تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

050 — هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية

وقدوقع الخلاف في معنى الجملة الخبرية فنسب الي المشهور ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة الخارجية بين الموضوع والمحمول (فيما لو كانت الجملة الخبرية موجبة )او عدم ثبوت تلك النسبة (فيما لو كانت الجملة الخبرية نافية ) كما ان الجملة الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى، فقولنا "زيدقائم"يدل على ثبوت القيام لزيد واما قولنا "ليت زيدا قائم "فيوجد التمنى بالوجود الانشائي.

وقداورد عليه بعدة ايرادات:

1- ما اورده السيد الخوئي "قده"من النقض بمثل قولنا "شريك البارئ ممتنع" و"العنقاء ممكن" فانه لايعقل فيهما ثبوت النسبة الخارجية بين الموضوع والمحمول لان ثبوت النسبة فرع ثبوت الطرفين خارجا، وحيث لايحتمل الفرق بين معنى هيئة الجملة في هذين المثالين وبين معناها في سائر الأمثلة فيتعين ان يكون معناها مطلقاغير ثبوت النسبة ومن هنا اختار "قده" قولا ثانيا وهو ان الجملة الخبرية موضوعة لإبراز قصد الإخبار والجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفساني غير قصد الإخبار، مثل صيغة الإمر حيث انها موضوعة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المخاطب وجملة الاستفهام موضوعة لابراز قصد الاستفهام وهكذا.()

وفيه أن الظاهر كون مقصود المشهور من النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية هي النسبة الثابتة في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود فالمحكي في مثل قولنا "شريك الباري ممتنع والعنقاء ممكن "هو ثبوت النسبة في الموطن المناسب لها وهو عالم الواقع.

ولايخفى ان عدوله من قول المشهور الى القول بوضع الجملة الخبرية لإبراز قصد الإخبار لايوجب اندفاع النقض اذ المخبر به على ايّ حال هو ثبوت النسبة فلابد من الجواب عن النقض بماذكرناه، فاذا تم هذ االجواب فيمكن ان يلتزم بان الموضوع له لهيئة الجملة الخبرية هو هذا المخبر به لاابراز قصد الإخبار عنه.

2- ما قد يورد النقض بالقضايا الحملية مثل قولنا "زيد عالم" حيث لاتوجد بينهما نسبة وانما يكون بينهما الاتحاد والهوهوية.

وقد اجاب في البحوث عن هذين النقضين بان المشهور لايقولون بوضع هيئة الجملة الخبرية بإزاء النسبة الخارجية، بل يقولون بوضعها بإزاء النسبة الذهنية، وهي موجودة في جميع هذه الموارد().

وسيأتي تحقيقه قريبا.

3-ماذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من ان المسلك الصحيح في تفسير حقيقة الوضع حيث كان هومسلك التعهد، ولايعقل تعلق التعهد بما يكون خارجا عن اختيارالمتعهد، فلامعنى لكون الموضوع له هو ثبوت النسبة الخارجية وعدمه لخروجهما عن اختبار المستعمل، فلابد ان يكون الموضوع له هو قصد الإخبار.()

وفيه ان مسلك التعهد لايقتضي اكثر من التزام الواضع بانه لايتلفظ بالجملة الخبرية الا اذا اراد تفهيم ثبوت النسبة الخارجية، وقد مر منه "قده" ان ارادة التفهيم ليست داخلة في المعنى الموضوع له.

ولو تم اشكاله في المقام لزم عدم وضع الألفاظ لذوات معانيها حتى في الالفاظ المفردة، فكان لابد ان يكون لفظ الماء مثلا موضوعا لإرادة تفهيم معناه مع انه خلاف الوجدان، ولايتبادر من اللفظ، كما انه لايتبادر قصد الإخبار من الجملة الخبرية.

4-ماذكره ايضامن ان دلالة الجملة الخبرية لما كانت تصديقية لاتصورية فلابد ان يحصل للسامع التصديق بمفادها بمجرد سماعها، والا لم‌تحصل نتيجة الوضع فيصير لغوا بعد ان كان الوضع بغرض تصديق السامع بمفادها، وحيث انه لاريب في عدم تصديق السامع لثبوت النسبة الخارجية بمجرد سماع الجملة الخبرية من المتكلم لاعلما ولاظنا مالم يكن ثقة يوجب قوله العلم او الظن، فلابد ان يكون معنى الجملة الخبرية قصد الإخبار عن ثبوت النسبة الخارجية، وقصد المتكلم للإخبارمما يحصل التصديق به للسامع ولوتصديقا ظنيا بمجرد سماع الجملة الخبرية.()

وفيه: ان المراد من كون دلالة الجملة الخبرية تصديقية هو ان مدلولها تحقق النسبة بين الموضوع والمحمول خارجا، حتى لو صدرت هذه الجملة الخبرية من متكلم غير ملتفت كالنائم، يعني هذه الجملة جعلت علامة على تحقق النسبة الخارجية بحيث لو قصد تفهيمها أبرز بها.

