تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

005 — محمد بن علي ماجیلویه (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

محمد بن علي ماجیلویه (تابع 2)

وتوجد روايات في قبال ذلك، وهي تنقسم الى طائفتين:

الطائفة الاولى: ما تدل على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، وهي عدة روايات:

الرواية الاولى: رواية الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله(). فان مفادها جواز خروج المعتمر بعد الطواف والسعي من مكة ورجوعه الى اهله، مع أنه قد لايتمكن من الذهاب الى مكة لاداء طواف النساء، على أنه بعد رجوعه الى اهله يبتلى عادة بمباشرة النساء فيكون مقتضى اطلاقها عدم لزوم طواف النساء عليه.

ان قلت: لم يذكر في الرواية لزوم التقصير عليه ايضا، فيفهم منه أنها بصدد بيان فرق المعتمر للعمرة المفردة عن المتمتع في أن المتمتع محتبس بالحج ولايجوز له الخروج من مكة حتى يقضي الحج كما ورد في الروايات بخلاف المعتمر فانه بعد فراغه من العمرة يجوز له الخروج، قلت: عدم ذكر التقصير لعله لأجل وضوحه وعدم مؤونته عرفا، فيختلف عن طواف النساء، فالظاهر من الرواية عدم لزوم طواف النساء عليه. ونحوها صحیحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء().

سند الرواية

أما سند الرواية فالبحث فيه من ناحية الحسين بن محمد ومعلى بن محمد والحسن بن علي

وأما محمد بن علي ماجیلویه فغایة ما یمکن أن یستدل علی وثاقته هو کونه من مشایخ الصدوق الذي اکثر الروایة عنه مع ترضیه علیه کثیرا، وهذا یوجب الاطمئنان بوثاقته عنده بعد عدم احتمال کونه مجهول الحال عنده لکونه من مشایخه.

ولکن ذکر السید الخوئی "قده" أن کون شخص من مشایخ الاجازة لایکشف عن وثاقته، ولاسيما في مثل الصدوق الذي يروي عن كل من سمع منه الحديث، حتى ان في مشايخه أحمد بن حسين أبو نصر، الذي يقول الصدوق في حقّه: أنّه لم أر أنصب منه() لأنّه كان يقول: اللّهمّ صلّ على محمّد فرداً، كي لا يدخل فيه الآل، ثم ذکر أن الصحیح عنده قد لا یکون صحیحا عندنا لبناءه علی ما هو المعروف فی القدماء من أصالة العدالة اي أن کل مسلم لم یر منه فسق فهو محکوم بالعدالة، فلو حکم بصحة روایة لم یکن حجة لنا().

وأما بالنسبة الی ترضیه علیه فقد اورد علی مثل ذلك أن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى، فهو دعاء مطلوب و مستحب في حق كل مؤمن، و قد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين و للوالدين بخصوصهما، و قد ترحم الصادق (علیه السلام) لكل من زار الحسين (علیه السلام)، بل ترحم لأشخاص معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك، كالسيد إسماعيل الحميري وغيره، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق وأمثاله كاشفا عن حسن المترحم عليه، و هذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، بعد ما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه و أنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا وتجنبه().

اقول: الانصاف أن اکثار روایة الصدوق -الذی کان کاستاذه ابن الولید دقیقا في نقل الروایات- عن شخص في الاحکام الفقهیة الالزامیة وترضیه علیه کثیرا یورث الاطمئنان بکونه مقبولا عنده، واین هذا ممن قال عنه انه لم یر انصب منه ولم ینقل عنه الا حدیثا في فضیلة امیر المومنین (علیه السلام) () فانه کلما کان الراوي له اشد نصبا کان موجبا لزیادة العلم بصدقه.

والامر فی المقام اسهل کفایة حصول الاطمئنان بصحة احد الطریقین الی روایة علي بن ابي حمزة وعلیه فلایبعد تمامیة سند الروایة.

