تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

005 — محل ذبح الكفارة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

محل ذبح الكفارة

مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة‌ وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.

مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد‌، فالأظهر جواز تأخيرها الى عودته من الحج فيذبحها أين شاء، والافضل انجاز ذلك في حجه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان.

اقول: المشهور أن من أصاب صيداً وهو محرم يجب عليه ذبح الكفّارة بمنى إن كان الصيد في إحرام الحجّ، وإن كان الصيد في إحرام العمرة فموضع الذبح مكّة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما، والمستند في ذلك في الجملة قوله تعالى "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة" فانه يدل على لزوم بلوغ الهدي الى حوالي الكعبة، لكن لم يذكر فيه التفصيل بين كونه في العمرة او الحج، والدال على التفصيل عدة روايات، كصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال قال ابوعبدالله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة، وصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكّة().

و المشهور أن كفارات غير الصيد ايضا كذلك، فتذبح بمكّة إن كان في عمرة وبمنى إن كان في حجّ، والكلام يقع تارة في الحجّ، وأُخرى: في العمرة المفردة، وثالثة: في عمرة التمتّع.

أمّا الحج فهناك روايتان مرتبطتان به:

احداهما: معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجرح() من حجته شيئا‌يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم وقال فيما أعلم: يتصدق به، قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يجرح() من حجته ما يجب عليه الدم، ولايهريقه حتى يرجع إلى أهله؟، فقال: يهريقه في أهله، ويأكل منه الشي‌ء().

و المنقول في الوسائل عن الكافي "يُخرِج من حجته شيئا" و"يُخرِج من حجته ما يجب فيه الدم" وكتب في هامش الاول أن في نسخة "يجترح" وفي الوافي: بعد ذكر الحديث من الكافي: يجرح بالجيم بمعنى يكسب في الموضعين، وقد صحّفه بعض النساخ‌().

و فی التهذيب عن اسحاق بن عمار "يخرج من حجه، وعليه شي‌ء ويلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به().

فيستفاد منه جواز تاخير ذبح كفارة الحج اختيارا، الى أن يرجع الى بلده، فيذبحه هناك، وهذه المعتبرة وإن كانت مطلقة من حيث كفّارة الصيد وغيرها، ولكن نخصصها بغير كفّارة الصيد للروايات الواردة في كفارة الصيد.

ثانيتهما: صحيحة ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى()، فتدل على أن كفارة التظليل لابد أن تذبح في منى، وقد ذكر السيد الخوئي "قده"، أنه لا يعارضها صحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه السّلام: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليّا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل()، لعدم حجية فعله، ثم قال: ان النسبة بين معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة ابن بزيع هي العموم من وجه، لأن المعتبرة مختصة بالحج ومطلقة من حيث كفارة التظليل، والصحيحة مطلقة من حيث الحج والعمرة ومختصة بكفارة التظليل، فيتعارضان في كفارة التظليل في الحج ويتساقطان ويرجع الى اصل البراءة عن وجوب ذبحها في منى لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ومقتضى البراءة هو عدم وجوب الذبح في منى تعيينا، (سيأتي منه تقريب في حكومة معتبرة اسحاق بن عمار على ادلة تحديد مكان ذبح الكفارة، وبذلك ترتفع المعارضة بينهما) هذا بالنسبة إلى حكم التظليل، وأمّا بالنسبة إلى بقية الكفارات الموجبة للذبح، فلا معارض لمعتبرة إسحاق بن عمار، الدالة على جواز تأخير الذبح إلى أيّ مكان شاء.

