تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

005 — بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي

لا يخفى أن تشخيص الانحلال في بعض الامثلة الفقهية بحاجة الى التأمل و التدقيق، و لذا يقع فيها الخلاف بين الاعلام، و لنذكر لذلك اربع امثلة:

المثال الاول: من كان جنبا فتيمم في ضيق الوقت لصلاة الفجر، ثم اغتسل للظهر و العصر، ثم احدث بالاصغر و توضأ للمغرب و العشاء، ثم علم اجمالا بخلل إما في تيممه او غسله او وضوءه، فيتراءى بدوا أن العلم الاجمالي ثلاثي الاطراف، و هو كذلك بلحاظ ذات الخلل، و لكن حيث ان بطلان غسل الجنابة يستلزم بطلان الوضوء بعده، فيصير العلم الاجمالي بالبطلان ثنائي الاطراف، حيث يعلم إما ببطلان التيمم او بطلان الوضوء، و يكون بطلان الغسل مشكوكا، فتتعارض قاعدة الفراغ في التيمم و الوضوء، و لكن تجري قاعدة الفراغ في الغسل بلا معارض، و بذلك يحكم بصحة صلاة الظهر و العصر، و أما صلاة الصبح و المغرب و العشاء فان كان العلم الاجمالي بعد خروج وقت المغرب و العشاء فيعلم اجمالا بوجوب قضاء الصبح او وجوب قضاء المغرب و العشاء فيجب الاحتياط و ان كان قبل خروج وقتهما فلا يجب الا اعادتهما دون قضاء الصبح لأنه بعد تعارض قاعدة الفراغ تصل النوبة فيه الى الخطاب المختص النافي لوجوب القضاء كقاعدة الحيلولة او أصالة البراءة عن وجوب القضاء، للشك في موضوعه و هو الفوت، و قاعدة الاشتغال في المغرب و العشاء.

المثال الثاني: اذا نوى المسافر اقامة عشرة ايام فصلّى الظهر تماما، ثم عدل عن نية الاقامة و اتى بالعصر تماما ايضا، بمقتضى كون عدوله بعد الاتيان برباعية تامة، ثم علم اجمالا بخلل كنقصان الركوع في احدى الصلاتين، فان حصل العلم الاجمالي في داخل الوقت فيعلم تفصيلا ببطلان صلاة عصره إما لكون الخلل المعلوم بالاجمال فيه او لكون وظيفته القصر فيها لبطلان صلاة ظهره بوقوع ذلك الخلل المعلوم بالاجمال فيها، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض، و تجب اعادة العصر تماما، و ان حصل العلم الاجمالي خارج الوقت فان قلنا بأن من اتم في موضع القصر جهلا بالموضوع و علم بذلك بعد الوقت فلا يجب عليه القضاء، كما عليه جماعة لاطلاق صحيحة العيص "فيمن اتم في السفر فقال (عليه السلام) ان كان في الوقت فليعد و ان كان خارج الوقت فلا يعيد()" فلا ينحلّ العلم الاجمالي بذلك، لكن يمكن دعوى انحلال العلم الاجمالي بنكتة أخرى، و هو أنه ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) "إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع()، فيستفاد منها أن من اتى بالعصر قبل الظهر عن عذر احتسب ظهرا، لكونه اربعا مكان اربع، و عليه فيعلم هذا المكلف تفصيلا بامتثاله لصلاة الظهر إما بالصلاة الاولى او بالثانية، كما يعلم تفصيلا بعدم امتثاله لصلاة العصر، فلا اثر لجريان قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى، لاحراز كون وظيفته التمام في قضاء صلاة العصر او في الصلوات الآتية.

المثال الثالث: ما لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل عن نية الاقامة وعلم اجمالا بخلل في احدى الصلاتين، فذكر السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" أنه يبني على القصر()، والصحيح أن نقول:

تارة نقبل مبنى احتساب العصر ظهرا اذا أتي به قبل الظهر في سعة الوقت عن عذر كما هو الظاهر فيعلم تفصيلا بامتثال الامر بصلاة الظهر إما بالصلاة الاولى او الثانية وعدم امتثال الامر بصلاة العصر، فلا يترتب اثر عملي على جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فتجري قاعدة الفراغ في العصر لترتيب اثر البناء في الآتية على التمام بلا معارض، نعم اذا فرض كون الاتيان بصلاة العصر في وقتها المختص فلا مجال لاحتسابها ظهرا، ولابد من العمل في هذا الفرض حسب القواعد التي سنبين ان شاء الله.