هذا ومن الغریب جدا أنه بعد ما نقل في الجواهر روایة علي بن ابي حمزة قال: وقال الصادق (عليه السلام) أيضا في الموثق "السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة، قال: فقلت له: أ يكون أقل من ذلك قال: لكل عشرة أيام عمرة"()‌، مع أن الصدر من معتبرة اسحاق بن عمار، والذیل من روایة علي بن ابي حمزة.

الکلام فی دلالة الروایة

الانصاف أن ظاهر الروایة هو عدم استحباب العمرة الثانیة قبل مضی عشرة ایام من العمرة السابقة، حیث انه بعد ما قال الامام (علیه السلام) لکل شهر عمرة، سأل علي بن ابي حمزة أنه هل یکون اقل من ذلك، فاجابه الامام بقوله "لکل عشرة ایام" فلو کان اقل من ذلك ایضا لکان المناسب أن یذکره، فظاهر الروایة أن اقل الفصل المعتبر هو عشرة ایام، ومع مضي شهر یتأکد الاستحباب، مضافا الی ثبوت حکم الزامي علیه، وهو حرمة الدخول فی مکة بعد ذلك بغیر احرام.

هذا مضافا الی أنه لو فرض عدم ظهور هذه الروایة في لزوم الفصل بعشرة ایام، فالکلام فی وجود اطلاق لأدلة استحباب العمرة بنحو یرجع الیه لاثبات استحبابها ولو قبل مضي العشرة، فان غایة ما یستدل به علی ذلك مثل مرسلة الصدوق قال قال الرضا (عليه السلام): العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما()، وهي مع الغض عن ضعف سندها بالارسال وان کان من المراسیل الجزمیة للصدوق، لیست بصدد نفي لزوم الفصل بین العمرتین، وانما بصدد بیان فضل العمرة واثرها.

وأما صحیحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة إلى أن قال قلت فما الذي يلي هذا قال القران والقران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية()، فلایظهر منها الا بیان مراتب فضل الحج والعمرة، ولایظهر منها کونها فی مقام بیان استحباب العمرة المفردة مطلقا.

وأما ما رواه الکلیني عن علي بن ابراهیم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام) حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالاتكم ()، فهی ضعیفة السند بجهالة القلانسی، وهکذا ما رواه الصدوق مرسلا بقوله: روي عن النبي (صلی الله علیه وآله) أنه قال: الحجة ثوابها الجنة و العمرة كفارة لكل ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب().

مضافا الی ما یرد علی الجمیع بأنها لیست فی مقام بیان اجزاء وشرائط الحج والعمرة، ومن المحتمل أن یکون شرط صحة العمرة الفصل بینها وبین العمرة السابقة، هذا ومن الغریب أن یستدلّ لاستحباب العمرة مطلقا بقوله تعالی "فمن حج البیت او اعتمر فلاجناح علیه أن یطوف بهما" فانه لیس في مقام الترغیب الی العمرة، وان استفید منه ذلك في الجملة، وهکذا قوله "واتموا الحج والعمرة لله" بناء علی کونه امرا باداء العمرة التامة فهو امر بصرف وجود العمرة، علی أن من المحتمل کون الفصل بشهر او بعشرة ایام شرطا لتمامیة العمرة.

فاذا وصلت النوبة الی الاصل العملی فمقتضی الاستصحاب عدم تحقق الاحرام فی العمرة الثانیة مع عدم رعایة الفصل، کما أن مقتضی الاستصحاب والبراءة هو عدم ثبوت محرمات الاحرام وعدم وجوب الاتمام، وما قد یقال من أن مقتضی اصل البراءة هو عدم شرطیة الفصل ففیه أن البراءة عن شرطیة شيء في المستحب، وان فرض جریانها فیما احرز الاستحباب الفعلي وشك في شرائط المستحب کما علیه السید الخوئي "قده" خلافا لجمع من الاعلام()، لکن لاتفید فی المقام فانه اولا: یحتمل أن یکون مضي شهر او عشرة ایام علی العمرة السابقة شرطا لفعلیة استحباب العمرة الجدیدة، والبراءة انما تجري لو فرض احراز الاستحباب الفعلي للعمرة قبل مضي الشهر او عشرة ایام وانما احتمل کون الفصل شرطا في المستحب.

