بحث التعارض - الجزء 1
050 — جريان الترتب في الأحكام الامضائية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
جريان الترتب في الأحكام الامضائية
الشرط السادس: أن يكون التكليفان من الاحكام الابتدائية، لا الامضائية، فلو تزاحم وجوب الوفاء بالنذر او بالإجارة مثلا مع واجب شرعي، او توقف على ارتكاب مقدمة محرمة، فلايتم تصحيح وجوب الوفاء بهما بالترتب، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ومحصله بتوضيح منا: أن جريان قواعد التزاحم والترتب في الأحكام التكليفية الابتدائية على طبق القاعدة الاولية ولايحتاج الى اكثر من العمومات، لكنه في الأحكام الامضائية بحاجة الى دليل خاص، فلو تزاحم الوفاء بالنذر او بالإجارة مثلا مع واجب شرعي، او توقف على ارتكاب مقدمة محرمة، فلايمكن تصحيحهما بالترتب فان دليل وجوب الوفاء لاظهور له في ازيد من امضاء ما انشأه المكلف، فلو نذر زيارة الحسين (عليهالسلام) في يوم عرفة ثم استطاع للحج، فلايمكن القول بوجوب الوفاء بالنذر على تقدير عصيان وجوب الحج، لقصور دليل وجوب الوفاء عن إثبات ذلك، فانه يمضي ما أنشأه المكلف فقط والمفروض انه ليس فيه أي تعليق.
وهكذا في مثل الإجارة المنافية مع وجوب الحج، كما لو آجر المستطيع نفسه للحج عن الغير، فان الاجارة تكون باطلة ولايمكن تصحيحها بالترتب.
ان قلت: لايقاس الإجارة بالنذر، فانه ليس في النذر الا وجوب تكليفي بالوفاء، لكن الإجارة مضافا الى وجوب الوفاء بها، يثبت لها حكم وضعي وهو الصحة واللزوم، ولامحذور في ثبوته بلاحاجة الى الترتب، كما هو واضح.
قلت: ان الحكم الوضعي بالصحة يلازم الحكم التكليفي بالوفاء، فمع انتفاء الحكم بالوفاء ينتفي الصحة أيضا.
والحاصل انه لايمكن تصحيح الإجارة بالترتب، لان متعلق الاجارة ان كان مطلقا فالحكم بصحتها ووجوب الوفاء بها يستلزم الأمر بترك الواجب الشرعي الابتدائي وهو الحج لنفسه، وهذا لايجوز، وان كان مقيدا ومعلقا على ترك الحج عن نفسه فيبطل عقد الاجارة للتعليق المجمع على بطلانه، واما الأمر بالوفاء معلقا على ترك الحج عن نفسه، فهو وان كان ممكنا، إلا أنه لمينشأ، فما انشأ غير قابل للامضاء وما هو قابل له لمينشأ().
وفيه أنه ان كان مراده من التلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، التلازم الثبوتي بينهما، فلم يقم عليه دليل، سيما مع ثبوت الحكم التكليفي بالنسبة الى احد طرفي العقد وهو المستأجر، حيث انه لو أتى الاجير بالعمل يجب علي المستاجر أداء أجرته، وان لميجب على الاجير الوفاء، وكذا مع امكان الأمر الترتبي بالوفاء في حق الأجير، فيستكشف بذلك الحكم الوضعي المطلق لتلك الإجارة، أي يملك المستاجر في ذمة الأجير العمل، كما يملك الأجير في ذمة المستاجر الأجرة، بل يحكم بعدم نفوذ فسخ العقد بدون رضى الآخر، والوجه في استكشاف هذا الحكم الوضعي المطلق عن الحكم الترتبي بالوفاء او عن وجوب الوفاء على احد المتعاقدين أن الحكم بالصحة الترتبية غير عقلائي والحكم بالصحة من احد طرفي العقد غير معقول، فيكون لازم وجوب الوفاء ولو بنحو الترتب مثلا هو الصحة المطلقة.
