الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
005 — في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
ثم انه لاإشكال في جواز افتاء المجتهد بالحكم الشرعي الذي حصل له القطع او الاطمئنان به، كما يجوز له العمل به، نعم لو كان قطعه ناشئا عن سلوك مقدمات غير عقلائية كالجفر فلايكون معذورا لوخالف قطعه الواقع، بخلاف ما لو حصل له القطع اتفاقا من سبب غير متعارف كالرؤيا، فانه يكون معذورا فيما لو خالف قطعه الواقع اذ لميكن حصول القطع له من هذا الطريق باختياره، وأما الاطمئنان فحيث يجتمع مع احتمال الخلاف وتكون حجيته ببناء العقلاء فلو كان ناشئا عن مناشيء غير عقلائية فلايجوز الاستناد اليه حتى بعد حصوله، لأنه لايكون حجة في هذا الفرض بنظر العقلاء، وهذا بخلاف القطع حيث أن العقل يحكم بمنجزيته مطلقا ومعذريته فيما اذا لميكن مقصّرا في المقدمات، ومن حصل له الرؤيا اتفاقا لايكون مقصرا في حصول القطع، وان كان قطعه ناشئا من سبب غير متعارف، بخلاف من يحاول أن يحصل له القطع من طريق الجفر مثلا.
وكيف كان فاذا كان رأيه ناشئا عن مقدمات غير متعارفة، كما لو قطع بالحكم الشرعي من سبب الرؤيا او الرمل والجفر، فلاينبغي الاشكال في عدم حجية فتواه التي احرز استنادها الى هذه الأمور لقصور دليل حجيتها من سيرة العقلاء والروايات، حيث أمرت بالرجوع الى رواة الحديث والناظرين في الحلال والحرام، فلابد ان تكون فتوى المجتهد ناشئة عن خبرويته والا لميجز اتباعها.
انما الإشكال والكلام في فرض إفتاء المجتهد في غير مورد القطع والاطمئنان بالحكم الشرعي، وذلك في عدة موارد:
الموردالأول: لو كان مستند فتواه قيام الأمارة، فقد يقال بأنه لو أراد الإفتاء بالحكم الواقعي فحيث لايعلم به فيكون إفتاءا بغير علم، وان أراد الإفتاء بالحكم الظاهري الثابت في حق من كانت الأمارة حجة بالنسبة اليه فحيث ان حجية الأمارة مختصة بمن وصلت اليه وفحص عن المعارض والمخصص لها فلايشمل العامي، فكيف يفتي المجتهد بثبوت الحكم الظاهري في حقه، ويجاب عنه بوجوه:
وقد اجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- من ان الأمارة علم تعبدي بالواقع، فيجوز الاستناد اليها في مقام الإفتاء بالحكم الواقعي بعد أن كان المفروض اشتراك الواقع بين العالم والجاهل.
وقد اورد في البحوث على هذا الوجه بأنه وان صحّح الإفتاء بالواقع، لكنه لا يصحّح جواز التقليد، فان موضوعه ليس هو مطلق الإفتاء بعلم، بل هو الإفتاء بعلمٍ ناشٍ عن الخبروية، دون مثل العلم الحاصل من الرؤيا او الجفر مثلا، والتعبد بكون الأمارة علما لا يتكفل للتعبد بكونها علما ناشئا عن الخبروية().
والجواب عن هذا الايراد اولاً: ان ظاهر دليل اعتبار الأمارة علما من سيرة العقلاء ونحوها هو اعتبارها علما متعارفا، وهو مساوق للخبروية.
وثانيا: ان نشوء فتوى هذا المجتهد عن خبرويته ثابت بالوجدان، ولا يحتاج الى تعبد خاص.
فالمهم في الايراد على هذا الوجه أنه انما يجدي بحال المجتهد الذي تمّ لديه مبنى جعل العلمية في الامارات، فهو يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الأمارة، ولا يتم في حق مجتهد لم يتم عنده هذا المبنى، ونحن ناقشنا في هذا المبنى في محله حيث قلنا بأن دليله أحد امرين كلاهما مخدوش:
1- ما يستدل عليه ببناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة مثلا علما بالواقع فيكون حاكما على دليل جواز الافتاء بالعلم.
وفيه اولا: انه لميثبت بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة وسائر الأمارات علما بالواقع، بل غاية الامر أنهم يتعاملون معها معاملة العلم بلحاظ المنجزية والمعذرية.
