تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

005 — حجیة الارتکازات العقلائیة

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجیة الارتکازات العقلائیة

وأما لو احرزت معاصرة الارتكاز العقلائي لزمان الشارع من دون احراز معاصرة سلوكهم الخارجي على وفقه، او مع احراز عدم معاصرته لعدم تحقق موضوعه خارجا، فقد وقع الخلاف بين الاعلام في أنه هل يكون عدم ردع الشارع كاشفا عن امضاءه لهذا الارتكاز العقلائي ام لا؟، فذهب جماعة الى كونه كاشفا عن الامضاء، -و هو الظاهر من السيد الامام وصرح به السيد الحكيم والسيد الصدر "قدهم"- وذهب جماعة آخرون، كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" الى عدم كونه كاشفا عن الامضاء، ولنذكر لذلك مثالين:

المثال الاول: اخبار ذي اليد بكرية الماء، فقد ذكر السيد الحكيم "قده" أن السيرة العملية في المقام، وان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء به، لكن السيرة الارتكازية متحققة، والسيرة الارتكازية حجة، كالعملية().

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الارتكاز على قبول قول ذي اليد في الإخبار عن كرية الماء الذي في استيلاءه وان كان متحققا، لكن السيرة بما هي لا تكون حجة، بل يتوقف اعتبارها على تقريرهم، وعدم ردعهم (عليهم السلام) عنها، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى ومسمع منهم (عليهم السلام)، فان في مثله إذا لم يردعوا عنها استكشف عنه إمضاؤهم بذلك العمل، وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية، لأنّا لو سلمنا أن المتشرعة في عصرهم (عليهم السلام) لو أخبرهم ذو اليد بكرية ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي، فإن السيرة بما هي لا حجية فيها، كما مرّ، بل تتوقف على الإمضاء وعدم الردع عنها، ولا علم لنا بأن الأئمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بإخبار ذي اليد عن الكرية‌ على تقدير تحققها في زمانهم().

وذكر نظيره شيخنا الاستاذ "قده"().

هذا ولا يخفى أن السيد الحكيم، وان عبّر عن السيرة الارتكازية على حجية اخبار ذي اليد بكرية الماء بالسيرة المتشرعية، (حيث ذكر أنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية والنجاسة وغيرهما مما يتعلق بما في اليد، من دون فرق بين الجميع، والسيرة الارتكازية حجة، كالعملية) لكن ليس مقصوده منها سيرة المتشرعة بما هي متشرعة، اذ السيرة المدعاة في المقام تنشأ من السيرة العقلائية، حيث إن سيرتهم على الاعتناء بخبر ذي اليد بقذارة ما بيده وعدم قذارته، فإن القذارة العرفية وعدمها ثابتة عند العقلاء، والا فلو كان مقصوده سيرة المتشرعة بما هي متشرعة، فلا فرق في اعتبارها بين السيرة الفعلية والارتكازية، حيث لا تنشأ مثل هذه السيرة الا بأخذ الحكم من الشارع.

وقد ذكر السيد الصدر "ره" أنه لو تمّ الاشكال على حجية الارتكاز يقع الاشكال في الاستدلال بكثير من السير العقلائية بالنسبة الى مصاديقيها الجديدة، فالسيرة على حيازة المباحات لها نكتة تشمل الافراد الجديدة، مثل تملك الطاقة الكهربائية بالحيازة، أو تملك غاز الأوكسجين بها مثلا، فمن يستشكل (كالسيد الخوئي "قده") في الاستدلال بالسيرة على حجية خبر صاحب اليد بالكرية، فعليه أن يستشكل في الاستدلال بالسيرة على تملك الكهرباء والغاز بالسيرة أيضا، مع أني لا أظن التزامه بذلك، كما أن عليه أن يستشكل في حجية اخبار الثقة بالكرية، لأن من يرى انحصار مدرك حجية خبر الثقة بالسيرة العقلائية، ولا يرى حجيتها الا بمقدار السلوك الخارجي المعاصر لزمان الائمة (عليهم السلام) ينبغي له ان لا يلتزم بحجية خبر الثقة عن الكرية، لعدم وجود سلوك خارجي في عصرهم (عليهم السلام) لارتكازية حجية خبر الثقة بنحو يشمل اخباره بالكرية، بعد عدم الابتلاء باخبار الثقة في هذا المجال، نتيجة قلة المياه غالبا، فان ادعي الجزم بعدم الفرق في حجية خبر الثقة بين هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، فليدعّ الجزم بعدم الفرق بين اخبار ذي اليد بالكرية، وغيرها من الخصوصيات التي تكون تحت اختيار صاحب اليد، ويكون أخبر بها نوعا من غيره().