وان كان مراده التلازم اثباتا وأنه فيما لايكون الوفاء واجبا لايكون كاشف عن الصحة واللزوم، ففيه أن دليل نفوذ المعاملات لاينحصر عنده بآية "اوفوا بالعقود"، بل تكون آية "تجارة عن تراض" أيضا دالة عنده على الصحة، لعدم اختصاص التجارة عنده بالبيع بل تشمل سائر المعاملات().
مضافا الى أن مختاره كون آية "اوفوا بالعقود" ارشادا الى عدم نفوذ الفسخ، اذ معنى الوفاء بالعقد هو عدم فسخه، وظاهر الأمر بعدم فسخ العقد هو الإرشاد الى عدم نفوذ الفسخ()، وعليه فلاإشكال في شمولها لهذه الإجارة، وان كان الأمر بالوفاء بها مشروطا باتيان الواجب، ولعله لأجل ذلك ذكر السيد الصدر "قده" فيما لو استؤجرت حائض لكنس المسجد أن الإجارة صحيحة().
وعلى المسلك الصحيح من استفادة الحكم التكليفي بالوفاء العملي بالعقد كالتسليم والتسلّم في مورد البيع، من آية "أوفوا بالعقود"، فيكون وجوب الوفاء العملي بالعقد مقيَّدا -كأيّ حكم تكليفي آخر- بمقيِّد لبي، وهو عدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، بل لما كان حكما امضائيا، فلامحالة تتقدم الأحكام الشرعية الابتدائية عليه، فانه بمقتضى قوله "شرط الله قبل شرطكم" بل انصراف دليل امضاء العقد والشرط والنذر وما شابه ذلك، تكون الأحكام الامضائية مقيدة بعدم المزاحمة مع أي واجب ابتدائي.
وأما منافاة الترتب لكون الخطاب امضائيا، ففيه: ان التعليق والاشتراط في نفس امضاء الشارع، وهذا لايعني تصرف الشارع في ما يراد امضائه، فالشارع علَّق وجوب الوفاء بهذا العقد على شرط وهو عصيان الواجب الأهم مثلا().
هذا و أما ما ذكره من ان تعليق الإجارة على فرض ترك الواجب او ارتكاب الحرام مبطل، فقد يورد عليه: أن التعليق فيه من التعليق على شرط صحة العقد والايقاع، ولامحذور فيه، فانه مثل ان يقول الزوج لزوجته "انتِ طالق ان كنتِ زوجتي" فان العقد في المقام لما كان باطلا في صورة الاطلاق لعدم جريان الترتب فيه فلامحالة يكون التعليق فيه من التعليق على شرط الصحة.
ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الايراد بالفرق بين المقامين، فانه هنا ليس التعليق على شرط الصحة شرعا كي يقال بأن العقد معلق عليه لبّا، صرح به ام لا، بل لما کان عدم التعليق يستلزم اشكالا في التمسك بعموم أدلة الصحة ولزوم الوفاء اريد التخلص منه بواسطة التعليق، فيشمله الإجماع على بطلان التعليق، فتأمل.
الوجه الثاني: ما يخطر بالبال من أن منشأ عدم احساس العرف التعارض بين خطابات التكاليف الابتدائية بالنسبة الى فرض التزاحم هو امكان اجتماعهما عرفا كما مر في تقريب المسلك الرابع للتزاحم، وانما اخترنا المسلك الثالث للتزاحم لأجل المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" و "ما جعل عليكم في الدين من حرج"، فلولا المقيد اللفظي كان الحاكم في مرحلة التزاحم بتنجز الاهم او تنجز احد المتساويين لا بعينه هو العقل والعقلاء، ومن الواضح عدم كون الخطابات الامضائية من هذا القبيل، بل يرى العرف عدم شمولها لما يكون مقتضيا لخلاف التكليف الشرعي، فيدور الأمر ثبوتا بين عدم شمولها للعقد -كالاجارة- او الايقاع -كالنذر- الذي يقتضي ضد التكليف الشرعي اصلا، او شمولها لهما مشروطا بعصيان التكليف الشرعي، ولا قرينة اثباتية عرفا على الثاني في قبال الاول، نعم لو كان المقيد منفصلا امكن أن يقال بكون القدر المتيقن هو تقيد اطلاق الخطاب بالنحو الثاني بعد أن كانت النسبة بينهما الاقل والاكثر.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الإنسان حيث لايلتزم بما ليس بمقدور له، والمفروض عدم قدرته على متعلق النذر او الشرط مع وجود الأمر الشرعي بالخلاف فلايتحقق حينئذ موضوع النذر والشرط مادام الأمر بالخلاف فعليا().
