مباحث الألفاظ - الجزء 2
005 — في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
الجهة الثالثة: اختلف الأعلام في انه هل يعتبر في صدق الأمر علوّ الآمر واستعلاؤه ام لا، والأقوال خمسة: اعتبار العلوّ فقط، اعتبار الاستعلاء فقط، اعتبار العلوّ والاستعلاء معا، اعتبار احدهما، وعدم اعتبار شيء منهما.
وقبل ان نبدأ بالبحث عن ذلك ينبغي توضيح معنى العلوّ والاستعلاء، اما العلوّ فقد ذكر المحقق الايرواني قده أنه لايخلو مفهومه من الغموض، والمتيقن منه هو مبادئ الوجود ووسائط الفيض وهو الباري جعل وعلا والانبياء والأولياء والآباء والأمّهات والمعلّمون، وليس من مصاديقه الشيوخ والعلماء والأشراف، وأما مطلق من كان له نعمة على الشخص او يخاف من سوطه وسيفه كأرباب السلطة ففي كونه عاليا اشكال بل منع، فانه وان شارك المولى في وجوب اطاعته جزاء لنعمته او خوفا من شرّه الا انه ليس عاليا ولايطلق الأمر على طلبه، فان العلوّ بهذا المعنى قد يتحقق في الداني او المساوي().
وفيه ان الظاهر كون العلوّ الذي يحتمل دخله في صدق الأمر هو العلوّ العرفي ولو في الجائر الذي بيده السلطة، فقد ورد في التاريخ انه أمر ابن زياد برأس الحسين عليهالسلام فطيف به في الكوفة() وانه أمر يزيد بعليبنالحسين عليهالسلام فأدخل مغلولا()، وانه وقف زيدبنصوحان على باب المسجد ومعه كتاب اليه من عائشة تأمره فيه بملازمة بيته او نصرتها فقرأه على الناس وقال اُمِرَتْ ان تقرّ في بيتها واُمِرْنا ان نقاتل حتى لاتكون فتنة، فأَمَرتْنا بما اُمِرتْ به وركبت ما اُمِرنا به() فترى انه اطلق الأمر على طلب من لايعتبر له علوّا حقيقيا بل مجرد علوّ عرفي، كما يقال أمر قائد جيش العدوّ بكذا او أمر رئيس السارقين جماعته بكذا.
واما الاستعلاء فقد يراد به اظهار العلوّ وعدم خفض الجناح كما ذكره صاحب الكفاية، وقد يراد به إعمال المولوية وصدور الأمر عن المولى بما هو مولى لابما هو مرشد او طبيب، كما لو قال المولى لعبده المريض اشرب هذا الدواء وكان غرضه الطبابة لااعمال المولوية، والمراد من اعمال المولوية ليس الا عدم كون طلبه بداعي الإرشاد الى ما فيه مجرد رغبة المتكلم او مصلحة المخاطب كما هو الظاهر من حديث بريرة حيث قال له النبي صلىاللهعليهوآله: تصالحي زوجك وارجعي إليه، فقالت له: أتأمرني يا رسول الله، فقال: لا وإنما أنا شافع().
والظاهر ان الاستعلاء الذي يحتمل دخله في صدق الأمر هو اعمال المولوية دون اظهار العلو وعدم خفض الجناح، لعدم اعتباره في صدق الأمر جزما.
وقد فسر بعض الاعلام دام ظله الاستعلاء بفرض المتكلم نفسه بمرتبة من ينبغي متابعته لسلطان غالب او قوة قاهرة او حق لازم شرعا او عقلا ويكفي تخيله ذلك او ادعاءه، لان المدار على ابتناء الخطاب عليه، ولذا لايكفي وجوده الواقعي، فلو طلب الأب من الابن شيئا طلب الراجي غافلا عن وجوب طاعته شرعا لميصدق على طلبه الأمر ولاعلى زجره النهي وان وجبت طاعته، ثم قال ان مرجع ذلك الى اعتبار الاستعلاء دون العلوّ، ويجري ذلك في الأوامر والنواهي الارشادية اذا ابتنت على ادعاء المرشد بلوغه اهلية الارشاد بمرتبة تلزم متابعته، أما لو ابتنت على محض معرفته بالواقع ولو صدفة من دون ادعاء لأهليته للإرشاد لميصدق الأمر والنهي().
