تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

005 — الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه

قال صاحب العروة: الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و إن كان مذكّى أو حيّاً جلداً كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره، و لا في شي‌ء من فضلاته سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى‌عرقه و ريقه و إن كان طاهراً ما دام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين، و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: لا خلاف ولا إشكال في اصل اشتراط أن لا يكون ثوب المصلي من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، نعم القدر المتيقن منه اجزاء ما لا تحله الحياة من السباع وان كانت مذكاة، ففي صحيحة إسماعيل بن سعد بن الأحوص (قال الشيخ في رجاله ثقة من اصحاب الرضا عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها.

واهم ما ورد في النهي عن الصلاة في اجزاء مطلق ما لا يؤكل لحمه هو موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من‌ الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحلّ اللّٰه أكله... و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكّاه الذبح أم لم يذكه".

فالتعبير في كلمات السيد الخوئي "قده" من أنه تدل روايات كثيرة على بطلان الصلاة في ما لا يؤكل لحمه في غير محله، وكيف كان فقد قال المحقق في المعتبر: ابن بكير و إن كان ضعيفا إلا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت (عليهم السلام)، والوجه في رميه ابن بكير بالضعف كونه فطحيا وهو لا يرى حجية غير الخبر الصحيح اي الذي يرويه الامامي الاثنا عشري العدل، لأن الله يقول "ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" وأي فسق اعظم من عدم الايمان، وقال صاحب المدارك: ان الروايات لا تخلو من ضعف في سند أو‌ قصور في دلالة، و المسألة محل إشكال، والظاهر أن نظره في الرواية القاصرة الدلالة الى عدم اطلاق في مثل صحيحة الأحوص، وأما مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الثعالب أ يصلى فيها فقال ما أحب أن أصلي فيها، وهي وان لم تكن ظاهرة في حرمة الصلاة ولكنها واردة في خصوص جلد الثعلب، وسيأتي الكلام فيه.

والمهم أن المبنى غير صحيح، وان خبر الثقة حجة مطلقا، وابن بكير من اصحاب الاجماع.

وأما اشكال اضطراب المتن المانع من حصول الوثوق بالصدور فقد مر نقله عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" مع الجواب عنه اولا: بعدم لزوم افادة خبر الثقة للوثوق بالصدور، وثانيا: ان ما ذكر من شواهد الاضطراب ليس بحد يمنع من الوثوق بالصدور.

وعليه فلا مانع من العمل بالرواية في حد ذاتها، لكن قد يقال بمعارضتها tdمع جملة من الروايات، اهمها ما يلي:

1- رواية عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- قُلْتُ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.

هكذا نقل في الوسائل عن الكافي وكذا في التهذيب المطبوع نقلا عن الكليني ولكن الموجود في فبناء على نسخة "وما يؤكل" يكون السؤال عن حكم ما يجوز اكله وليس غنما، ويكون جواب الامام أن السنجاب ليس مما نهي النبي عن اكله وهو السباع، فيكون مضمونه كون السنجباب مأكول اللحم لأن حرمة اللحم خاص بالسباع وهو مقطوع البطلان لتسالم الاصحاب على حرمة السنجاب وعدم اختصاص حرمة الاكل بالسباع، وبناء على نسخة "وما لا يؤكل" يكون السؤال عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وحينئذ يكون التعبير بقوله من غير الغنم بلا وجه، نعم يكون الجواب حينئذ ظاهرا في اختصاص حرمة الصلاة بالسباع، ولكن الجزم بصحة هذه النسخة مشكل، والمهم ضعف سند الرواية من ناحية عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ وفي وثاقة علي بن ابي حمزة كلام وخلاف مذكور في محله.

2- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء (هو الجلد المتخذ من الحمار الوحش) و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.

فيقال بأن هذه الصحيحة دلت على جواز الصلاة في موردين من الموارد الثلاثة التي ورد في سؤال زرارة في موثقة ابن بكير التصريح باسمها، وهما الثعالب والسنجاب، وانما لم يذكر في هذه الصحيحة حكم الفنك، ومع التصريح في الخطاب العام اي موثقة ابن بكير بمورد الخاص فيأبى العرف عن تخصيصه كما لو ورد في خطابٍ "سألته عن اكرام زيد فقال يجب اكرام كل عالم" فاذا ورد في خطاب آخر "لا تكرم زيدا" فيكون معارضا له لاستهجان اخراج المورد من العام.