ولكن يرد عليه اولا: أن غاية ما نسلِّمه عدم تعلق التعهد بغير المقدور تكوينا، لا بغير المقدور شرعا، وثانيا: أن متعلق النذر والشرط على تقدير عصيان الأمر بالخلاف يكون مقدورا شرعا، فيناء على أن النذر او الشرط لا يتعلق الا بما هو مقدور للمكلف شرعا، فيكون متعلقهما هو الفعل مترتبا على ترك الواجب، وعليه فيكون الأمر بالوفاء بهما مترتبا على ترك الواجب، على مقتضى القاعدة.
هذا وقد يكون الغرض من النذر التخلص من وجوب ذلك الواجب، كما حكي عن صاحب الجواهر "قده" انه نذر زيارة الحسين (عليهالسلام) يوم عرفة في كل سنة ليتخلص من وجوب الحج، وعليه فيكون النذر او الشرط متعلقا بالفعل مطلقا ولو لزم منه ترك واجب آخر مشروط بعدم وجوب الوفاء بالنذر، ولو في نظر الناذر.
الوجه الرابع: وهو مختص بالنذر والعهد واليمين:
أما النذر فيمكن أن يقال بأنه يعتبر فيه أن يصحَّ قول الناذر "لله عليّ أن أفعل كذا" وكيف يصحَّ عرفا أن يقول المكلف مثلا "لله على أن أكنس المسجد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس" بعد كونه نذرا لعمل منافٍ لصلاة الفجر، فانه بمثابة نذر ترك صلاة الفجر عرفا، وقياسه بنذر المستحب المنافي لمستحب أقوى، قياس مع الفارق، لأن كون المستحب مستلزما لترك مستحب اقوى لايمنع من اضافة العمل اليه تعالى بقول مطلق، فيقول المكلف اتيت به لله، كما يصح التعبير عنه بقوله "لله علي أن افعله" بخلاف المستحب المستلزم لفوت الواجب، فلا يصح أن يقول المكلف بقول مطلق "اني أتيت به لله" كما لايصح التعبير بقوله "لله علي أن أفعله" واذا لميصح هذا التعبير عرفا فلاينعقد النذر لتقوّمه بهذه الصيغة.
وان شئت قلت: انه يستفاد من تقوم النذر بهذه الصيغة، رجحان متعلق النذر، مضافا الى وجود دليل خاص يقتضي اعتبار ذلك، وليس العمل المنافي للواجب او المتوقف على ارتكاب الحرام عملا راجحا الا بنحو الترتب، ولايتوقف ما ذكرناه على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وحيث ان النذر مطلق وليس معلقا على ترك الواجب او ارتكاب الحرام فلايكون نذرا للراجح عرفا.
لا يقال: انه لايعتبر في النذر أكثر من رجحان متعلقه في حد ذاته وان كان مستلزما لترك واجب او ارتكاب حرام، فلابد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم فاذا نذر زيارة الحسين (عليهالسلام) يوم عرفة ثم استطاع للحج قدم الحج عليه لكون الحج أهم، فلو ترك الحج وجب عليه الوفاء بالنذر()، ولذا حكي عن السيد الامام "قده" في مناسكه أنه لو نذر زيارة الحسين (عليهالسلام) يوم عرفة وكان مستطيعا او استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج ولاكفارة عليه حينئذ في عدم الوفاء بالنذر، ولو لميحج استقر عليه الحج ولابد حينئذ من وفاءه بنذره والا كان عليه الكفارة().