وكيف كان فقد اختار جماعة -منهم صاحب الكفاية والمحقق العراقي قدهما- اعتبار العلوّ دون الاستعلاء، فذكر في الكفاية أنه اذا طلب السافل من العالي او المساوي من المساوي شيئا فلايقال عرفا أنه أمره بذلك، وما يُرى من أنه لو طلب الولد من والده شيئا بتحكّم فيقال له: لمتأمر أباك فالظاهر انه مشتمل على نحو من العناية والمجاز بلحاظ أن الولد جعل نفسه في موضع الآمرين فيوبَّخ على ذلك، ولكنه لايصدق عرفا أنه أمر أباه، والشاهد على ذلك أنه لايخبر من دون عناية بأنه أمر أباه بشيء.
وقد اختار السيد الإمام قده اعتبار كل من العلوّ والاستعلاء في صدق الأمر، فادعى انه لايعدّ عرفا إنشاء الطلب من المساوي او الداني امرا بل التماسا واستدعاءا، كما انه لايعدّ انشاء الطلب من المولى على طريق الاستدعاء والالتماس امرا().
بينما ذكر السيد البروجردي قده انه لايعتبر في صدق الأمر العلوّ ولاالاستعلاء، وانما المائز بين الأمر وغيره كالالتماس انه قد يطلب الشخص شيئا من غيره بنحو يقصد انبعاث ذلك الشخص من نفس طلبه، وهذا هو الأمر، وقد يطلب منه بنحو يقصد انبعاثه من دوافع أخرى كالترحم عليه، كما في الفقير الذي يطلب من الغير ان يتصدق عليه، ولذلك قد يشفّع طلبه بأمور أخرى كالدعاء لوالديه، وهذا هو الالتماس والدعاء؛ والغالب في الأمر صدوره من العالي، لكنه قد يصدر عن غيره أيضا، ولذا يقال له لِمَتأمر الأمير().
فترى أنه قده يدعي أن ماهية الأمر (فرمان) تختلف في حد ذاتها عن ماهية الالتماس (خواهش)، وقد تتحقق ماهية الأمر مع عدم علوّ الآمر واستعلاءه، فيستحق التوبيخ بذلك حيث لاينبغي صدور الأمر من غير العالي.
وبذلك تبين الخلل فيما استظهره السيد الإمام قده من كلامه من أنه يرى عدم صدق الأمر الا مع فرض صدوره من العالي او المستعلي ولكنه لايعني أخذ العلوّ والاستعلاء قيدا في مفهوم الأمر، فأورد عليه بان عدم صدقه على غير العالي المستعلي كاشف عن تضيق مفهومه اذ لو بقي على سعته كان عدم صدقه على غيرهما بلاملاك().
والتحقيق ان يقال انه لو كان لفظ الأمر مرادفا لكلمة "فرمان" فالظاهر اعتبار صدوره من العالي بقصد إعمال المولوية، والا فلايصدق على طلبه انه أمر بذلك: "فرمان داد"، ولكن الظاهر انه ليس لفظ الأمر مرادفا لها، والشاهد على ذلك انه يقال عرفا ان الطبيب أمر المريض بكذا او نهاه عن كذا، كما يقال بالفارسية "طبيب دستور داد" بينما انه لايقال "طبيب فرمان داد"، وهذا يكشف عن عدم اعتبار إعمال المولوية في صدق الأمر، نعم لولميصدر من الطبيب أي طلب وانما كان كلامه ظاهرا في الإرشاد الى طريقة العلاج فلايصدق انه امره بذلك، بخلاف ما لو طلب منه وان كان طلبه بما هو طبيب لابما هو مولى، فانه يصدق عليه الأمر حينئذ.
نعم المتبادر عرفا من الأمر فعلا هو صدور الطلب ممن يكون له علوّ عرفي، ولو كان علوّه من حيث انه طبيب يريد ان يعالج.
ولكن يحتمل قويّا كون لفظ الأمر في أصل اللغة مرادفا لكلمة "خواستن" فيشمل الالتماس والاستدعاء، لامرادفا لكلمة "فرمان" او "دستور"، ويشهد على ذلك جملة من الاستعمالات:
1- ما ورد في القرآن الكريم من قول فرعون لخاصته: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرونَ قالوا أرجه وأخاه().
2- قوله تعالى "افغير الله تأمرونّي أعبد أيّها الجاهلون()".
3- ما ورد في تاريخ الطبري من انه كتب مسلمبنعقيل من الكوفة الى الحسين عليهالسلام وامره بالقدوم().
