تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

005 — الايراد الثالث على تعريف المشهور (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد الثالث على تعريف المشهور

الايراد الثالث: ما يقال من ان تعريف المشهور يشمل مباحث المنطق واللغة والرجال كالبحث عن نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي ونحو ذلك، فانها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي، مع كون المرتكز في الأذهان خروجها عن علم الأصول واندراجها في ضمن علم آخر.

وقد اجاب المحقق الحائري "قده" عن هذا الاعتراض بان العلوم الادبية وعلم المنطق حيث لم‌تمهّد لخصوص استنباط حال الاحكام الشرعية فلايشملها التعريف، بل يختص علم الاصول بالقواعد التي مهّدت لاستنباط حال الاحكام الشرعية().

ولكنك ترى انه لايخرج بهذا القيد المباحث الرجالية لكونها ممهدة لخصوص استنباط الاحكام الشرعية مع كون المرتكز خروجها عن علم الاصول.

هذا، وقد يورد على ما ذكره "قده" أيضا أنه لو لوحظ غرض المدون من دون ان يلحظ وجود نكتة توجب اختصاص تلك القواعد بطبيعة الاستدلال الفقهي فيلزم منه انه لو كان غرض مدون علم المنطق تنقيح اصول الاستدلال في الفقه خاصة لكان المنطق من علم الاصول، مع ان الواضح كون مناسبته الذاتية مع طبيعي الاستدلال لاخصوص الاستدلال الفقهي، فعلم المنطق من اصول الاستدلال بشكل عام، وليس من اصول الفقه.

وكيف كان فهناك عدة محاولات لتعريف علم الاصول بنحو يندفع به هذا الايراد الثالث.

المحاولة الأولى: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان علم الأصول هو العلم بالكبريات التي لو انضم اليها صغرياتها استنج منها حكم فرعي كلي، فالمباحث الرجالية كنظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي وان كانت من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي لكن مجرد انضمام صغرياتها اليها لايكفي في استنباط الحكم الشرعي الفرعي بدون توسيط كبرى حجية خبر الثقة، وهذا بخلاف مسألة حجية خبر الثقة مثلا فانها لو انضم اليها مصداقها وهو قيام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة مثلا، فيكفي في استنتاج الحكم الفرعي الكلي وهو وجوب صلاة الجمعة بلاحاجة الى توسيط كبرى أخرى.

ولأجل ذلك حكم "قده" بخروج مباحث الالفاظ كالبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب او ظهور الجملة الشرطية في المفهوم عن مباحث علم الاصول، لأنها لو انضم اليها صغرياتها فمع ذلك لاتكفي لاستنتاج الحكم الفرعي الكلي منها ما لم‌يضم اليها كبرى حجية الظهور، وانما وقع البحث عنها في علم الاصول لعدم البحث عنها في علم آخر، مع انه "قده" بنفسه قد اورد على من جعل موضوع علم الاصول الأدلة الاربعة بانه يلزم منه خروج مباحث الالفاظ().

والانصاف ان الالتزام بكون البحث عن مباحث الالفاظ خارجا عن علم الاصول مما لاوجه له بعد توقف كثير من استنباطات الاحكام الشرعية عليها.

المحاولة الثانية: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان علم الاصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية أخرى اليها، فيدخل مباحث الالفاظ في التعريف لان استنتاج الحكم الشرعي الفرعي من مباحث الالفاظ وان كان بحاجة الى ضم كبرى حجية الظهور اليها، لكن كبرى حجية الظهور ليست كبرى اصولية، لانه يعتبر في المسألة الاصولية كونها نظرية تحتاج الى البحث والاستدلال، وحجية الظهور في الجملة بديهية().

ولايخفى ان هذا التعريف بظاهره مشتمل على الدور لاخذ عنوان المعرَّف في ضمن التعريف، حيث ورد فيه قوله من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية، فكان ينبغي ان يقال انه العلم بالقواعد التي لو انضمت اليها صغرياتها استنتج منها الحكم الشرعي الفرعي بلاحاجة الى مسألة نظرية أخرى، وهذا ما يستفاد من تعليقته على اجود التقريرات().

