تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

050 — خفاء الواسطة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

خفاء الواسطة

أما خفاء الواسطة فقد استثناه الشيخ الاعظم "ره" من عدم حجية الأصل المثبت‏، كما ذكر صاحب الكفاية "ره" أنه لا يبعد ترتيب خصوص ما كان محسوبا بنظر العرف من آثار نفس المستصحب لخفاء ما بوساطته، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم().

ومثّل له الشيخ الأعظم بعدة امثلة:

منها: ما إذا استصحب رطوبة النجس، فإنه لا يبعد الحكم بتنجس ملاقيه، مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه و تأثره بها، و من المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس لا يثبت تأثر الثوب، فهو أشبه بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به.

و حكى في الذكرى عن المحقق الحلي "ره" تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طار الذباب عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذباب، و ارتضاه، فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، و يحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب.

و منها: ما اذا استصحب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون غده يوم العيد، فإن مجرد عدم الهلال في يومٍ لا يثبت كون غده اول الشهر اللاحق، لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال إلا ترتيب أحكام أولية غده لشهر شوال، فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله.

و ربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك، مثل إجراء استصحاب عدم الحاجب لإثبات غسل البشرة و مسحها المأمور بهما في الوضوء و الغسل، و فيه نظر().

فما نقل عنه في مصباح الاصول من أنه مثّل لخفاء الواسطة باستصحاب عدم الحاجب، وان رفع الحدث و ان كان في الحقيقة أثراً لوصول الماء إلى البشرة، إلا أنه بعد صب الماء على البدن يعد أثراً لعدم الحاجب عرفاً، في غير محله.

ويمكن التمثيل باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة الى آخر الوقت لاثبات فوتها، فيقال بأن العرف وان كان يفهم من الخطاب كون موضوع وجوب القضاء هو الفوت، ويعترف بكون الفوت عنوانا بسيطا منتزعا عن مضي وقت الفريضة مع عدم استيفاء ملاكها (از دست رفتن) لكنه يتسامح في مقام اجراء الاستصحاب فينسب وجوب القضاء -الذي يعترف في نظره الدقي بكونه اثر الفوت- الى عدم الاتيان، او يطبق عنوان الفوت على عدم الاتيان، فيستصحب عدم الاتيان، ويثبت به الفوت.

وقد اورد المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" على القول بجريان الاستصحاب مع خفاء الواسطة بأنه انما یرجع الى العرف في تشخيص المفاهيم، دون المصاديق، فلا عبرة بالمسامحات العرفية في مقام التطبيق، كمسامحته في تطبيق اقامة عشرة ايام او الكرّ على ما يقلّ منهما يسيرا، فانه لا يجوز الأخذ بها و الحكم بكفاية قصد الاقامة ذاك في التمام او اعتصام ذلك الماء، ففي مثل استصحاب عدم الاتيان بالفريضة الى آخر الوقت لاثبات وجوب القضاء إن كان العرف يستظهر من الأدلة أن موضوع وجوب القضاء هو عدم الاتيان ولو لأجل استظهار كون الفوت هو عدم الاتيان، فلا يكون هذا استثناءً من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب دون لازمه، و إن كان العرف معترفا بأن المستظهر منها أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت وأن مفهومه امر وجودي فيختلف عن مفهوم عدم الاتيان، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب().

وذكر في البحوث أن هنا فروضا اربعة:

1- أن نقول بكون الاستصحاب ناظرا إلى الأثر المباشر، دون الأثر مع الواسطة، لا لمجرد الانصراف، بل لقصور دليل الاستصحاب عنه في نفسه، فتجيء شبهة وهي أنّ مسامحة العرف تجعل الأثر المترتّب على الواسطة الخفيّة كأنّه الأثر المباشر؛ لأنّه لا يرى الواسطة لخفاءها، و حلّ الشبهة أنّ العرف إنّما يكون حجّة في باب المفاهيم و الظهورات، دون مقام التطبيق، الا اذا كان المصداق امرا اعتباريا قد اعتبره العرف المعاصر للشارع كمصاديق الضرر الحقي، ومن الواضح ان رؤية العرف الأثر الشرعي أثرا للمستصحب، لعدم رؤيته للواسطة لخفاءها ليس من هذا القبيل.

2- أن نقول: إنّ دليل الاستصحاب لولا الانصراف يشمل كلّ الآثار و لو كانت مع الواسطة، إلّا أنّه منصرف عن فرض رؤية العرف للأثر مع الواسطة، لا عدم وجودها واقعا، فالاستصحاب في المقام يكون حجّة، لأنّ المفروض أنّ العرف لم ير الواسطة.

ولكن لا وجه لهذا الفرض.