اقول: النسبة بين معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة ابن بزيع وان كانت بالنظر الابتدائي هي العموم من وجه، لكن الظاهر لزوم تقديم الصحيحة على المعتبرة، اذ لا يحتمل اختصاص الصحيحة بالعمرة المفردة بأن يكون المراد لزوم ذبح كفارة التظليل في العمرة المفردة بمنى، دون الحج، فان محلّ الهدي في العمرة المفردة وكفاراتها هو مكة كما ورد في الروايات ومنها الروايات الدالة على لزوم كون ذبح كفارة الصيد في الحج بمنى وذبح كفارة الصيد في العمرة المفردة بمكة، بل الظاهر انصراف الامر بذبح كفارة التظليل في منى عن العمرة المفردة، فانه مضافا الى أن الذبح في منى في الذهن المتشرعي يتناسب مع الحج والذبح في موسم الحج في منى، والمعتمر عمرة مفردة لا يذهب عادة الى منى، الا اذا كانت عمرته قبل الحج فأخر الذبح الى أن حج ووصل الى منى يوم النحر، ولعل نحر علي بن جعفر البدنة في مكة كفارة لتظليله كان مرتبطا بالعمرة، وعليه فتكون الصحيحة اخص مطلقا او كالاخص من المعتبرة، فتقدَّم عليها، فيكون مقتضى ذلك الالتزام بلزوم كون ذبح كفارة التظليل في الحج في منى، وعدم وجود التفصيل في فتاوى الفقهاء بين مكان ذبح كفارة التظليل وبين مكان ذبح بقية الكفارات ليس بقادح، لأنه من قبيل الاجماع المركب الذي لا اعتبار به، ولذا نرى أن الاحوط وجوبا هو ذبح كفارة التظليل في الحج في منى وفي العمرة المفردة في مكة، وأما بقية الكفارات غير كفارة الصيد فنلتزم بجواز تأخير ذبحها الى رجوع المكلف الى بلده كما دلت عليه معتبرة اسحاق بن عمار.

نعم حيث انه عادة لا يتيسر الذبح في منى فعلا، ولو امكن الذبح فلا يمكن اعطائها للمستحق بنحو ينتفع منه انتفاعا معتدا به فبهذه الجهة نلتزم بعدم شمول صحيحة ابن بزيع لزماننا هذا فيجوز تاخير ذبح كفارة التظليل فعلا الى أن يرجع الحاجّ الى بلده.

أما كفارة العمرة المفردة وعمرة التمتع في غير كفارة الصيد فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المستفاد من صحيحة منصور بن حازم الواردة في العمرة المفردة وصحيحة معاوية بن عمار الواردة في عمرة التمتع أن التخيير في محل ذبحهها بين مكّة ومنى، وإن كان التعجيل بالذبح في مكّة أفضل، ففي صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكّة إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكّة أحب إليّ وأفضل()، (و ان كانت هذه الصحيحة لا تخلو من اضطراب في المتن، لأنّ العمرة المفردة ليس فيها‌الذهاب إلى منى، والتعبير بتأخير الذبح الى منى، بدل أن يعبِّر بالذبح في منى يوهم ارتباط العمرة المفردة بمنى، نعم لا بأس بهذا التعبير في عمرة التمتّع لانتهائها إلى منى) وفي صحيحة معاوية بن عمار: سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكّة إلّا أن يؤخرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إليّ، وهي واضحة الدلالة على أن موردها عمرة التمتّع بقرينة قوله "يؤخرها إلى الحجّ فتكون بمنى" فإنّ العمرة المفردة لا حج فيها، فيظهر من هاتين الصحيحتين أنّ الحكم بالتخيير ثابت لطبيعي العمرة، سواء العمرة المفردة او عمرة التمتّع.

لكن المشهور لم يعملوا بذلك، بل افتوا بلزوم الذبح في مكّة نظير كفّارة الصيد، إلّا أنّه لا موجب لسقوطهما عن الحجية بعد صحّة السند ووضوح الدلالة، الا أننا لا نلتزم بلزوم الذبح في احد مكانين إما مكة او منى لحكومة معتبرة اسحاق بن عمار عليهما، فان المذكور فيها وان كان هو الحج، لكن الظاهر أنّ السائل لا نظر له إلى خصوص الحجّ في مقابل العمرة، بل نظره إلى ما يرتكبه المُحْرِم من محرَّمات الاحرام في نسكه، سواء كان في العمرة أو الحجّ، فانّ الظاهر من قوله "يخرج من حجه" الخروج من نسكه وقد ارتكب محرماً، فكلام السائل في الحقيقة مطلق من حيث الحجّ والعمرة، ووجه حكومتها عليهما أن السائل في معتبرة اسحاق بن عمار يسأل عن جواز الاكتفاء بالذبح في أيّ مكان شاء وعدم العمل بما امر به من الذبح في المكان المحدد له، وهو مكّة او منى في العمرة فالمعتبرة ناظرة الى ادلة تحديد مكان الذبح، المستفاد من الصحيحين هل يكتفى ويجتزأ به بالذبح في أيّ مكان شاء، فتكون المعتبرة ناظرة وحاكمة بالنسبة الى الصحيحين.