اقول: الانصاف هو وضوح دعوى الغاء الخصوصية من الموضوعات الكثيرة المختلفة التي تحققت السيرة على العمل بخبر الثقة فيها، الى اخبار الثقة بكرية الماء، بخلاف دعوى الغاء الخصوصية من اخبار ذي اليد عن نجاسة ما في يده او طهارته، الى اخباره بكرية الماء الذي في يده.

المثال الثاني: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن عدم جواز تقليد الميت ابتداءا ليس لاجل المانع كالاجماع لعدم ثبوت اجماع عليه، وانما هو لأجل قصور مقتضي الحجية، حيث ذكر ما محصله أن عمدة دليل جواز التقليد حيث يكون سيرة العقلاء، فبالنسبة الى تقليد الميت ابتداء يقال بأنه وان كان الارتكاز العقلائي على جواز تقليد الميت ابتداء، لكن لا يكفي مجرد معاصرة الارتكاز لعصر الشارع في كشف امضائه له بمجرد سكوته عن رأيه، بل لابد ان يعمل العقلاء على وفق ذلك الارتكاز، ويكون بمرأى ومنظر من الشارع، حتى يكون ظاهر حاله حينما يسكت عن ردعه رضاه بذلك، ولم يحرز بناء العقلاء في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) على تقليد الميت في الأحكام الشرعية، بل ولا في غير مجالات الأحكام الشرعية، لان المتعارف عند العقلاء في ذلك العصر هو الاستفتاء والإفتاء، دون تدوين كتاب الفتوى، نعم لو التزم بالعمل بفتوى مجتهد فمات ذلك المجتهد جرى استصحاب بقاء حجية فتواه، فيجوز البقاء على تقليده، بل وجب ان كان اعلم من الحي.

اقول: ذكرنا في بحث الاجتهاد والتقليد أنه يكفي في جريان استصحاب حجية فتوى الميت معاصرة العامي له حال كونه صبيا مميزا حيث يحرز حدوث حجية فتواه في حقه حال حياته، وان لم يكن ملتزما، كما أنه لا يجدي ما ذكره فيما كان الميت اعلم من الأحياء فانه كما يشك في حجية فتوى هؤلاء يشك في حجية فتوى الحي البالغ المفضول، ويكون مقتضى الصناعة هو الأخذ باحوط القولين.

وكيف كان فقد ذكر السيد الصدر "ره" لاثبات كفاية معاصرة الارتكاز لزمان الأئمة (عليهم السلام): أن استكشاف الإمضاء من عدم الردع لو كان بملاك وجوب النهي عن المنكر، لتعيّن الاقتصار على حدود السلوك الخارجي العقلائي المعاصر للأئمة (عليهم السلام) لان المنكر على تقدير عدم رضاء الشارع بالسيرة هو العمل الخارجي، لا الارتكاز.

ولكن هذا ليس هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع، والا لتوقف على إحراز شروط النهي عن المنكر، والتي منها أن يكون الفعل منكرا في نظر الفاعل، مع أنه كثيرا ما يكون جاهلا قاصراً باعتبار غفلته، وغلبة طبعه العقلائي عليه، فلا يكون آثما ليجب ردعه.

بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع ظهور حال النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام)، فإنه بحكم مقامه وتصديه لتربية مجتمعه، يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالة من حالات العقلاء إمضاؤها، وهذا الظهور الحالي حجة، كالظهور اللفظي، وهو كما ينعقد بلحاظ السيرة العملية، كذلك ينعقد بلحاظ السيرة الارتكازية لها.

اقول: ما ذكره في الجواب عن التمسك بوجوب النهي عن المنكر صحيح، ولكن كان ينبغي أن يتعرض لشبهة وجوب الردع من باب وجوب ارشاد الجاهل الشامل للجاهل القاصر، فيما اذا كان ارشاده مانعا عن وقوعه في مخالفة التكليف الواقعي، فان وجوب ارشاد الجاهل لو كان هو الوجه في كشف عدم كون البناء العقلائي الذي سكت الامام (عليه السلام) عن ردعه مخالفاً للتكليف الشرعي، فانما يختص ذلك بالسيرة العملية المعاصرة له، وأما الارتكاز العقلائي الذي لم يعمل به العقلاء بمرأى من الامام (عليه السلام)، وانما يحتمل تحقق موضوعه في عصر الغيبة مثلا، فلا دليل على وجوب نصب بيان عام يكون في معرض الوصول الى المؤمنين في المستقبل حتى يتم بذلك ارشادهم.

وأما استناده في كشف عدم الردع عن امضاء الارتكاز الى ظاهر حال الأئمة (عليهم السلام) حيث ان ظاهر حالهم أنهم لو كانوا مخالفين لمرتكز عقلائي، لردعوا عنه، لكونهم في مقام هداية الأمة، فقد مرّ الاشكال في حجية ظاهر الحال عند العقلاء فيما اذا لم يفد القطع، ولو فرض ثبوت بناء العقلاء على حجيته، فاحراز امضاء الشارع له من خلال سكوته عن الردع عنه هو محل البحث فعلاً، بل يحتمل أن الردع قد صدر عنهم، ولكن لاجل عدم الابتلاء الخارجي به لم ينقلوا الروايات الرادعة، فضاعت، ولا دليل على لزوم ردعهم عنه بنحو اكيد ومتكرر لا يضيع عادة.

نعم الانصاف أن ما ذكرناه من احراز أن وظيفتنا الظاهرية شرعا العمل على وفق البناءات العقلائية ما لم يصل الردع بطريقٍ معتبرٍ عنها، يجري في جميع الارتكازات العقلائية التي كانت معاصرة للأئمة (عليهم السلام)، فان الاقتصار على البناءات العقلائية التي احرز سلوكهم على وفقها في زمانهم (عليهم السلام) لا يكفي لسدّ الحاجات الفردية والاجتماعية للمؤمنين، بعد أن كان امتياز السيرة الخارجية المعاصرة عن الارتكاز المعاصر مختصّا بما اذا وصلت السيرة الخارجية الى مرتبة تكون عامة البلوى في زمانهم، بحيث تكون بمرأى ومسمع من الأئمة (عليهم السلام)، والا فأي فرق بين ما لو سلك العقلاء خارجا في زمان الأئمة (عليهم السلام) في موارد قليلة، وبين الارتكاز المحض المعاصر لهم (عليهم السلام)، وان شئت فسمِّ ما ذكرناه بمقدمات الانسداد كما استدلوا على حجية فتوى الفقيه في حق العوامّ بأنه بعد العلم بعدم لزوم الاحتياط التامّ على العوامّ فلو لم يثبت الحجية لفتوى الفقيه لزم منه الانسداد.

والشاهد على ما ذكرناه أن هؤلاء الاعلام الذين يدّعون اختصاص حجية السيرة بالسيرة العملية، دون الارتكازية، يستدلّون في كثير من المجالات ببناءات عقلائية كضمان حبس الحر الكسوب، حيث ادعى السيد الامام "قده"() والسيد الخوئي في كتاب مصباح الفقاهة() وبعض السادة الاعلام "دام ظله"() وجود السيرة العقلائية عليه، مع أنه لا يحرز تحققها الخارجي في زمانهم (عليهم السلام).

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)