مباحث الحجج - الجزء 1
005 — جعل الحجية للقطع وسلبها منه
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
جعل الحجية للقطع وسلبها منه
ثم انه وقع الكلام في أنه هل يمكن للشارع جعل الحجية للقطع تأكيدا لحجيته العقلية، كما كان يمكن جعل البراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية حسب مسلك المشهور من ثبوت البراءة العقلية او كان يمكن جعل حرمة الظلم شرعا مع ثبوت حرمته عقلا، كما وقع الكلام في امكان ردعه عن حجية القطع.
أما جعل الحجية للقطع فالمشهور امتناعه لكونه تحصيلا للحاصل، بخلاف جعل البراءة الشرعية، فانه رافع للبراءة العقلية برفع موضوعها وهو عدم البيان، كما أن جعل حرمة الظلم ليس تحصيلا للحاصل الذي هو قبح الظلم، وانما هو سبب لتحقق قبح آخر وهو قبح المعصية.
وفيه أن المهم في الاشكال هو لزوم اللغوية في الجعل الشرعي، والا فالمجعول الشرعي ليس من سنخ الحكم العقلي حتى يكون تحصيلا للحاصل، فلو كان يترتب اثر عملي على اتخاذ الشارع موقفا موافقا لحكم العقل، لميكن فيه محذور، ولو كان الاثر العملي هو التأكيد في الداعوية او وضوح الحال لمن خفي عليه حكم العقل، وما يقال من أن البراءة الشرعية رافع لموضوع البراءة العقلية، ففيه أن موضوعها ليس مطلق عدم البيان، وانما هو عدم البيان على التكليف، فيجتمع مع الترخيص الشرعي الظاهري، ولكن المصحح لجعلها أن بعض الاشخاص يشككون في حكم العقل، او لا يكتفون بحكم العقل فيريدون أن يكون مستندهم في ارتكاب المشكوك نفس ترخيص الشارع، بل نفس اتخاذ الشارع الموقف في ارتكاب المشكوك يشتمل على مصلحة كون الشريعة سمحة سهلة.
وعليه فنقول في المقام ان حجية القطع في بعض الاحيان قد لا تكون واضحة كما لو كان مستندا الى سبب غير متعارف، كقطع القطاع والوسواس، فيجعل الحجية له، وهكذا الحال في العلم الاجمالي بلحاظ وجوب موافقته القطعية، بل حرمة مخالفته القطعية، فيجعل الشارع وجوب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي، وايضا تكون داعويته أكثر وآكد من حكم العقل بوجوب الاحتياط.
وعليه فلا يتم ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من امتناع جعل وجوب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي لتنجز الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالي، فلا مجال لتنجزها ثانياً بالأمر بالاحتياط، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية قبل الفحص، فان أدلة الاصول الشرعية غير قاصرة الشمول لها، فلا تتنجز الاحكام الواقعية على المكلفين في ظرف عدم وصولها، فيكون التنجز مستندا إلى وجوب الاحتياط شرعا().
والوجه في عدم تمامية كلامه، أن التنجز العقلي لا يمنع من الامر المولوي الشرعي بالاحتياط بعد أن لم يكن هذا الامر الشرعي لغوا، خاصة بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية، وقد يكون اثره دفع شبهة شمول دليل البراءة او الحل خصوصا مثل قوله "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه"، نظير ما ذكره في الشبهة الحكمية قبل الفحص، والا ففي الشبهة الحكمية قبل الفحص كان يكفي الارشاد الى وجود حكم العقل الفعلي بالتنجز، حيث يفهم منه عدم جعل البراءة الشرعية الرافعة لحكم العقل، بل الصحيح -كما ذكر في مصباح الاصول()- أن دليل البراءة الشرعية ونحوها منصرف عن الشبهة الحكمية قبل الفحص بمقتضى الارتكاز العقلائي على لزوم الفحص فيما لم يكن ديدن المولى ايصال خطاب التكليف الى كل مكلف، بل جعلها في معرض الوصول، فلا يتم ما ذكره من أنه لو لا الامر الشرعي بالاحتياط فيها لكان اطلاق دليل البراءة الشرعية شاملا لها.
