تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

005 — الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي

الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية في ضمن اربع مقدمات:

المقدمة الاولى: انه لاريب في أن الأحكام الخمسة التكليفية متضادة في مرحلة الفعلية (أي اذا بلغت مرتبة البعث والزجر بأن انقدحت الارادة اللزومية في نفس المولى بالنسبة الى فعل الواجب مثلا، وانقدحت الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة الى ارتكاب الحرام، والرضا بارتكاب الحلال، وهكذا) ضرورة ثبوت المنافاة بين البعث نحو واحدٍ في زمان، والزجر عنه في ذاك الزمان وإن لم‌يكن بينهما منافاة ومضادة ما لم‌يبلغ إلى مرتبة الفعلية بأن كان في مرحلة الانشاء، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لاتكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة أنه بنفسه محال فلايجوز عند من يجوّز التكليف بغير المقدور أيضا.

المقدمة الثانية: انه لاشبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج لاعنوانه، ضرورة أن البعث ليس نحو العنوان كما أن الزجر لايكون عن العنوان، وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، لابما هو هو.

المقدمة الثالثة: انه لايوجب تعدد العنوان تعدد المعنون خارجا، فإن العناوين المتعددة ربما تنطبق على الواحد والبسيط من جميع الجهات، كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية.

المقدمة الرابعة: انه لايكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة، فالمفهومان المتصادقان على ذاك الموجود لايكاد يكون كل منهما ماهية له، فالواحد وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولايتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

ثم ذكر صاحب الكفاية أنه إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوانين، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لابعناوينه الطارئة عليه().

وينبغي الكلام حول هذه المقدمات التي ذكرها صاحب الكفاية:

اما المقدمة الاولى: وهي تضاد الاحكام الفعلية فهي تامة كما حقق في محله.

واما المقدمة الثانية: وهي كون متعلق الأمر والنهي هو المعنون لاالعنوان، فقد اورد عليه جماعة بامتناع سراية الحكم التكليفي من العنوان الى وجود المعنون، فيكون الواجب عنوان الصلاة مثلا، والحرام عنوان الغصب، ووجود المعنون خارجا يكون ظرف سقوط الأمر بالامتثال وظرف سقوط النهي بالعصيان.

وتقريب ذلك أن يقال بأنه لو كان الوجوب مثلا عارضا على الوجود الخارجي للفعل لم‌يمكن ثبوته قبل وجود الفعل لامتناع وجود العرض قبل وجود محله، مع أن الوجوب يكون داعيا ومحركا للمكلف نحو ايجاد الفعل فلابد أن يكون ثابتا قبل وجود الفعل، بل قد لايتحقق الفعل ابدا كما في فرض العصيان، فيلزم منه انتفاء الوجوب في فرض العصيان واناطته بفرض الامتثال، كما أنه يلزم من عروض الحرمة على الوجود الخارجي للفعل انتفاء الحرمة في فرض الامتثال الذي يكون بترك الفعل، وهذا واضح البطلان.

وما ذكرناه من أن الوجوب يكون داعيا ومحركا للمكلف نحو ايجاد الفعل فلابد أن يكون ثابتا قبل وجود الفعل، فلايمكن عروضه على وجود الفعل، وهو معنى ما يقال من أن العلية تنافي العروض.

وقد اجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" بأن علة الفعل هو الأمر بوجوده العلمي في نفس المكلف، فلامانع من هذه الجهة في أن يكون الأمر بوجوده الخارجي عارضا للفعل().

ويندفع هذا الجواب بأن العالم يرى علمه فانيا في الواقع المعلوم، فلو كان وجود الأمر متأخرا عن الفعل فيلحظه المكلف كذلك، فلايمكن أن يكون محركا وداعيا الى ايجاد الفعل، فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "اذا شربت الماء فيجب عليك شربه" حيث لايمكن أن يكون هذا الأمر محركا نحو شرب الماء.

هذا مضافا الى أن الارادة والحب والطلب النفساني من الصفات التكوينية ذات الاضافة أي لايمكن وجودها من دون وجود طرف لها في موطن وجودها الذي هو النفس، فان خلوها عن طرف الاضافة في موطن وجودها محال، بل قد يدعى لزوم اتحاد هذه الصفات مع طرفها وجودا، لأن تحصلها بطرفها فيكون نظير تحصل الجنس بالفصل حيث يلزم منه اتحادهما وجودا.