و مما يؤكّد ذلك قول إسحاق بن عمار للامام الكاظم (عليه السلام) على ما في الكافي "و لا يهريقه حتى يرجع الى اهله" فانه يوجب الاطمئنان بأنه كان يعلم بالامر باراقة دم الكفارة في مكّة أو منى، ثمّ يسأل عن جواز تاخير ذلك الى أن يرجع الى اهله ويذبحها في اهله، هذا مضافاً إلى أنّ المشهور أعرضوا عن الصحيحتين، فما ذكره صاحب المدارك من‌جواز الذبح حيث شاء لعدم مساعدة الأدلّة على تعيين موضع خاص للذبح() هو الصحيح، ويؤيّده مرسلة أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد() وانما جعلناها مؤيدة لضعفها بالإرسال وبسهل بن زياد.

هذا كلّه بالنظر الى نقل التهذيب لمعتبرة إسحاق بن عمار "يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم"، وأمّا بناءً على نقل الكافي فعلى كلام الوافي من أنّ الثابت في الرواية "يجرح" وأنه قد صحّفه بعض النسّاخ، فتكون المعتبرة خاصّة بالحج، إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم في حجّته، ولا يستفاد من ذلك ما استفدناه من قوله "يخرج من حجّته" من الخروج من نسكه وأعماله، حيث كان يشمل العمرة أيضاً، فلا يبقى دليل على جواز تأخير الذبح إلى أهله في العمرة إلّا بأحد دعويين:

أحدهما: إطلاق الحجّ على العمرة، فإنّ الحجّ قد يطلق ويراد به خصوص الحجّ المقابل للعمرة، وقد يطلق ويراد به مجموع الحجّ والعمرة، وسؤال السائل متمحض في جواز التأخير ولا نظر له إلى خصوص الحجّ أو العمرة، بل نظره إلى أن من كان عليه الدم ولم يفعله فهل له أن يفعله في أهله وفي أيّ مكان شاء أم لا.

ثانيهما: أن جواز التأخير إذا ثبت في الحجّ يثبت في العمرة بطريق أولى، لأهمية الحجّ من العمرة، وكلا الدعويين غير بعيد.

والمهمّ أن ما ذكره الوافي اجتهاد منه ولا شاهد عليه، فان نسخ الكافي حتّى النسخة الّتي كانت موجودة عند صاحب‌الوافي هي "يخرج"، (لانه قال "و قد صحفه بعض النساخ") بل لم يستعمل الجرح في مطلق الكسب، وإنّما يراد به كسب خاص وهو الكسب الّذي فيه منقصة مجازاً، باعتبار أنّ الجرح النفساني كالجرح الجسماني، فيقال مجازا: جرحه بلسانه اي سبّه، ومنه قوله تعالى "اجْتَرَحُوا السَّيِّئات" أي كسبوا ما يوجب منقصتهم، وإتيان موجبات الكفّارة ليس كلّها مما يوجب المنقصة كالتظليل الاضطراري والصيد الخطأي، وكيف كان فلم يثبت أنّ النسخة الصحيحة "يجرح" والا لكان المناسب أن يقول "في حجّته" لا "من حجّته" فان حرف "من" يناسب الخروج لا الجرح، كما أنّ الروايات الواردة في باب من يحجّ عن غيره وردت كلمة الجرح مع "في" ففي معتبرة اخرى لإسحاق بن عمار في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه()، فنسخة الشيخ لا معارض لها ونعتمد عليها.