وثانيا: انه لا معنى لحكومة العقلاء على موضوع حكم الشارع، فان الخطابات الواردة في العلم لو كانت ظاهرة في الأعم من العلم الوجداني والتعبدي كانت السيرة العقلائية الممضاة على كون خبر الثقة علما واردة عليها، لا حاكمة، لكن لو كانت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني لم يكن بناء العقلاء على كون خبر الثقة علما بضمّ سكوت الشارع الكاشف عن امضائه صالحا للحكومة على خطاب الشارع كي يجعله شاملا للعلم التعبدي، فان العقلاء اذا فهموا من خطاب الشارع خصوص العلم الوجداني، فلا معنى لاستقرار بناءهم على التوسعة في حكم الشارع لصورة العلم التعبدي، فان الحكم الشرعي تابع سعة وضيقا لجعل الشارع، ولا معنى لتدخل العقلاء فيه، نعم يمكن للعقلاء التوسعة في الأحكام العقلائية الثابتة للعلم فتثبت تلك الأحكام لمثل خبر الثقة الذي اعتبروه علما، وذلك مثل جواز الإخبار، والشارع يُمضي بناءهم هذا بسكوته.
2- ما قد يستدل به على اعتبار كون خبر الثقة علما بمثل قوله (عليهالسلام): العمري ثقتي فما أدّى اليك عني فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون()، بتقريب ان ظاهره إلغاء احتمال الخلاف، وبما في رواية المراغي من أنه لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحملهم إياه()، وما في مصباح الاصول من الاستدلال بمثل قوله (عليه السلام) "عرف أحكامنا ..." فيكون من قامت عنده الأمارة عارفا تعبديا بالاحكام.
وفيه أنه لا يظهر عرفا من قوله "فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول" عدا بيان ما هو لازم الوثاقة، وهو أن ما يخبر به يكون موافقا للواقع عادة، ولا يظهر منه إعمال التعبد، ولو فرض ظهوره في التعبد فظاهره تنزيل المؤدي منزلة الواقع لا اعتبار خبر الثقة علما.
كما يرد على الاستدلال برواية المراغي اولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انها مختصة بما يرويه الثقات عند الأئمة "عليهم السلام" ممن عرفوا بأنهم يفاوضونهم سرهم، ومن الواضح أن هذا يوجب العلم الشخصي بالصدق، وثالثا: لا يظهر منها أكثر من النهي عن التشكيك أي ابراز الشك قولا وعملا في صدق ما يرويه الثقات، ولا يلازم ذلك جعل خبر الثقة علما.
كما يرد على الاستدلال بقوله "عرف أحكامنا" أن الاستعمال اعم من الحقيقة.
الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من أن حجية الأمارة ثابتة في حق العامي أيضا، حيث انه لا يعتبر في حجيتها فرض وصولها الى المكلف، فحجية خبر الثقة ليست مشروطة بوصوله، ومثل قوله "فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" ليس ظاهرا في كون أداء الخبر الى المكلف موضوعا لحجيته، حيث يحمل عرفا على الطريقية المحضة الى كون الخبر في معرض الوصول، كما أن شرط حجية الخبر ليس هو الفحص عن المعارض والمخصص في معرض الوصول، بل هو عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول واقعا، فالمجتهد يكشف عن شمول حجية الأمارة في حق العامي وتمامية شرائطها في حقه().
ويلاحظ عليه: أن دليل حجية خبر الثقة وغيره من الأمارات قاصر عن إثبات حجيتها بمجرد وجودها وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول لها واقعا، فإن القدر المتيقن من بناء العقلاء لو لا الظاهر منه هو اختصاص حجيتها بفرض قيام الحجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، كما أن مثل صحيحة الحميري الدالة على حجية خبر الثقة اخذ في موضوعها وصول خبر الثقة، حيث ورد فيها "العمري ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول".
الوجه الثالث: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن المجعول في باب الأمارات إما ان يكون هو الحكم الظاهري المماثل للواقع، فقيام الخبر عند المجتهد على حكم الحائض يوجب حصول اليقين الوجداني للمجتهد بالحكم الظاهري الثابت في حق الحائض، وليس في هذا أي محذور، إذ لا محذور في حصول اليقين لشخص بحكم شخص آخر.
وأما أن يكون المجعول هو الحجية سواء كانت بمعنى الطريقية او المنجزية والمعذرية فحينئذ وان كان قد يشكل بأن الحجية تتقوم بالوصول، ولذا اشتهر بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وعليه فهي غير مجعولة فعلا في حق الحائض، لعدم وصول الخبر وحجيته إليها، فلا يتحقق اليقين للمجتهد بحكم الحائض، كما ان الحجية غير مجعولة في حق المجتهد نفسه لعدم ارتباط العمل به، فلامعنى لتنجزه في حقه او معذوريته بالنسبة اليه.