هذا غاية ما يذكر في وجه المنع من سراية الحكم عن العنوان الى المعنون، وهو وان كان تاما بالنظر الدقي العقلي، ولكن المهم في المقام هو النظر العرفي الذي قد يرى السراية، توضيح ذلك أنه لاريب في أن متعلق الارادة ونحوها بالنظر التصديقي -أي النظر العقلي البرهاني- هو الصورة الذهنية من الفعل، وهذه الصورة الذهنية الموجودة في نفس المريد تكون ملحوظة فانية في الخارج وتسمى بالمتعلق بالذات، الا أن متعلق الارادة بالنظر العرفي هو الوجود الخارجي الذي يقوم به الملاك، وما يحتاج اليه الارادة في وجودها انما هو المتعلق بالذات دون المتعلق بالعرض، لاعقلا كما هو واضح، ولاعرفا لان الارادة لاتحتاج في وجودها الى تحقق متعلقها في نظر العرف، لأن نسبتها الي متعلقها ليست نسبة العرض الي محله كسواد الجسم بالنسبة الى الجسم، بل المتعلق طرف لها، وتحتاج الارادة في وجودها الى تصور طرفها فقط لااكثر، وعليه فكون متعلق الأمر هو الوجود الخارجي للفعل موافق للنظر العرفي()، كما ان الأمر كذلك في متعلق العلم، حيث ان المعلوم هو الواقع الخارجي، بينما أن المعلوم بالنظر العقلي هو صورته الذهنية.

واما ما ذكر في البحوث في بحث تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد من أنه ليس لحب الفعل كشرب الماء في مورد الأمر به معروض بالعرض، وانما له معروض بالذات الذي هو نفس المفهوم الكلي للفعل، فان وجود المعروض بالعرض مساوق مع التشخص، حيث ان الوجود مساوق مع التشخص، فيكون تعلق الأمر به تحصيلا للحاصل، وهذا لاينافي تعلق الحب بالمفهوم بما هو فان في معنونه، نعم ما يوجد في الخارج من شرب الماء يصبح مصداقا لمعروض الحب والطلب، من دون ان يكون معروضا له بالذات اوبالعرض، وهذا بخلاف مثل حب الحسين (عليه‌السلام) فان له معروضا بالعرض وهو الوجود الخارجي للمحبوب().

ففيه أنه ان كان الحب انحلاليا شاملا لجميع الافراد كحب زيارة الحسين (عليه‌السلام) فالوجود الخارجي لكل فرد يكون هو المحبوب بالعرض، أي المحبوب بالنظر العرفي، وليس الفرق بينه وبين حبنا للحسين (عليه‌السلام) الاّ في أن المحبوب بالعرض فى الاول هو الوجود الخارجي مع عدم فرض وجوده، ولكن لو وجد خارجا يقال عنه "ان هذا هو الذي كنت احبه واتمناه"، وفي الثاني هو الوجود الخارجي المفروض وجوده.

وأما ان كان الحب بدليا أي متعلقا بصرف وجود الفعل كما في حب شرب الماء، فالمحبوب بالعرض أي بالنظر العرفي هو ما يكون وجودا خارجيا لصرف وجود شرب الماء، لأنه هو الذي يرفع العطش، ويكون الفرد الذي اختاره محصلا له من دون أن يكون محبوبا بنفسه، ولو ادعي صدق المحبوب عليه، كما اختاره في البحوث في المقام، فغايته كما مر آنفا اختصاص ذلك بما لو لم‌يوجد فيه مانع من تعلق الحب الفعلي به.

وعليه فالمقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية من سراية الحكم من العنوان الى معنونه عرفا صحيحة، لكنها توجب امتناع اجتماع الأمر والنهي الشموليين في معنون واحد، والمبحوث عنه في المقام هو ما لو كان الأمر بدليا، كما في اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن الغصب فان النهي عن الغصب وان كان شموليا فيسري الى كل فرد من افراد الغصب الا أن الأمر متعلق بصرف وجود الصلاة، فانه لايقتضي المحبوبية الفعلية للفرد الذي اختاره من الصلاة في المكان المغصوب بعد كونه مصداقا للغصب، نعم هذا الفرد مصداق لصرف وجود الصلاة الذي هو المحبوب، ووافٍ بملاكه.

وبما ذكرناه من اختصاص الحل بما اذا كان الأمر بدليا لاشموليا، اتضح الخلل فيما ذکره فی البحوث من انه وان صح ما ذکر من ان الاحکام تتعلق بالعناوين لابما هی هی بل بما هی فانية فی معنوناتها لکن المراد منه ان الحکم یتعلق بالصورة الذهنیة بما هی تری بالنظر التصوری عین الخارج لا ان یکون العنوان وسیلة لتعلق الحکم بالمعنون حقیقة بحیث یستقر علیه فانه مستحیل، وعلیه فحیث یتعدد العنوان المتعلق للأمر والعنوان المتعلق للنهی فکل منهما یری بالنظر التصوری عین الخارج الذی یحکی عنه وهو بحسب النظر التصوری غیر الخارج الذی یحکی عنه العنوان الآخر، ولیس معنی لحاظ العنوانین عین الخارج لحاظ مورد اجتماعهما وهو الصلاة فی المکان المغصوب مثلا.