وأما الردع عن حجية القطع فلا اشكال في أنه يمكن للشارع النهي عن سلوك سبب خاص، كالقياس لتحصيل القطع، ويكون هذا النهي طريقيا أي بغرض نفي معذريته في فرض الخطأ، فيستحق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي ولو حصل له القطع بعدمه.
وأما في غير هذا الفرض فقد منع عنه المشهور بدعوى أنه اذا قطع المكلف مثلا بحرمة شيء من سبب خاص، كالرؤيا، فيستحيل أن يقول الشارع له "اذا قطعت بحرمة شيء من الرؤيا فهذا القطع ليس بمنجز" لأنه لا يمكن رفع حكم العقل الا برفع موضوعه، وموضوع حكمه هو القطع بالتكليف ولا يمكن رفعه الا باعدام القطع بالتكليف، وهذا خلف الفرض، (و هذا هو الذي يقال من أن الردع عن حجية القطع مستحيل، لكونه بمعنى التفكيك بين الشئ وما هو ذاتي له)، نعم يمكن الوعد بعدم العقاب، فيعلم حينئذ بانتفاء العقاب، فان الله لا يخلف الميعاد، فان انحصر ملاك وجوب طاعته تعالى بحكم العقل بدفع العقاب المحتمل فيرتفع حكم العقل بوجوب الطاعة، الا أن الظاهر كما مرّ هو لزوم طاعته تعالى، ولو مع الامن من العقاب.
ولكن يمكن أن يقال انه ان كان المراد من التكليف هو الحكم الالزامي المتضمن للغرض اللزومي أي الغرض الذي لا يرضى المولى بخلافه، فمن الواضح أن الترخيص في الارتكاب لا يجتمع مع فرض احتمال التكليف بهذا المعنى، لكونه من قبيل احتمال اجتماع الضدين، فكيف يجتمع مع القطع به، وان كان المراد من التكليف الحكم الالزامي الذي قد يجتمع مع رضى المولى بخلافه، لأجل قصور في الكاشفية وجدانا كما في حال الشك، او قصور في الكاشفية عقلاء، كما في حال القطع الناشئ عن مناشئ غير عقلائية، -مثل الرؤيا، فان كاشفية القطع الناشئ منها قاصرة عقلاء حيث يكثر فيه الخطاء- فيمكن اجتماع هذا الحكم الالزامي مع الترخيص في الخلاف، ومع ورود هذا الترخيص لا يحكم العقل بلزوم متابعة القطع، فيصحّ أن يقال: ان العقل لا يمنع من ترخيص المولى في مخالفة القطع بالتكليف، فان حكمه بحق الطاعة حق للمولى، فلا يعقل أن يوجب قبح ترخيص المولى في مخالفة القطع، فيكون موضوع حكم العقل بلزوم متابعة القطع بالتكليف مقيَّدا بعدم ورود ترخيص من المولى في ترك المتابعة، فلو قال المولى "اذا قطعت من طريق الوسوسة بحرمة شيء فانت مرخّص في ترك متابعة هذا القطع" فلا مانع من جهة هذا الحق في أن يرخص المولى، وبذلك يورد على ما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أن الترخيص في المعصية ترخيص في القبيح والترخيص في القبيح قبيح لا يصدر من الحكيم) فانه بعد ورود الترخيص من المولى في مخالفة حكمه المقطوع به لا يحكم العقل بقبحها، نعم ليس حق الطاعة قابلا للاسقاط مباشرة من دون أن يرخص المولى في مخالفة القطع.