ويورد على هذه الرواية باشتمالها على ما لم يقل به احد من فقهاء الشيعة وهو جواز الصلاة في جلد الثعالب، ويتعين حملها او حمل هذه الفقرة المشتملة على الثعالب على الاقل على التقية.

3- صحيحة الحلبي (عليه السلام): أنّه سأله عن أشياء منها الفراء و السنجاب، فقال: لا بأس بالصلاة فيه.

والظاهر اتحادها مع الرواية السابقة، فيقال فيها ايضا بأن السنجاب قد صرح به في سؤال زرارة فيأبي العرف عن تخصيص العام فيه فيتعارض وهو موثقة ابن بكير مع الخاص وهو هذه الصحيحة.

4- صحيحة أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب‌ و السمور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب. فامّا السمور فلا تصلّ فيه، قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا....

وقد صرح في هذه الرواية بجواز موردين من الموارد الثلاثة المصرح بها في سؤال زرارة في موثقة ابن بكير، حيث ذكر في هذه الصحيحة جواز الصلاة في السنجاب والفنك.

والمشهور وان التزموا بحرمة الصلاة فيهما، ولكن افتى جماعة بجواز الصلاة فيهما، فقد ادعى الشيخ الطوسي "ره" أنه لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب، وان كان كنا نعلم بخطأ هذه الدعوى کیف وقد افتى هو بنفسه في النهاية بحرمة الصلاة فيه.

كما افتى الصدوق في المقنع والأمالي بجواز الصلاة في الفنك، بل عدّه في الامالي من دين الامامية فقال دين الإمامية...و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلما أكل لحمه و ما لا يؤكل فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة.

والحاصل أن الفنك والسنجاب ليسا كالثعلب حيث تسالم الاصحاب على حرمة الصلاة فيه، وان كان الفنك من انواع الثعالب، وحينئذ يقع الكلام في حل المعارضة بين موثقة ابن بكير وصحيحة ابي علي راشد، فقد ذكر المحقق الحلي في المعتبر أن صحيحة على بن راشد اخص من رواية ابن بكير فتقدَّم عليها.

واجاب عنه صاحب المدارك بأن رواية ابن بكير و إن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص و هو السنجاب و ما ذكر معه يجعلها كالنص في المسئول عنه، و حينئذ يتحقق التعارض بينهما.

واعترض في الجواهر على صاحب المدارك بأنّ مثله لا يقدح في التخصيص بالمتّصل قطعا، فكذا المنفصل خصوصا مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب.

واورد المحقق الهمداني "قده" على ما ذكره في الجواهر من أنّه فرق واضح بين التخصيص بالمتّصل و المنفصل؛ ضرورة أنّه لو سئل عن إكرام زيد العالم، فأجيب بأنّه يجب إكرام كلّ عالم ما عدا زيد، لا حزازة فيه أصلا، و هذا بخلاف ما لو أجيب بوجوب إكرام كلّ عالم ثمّ دلّ دليل منفصل على أنّ زيدا العالم لا يجوز إكرامه، فإنّه يتحقّق التنافي بين الدليلين في هذا الفرض، و لا يجوز الجمع بينهما بتخصيص المورد حيث إنّ العامّ بمنزلة النصّ بالنسبة إلى ما وقع عنه السؤال، فكيف يقاس الدليل المنفصل بالمخصّص المتّصل الذي هو مع ما اتّصل به ككلمة واحدة.

نعم، لقائل أن يقول: إنّ سوق السؤال يشهد بأنّ السائل لم يقصد الخصوصيّة ممّا جرى ذكره في كلامه، و إنّما أورده على سبيل التمثيل، فأراد بذلك السؤال عن الصلاة في وبر غير المأكول على سبيل العموم، فأجيب بجواب عامّ من غير التفات إلى خصوصيّات الأمثلة، فخروج السنجاب على هذا التقدير ممّا لا ضير في الالتزام به على تقدير مساعدة الدليل.