هذا وقد اورد عليه في البحوث بانه بناء على مسلك التعهد فالدلالة تصديقية دائما حتى في الألفاظ المفردة بلحاظ انها تدل على قصد تفهيم المعنى، غايته ان المشهور يلتزمون هنا بان مدلول الجملة الخبرية هو قصد اخطار النسبة في ذهن المخاطب، ويكون قصد الإخبار عنها مستفادا من الظهور الحالي العقلائي، بينما أن السيد الخوئي "قده" يدعي ان مدلول الجملة الخبرية هو قصد الإخبار.

وأما بناء على سائر المسالك في تفسير حقيقة الوضع فالدلالة الوضعية تصورية دائما حتى في الجملة الخبرية، لان سماعها يوجب تصور المعنى، واما كون المتكلم بها قاصدا للإخبار فيستفاد من الظهور الحالي العقلائي().

وفيه ان مراد السيد الخوئي "قده"من الدلالة التصديقية كما ذكرناهي الحكاية عن النسبة الخارجية ومن الواضح اختلاف الالفاظ المفردة والجمل الخبرية في ذلك على جميع المسالك في حقيقة الوضع.

5- ما حكاه السيد الصدر عن السيد الخوئي "قدهما " من انه بناء على مسلك المشهور لافارق بين الجملة الناقصة والتامة، وامادعوى ان النسبة في الجملة الناقصة ناقصة وفي الجملة التامة تامة فليس لها معنى محصل، لعدم قبول النسبة للتمامية والنقصان، فيتعين ان يكون الفارق بينهما هو قصد الإخبار في الجملة التامة دون الجملة الناقصة.

وذكرالسيد الصدر"قده" انه وان كان احسن الاشكالات لكنه يتوجه عليه النقض بمدخول اداة الاستفهام كقولنا "هل زيد عالم" فانه خال عن قصد الاخبار بلااشكال، ولكنه يختلف مدلوله عن الجملة الناقصة فلايقال "هل زيد العالم"، وهكذا الأمر في جملة الشرط.

وقداجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا النقض بان جملة الاستفهام موضوعة بوضع مستقل على ابراز قصد الاستفهام فيكون وضعها غير وضع الجملة الخبرية.

ويرد علي هذا الجواب انه حينما يجاب عن الاستفهام فيقال "نعم" فلااشكال في انه يصدّق ثبوت النسبة كماانه لو قيل "لا"فينكرثبوت النسبة، وحيث ان ظاهر" نعم" هو تصديق نفس الجملة التي يدخلها اداة الاستفهام فيعلم ان مفادهذه الجملة ثبوت النسبة، بينما ان لازم كلام السيدالخوئي "قده" هو ان يكون" نعم" في قوة تكرار الجملة مع استعمالها في قصد الحكاية بينما ان المستفهم استعملها لإبراز الاستفهام، وهذا خلاف الظاهر لانه نظير ما لو يسأل سائل "هل جاء زيد" ويقصد به زيدا العالم فيجيب المسئول " نعم" ويريد به انه جاء زيد الجاهل().

هذا مضافا الى امكان تبديل النقض بنقض آخر وهو انه في قولنا "أَخبَرتُ أن زيدا قائم"او قولنا "أحكي لك أن زيدا قائم" لايكون المقصود منه الإخبار عن قصد الإخبار، بل المقصود منه الاخبار عن نفس ثبوت قيام زيد، ولااشكال في أن هيئات الأفعال قدوضعت لمعانيها بوضع نوعي من دون لحاظ المواد التي تعرضهاتلك الهيئات فليس لهيئة "أخبرت" وضع خاص مستقل حتى يدّعى ان هيئة "اخبرت"مع الجملة الخبرية التي تكون مفعولا لها قد وضعت على قصد الاخبار من دون ان توضع هيئة الجملة التي تكون مفعولا لها على قصد الاخبار().