ولو تنزلنا عن ذلك كلّه يكفينا في بطلان مذهب المشهور نفس الروايات الواردة في كفّارة الصيد الدالّة على التفصيل بين الذبح في مكّة أو منى، فان دلالتها على وجوب ذبح الفداء المترتب على الصيد في مكّة أو منى بالقضية الشرطية، كقوله في صحيحة زرارة "في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى" وفي صحيحة ابن سنان "من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فان كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى()، وبالمفهوم يدل على أنّ الفداء غير المترتب على الصيد لا يثبت له هذا الحكم فلا يجب ذبح فداء غير الصيد في مكّة أو منى().

اقول: هنا ملاحظات:

1- ان ما ذكره من كون قوله في معتبرة اسحاق بن عمار "المحرم يخرج من حجته وعليه شيء ويلزمه فيه دم..." بعد شمول اطلاقها للحج والعمرة حاكما على صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن عمار، لأنها ناظرة الى ادلة الامر بذبح الكفارة في الحج والعمرة في مكان معين، فيسأل اسحاق أنه هل يجزي تاخير ذبحها من ذلك المكان الى أن يرجع الى اهله، ففيه انه لا يظهر منه وجود امر شرعي مسبق بذبح الكفارة في مكان معين، بل يكفي في نكتة هذا السؤال وجود شبهة وجوب ذبحها في مكان خاص، فتنفي معتبرة اسحاق بن عمار هذا الوجوب، وحيث انها عام فيمكن تخصيصها بالحج لاجل صحيحتي منصور بن حازم ومعاوية بن عمار.

2- ان استشهاده "قده" لاثبات الحكومة بما في سؤال اسحاق بن عمار الامام الكاظم (عليه السلام) من قوله "و لا يهريقه حتى يرجع الى اهله" فانه يوجب الاطمئنان بأنه كان يعلم بالامر باراقة دم الكفارة في مكّة أو منى، غير متجه، فانه ليس ظاهرا في اكثر من اجزاء ذبحها بعد رجوعه الى بلده وضعا، ولا يدل على جواز تأخيره تكليفا، ومحل النزاع هو جوازه تكليفا، وهذا بخلاف سؤاله الامام الصادق (عليه السلام) بقوله "الرجل يخرج من حجته وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبحه اذا رجع الى اهله" فان مقتضى اطلاقه هو جواز التأخير تكليفا ايضا.

3- ان ما هو المنقول في التهذيب من قوله "يخرج من حجه وعليه شيء ويلزمه فيه دم" لا يوافق أية نسخة من النسخ الواصلة الينا من الكافي والتي طبع الكافي في الطبعة الجديدة بملاحظة تلك النسخ، فهي بين أن تكون هكذا "يجرح من حجته شيئا" او تكون كما هو الموافق لنقل الوسائل "يُخرِج من حجته شيئا" والانصاف أن الاول اقرب وانسب من الثاني كما اختاره في الوافي، وما ذكره السيد الخوئي من أن الجرح بمعنى اتيان ما يوجب المنقصة وإتيان موجبات الكفّارة ليس كلّها مما يوجب المنقصة ففيه اولاً: لعل التعبير بملاحظة ما هو الغالب من كون موجبات الكفارة في الحج موجبة للمنقصة، ويمكن ان يكون باقي موجبات الكفارة في الحج كالتظليل الاضطراري مسكوتا عنها، وثانيا: انه يمكن ان يكون الجرح بلحاظ ورود منقصة في حجه ولا ضير في الالتزام بأن التظليل الاضطراري ايضا موجبا لمنقصة في الحج، يكون جبرها بدفع الكفارة، نعم ما ذكره من أن حرف "من" يناسب الخروج لا الجرح، والمناسب في الجرح أن يقول "في حجّته"، تام جدا، ولكنه لا يكشف عن تمامية نقل التهذيب، فلعل "من" تصحيف "في" فان كتابتهما في الخط القديم قريبة جدا.