4- ما في كتاب الغارات عن علي عليهالسلام انه قال بعد مصاب بني ناجية وقتل صاحبهم اني قلت له اني مستشيرك فيهما (اي في شخصين تخلفا عن بيعته ونصرته عليهالسلام) فماذا تأمرني به، قال اني آمرك ان تدعو بهما فتضربهما فعلمت انه لاورع له ولاعقل().
ومن الواضح عدم كون الآمر في هذه الموارد عاليا ولامستعليا ولاقاصدا إعمال المولوية، كما انه لاتوجد نكتة عرفية للعناية والمجاز في هذه الأمثلة.
ان قلت: لعل الأمر مشترك لفظي بين ما يكون مرادفا لكلمة (فرمان) وبين ما يكون بمعنى الإشارة وإبداء الرأي في مقام المشورة ومنه الائتمار والاستئمار، حيث ان المراد بهما الاستشارة، ومن هذا القبيل ما في نهاية ابن اثير: "آمروا النساء في انفسهن، اي شاوروهن في تزويجهن".
قلت: -مضافا الى عدم وجود شاهد على ذلك حيث يحتمل كون الأمر في موارد استعماله في الطلب المولوي والإشارة بمعنى واحد فيكون الاختلاف في المصاديق فقط- انه لايحرز استعماله في مثل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك في الأمر بمعنى الطلب المولوي، وكيف كان فيحتمل ان يكون الأمر في زمان الشارع غير ظاهر فيما يرادف كلمة "فرمان" او "دستور"، بل كان بمعنى الطلب "خواستن"، ويؤيد ذلك صدق كلمة النهي على صدور الزجر من غير العالي المستعلي، والظاهر وحدة نكتة الأمر والنهي وانما يكون اختلافهما في مجرد ان الأمر هو طلب فعل والنهي هو الزجر عنه، ولاينافي ما ذكرنا مثل حديث بريرة، فان من المحتمل انه لميصدر منه صلىاللهعليهوآله أي طلب وانما كان كلامه بداعي الإرشاد المحض الى ما فيه مصلحة بريرة، وكيف كان فالمسألة لاتخلو عن اشكال، وعليه فقد يقال بان مقتضى اصل البراءة عدم وجوب الاستعلاء وإعمال المولوية في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يكفي الالتماس.
ودعوى أنه حيث يكون المتبادر عرفا من لفظ الأمر في زماننا هذا ما يرادف كلمة "فرمان" او فقل على الأصح كلمة "دستور"، كما مرّ توضيحه، فمقتضى اصالة الثبات في اللغة كونه كذلك في زمان الشارع ايضا، غير تامّة لانه اولاً لميظهر لنا بناء العقلاء على جريان اصالة الثبات في اللغة مع وجود احتمال عقلائي في حدوث النقل، وثانيا لو سلمنا جريان اصالة الثبات في اللغة فالقدر المتيقن منها مااذا لمتوجد قرينة تورث الظن بحدوث النقل، والشواهد التي مرّ ذكرها –مما تقدم انه يبعد استعمالها في الالتماس والاستدعاء مجازا- تورث الظنّ بوضع لفظ الأمر لما يشمل الالتماس والاستدعاء.
ثم انه حكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله أن الأمر وان كان بمعنى الحثّ والتحريك لكنه يختلف ماهية عن السؤال (المتوجه من السافل الى العالي) والالتماس (المتوجه من المساوي الى المساوي)، وذلك لأن الأمر يتقوم بعنصرين، عنصر شكلي وهو البعث بداعي جعل الداعي، وهذا العنصر مشترك بين الأمر والسؤال والالتماس، وعنصر معنوي وهو احد امرين إما ربط الشخصية او استبطان الجزاء:
أما ربط الشخصية فهو ان يربط الآمر شخصيته بالعمل الذي أمر به، فاذا لميمتثل المأمور أمره فيمس ذلك بشخصية الآمر وكرامته، نظير القَسَم حيث ان مفاده الربط بين ما يقسم عليه وبين شخصية من يقسم به على نحو لولميكن ذلك المطلب صحيحا أوجب ذلك الإخلال في شخصية من يقسم به، ولذا عند ما يقول أحد لآخر أقسم بحياتك فيجيبه بل اقسم بحياة نفسك، وعليه فيكون الفرق بين الأمر وبين مثل الاستدعاء والالتماس انه يكون في الأمر ربط الشخصية دون الاستدعاء والالتماس، فلايكون طلب الملتمس او المستدعي على نحو يمسّ بشخصيته ان لميفعله الملتمس منه او المستدعى منه، بل يمكن ان يقال انه حينما يطلب السافل شيئا من العالي فانما يربط شخصية العالي بهذا العمل، وحينما يطلب المساوي شيئا من المساوي فيربط الأخوة والتعاطف والحنان بهذا العمل.
