مباحث الحجج - الجزء 4
005 — الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
منها: ما أرسله الشيخ الطوسي"ره"في الموارد المختلفة()
منها: ما ارسله الصدوق في ميراث أهل الملل حيث قال: لا يتوارث أهل ملتين و المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم، و ذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيء للمسلمين، و أن المسلمين أحق بها من المشركين، و ان الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث، وكيف صار الإسلام يزيده شرا، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): الإسلام يزيد و لا ينقص، و مع قوله: لا ضرر" و لا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا، و لا يزيده شرا، و مع قوله "الإسلام يعلو و لا يعلى عليه"().
و الظاهر أن قوله "فالإسلام يزيد المسلم خيرا، ولايزيده شرا" من كلام الصدوق، لا أن يكون من تتمة الحديث، كما توهم صاحب الوسائل().
وقد حكم السيد الخوئي "قده" في الدراسات، وكذا السيد الامام "قده"() باعتبار هذه المرسلة للصدوق، بتقريب أن مرسلاته على قسمين:
1- ما ارسله بنحو غير جزمي بأن قال روي عن المعصوم (عليه السلام).
2- ما ارسله بنحو جزمي بأن قال: قال المعصوم (عليه السلام).
فالقسم الثاني يكون معتبرا، و غاية ما يقال في تقريبه أنه أسنده الى المعصوم جزما، فيكون اخبارا منه بصدور هذا الكلام من المعصوم، و حيث نحتمل كون إخباره بنحو الحسّ بأن وصل اليه بالاستفاضة او بواسطة ثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في خبره.
و لكن يرد عليه أنه لم يعلم أن الصدوق حينما كان يعبِّر بأن المعصوم (عليهالسلام) قال كذا، كان يرى فرقا بين هذا التعبير و بين التعبير بقوله "و روي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير.
مضافا الى أن غايته احراز الصدوق كونه كلام المعصوم (عليهالسلام)، و ليس ذلك حجة لنا بعد علمنا بوجود وسائط بينه و بين المعصوم (عليهالسلام)، و لا نحرز أنه يكفي في بناء العقلاء -بناء على كونه هو الدليل على حجية خبر الثقة- على الاعتماد عليه مجرد احتمال كون الوسائط ثقات، كما يشكل الجزم بشمول ما في صحيحة الحميري من قوله "العمري ثقتي فما ادّى اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يؤدي فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون"، لفرض العلم باعتماد العمري على واسطة نقل حديثا عن الامام، وان اسند العمري ذاك الحديث الى الامام جزما، لما رأى من وثاقة الواسطة وان لم يحصل له العلم بمطابقة خبره مع الواقع.
نعم لو كان احتمال وصول كلام المعصوم اليه بطريق مستفيض احتمالا معتدا به، فقد يقال بجريان أصالة الحس في سيرة العقلاء على وزان جريانها في بقية اخبار الثقات، كما يذكر ذلك بالنسبة الى توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" للرواة مع وجود الفاصل الزمني بينهما و بينهم، و لكن ليست هذه المرسلة المشتملة على قوله "لا ضرر و لا ضرار في الاسلام" من هذا القبيل جزما، خصوصا مع اقترانه بنقل جملٍ، لا نحتمل استفاضته كقوله "الاسلام يزيد و لا ينقص"، بل الامر في غالب مرسلاته كذلك.
على أنه يمكن أن يقال: إنه لا منشأ لأصالة الحس إلا ظهور الخبر في كونه ناشئا عن الحس دون الحدس، و من الواضح أن هذا الظهور لا يوجد في كتاب من لا يحضره الفقيه، لانه كتاب فتوى للصدوق، و قد تصدى الصدوق فيه لبيان فتاواه مستدلّا بالروايات، و لذا نرى أنه يلحق روايةً برواية أخرى، او يلحق بها كلام نفسه، فقد يتوهم القارئ أنه تتمة الرواية، كما أنه في مسألة ارث المسلم من الكافر كان في مقام الاحتجاج على العامة، فذكر الروايات المقبولة عندهم، فلا يظهر منه كونه بصدد الاسناد الجزمي فضلا عن ظهوره في الاخبار المستند الى مقدمات حسية دون الاخبار الناشء عن الحدس و الاجتهاد.
و أما ما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من أن ما اوردته من الروايات تكون حجة بيني و بين ربي" فلو كان دليلا على اعتبار روايات الفقيه فيشمل جميعها و لا تختص بمراسيله الجزمية، و لكن المهم أن شهادة الصدوق بحجية ما في الفقيه ليست حجة في حقنا، فان من الممكن ان تختلف الحجة بنظرنا عن الحجة بنظره، كأن كان يرى حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي، و ان لم يكن الراوي ثقة، او الخبر الحسن و هو ما كان راويه اماميا ممدوحا و ان لم يثبت وثاقته، و نحو ذلك.
هذا و قد عدل السيد الخوئي عن رأيه السابق في الدراسات، فانكر في دورته الاصولية اللاحقة حجية مراسيل الصدوق()، و لكنه لا يناسب أنه اكتفى في بداية كتاب رجاله بمجرد احتمال كون الوسائط ثقات في جريان أصالة الحس في توثيقات الشيخ الطوسي و النجاشي() ، مع عدم وضوح الفرق بينها و بين المراسيل الجزمية للصدوق، الا أن يدعي وجود علم اجمالي بكون سند بعض ما يرويه الصدوق ضعيفا، لأنه ذكر سنده في كتبه الأخرى، و لكن هذا العلم الاجمالي منحل بالظفر بجملة منها تفصبلا.
ثم ان هناك رواية أخرى و هي مرسلة دعائم الإسلام، قال: رُوينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن جدار لرجل، و هو سترة فيما بينه و بين جاره، سقط، فامتنع من بناءه، قال: ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو شرط في أصل الملك، و لكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه إضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه، قال: لا يترك، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر و لا إضرار، فإن هدمه كلّف أن يبنيه().
هذا و أما ما ذكره فخر المحققين في إيضاح الفوائد من كون حديث "لا ضرر" متواترا()، فان اريد من التواتر معناه اللغوي فهو مفهوم مشكِّك، و ليس كل مرتبة منه موجبة للعلم، و لم يعلم كون المراد منه معناه المصطلح و هو ما يكون تعدد الخبر موجبا للقطع، فانه مصطلح مستحدث، على أنه غير محتمل، إذ من شرائط التواتر تواتر سند الرواية في جميع طبقات السند، فما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا يبعد تواتره الاجمالي غير متجه، نعم كما ذكر السيد الخوئي "قده" يحصل القطع بصدور حديث "لا ضرر" بعد نقل العامة و الخاصة له بأسانيد متعددة.
ثم انه يقع البحث في هذا الحديث في عدة جهات:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.