3- بناء على ما اخترناه من أنّ الاستصحاب لا ينظر في لسانه إلى التعبّد بالأثر و لو كان مباشراً، و إنّما يثبت نفس المستصحب، فاذا ضم ذلك الى احراز كبرى الجعل يترتّب التنجيز العقلي.

فمن الواضح حينئذ عدم جريان الاستصحاب في موارد خفاء الواسطة، إذ إنّ خفاء الواسطة لا يجعل الأثر الشرعي أحسن حالًا من الأثر المباشر، و الاستصحاب بمدلوله اللفظي لا يثبت الأثر المباشر، غاية ما هناك أنّ العقل يحكم بترتّب التنجيز عند إحراز صغرى التكليف و كبرى التكليف معاً، و من الواضح أنّ العقل لا يحكم بالتنجيز حينما احرزت الكبرى و لكن لم تحرز الصغرى، و إنّما احرز تعبداً شي‏ء تكون الصغرى اثرا ولازما تكوينياً خفيّاً له، و المفروض أنّ التعبّد الاستصحابي بالشي‏ء ليس مساوقاً للتعبّد بأثره.

4- بناء على ما يقال من أنّ الاستصحاب لما يثبت الصغرى ونضمه الى كبرى الجعل فيثبت الحكم الفعلي، فهو كالفرض السابق، حيث ان المفروض أنّ الاستصحاب لا ينظر إلى الآثار، و الكبرى التي تثبت الأثر قد فرضنا أنّها تثبته على الواسطة الخفية، و أنّه ليس هناك ما يوجب استظهار العرف من خطاب الكبرى كون الأثر للمستصحب.

فلم يوجد وجه لكفاية خفاء الواسطة عدا الوجه الثاني الذي تقدم ضعفه().

اقول: الظاهر من كلمات الاعلام أن المراد من خفاء الواسطة بنظرهم فرض التفات العرف بنظره العرفي الدقي الى الواسطة وعدم كون الاثر ثابتا للمستصحب وانما هو ثابت للواسطة، ولذا شُبِّه المقام بالتسامح العرفي في تطبيق الكر على ما يقلّ عن حده بمقدار يسير، مع أن من الواضح أن العرف بنظره العرفي الدقي يعترف بنقصانه من الكر، فيقال حينئذ بأن العرف نفسه لا يستند الى مسامحاته في مقام الاحتجاج والاغراض اللزومية.

فالتقريب المعروف لخفاء الواسطة هو أن العرف بنظره المسامحي يرى اثر الواسطة اثر المستصحب، فيرى العرف اثر الفوت اثرا لعدم الاتيان، والتقريب الآخر هو أن العرف بنظره المسامحي يرى أن الفوت هو عدم الاتيان وبتبعه يرى اثر الفوت اثرا له.

وحيث ان التقريب الاول هو المذكور في البحوث فذكر أنه على مبناه من أن الاستصحاب لا نظر له الى اثر المستصحب ابدا، فلا معنى لأن يقال بأن العرف يرى في تطبيق الاستصحاب على هذا الاثر كونه اثر المستصحب وان كان اثر الواسطة، ولو فرض تسامح العرف بأن يرى جعل كبرى "من فاتته فريضة فليقضها" جعلا لكبرى "من ترك فريضة فليقضها" فلا اثر له في تحقق الموضوع للتنجيز العقلي، و لكنك ترى أنه بناء على التقريب الثاني لا يرد هذا الاشكال.

وذكر في تعليقة البحوث أنه قد يقال بأن خفاء الواسطة يجعل ترتيب ذلك الأثر من مقتضيات اليقين بالمستصحب ابتداءً، لخفاء الواسطة فيكون التعبد ببقاء اليقين بحسب الحقيقة إسراءً لنفس ذلك الأثر في مورد الاستصحاب، لأن ترتب الأثر على كل حال لابد من استفادته من نفس دليل التعبد ببقاء اليقين لا من دليل آخر، إذ ليست الحكومة واقعية أو ورودا، بل حكومة ظاهرية تنزيلية().

وفيه أنه يمكن أن يجيب البحوث عن ذلك بأن اليقين بمجموع الصغرى وكبرى الجعل هو المحرك لا اليقين بالصغرى، مع عدم انطباق كبرى الجعل عليه.

