليل غير ذي المزية، حيث ان حجيته تعيينا كانت مساوقة لثبوت الاطلاق الاحوالي لحجيته بان يكون حجة أخذ به المكلف ام لا، نعم حيث يحتمل حجية هذا الدليل تخييرا فهذا يعني حجيته مشروطة بالأخذ به او فقل ثبوت الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بالنسبة اليه ولكن هذا الاطلاق الأفرادي متعارض مع الاطلاق الاحوالي لخطاب الحجية بالنسبة الى الدليل ذي المزية، ويستحيل الجمع بين ذاك الاطلاق الأفرادي وهذا الاطلاق الأحوالي اذ يلزم في فرض الأخذ بالدليل غير ذي المزية اجتماع حجتين متنافيتين، وبعد تساقط الاطلاق الافرادي لخطاب الحجية بالنسبة الى الدليل غير ذي المزية مع اطلاقه الأحوالي بالنسبة الى الدليل ذي المزية فيبقى الاطلاق الافرادي لخطاب الحجية بالنسبة الى الدليل ذي المزية بلامعارض، فلو أخذ به المكلف علم تفصيلا بحجيته، فما يدعى من استفادة الحجية التخييرية من الخطاب العام للحجية فلايتم في الحالتين الأخيرتين، ولو تم فانما يتم في الحالة الأولى فحسب.
الاشكال الثالث: ان امتناع شمول خطاب الحجية للمتعارضين معا لمّا كان من الواضحات العقلية والعقلائية فيكون ذلك بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهوره في شمولهما معا، وحينئذ فندعي عدم انعقاد ظهوره في ان المولى لاحظ فرض التعارض فجعل حجية احدهما المعين لمزية فيه او حجيتهما تخييرا، لان ذلك بحاجة الى تدقيق لايلتفت اليه العرف ولااقل من عدم احراز الظهور، وان تنزلنا وقبلنا انعقاد ظهوره في شمول المتعارضين وكان المانع بمثابة القرينة المنفصلة المانعة عن الحجية فقط دون الظهور فمع ذلك يمكن ان ندعي عدم احراز بناء العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور خاصة وان النسبة بين الحجية التخييرية والتعيينية نسبة المتباينين بنظر العرف لاالاقل والاكثر()، حيث ان الحجية التخييرية بحاجة الى كلفة زائدة لايتكفلها الخطاب بالنظر العرفي؛ فالانصاف عدم تمامية استفادة الحجية التخييرية في المتعارضين مطلقا.
هذا كله على فرض وجود خطاب لفظي مطلق في حجية خبر الثقة، كما لا يبعد، وأما ان قلنا بأن عمدة دليلها سيرة العقلاء، والخطابات اللفظية ان تمت دلالتها على حجية خبر الثقة فانما هي بلسان امضاء السيرة، ولاينعقد لها اطلاق في اكثر من ذلك، فلا تصل النوبة الى هذه الاشكالات، لقصور الدليل عن شمول الخبرين المتعارضين رأسا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.