ثم انه "قده" ذكر نقوضا على تعريفه وتصدى للجواب عنها:

النقض الأول: ما قد يقال من انه في مبحث اجتماع الأمر والنهي يصير موردشمول اطلاق خطاب الأمر والنهي، بناء على القول بامتناع الاجتماع، من صغريات باب التعارض، فلايمكن استنباط الحكم الشرعي منه الا بتوسيط كبرى حكم تعارض الدليلين، مثال ذلك انه في مورد الصلاة في المكان المغصوب ان بنينا على امتناع اجتماع النهي عن الغصب مع اطلاق الأمر بالصلاة فيتعارض اطلاق دليل تحريم الغصب مع اطلاق الأمر بالصلاة، ولكنه لايكفي ذلك لاستنباط الحكم الشرعي، بل يحتاج الى توسيط كبرى بحث التعارض، فلايشمل التعريف مبحث اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع.

وأجاب عنه بانه يكفي في كون المسألة اصولية وقوع احد طرفي النتيجة في طريق الاستنباط، والا فمسالة حجية الخبر بناء على القول بعدم حجيته لاتقع آخر كبرى لقياس الاستنباط، وعليه فمبحث اجتماع الأمر والنهي أيضا بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يمكن ان يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وهو الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب في المثال المتقدم بلاحاجة الى توسيط كبرى اصولية أخرى، نعم نحتاج حينئذ الى كبرى حجية الظهور لأن غاية ما أثبتناه على مسلك الجواز امكان اطلاق الأمر بالصلاة لفرض الصلاة في المكان المغصوب، مع ان الغصب منهي عنه، ولكن لايمكن الحكم بفعلية اطلاق الأمر الا استنادا الى كبرى حجية الظهور، فيثبت بها حجية الظهور الاطلاقي لخطاب الأمر بالصلاة، الا انه مر ان كبرى حجية الظهور ليست مسألة أصولية لكونها بديهية، وعليه فيكون مبحث اجتماع الأمر والنهي داخلا في علم الاصول().

وقد يورد عليه بان الحكم بصحة العبادة لايكفي فيه إثبات اطلاق تعلق الأمر بالنسبة اليها، بل لابد من البحث ثانيا في ان تعلق النهي بها ولو بعنوان آخر متحد معها في الوجود هل يوجب فسادها ام لا.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الايراد، لانه بعد احراز كون العمل مأمورا به فلااشكال في صحته ما لم‌يتنجز النهي عنه كما لو فرض الجهل القصوري به، نعم لو فرض تنجز النهي عنه وكان عبادة فيقال حينئذ ان المبعد لايصلح للمقربية عقلاء.

هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" انه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي أيضا يحتاج استنباط الحكم الشرعي بصحة الصلاة في المكان المغصوب مثلا الى توسيط كبرى قواعد التزاحم، حيث يقع التزاحم بين النهي والأمر، وهذا في مورد عدم المندوحة –بان لم‌يتمكن المكلف من الصلاة في مكان مباح- واضح، وكذا في موارد المندوحة يدخل في كبرى بحث التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق، كما لو ابتلي المكلف في اول وقت الصلاة بوجوب ازالة النجاسة عن المسجد فورا، فانه لو عصى واشتغل بالصلاة فيحتاج تصحيح صلاته الى إثبات امكان اطلاق الأمر بها ولو على نحو الترتب على عصيان وجوب الازالة، او امكان تصحيحها باستكشاف الملاك -من اطلاق المادة او من الدلالة الالتزامية للخطاب- بعد سقوط اطلاق الأمر، ولاجل ذلك التزم بخروج بحث اجتماع الأمر والنهي عن مسائل علم الاصول واندراجه في المبادي التصديقية().

وفيه ان من يرى جواز اجتماع الأمر والنهي فيعني ذلك التزامه بامكان اطلاق الأمر ولو مع فعلية النهي في موارد وجود المندوحة على الأقل، ولايحتاج بعد ذلك الى توسيط كبرى قواعد التزاحم.