فانه يقال: لامجال لإيقاع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ونحوه من الواجبات الامضائية فيما اذا كان متعلقه مستلزما لترك واجب او فعل حرام وبين التكاليف الشرعية الابتدائية لما مرّ من انصراف الواجبات الامضائية الى ما لايكون مخالفا للاحكام الالزامية الإلهية، ويؤيد ذلك قوله (عليهالسلام) شرط الله قبل شرطكم()، فلاتلحظ درجة اهمية الواجب الذي يكون الفعل المنذور منافيا له، وأما وجوب الوفاء بالنذر مترتبا على عصيان ذلك الواجب فقد تقدم الكلام فيه آنفا.
نعم لو كان النذر موسعا ولكنه أخّر الوفاء به عمدا او سهوا الى زمانٍ لزم من الوفاء به ترك واجب وقع التزاحم بينهما ولزم الرجوع الى مرجحات باب التزاحم.
هذا كله في النذر ومثله العهد، فان الظاهر فيه ايضا لزوم رجحان متعلقه كالنذر حيث تكون المعاهدة مع الله منصرفة عن الفعل الذي لايكون محبوبا لديه تعالى.
وأما اليمين فيعتبر في متعلقه عدم كونه مرجوحا، والحلف على العمل المنافي للواجب او المتوقف على الحرام يكون حلفا باتيان المرجوح عرفا الا اذا كان الحلف معلقا على ترك الواجب او ارتكاب الحرام، ولكنه خلف الفرض.
الوجه الخامس: وهو عام للجميع، اي النذر والعهد واليمين والشرط والاجارة على عمل منافٍ للواجب او المتوقف على ارتكاب الحرام:
وهو أنه قد دلت الروايات في الصلح() والشرط() على اشتراط عدم كونهما محللين للحرام، ولاخصوصية لهما عرفا، فتدل على بطلان كل عقد او ايقاع محلل للحرام، بل يمكن ان يدعى صدق الشرط عرفا على العقد والايقاع فيشملهما قوله (عليهالسلام) المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا()، فيكون وجه بطلان العقد او الشرط اوالنذر او العهد اواليمين المستلزم لترك الواجب او الإتيان بالحرام، كونه محللا للحرام، اذ اطلاقه يستلزم ترك الواجب، فيكون محللا للحرام عرفا.
وقد يناقش في هذا الوجه بأنه لايظهر من هذه الروايات أكثر من كونها ناظرة الى نفي مزاحمة الحكم الامضائي كوجوب الوفاء بالعقد والشرط مع الحكم الشرعي الابتدائي، وهذا المقدار مستفاد من القرينة اللبية العقلائية المقتضية لاعتبار كون احترام الالتزامات الصادرة من العبيد في إطار القانون، ويقتضيه ايضا قوله (عليهالسلام): شرط الله قبل شرطكم، فلاينفي ثبوت وجوب ترتبي للوفاء بالعقد او الشرط بالنسبة الى العمل المنافي للواجب بأن يكون وجوب الوفاء مترتبا على عصيان الواجب، فيتمسك باطلاق وجوب الوفاء بالشرط والعقد لإثبات ذلك.
الّا أن الإنصاف أن هذه الروايات الدالة على بطلان ما أحل حراما، تقتضي بطلان هذا العقد او الشرط مطلقا، بعد صدق عنوان المحلل للحرام عليه عرفا، فلا تتم هذه المناقشة.
الوجه السادس: وهو مختص بعقد الاجارة المتضمنة لتمليك العمل، توضيح ذلك أنه حيث يشك في قابلية العمل المنافي للواجب في تعلق التمليك به فيشك في مشروعية الاجارة المتضمنة لتمليكه، نظير ما يقال في شرط ضمان مستأجر العين او عامل المضاربة، من أنه يشك في مشروعيته ومحلليته للحرام، ويكون مقتضى استصحاب عدم الضمان حتى بعد الشرط كونه حراما وضعا فيكون شرطه محللا للحرام الوضعي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.