وأما استبطان الجزاء فهو بمعنى استبطان الأمر للوعيد بالعقاب على الترك او الوعد بالثواب على الفعل، فحينما يقول افعل يكون معناه افعل والا لعاقبتك، وهذا الاستبطان يحصل بسبب تكرر العقاب على الترك، فيقال للصبي مثلا افعل كذا فاذا خالف يضرب، وهكذا في المرة الثانية والثالثة، فيفهم الصبي ان هذا العقاب انما هو من جهة تركه للفعل المأمور به، فبذلك يكون قول الأمر "افعل" مستبطنا للوعيد على المخالفة، ومن المعلوم ان من له حق جعل العقوبة على المخالفة هو الذي ينبغي ان يصدر منه مثل هذا الجعل المولوي، واما الاستدعاء او الالتماس فليس مستبطنا لجعل العقوبة.
وبناء على ذلك فاذا قال السافل او المساوي آمرك بكذا فيعترض عليه بانك لِمَتأمر مع انه ليس لك شخصية حتى تربطها بالعمل كما انه ليس لك حق جعل العقوبة.
والمتناسب مع الخطابات الشرعية هو هذا الوجه الثاني اي استبطان ربط العمل بالجزاء دون الوجه الأول، لأن الوجه الأول انما يتناسب مع المجتمعات الطبقية، حيث تنقسم الى موالي وعبيد ولايحكم عليها القانون، مضافا الى أن لازمه ان تكون نكتة العقاب هو هتك العبد لحرمة المولى لأجل ان المولى ربط شخصيته بعمل العبد، بحيث لو ترك العبد هذا العمل الذي أمر به كان ذلك هتكا لحرمة المولى، فيكون العقاب دائما على قبيح معين وهو هتك حرمة المولى، فلايتناسب مع اختلاف العقاب باختلاف المحرمات شدة وضعفا، وكذا لازم ربط الشخصية كون عصيان المكلف هتكا لحرمة المولى وهذا ظلم في حقه، وهذا ينافي ما ورد من قوله تعالى "وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون()"، وعليه فظاهر الخطابات الشرعية استبطانها لإنشاء الملازمة بين ترك العمل الذي أمر به وبين العقاب عليه كما في الواجبات، او إنشاء الملازمة بين ارتكاب العمل الذي أمر به وبين الثواب عليه كما في المستحبات.
هذا، ولكن عدم صدق الأمر حقيقة على الاستدعاء او الالتماس لعدم وجود العنصر المعنوي للأمر فيهما لايعني اختصاص صدق الأمر حقيقة بالأمر المولوي، بل يصدق على الأمر الإرشادي، كما لو أمر الطبيب بشرب الدواء، حيث انه يستبطن أيضا بيان الملازمة بين شرب الدواء مثلا وبين الشفاء من المرض، فيكون نظير الأمر المولوي، غايته ان الأمر المولوي يستبطن إنشاء الملازمة بين العمل وبين الجزاء والأمر الإرشادي يستبطن الإخبار عن الملازمة بين العمل وبين النتيجة التي تترتب على العمل.
ويلاحظ عليه اولا: ان ما ذكره مناف لما اختاره من صدق الأمر على المشورة أيضا مستشهدا لذلك بقول فرعون لخاصّته: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرونَ قالوا أرجه وأخاه()، مع وضوح ان كلامهم مع فرعون لميكن مشتملا على ربط الشخصية او مستبطنا للجزاء، ولو تمّ ما ذكره في الأمر الإرشادي من انه يصدق عليه الأمر لاستبطانه الإخبار عن الملازمة بين الفعل ونتيجة الفعل فلابد ان يصدق الأمر على ما لو رأى شخص أحدا لايعرف كيفية فتح الباب مثلا، فقال له اَدخل المفتاح في الباب، مع انه لايصدق عليه الأمر وجدانا، لكونه إرشادا محضا وفاقدا للطلب بخلاف مثل أمر الطبيب.
وثانيا: انه لايظهر عرفا من استعمال صيغة الأمر او مادته وكذا صيغة النهي ومادته أيّ ربط للشخصية او استبطان للجزاء من وعيد على العقاب او وعد بالثواب، فترى انه قد يطلب الوالد من ولده ان يأتي له بالماء ولايتصور في مرتكزه أي ربط لذلك بشخصيته او صدور وعيد منه على العقاب او وعد بالثواب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.