النقض الثاني: مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، حيث يقال انه بناء على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، فحيث يكون هذا النهي نهيا غيريا بنكتة مقدمية ترك الضد لإيجاد ضده، والنهي الغيري كالأمر الغيري ليس قابلا للتنجز لأن مخالفته لاتوجب عقابا زائدا على العقاب على مخالفة التكليف النفسي، فلايتعلق غرض الفقيه بالاصالة باستنباطه فلابد لاجل ترتب الأثر من توسيط كبرى اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، فلايشمل هذا التعريف لمبحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده.

وأجاب عنه السيد الخوئي "قده" بانه يكفي في صيرورة هذه المسألة من مسائل علم الأصول أنه على فرض القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لو ابتلي المكلف بواجب مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد لكنه عصى واشتغل بالصلاة التي هي ضد الازالة، فيحكم بصحة صلاته من دون حاجة الى ضم مسألة أصولية أخرى().

وأورد في البحوث على هذاالجواب بثلاثة ايرادات:

1- انه على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فيحتاج الحكم بصحة هذه الصلاة المنافية للواجب المضيق الى البحث عن مسألة اصولية اخرى، وهو امكان اطلاق الأمر لهذه الصلاة فيما اذا أتى بها في سعة الوقت، او امكان الأمر الترتبي بها، او امكان استكشاف الملاك فيها إما من اطلاق المادة او من الدلالة الالتزامية لخطاب "صل" بعد سقوط الأمر، فانه لو لم‌يمكن أي من ذلك لم‌يمكن القول بصحة هذه الصلاة.

2- ان جعل ثمرة بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده هي الحكم بصحة الصلاة المنافية للواجب المضيق كإزالة النجاسة عن المسجد، بناء على عدم الاقتضاء والحكم بفسادها بناء على الاقتضاء -بدعوى ان النهي عنها يكون مقتضيا لفسادها- لايتم فنيا، لانه حتى لو بني على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فحيث يكون هذا النهي غيريا فلايمكن ان ينقح صغرى مسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، لاختصاص هذه المسألة بما اذا كان النهي صالحا للتنجيز، فلايشمل النهي الغيري وانما يختص بالنهي النفسي، فالصحيح جعل ثمرة هذا البحث انه على القول بعدم الاقتضاء يثبت الأمر بالصلاة التي هي ضد الواجب المضيق، ولو بنحو الأمر الترتبي بأن يكون الأمر بالصلوة مشروطا بعصيان ذلك الواجب المضيق، فيوجب ذلك صحة هذه الصلاة والاجتزاء بها، وبناء على القول بالاقتضاء لايثبت هذا الأمر ولو ترتبا، لعدم امكان اجتماع هذا الأمر بالضد مع النهي الغيري عنه، فيستلزم ذلك عدم الاجتزاء به.

3- ان ترتب صحة الصلاة التي هي ضد الواجب -وهو إزالة النجاسة عن المسجد في مفروض المثال- على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده –من غير حاجة الى مسألة اصولية أخرى- يكون بنحو التطبيق وليس بنحو الاستنباط، فلايقع القول بعدم الاقتضاء في طريق استنباط صحة هذه العبادة().

اقول: ما افاده في الايراد الاول تام جدّا، ولكن قد يلاحظ على ايراده الثاني عدم وضوح امتناع اجتماع النهي الغيري عن ضد الواجب مع الأمر الترتبي به على تقدير عصيان ذلك الواجب، فانه لامانع من اجتماع الكراهة الغيرية مع المحبوبية النفسية، فيمكن ان يكره المولى الصلاة المنافية للإزالة من حيث كونها ضد الواجب المضيق، ولكن يحبها من حيث نفسها، فتأمل.

واما ايراده الثالث فغير متجه فان صحة الصلاة التي هي ضد الواجب ليست من مصاديق عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، فانه بمعنى نفي الملازمة العقلية بين الأمر بشيء وبين النهي عن ضده، ومن الواضح ان صحة الصلاة التي هي ضد الواجب ليست من مصاديق عدم الملازمة، وانما تنتزع من فعلية الأمر بها إما بمناط شمول اطلاق الأمر لها في فرض سعة الوقت من دون حاجة الى الترتب كما هو المختار في مسألة تزاحم الواجب الموسع والمضيق، او لأجل الأمر الترتبي بها على الأقل كما هو مختار المحقق النائيني "قده".