وأخرى لا نقبل هذا المبنى، فلابد من الجري على وفق القاعدة، فنقول: للمسألة ثلاث صور:

1- أن يكون قصد الاقامة في الوقت المشترك، والعدول عن قصد الاقامة إما في الوقت المشترك او في الوقت المختص اي قبل الغروب بمقدار يسع لاتيان ركعتين، فحيث يعلم بصحة احدى الصلاتين، وجدانا او تعبدا ببركة اجراء قاعدة الفراغ في احداهما لا بعينها، فيوجد علم اجمالي بأنه إما أن صلاة الظهر كانت باطلة وكانت العصر صحيحة فتجب اعادة الظهر تماما والبناء على التمام في الآتية او كانت بالعكس فتجب اعادة العصر قصرا و البناء على القصر في الآتية، فان كان العلم الاجمالي بالخلل في داخل الوقت وكان مقتضى الاستصحاب ثبوت ذلك الخلل كما لو علم اجمالا بنقص الركوع في احدى الصلاتين، فبعد تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين يجري الاستصحاب المثبت للخلل فيهما فلابد من اعادتهما، ويوجد اثر مختص لجريانه في العصر وهو وجوب البناء على القصر وعدم وجوب التمام في الآتية، وان حصل العلم الاجمالي خارج الوقت فيتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب عدم فوت العصر او عدم وجوب قضاءه، للعلم الاجمالي بأنه إما ان العصر كان صحيحا فالترخيص في ترك التمام في الآتية خلاف الواقع او أنه كان باطلا فالترخيص في ترك قضاءه باستصحاب عدم فوته او عدم وجوب قضاءه خلاف الواقع، وهذا لا ينافي ابتلاء هذا الاستصحاب بالمعارضة مع استصحاب عدم فوت الظهر او وجوب قضاءه ايضا، وعليه فلابد من قضاء الظهر تماما والعصر قصرا والجمع بين القصر والتمام في الآتية.

ولو كان الخلل ما ينفيه الاستصحاب كالعلم الاجمالي بزيادة الركوع في احدى الصلاتين فتوجد شبهة حتى في داخل الوقت وهي أنه بعد تعارض استصحاب عدم زيادة الركوع في الصلاتين لايوجد اصل موضوعي لاثبات وجوب التمام او القصر في الآتية، فان استصحاب عدم العصر الصحيح لا مجال لجريانه بعد كون الموضوع مركبا وقد سقط الاصل في الجزء المشكوك وبقية الأجزاء معلومة لا تتم فيها اركان الاستصحاب.

2- أن يكون قصد الاقامة في الوقت المشترك وعدوله بعد خروج الوقت فانه يعلم تفصيلا بأن ما فات منهما يجب قضاءه تماما سواء كان هو الظهر او العصر لكون فوته في حال قصد الاقامة، فيكفيه قضاء صلاة رباعية واحدة بنية ما في الذمة، ولكن يجب الجمع للآتية بموجب العلم الاجمالي بوجوب التمام في الآتية او وجوب قضاء العصر، والعلم الاجمالي بوجوب القصر في الآتية او وجوب قضاء الظهر، كما يوجد علم اجمالي بوجوب القصر او التمام في الآتية وكذا العلم الاجمالي بوجوب قضاء الظهر او العصر، وهذا لا ينافي امكان الاحتياط بالاتيان بقضاء صلاة واحدة بنية ما في الذمة في مقام الامتثال.

3- أن يكون قصد الاقامة في الوقت المختص للعصر، فيكون اتيانه بصلاة العصر في الوقت المختص به، ويكون العدول عن قصد الاقامة بعد خروج الوقت، فيكون قضاء الظهر على تقدير بطلانه بنحو القصر لفوته في حال عدم قصد الاقامة، ويكون قضاء العصر بنحو التمام لفوته في حال قصد الاقامة، ويجب الجمع في الآتية بين القصر والتمام للعلم الاجمالي إما بوجوب التمام في الآتية ان كان العصر صحيحا او وجوب قضاءه ان كان باطلا، كما يعلم اجمالا إما بوجوب القصر في الآتية ان كان الباطل هو العصر او وجوب قضاء الظهر ان كان الباطل هو الظهر.

ومن هنا تبين الخلل فيما ذكره السيد الصدر "قده" في تعليقة المنهاج ومحصله أنه إذا كان الخلل المعلوم بالاجمال مستصحب العدم في نفسه كزيادة الركوع فان كان العلم بالخلل بعد خروج الوقت فيجب عليه قضاء صلاة قصر بنية ما في الذمة والتمام في الآتية، و ان كان قبل خروج الوقت (او كان خارج الوقت ولكن لم يكن الخلل مستصحب العدم ولا مستصحب الوجود بأن لم يكن ذا حالة سابقة متيقنة كما لو ابتلى في طهارة احدى الصلاتين بتوارد الحالتين) فيحتمل قريبا الحكم بالقصر على اشكال.