هذا، مع إمكان أن يقال: فرق بين ما لو وقع السؤال عن أشياء عديدة، فأجيب عن جملتها بجواب عامّ، كما في المقام، و بين ما لو سئل عن شي‌ء أو‌ شيئين بالخصوص، ففي الثاني لا يجوز تخصيص المورد، و أمّا الأوّل فلا مانع عنه بالنسبة إلى بعضه إذا بقي أغلب ما وقع عنه السؤال مندرجا تحت عموم الجواب.

كما ذكر بالنسبة الى الفنك نظير ذلك وأنه عموم موثقة ابن بكير قابل للتخصيص بالنسبة اليه ايضا مع أنه وقع التصريح به في سؤال السائل في الموثقة.

وذكر السيد الخوئي "قده" نظير كلام المحقق الهمداني "قده"، بل يظهر منه أنه حتى لو لزم من التخصيص خروج كل ما ذكر اسمه في السؤال لم يكن به بأس، حيث قال "إذا لم يكن المجيب ناظراً إلى مورد السؤال و إنّما تعرّض لحكم كلّي، ولا سيما إذا كان السؤال عن أُمور عديدة كما في المقام، حيث إنّ زرارة سأل عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من دون أن يكون ناظراً إلى خصوص السنجاب، و إنّما ذكره في السؤال من باب المثال، و قد أعطى الإمام (عليه السلام) ضابطة كلّية بنطاق عام، فانّ مثل هذا العموم لا يكون نصّاً في المورد المزبور، بل غايته أنّه ظاهر في الشمول له ظهوراً قابلًا للتخصيص بدليل‌ منفصل، وذكر في الفنك ايضا نظير ذلك، نعم ذكر في الثعالب أنّه حيث لا تجوز الصلاة فيها قطعاً، فلابد من حمل صحيحة الحلبي الثانية الدالة على جواز الصلاة في الثعالب فلا مناص من حمل هذه الفقرة على التقية.

فهو بتعبيره بقوله "لا سيما" يشير الى أنه حتى لو لزم من التخصيص خروج كل ما ذكر اسمه في السؤال لم يكن به بأس، والانصاف اباء العرف عن قبول تخصيص جميع المذكورات في السؤال في موثقة ابن بكير وابقاء قوله "وغيره" تحت العام، فهو نظير أن يخبر ثقة أنه سأل الامام (عليه السلام) عن اكرام النحوي والصرفي والفيلسوف وغيرهم من العلماء فقرء في الجواب حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في أنه يجب اكرام كل عالم، وأخبر ثقة آخر أن الامام قال في خطاب آخر "لا يجب اكرام النحوي والصرفي والفيلسوف" فهل ترى من نفسك جمع العرف بينهما، نعم لو ورد التخصيص في واحد من تلك الأمثلة الثلاثة فلايبعد عرفية التخصيص، وفي عرفية تخصيص موردين من الموارد الثلاثة كما اتفق في موثقة ابن بكير اشكال فلا نجزم بالجمع العرفي، فيوجد اشكال في التمسك بموثقة ابن بكير لأجل شبهة معارضة صحيحة ابي علي الراشد معها ولا يتم ترجيح الموثقة لمخالفتها للعامة لأن الصحيحة ايضا تشتمل على مخالفة العامة حيث ورد فيها النهي عن الصلاة في السمور والثعالب، فلا يصدق بقول مطلق انه موافق للعامة، كما أن التفكيك في الحجية في موثقة ابن بكير بالأخذ بما نقل في الجواب من املاء رسول الله (ص) غير عرفي لوروده في الجواب عن حكم تلك الامثلة اي الثعالب والفنك والسنجاب، ولأجل يكون العمل بالموثقة والقول بحرمة الصلاة في أجزاء مطلق ما لا يؤكل لحمه ولو كان من غير السباع مبنيا على الاحتياط.

استدراك

لا اشكال في دلالة موثقة ابن بكير السابقة على حرمة الصلاة في اجزاء مطلق ما يحرم اكله ولو كان من غير السباع وقد مر أنه لا مانع من العمل بالرواية في حد ذاتها، لكن قد يقال بمعارضتها tdمع جملة من الروايات، اهمها ما يلي:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)