هذا و قد ذكر السيد الامام "قده" أن المراد من خفاء الواسطة هو أن العرف و لو بالنظر الدّقيق لا يرى وساطة الواسطة في ترتب الحكم على الموضوع و يكون لدى العرف ثبوت الحكم للمستصحب من غير واسطة، و انما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتبا على الواسطة لبّا، و ان كان مترتبا على ذي الواسطة عرفا، مثاله أن الشارع إذا قال "حرِّم عليكم الخمر" يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفا، لكن العقل يحكم بأن ترتب الحرمة على الخمر لا يمكن إلاّ لأجل مفسدة قائمة به تكون تلك المفسدة علة واقعية للحرمة، ثم لو فرض ان العقل احاط بجميع الخصوصيات الواقعية للخمر و حكم أن العلة الواقعية للحرمة هي كونه مسكرا مثلا، فيحكم بان إسكار الخمر علة لثبوت الحكم بالحرمة، ثم حكم بأن موضوع الحرمة ليس هو الخمر، بل الموضوع هو المسكر بما انه مسكر، و لما كان هو متحدا في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر، و لكن الموضوع الواقعي ليس الا حيثية المسكرية، لأن الجهات التعليلية هي الموضوعات الواقعية لدى العقل، فإذا علم أن مائعا كان خمرا سابقا و شك في بقاء خمريته فلا إشكال في جريان استصحاب الخمرية و ثبوت الحرمة له.

و ليس المراد بخفاء الواسطة أن العرف يتسامح و ينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة، مع رؤيتها، لأن الموضوع للأحكام الشرعية ليس ما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة و من غير تسامح.

ثم ان ما وقع في كلام صاحب الكفاية و تبعه بعضهم من أن تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف لا تشخيص مصاديقها فانه موكول إلى العقل غير متجه، ضرورة أن الشارع لا يكون في خطاباته الا كواحد من العرف و لا يمكن ان يلتزم بأن العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون متبعا بل المتبع هو العقل().

ويرد عليه أنه اذا كان العرف الدقيق يرى كون الاثر الشرعي اثرا للمستصحب فلا محالة يعني ذلك استظهاره من الخطاب أن الموضوع هو ذلك العنوان الذي جرى فيه الاستصحاب، فلو كان يرى أن وجوب القضاء الذي رتب في الدليل الشرعي على عنوان الفوت اثر عدم الاتيان فلا محالة يستند ذلك الى الاستظهار من ذلك الدليل كون موضوعه عنوان عدم الاتيان، ولو من باب أنه هو الفوت، واين هذا من خفاء الواسطة، وهكذا مثال اسناد العرف حصول الطهارة الى صب الماء مع عدم الحاجب مع أنه رتب في الدليل الشرعي على عنوان غسل البشرة، فلابد أن يستظهر اتحاد مفهوم الغسل معه، فيكون خارجا عن بحث خفاء الواسطة.

وما ذكره من مرجعية العرف الدقيق غير المسامحي في تشخيص المصاديق، ففيه أنه لا دليل على جواز الرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق ما لم يرجع ذلك الى تحديد سعة المفهوم وضيقه، فلو ترتب حكم شرعي على رؤية جسمٍ في حال الحركة، فان العرف وان كان يرى أن الشمس تتحرك حول الارض، ولكن من يعلم او يحتمل خطأ العرف في ذلك، وأن الارض هي التي تتحرك حول الشمس فلا يسعه أن يرتِّب ذاك الحكم على رؤيته الشمس حال طلوعها مثلا.

ولا وجه لقياسه بما اذا كان تشخيص العرف راجعا حقيقة الى تحديد سعة المفهوم او ضيقه، ومن هنا تبين أنه لا يتم مثاله للرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق بنظر العرف في عدم كون لون الدم مصداقا للدم، مع أن العقل يكشف من بقاء لون الدم عن بقاء نفس الدم، ببرهان امتناع بقاء العرض بلا محلّ، او انتقاله من محلّه الى محلّ آخر.

فان نظر العرف في هذا المثال راجع الى تحديد مفهوم الدم، وهكذا نظره في نفي الدم عن اجزاء الدم التي لا ترى الا بالأجهزة الحديثة، فانه راجع الى تضييق مفهوم الدم عرفا بما يمكن رؤية عينه بالعين المجردة فالمفهوم الموضوع له لفظ الدم أي ما يفهم منه العرف هو ما ينطبق على ما يكون مصداقا له بالنظر الدقي العرفي، و لو سلّم صدقه عليه حقيقة فلا ريب في انصراف الخطاب المتوجه الى العرف، المشتمل على جعل احكام تكليفية و وضعية على الدم عنه، فهذا ايضا يدخل في المفهوم، لكنه مفهوم مستفاد من كل الجملة، لا من كلمة الدم.

وسيأتي أن الرجوع الى نظر العرف في تشخيص بقاء الموضوع في الاستصحاب لأجل دخله في مفهوم العنوان المعلوم الحدوث كالتكلم، وكذا الماء الذي شك في بقاء كريته لاجل اخذ مقدار منه، حيث العرف وصف الكرية ثابتا لمعظم الماء، الباقي بعد اخذ جزء يسير منه، فيرى انطباق مفهوم نقض اليقين بالشك عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)