و ان كان الخلل المعلوم بالاجمال مستصحب الوجود كنقص الركوع فلا إشكال في وجوب القصر في الآتية().

فانه اولا: اتضح أنه لا توجد صورة يكفي فيها قضاء قصر بنية ما في الذمة.

وثانيا: انه اذا كان الخلل مستصحب العدم كزيادة الركوع، وكان العلم الاجمالي بالخلل داخل الوقت وكذا اذا لم يكن له حالة سابقة متيقنة فكيف نحرز وجوب القصر في الآتية مع أن موضوعه عدم الاتيان بالرباعية الصحيحة، ولا يقصد بالصحة هذا العنوان البسيط الانتزاعي بل واقعها التركيبي والمفروض أن الجزء المشكوك مما لم يجر فيه استصحاب الوجود او العدم، وهذا اشكال يوجهه دائما على الآخرين في أمثال المقام.

وثالثا: انه مع كون الخلل مستصحب العدم والعلم الاجمالي حاصلا خارج الوقت كيف حكم بوجوب التمام في الآتية، مع أن موضوعه الاتيان بصلاة رباعية صحيحة قبل العدول، والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في العصر الذي اتى به تماما مع قاعدة الفراغ في الظهر لنفي وجوب قضاءه.

ان قلت: قد يكون وجهه أنه بعد تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين تصل النوبة الى استصحاب عدم زيادة الركوع في العصر لاثبات وجوب التمام في الآتية بلا معارض، لأن استصحاب عدم زيادة الركوع في الظهر لا أثر له الا نفي وجوب قضاءه، وكما أن الاستصحاب النافي للامتثال لا يمكنه اثبات وجوب القضاء، لأن اثبات موضوعه وهو الفوت به يكون من الاصل المثبت، كذلك الاستصحاب المثبت للامتثال لا يمكنه نفي وجوب القضاء لكون نفي الفوت به من الاصل المثبت، وأما في الفرض الأخير فالاصل المصحح للعصر ليس الا قاعدة الفراغ، والمفروض تعارضها مع قاعدة الفراغ في الظهر، فان قاعدة الفراغ كقوله "امض ولا تعد" تنفي وجوب الاعادة الاعم من الاعادة داخل الوقت وخارجه، وبعد ذلك تصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركوع في العصر لاثبات وجوب القصر في الآتية.

قلت: لو سلمنا ان الاستصحاب المثبت للامتثال لا يكفي لنفي وجوب القضاء فيكون المعارض لاستصحاب عدم زيادة الركوع في العصر لاثبات وجوب التمام استصحاب عدم فوت العصر وعدم وجوب قضاءه، للعلم الاجمالي إما بوجوب التمام في الآتية لو كان العصر صحيحا او وجوب قضاء العصر لو كان باطلا.

ورابعا: انه اذا كان الخلل مستصحب الوجود كنقص الركوع وكان العلم الاجمالي خارج الوقت فيحصل علم اجمالي إما بوجوب التمام في الآتية او وجوب قضاء العصر فاستصحاب عدم الركوع في العصر وان كان ينفي وجوب التمام في الآتية لكن يعارضه استصحاب عدم فوت العصر وعدم وجوب قضاءه، نعم ان كان داخل الوقت تم ما ذكره على مبناه من عدم قبول رواية "انما هي اربع مكان اربع" لاعراض المشهور عنها.

المثال الرابع: من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج، فقد كتب بعض الاعلام "قده" في جواب السؤال عنه أنه بعد تعارض قاعدة الفراغ فيهما ينحل العلم الاجمالي بجريان استصحاب بقاء زوجية الاولى و عدم زوجية الثانية.

و كان هذا غفلة عن وجود علم اجمالي بأنهما إما زوجتان له معا اذا كان الباطل هو الطلاق، حيث يكون الزواج صحيحا، او ليست أية منهما زوجته، اذا كان الباطل هو الزواج و يكون الطلاق صحيحا، و بذلك يحصل علم اجمالي منجز، بمخالفة احد الاستصحابين للواقع و يلزم من جريانهما الوقوع في المخالفة القطعية، حيث يعلم الزوج اجمالا بأنه إما يحرم عليه الاستمتاع من التي طلقها، او يجب عليه الانفاق مثلاً على من تزوج بها، و يحرم زواجه من امها و الجمع بينها و بين أختها، كما انه لو مات الزوج فتعلم الثانية بعدم استحقاقها لنصف حصة الزوجة جزما.

والحاصل أنه لابد من التدقيق في تطبيق قواعد العلم الاجمالي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)