هذا وقد ذكر ايضا أنه لو سلمنا ان الحکم من خلال العنوان یعرض علی المعنون الخارجی فغایة ما یمکن تسلیمه أن الذهن حینما یدرك العنوان یجعله أداة لصبّ الحکم علی المعنون ورؤیته بالعنوان، الّا أنه یکفی فی جواز الاجتماع كون المقدار المرئی من المعنون من خلال کل عنوان مغايرا مع المقدار المرئي من خلال العنوان الآخر، سواء اتحد وجودهما خارجا ام لا، لأن العنوان انما یحکی عن معنونه بمقداره لااکثر من ذلك().

ثم انه قد یستشهد على جواز اجتماع الأمر والنهی بامكان تعلق الیقین والشك بشیء واحد بعنوانین، کما لو لم‌نعلم بأن زیدا هو ابن عمرو، فقد نعلم بوجود زید فی الدار ونشك فی وجود ابن عمرو فیها، مع ان معنونهما واحد، فاختلاف ‌العنوان المتعلق للیقین والشك اوجب امكان اجتماعهما، بینما انه یستحیل اجتماع الیقین والشك فی شیء واحد مع وحدة العنوان، فیقال بمثله فی اجتماع الأمر والنهی مع تعدد العنوان.

وفيه أن القياس مع الفارق لأن المفروض التفات المولى في المقام الى انطباق العنوانين على المعنون الواحد، بخلاف فرض اجتماع اليقين والشك، ولذا لايمكن اجتماع الحب الشمولي لعنوان مع البغض الشمولي لعنوان آخر مع الالتفات الى انطباقهما على مورد واحد، نعم ان كان المقصود بذلك اثبات عروض هذه الصفات النفسانية عقلا على الصور والعناوين، لاالمعنونات والوجودات الخارجية فهو تام، لكنه لايفي باثبات المقصود.

واما المقدمة الثالثة: فقد ناقش فیها المحقق النائیني "قده" وذکر أن العناوین علی قسمین:

القسم الاول: العناوین الاشتقاقیة التی تحمل علی الذات، مثل العالم والعادل.

القسم الثانی: مبادئ تلک العناوین الاشتقاقیة، مثل العلم والعدالة.

فالقسم الاول کالعالم او العادل ینتزع عن الذات باعتبار قیام مبدأ العلم او العدالة بها، ویکون قیام العلم او العدالة بالذات حیثیة تعلیلیة فی صدق عنوان العالم او العادل علیها، وفی مثل ذلك یصح کلام صاحب الکفایة "قده" من ان تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون، فان المعنون الواحد یتصف بعناوین متعددة لجهات تعلیلیة متعددة، فلایتعدد المعنون بالعالم والعادل وجودا ولاماهیة، وانما التعدد فی الاعراض القائمة به وهی العلم والعدالة ونحوهما، فیکون الترکیب فی مورد الاجتماع اتحادیا، ولذا یلتزم بامتناع اجتماع الأمر والنهي فی مثل "اکرم عالما" و" لاتکرم الفاسق" بالنسبة الی اکرام العالم الفاسق.

واما القسم الثانی کالعلم والعدالة فینتزع عن نفس المبادئ، فتکون حيثية صدقها علی افرادها تقییدیة، فاذا کانت النسبة بین عنوانین من المبادئ العموم والخصوص من وجه بأن کانا قد یفترقان وقد یجتمعان کالعلم والعدالة او البیاض والحلاوة فلابد أن یتعدد المعنون خارجا بتعدد العنوان، اذ لابد من انتزاع کل عنوان عن حیثیة محفوظة فی مورد افتراقه عن العنوان الآخر، فاذا اجتمعا فی مورد کان الترکیب بینهما انضمامیا، فجاز تعلق الأمر باحدهما والنهي عن الآخر ولم‌یکن من اجتماع الأمر والنهي فی شیء واحد.

ومن هذ القبیل الصلاة والغصب، فیتعدد وجودهما خارجا، فیجوز الأمر بالصلاة والنهی عن الغصب، نعم عنوان المصلي وعنوان الغاصب من قبیل القسم الاول.

ولو کانت النسبة بین العنوانین العموم والخصوص المطلق لم‌یکشف عن تعدد وجودهما خارجا کاللون والبیاض حیث ینطبق الجنس الاعلی والادنی علی معنون واحد، فان الترکیب بین الماهیات الطولیة کالاجناس المتصاعدة یکون اتحادیا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)