ولكن يندفع هذا الاشكال بأنه وان سلم ما ادعي من أن الحجية متقومة بالوصول، لكن الكل يلتزمون بأن هناك أمرا مجعولا في حد نفسه، له ثبوت واقعي ويسمى بالحجية الانشائية، ووصوله يستلزم فعليته، إذ يستحيل تعليق جعل الحجية على وصولها للزوم الخلف أو الدور، كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وعليه يكون حال الحجية حال الحكم الظاهري، فيتعلق بها اليقين، وان لم تصر فعلية بعدُ، فقيام الخبر لدى المجتهد بضميمة دليل اعتباره يوجب له العلم بحكم مقلِّده المجعول في حقه، وبعد إخبار المجتهد به يصير فعليا في حق مقلِّده لحجية يقينه في حق مقلِّده فيكون قوله موجبا لوصول الحجية الإنشائية().
وفيه أن الاشكال كان مبنيا على كون موضوع حجية الامارة هو من جاءه الخبر وفحص عن المعارض والمخصص ويأس عن الظفر بهما، ومن ثَمّ كان يقال بعدم ثبوت الحكم الظاهري المماثل للواقع او الحجية في حق العامي، وهذا ليس فيه أي محذور، لأنه من اخذ العلم بالموضوع في تحقق الحكم، وانما المحذور في اختصاص الحجية بوصول الحجية، وان كان هذا المحذور ايضا يندفع بامكان اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، وعليه فكيف يعلم المجتهد بالحكم الظاهري او الحجية في حق العامي، مع عدم تحقق موضوعه بالنسبة الى هذا العامي، لعدم وصول الخبر اليه، نعم لو كانت الحجية بمعنى الطريقية فقد مرّ في الوجه الاول كفايتها في جواز افتاء المجتهد بالواقع.
الوجه الرابع: ما ذكره جماعة منهم المحقق الاصفهاني "قده" من ثبوت النيابة، ويظهر ذلك من المحكي عن الشيخ الاعظم "قده"، وتقريبه أن يقال ان المرتكز هو كون المجتهد نائبا عن الآخرين حيث نزّل وصول خبر الثقة اليه منزلة وصوله الى العامي، وكذا فحصه عن المعارض والمخصص بمنزلة فحص العامي عن ذلك، فبناء عليه فاذا تحقق موضوع حجية خبر الثقة في حق المجتهد فقد تحقق موضوعها في حق العامي أيضا، فيفتي ويخبر المجتهد عن ثبوت هذا الحكم الظاهري في حق العامي().
وفيه أنه لا دليل على اعتبار المجتهد نائبا عن العامي، فانه ليس في السيرة العقلائية من النيابة عين ولا أثر، فان المرتكز كون الرجوع الى فتوى المجتهد من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة لكشف الواقع كما في الرجوع إلى الطبيب.
نعم اذا توقف تصحيح الإفتاء في غالب الموارد على الالتزام بالنيابة، فيمكن حينئذ أن نستكشف ذلك من خلال سكوت الشارع عن الردع عن السيرة العقلائية، حيث يستكشف به عن تعبد الشارع بالنيابة، فان السيرة العقلائية توجب بحسب طبعها الرجوع الى المجتهدين على حد الرجوع الى غيرهم من أهل الخبرة، ولو من باب الغفلة النوعية عن الفرق، ويكون سكوت الشارع عن الردع عن ذلك دليلا على الإمضاء والقبول.
كما أنه حينئذ كان يمكن استفادة جعل النيابة من السيرة المتشرعية والأدلة اللفظية لجواز الإفتاء والتقليد، الا أن الظاهر امكان تخريج الافتاء في غالب الموارد باحد الوجهين التاليين، فلا يبقى مجال لكشف جعل النيابة.
هذا وقد يورد على مسلك النيابة بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرِز حجية فتواه في حق الآخرين، كأن لم يحرز عدالة نفسه او أعلميته، حيث لا يشمله دليل النيابة، فلا يمكن افتاءه في حق العامي استنادا الى كونه نائبا عنه، وهذا خلاف ما عليه المرتكز المتشرعي من جواز افتاءه وان لم يجز تقليده.
لكن يمكن أن يجاب عن هذا الايراد بدعوى أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه.
الوجه الخامس: الالتزام بالتقليد الطولي، وذلك بدعوى أن فتوى المجتهد استنادا الى الأمارة تنحل الى فتويين طوليتين:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.