النقض الثالث: مسألة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فقد يقال ان وجوب المقدمة لما كان وجوبا غيريا لايستتبع موافقته ثوابا ولامخالفته عقابا فليس استنباطه غرض الفقيه في حد ذاته، فلايترتب على هذه المسألة أية نتيجة فقهية بلاوساطة كبرى اصولية أخرى.

وأجاب عنه السيد الخوئي "قده" بانه يترتب على هذه المسألة -اذا أدى البحث عنها الى القول بوجوب المقدمة مطلقا- ثمرة فقهية مهمة بلاحاجة الى توسيط أية مسألة اصولية أخرى، وهي انه لو توقف واجب أهم كانقاذ غريق على محرم كالدخول في المكان المغصوب ارتفع الحرمة عنه ولو لم‌يقصد به التوصل الى انقاذ الغريق و لم‌يتوصل به اليه().

توضيح ما افاده انه اذا توقف انقاذ الغريق على الغصب فبناء على القول بعدم وجوب المقدمة مطلقا فلااشكال في اندراجه في باب التزاحم، فيحتاج استنباط حكمه الشرعي الى توسيط كبرى التزاحم، وهكذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة.

وما ذكره بعض الاعلام من انه بناء على وجوب المقدمة الموصلة فيقع التعارض ايضا بين دليل حرمة المقدمة ودليل وجوب ذيها، فان المقدمة تنقسم الى قسمين احدهما المقدمة غير الموصلة والآخر المقدمة الموصلة، وهما حصتان متباينتان فلاتصدق إحديهما على الأخرى، ولايحتمل ان تكون حرمة المقدمة غير الموصلة مزاحمة لوجوب الواجب وهو ذو المقدمة، لعدم التزاحم بينهما وتمكن المكلف من الاتيان بالواجب وترك الحرام معا، بل لاينفك احدهما عن الآخر خارجا، لانه اذا اتى بالواجب وهو ذو المقدمة فقد ترك الحرام وهو المقدمة غير الموصلة، وأما المقدمة الموصلة فلايمكن فرض التزاحم بين حرمتها ووجوب ذيها، بل بينهما تعارض وتناف في مقام الجعل، اذ لايمكن الجمع بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة الموصلة ولايمكن علاجه بالالتزام بالحرمة الترتبية، اذ معنى الترتب هو ان حرمة المقدمة الموصلة مشروطة بترك الواجب وهو ذو المقدمة، وهذا لغو محض، لانه اذا ترك الواجب فلاتكون المقدمة موصلة كي تكون محرمة بالترتب، فلذلك يقع التعارض بين دليل حرمة المقدمة الموصلة ودليل وجوب ذي المقدمة، فالمرجع هو مرجحات باب التعارض().

فيرد عليه ان لدينا خطابين، احدهما خطاب وجوب انقاذ الغريق والثاني خطاب تحريم الغصب، وكل منهما مقيد بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية –كجميع خطابات التكاليف، حيث أنها مقيدة بمثل ذلك على ما حقق في بحث التزاحم- فقد دل خطاب وجوب انقاذ الغريق على وجوبه بشرط عدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، وكذا دل خطاب تحريم الغصب على تحريمه مشروطا بعدم الاشتغال بمالايقل عنه اهمية، فاذا كان انقاذ الغريق اهم فقد وجب الغصب الموصل الى الانقاذ –بناء على وجوب المقدمة الموصلة - وهذا لايتنافى مع تحريم الغصب مشروطا بعدم الاشتغال بالانقاذ، لان تقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة لبا، فاشتراط حرمة الغصب بعدم تحقق انقاذ الغريق يوجب عدم اطلاق متعلق الحرمة -الذي هو الغصب- للغصب الذي تحقق معه الانقاذ.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)