كما اتضح الجواب عمّا يقال من أن الترخيص في مخالفة القطع بالتكليف مستلزم لنقض الغرض، او يقال بأنه مستلزم لاجتماع الضدين، ولو بنظر القاطع لتضادّ الترخيص في شيء مع التكليف بتركه، فانه يجاب عن اشكال نقض الغرض أنه كما يكون جعل البراءة مثلا في مورد الشك في التكليف كاشفا عن انتفاء الغرض اللزومي في مورده وأن الغرض من الحكم الواقعي ليس هو الداعوية اللزومية في فرض الشك فكذلك ينكشف من الترخيص في مخالفة القطع الحاصل من طريق الرؤيا انتفاء الغرض اللزومي في مورده، كما يجاب عن اشكال التضاد بأن التضاد بين الحكمين إما في ملاكهما فالمفروض أن ملاك الترخيص في مخالفة القطع بالتكليف ليس هو عدم المفسدة او المصلحة التامّتين في الفعل، بل المصلحة في نفس الترخيص بملاك القصور في الكاشفية، وإما أن التضاد بينهما في المنتهى وهو مرحلة الداعوية وحكم العقل في مقام الامتثال، فالمفروض أن الترخيص كاشف عن عدم تعلق الغرض بالداعوية اللزومية للحكم الواقعي، كما أنه يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وان شئت قلت: ان الاجوبة التي ذكرت في بحث اجتماع التكليف الواقعي المشكوك مع الحكم الترخيصي الظاهري ان تمّت لرفع التضاد بينهما فتجري في المقام، والا كانت المشكلة هناك احتمال اجتماع الضدين، وفي المقام القطع باجتماع الضدين، وكلاهما في المحذور سواء.
هذا وقد ناقش في البحوث في امكان الترخيص في مخالفة القطع بالتكليف بدعوى أن هذا الترخيص ان كان حكما واقعيا أي كان ناشئا عن ملاك نفسي واقعي فحيث يرى القاطع اجتماعه مع التكليف الواقعي، فيلزم منه اجتماع الضدين ولو بنظر القاطع، لأن اجتماعه مع الحكم الالزامي المقطوع به من اجتماع حكمين واقعيين متضادين، واجتماعهما مستحيل من ناحية التضاد في الملاك، وان كان حكما ظاهريا أي كان ناشئا عن ملاك طريقي فهذا وان لم يستلزم اجتماع الضدين، لكن اشكاله أنه فاقد للملاك الطريقي بنظر القاطع، لأن القاطع يرى أن الثابت في الواقع هو الحكم الالزامي، فلا يرى المورد من موارد اشتباه الغرض اللزومي بالغرض الترخيصي الذي يكون فيه المجال للعلاج المولوي، حيث لا يمكن المولى أن يحفظ الغرضين معاً في مورد الاشتباه، فهو إما يحفظ الغرض اللزومي بأن يجعل حكما ظاهريا تنجيزيا، او يحفظ الغرض الترخيصي فيجعل حكما ظاهريا ترخيصيا، وبذلك تبيّن الحال بالنسبة الى النهي عن العمل بالقطع بالترخيص الشرعي().
اقول: لا ملزم لأن يرى المكلف نفسه موردا للملاك الطريقي، بل يكفي في المقام أن من حصل له القطع من الرؤيا مثلا يرى أن كاشفية نوع هذا القطع قاصرة، لكثرة وقوع الخطأ فيه، وان كان كل قاطع لا يحتمل خطأ قطعه حين القطع، فيكفي هذا المقدار في صحة جعل حكم بملاك طريقي.
ومن هنا تبيّن أن الاقوى هو امكان جعل حكم طريقي ترخيصي في مورد القطع بالتكليف في موارد قصور كاشفيته عقلاء كالقطع الناشئ عن الرؤيا، او شرعا كالقطع الناشئ عن القياس.
وأما جعل حكم ظاهري الزامي في مورد القطع بالترخيص في موارد قصور الكاشفية، فان رجع الى النهي عن سلوك مقدمات خاصة لتحصيل القطع فهو، وان لم يرجع اليه كما لو حصل له القطع من الرؤيا مثلا فحيث انه لا يحتمل مبغوضية ما قطع فيه بالترخيص فلو فرض خطأه وثبوت التكليف واقعا فلا يصلح التكليف الواقعي المقطوع عدمه للتنجز عقلا.
فالصحيح هو التفصيل بين القطع بالتكليف والقطع بالترخيص فيمكن الردع عن حجية الاول، دون الثاني، وانما يمكن في الثاني النهي عن سلوك مقدمات خاصة لتحصيل القطع فيوجب ذلك عدم كونه معذورا في فرض الخطأ، كما أنه لا يكون معذورا لو سلك مقدمات غير عقلائية لتحصيل القطع.
ثم انه سيأتي الكلام في المباحث القادمة عن وقوع الردع عن حجية القطع الناشئ عن سبب خاص كالوسوسة او القياس او الرؤيا وما شابه ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.