4- اننا لم نفهم وجه استظهاره من قوله في نقل التهذيب "يخرج من حجته" ما لم يستظهره من نقل الكافي "يجرح من حجته شيئا" من شموله لاتيان موجب الكفارة في العمرة، فان ظاهر يخرج من حجته وعليه شيء يلزمه فيه دم" أن موجب الكفارة قد تحقق في اثناء الحج لا قبله حين اتيانه بعمرة التمتع او عمرة مفردة، وأما حمل ذكر الحج على كونه مثالا لمطلق النسك ولو كان نسك العمرة المفردة فهو مشترك بين النقلين ولكنه خلاف الظاهر، كما ان ارادة ما يعم العمرة المفردة من الحج خلاف الظاهر، نعم لا يبعد شمول ظهوره لحج التمتع بلحاظ جزءه الاول وهو عمرة التمتع.

فالمهم ما ذكره من الاولوية العرفية فانه اذا جاز تاخير ذبح الكفارة في الحج الى أن يرجع الى بلده فالعمرة التي امرها اخفّ عرفا من الحج تكون اولى بذلك بالنظر العرفي، وبذلك نقبل جواز تأخير ذبح الكفارة الى أن يرجع الى بلده سواء في الحج او في العمرة، نعم قد مر استثناء كفارة التظليل فيجب ذبحها بمنى ان كانت في الحج وبمكة ان كانت في العمرة.

5- ان ما ذكره من ثبوت مفهوم الشرط لصحيحة زرارة وعبد الله بن سنان غير متجه، فان الشرط في صحيحة زرارة محقق للموضوع، حيث انه روى عن ابي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكّة()، ومن الواضح أن المحرم اذا لم يصب صيدا فلم يفرض أنه ارتكب شيئا آخر حتى يجب عليه نحر الفداء في منى ومكة او لا يجب، فهو نظير ما اذا قيل "الصائم اذا جامع امرأته فعليه اطعام ستين مسكينا" فانه لا يستفاد منه عرفا أنه اذا لم يجامع اهله فليس عليه اطعام ستين ولو اكل الطعام، هذا مضافا الى أنه لا يظهر من التعبير بأنه قال في المحرم... أن الجملة الشرطية كانت في كلام الامام (عليه السلام)، فلعل زرارة مثلا سأله عن المحرم اذا اصاب صيدا فوجب عليه الفداء اين ينحره فاجابه بقوله "عليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى وان كان في عمرة نحره بمكة، بل لو اجابه بقوله المحرم ان اصاب صيدا فوجب عليه الفداء... فلا يكون ظاهرا في مفهوم الشرط، فلعله تكرار لفرض السائل.

و أما صحيحة عبدالله بن سنان فعدم ثبوت مفهوم الشرط فيه اوضح، فان الوارد فيها أنه قال ابو عبد الله (عليه السلام) من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة()، وهذا نظير قولنا "من كان عالما فأكرمه" حيث انه لا يثبت له مفهوم الشرط لأن "مَن" مفهوم اسمي ويكون موضوعا للحكم، وليس من أداة الشرط في المصطلح الاصولي أي التي تدل على تعليق الجزاء على الشرط او ثبوته على تقدير تحقق الشرط، وان شئت قلت: حيث يكون الظاهر من الضمير في الجزاء هو رجوعه الى من كان عالما، فيكون انتفاء الجزاء بانتفاءه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون من مفهوم الشرط في شيء.

6- ان المظنون جدا اتحاد صحيحة منصور بن حازم وصحيحة معاوية بن عمار، لاشتراك مضمونهما، ومجرد اشتمال الثانية على قوله " ولا بأس أن يؤخرها -اى الكفارة الثابتة في العمرة- الى الحج فيذبحها بمنى" لا يوجب ظهورها في عمرة التمتع، فانه لا توجد قرينة على ارتباط هذا الحج بتلك العمرة.

هل مكان نحر كفارة الجماع مثل كفارة الصيد

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)