وثانیا: ما قد يقال من انه لایثبت بها انعقاد الاحرام وثبوت محرمات الاحرام بالتلبیة للعمرة الثانیة فلا تکون حاکمة علی الاستصحاب والبراءة النافیین لهما، ولكن حاولنا الجواب عن هذا الاشكال.

الوجه الثانی: ما في المستمسك من أن العرف یحمل ما دل علی أن لکل شهر عمرة او أن في کل شهر عمرة، على اختلاف مراتب الفضل لعدم ظهوره في المنع من التوالي، بل ظاهر‌ "لكل شهر عمرة" أن ذلك من وظائف الشهر، فهي تتأكد من حيث الزمان، ففي الشهر آكد منها في العشرة، ويقتضيه الارتكاز العرفي في باب الطاعات والخيرات، فإنها كلما طال العهد بها اشتد تأكدها، والجمع بين الشهر والعشر في خبر ابن أبي حمزة‌ لابد أن يحمل على ذلك، فلامانع من الأخذ بإطلاقات الحث عليها والترغيب إليها الظاهرة في استحبابها مطلقاً، و مقتضاها الاستحباب في كل يوم‌().

وفیه اولا: ان ظاهر قوله "لکل شهر عمرة" فضلا عن قوله "فی کل شهر عمرة" أن العمرة من احکام الشهر ومقتضی اطلاقه عدم مشروعیتها قبله، لا مجرد تأکد الاستحباب او لزوم الاحرام للعمرة الجدیدة لمن اراد دخول مکة بعد مضی الشهر، وقد مر الکلام فی روایة علی بن ابی حمزة.

وقد ذکرنا فی الاصول أن ما اشتهر من عدم حمل المطلق علی المقید فی المستحبات لایتم باطلاقه، کما فی المقام حیث یکون ظاهر الخطاب المقید نفی استحباب العمرة قبل مضی الشهر او عشرة ایام.

الوجه الثالث: ما یقال من أن مقتضی ما علیه المشهور من التسامح فی ادلة السنن هو العمل باطلاق استحباب العمرة.

وفیه اولا: ما مر من المنع عن وجود اطلاق في استحباب العمرة.

وثانیا: الصحیح عدم دلالة الروایات الدالة علی أن من بلغه ثواب علی عمل فعمله اوتي ذلك الثواب، وان لم یکن کما بلغه، الا علی حسن الاحتیاط مع الوعد باعطاء الثواب البالغ علی العمل، لا علی حجیة الخبر الضعیف او استحباب العمل بالعنوان الثانوي، وهو عنوان العمل البالغ علیه الثواب.

وثالثا: لیس معنی التسامح فی ادلة السنن لاخذ باطلاق الخطاب المطلق وعدم تقییده بالخطاب المقید، بعد کون ظاهر الخطاب المقید نفي الاطلاق، وهو مقدم علی الخطاب المطلق عرفا، فینصرف عنه عنوان بلوغ الثواب علی المطلق.

الوجه الرابع: ما یقال من أنه بعد معارضة ما دل علی لزوم الفصل بشهر مع ما دل علی لزوم الفصل بسنة کصحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: العمرة في كل سنة مرة، وکذا صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لايكون عمرتان في سنة‌()، فالمرجع اطلاق ما دل علی استحباب العمرة.

وفیه اولا: ما مر من عدم اطلاق فی استحباب العمرة.

وثانیا: ان هاتین الصحیحتین لایصلحان للمعارضة، فانهما ان امکن تأویلهما بحملهما علی عمرة التمتع کما فعله الشیخ الطوسی "ره" فهو، والا فلابد من طرحهما لمخالفتهما لما هو المقطوع المتسالم علیه بین الاصحاب، عدا ما نسب الی ابن ابی عقیل، فیکون من الشاذ النادر الذی لایعمل به فی قبال ما هو المجمع علیه بین الاصحاب کما ورد فی مقبولة عمر بن حنظلة، ويحتمل صدورهما تقية لذهاب جمع من العامة الى ذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)