ثم انه اختار السيد الصدر "قده" قولا ثالثا وهو ان الصحيح ان منشأ كون قولنا "زيد عالم" جملة تامة هواشتماله على واقع النسبة التصادقية وهوالموضوع له لهيئة الجملة الخبرية، بخلاف قولنا "زيد العالم"، فانه مشتمل على النسبة التحليلية التصادقية، حيث ان الجملة الوصفية ذات مفهوم مفردبسيط وان كان ينحل بالتعمل العقلي الى ثلاثة اجزاء:الموصوف، الوصف، النسبة التحليلية التصادقية.

ان قلت: لما كان الواقع الذي يلحظ الجملة فانية فيه فاقدا للنسبة التصادقية، لان ما في الواقع انما هو وجود واحد يكون زيدا وعالما، فكيف يلحظ النسبة التصادقية الموجودة في الذهن فانية في الخارج بعد ان لم‌يكن لها مطابق خارجا، وان شئت قلت انه بعد ان لم‌تكن النسبة التصادقية خصوصية في الواقع الملحوظ لعدم مطابق لها خارجا، فلابد ان تكون خصوصية في نفس اللحاظ، فلازمه ان لايلتفت الذهن بالنظر التصوري الاولي اليه، مع انه ليس كذلك.

قلت: انه وان لم‌تكن للنسبة التصادقية خصوصية في الواقع الملحوظ، وانما هي خصوصية قائمة في اللحاظ ولكن لابما انه موجود ذهني، حتى يقال بانه لايلتفت اليه الا بالنظر التصديقي والثانوي، بل هي قائمة باللحاظ من حيث اراءته وكشفه عن الواقع مثل خصوصية إفناء اللحاظ في الخارج، فانه ليس خصوصية في الواقع الملحوظ، -والا لامكن ان يبقى بعد اخذه ايضا صالحا للإفناء وعدمه كما في سائر موارد اخذ خصوصية مفهومية مضافا الى مفهوم آخر- ولكنه ملحوظ بنفس اللحاظ، ومن هذا القبيل خصوصية تصادق الإراءتين في لحاظ الموضوع ولحاظ المحمول، حيث يكون ما يرى من الملحوظ بالعرض في المحمول نفس ما يرى من الملحوظ بالعرض في الموضوع، وهذه خصوصية في كيفية إفناء المحمول في الملحوظ بالعرض، فكما ان رؤية اللحاظ فانيا لايحتاج الى لحاظ آخر كذلك رؤية اللحاظين متصادقين في مقام الفناء، فبدلاً من ان يفني كلا منهما في امر مستقل عن الآخريفنييان معا في امر واحد()

اقول: يرد علي ماذكره "قده" -من ان منشأالفرق بين الجملة الوصفية والجملة الخبرية هواشنمال الثانية على واقع النسبة التصادقية بينماان الاولى لاتشتمل الاعلى النسبة التحليلية التصادقية -النقض بما لوكان الوصف جملة تامة كقولنا "رجل ابوه عالم"، فان الالتزام بكون الجملة الوصفية مفهوما بسيطا تصورا لايجتمع مع التزامه بكون الجملة التامة مركبة من مفهومين مستقلين يربط بينهما واقع النسبة التصادقية، فانه لايمكن ان يكون مفهوم الجملة الوصفية بسيطا مع كون وصفها مركبا، ولاتتم دعوى ان الوصف هنا قد تحوّل الى جملة ناقصة، فان لازمه صحة استبدالها بجملة ناقصة كأن يقال "رجل ابوه العالم".

هذاوقد اختار السيد الإمام "قده" في معنى الجملة الخبرية قولا رابعاوهو ان الجملة الخبرية في مثل قولنا "زيد عالم" قدوضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية بين الموضوع والمحمول، اي على ثبوت الاتحادبينهما كما ان قولنا" زيد في الدار" موضوع للدلالة على النسبة الظرفية التصديقية، وما اختاره صاحب الفصول"ره" من كون الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الذهنية من حيث كشفها عن الواقع لايخلو من تكلف وتعسف، اذ المتبادر من الالفاظ انما هو نفس الحقائق الواقعية، ودعوى انه لو كانت الجمل موضوعة للنسب الواقعية لما كان لها معنى في الأخبار الكاذبة لانتفاء النسبة الخارجية حينئذ، فغير متجه، لان الاستعمال مرجعه الى اراءة المعنى للمخاطب ولايلزم ان يكون المنتقل اليه موجودا في الخارج بل قد يمتنع وجوده في الخارج كما في قولنا شريك البارئ ممتنع().

وقد يورد عليه بايرادين:

1- ما يقال من انه في الجملة التامة الواقعة عقيب اداة الشرط او الاستفهام او الواقعة وصفا كقولنا "اكرم رجلا ابوه عالم" فانه لاتوجد فيها دلالة على تحقق الهوهوية التصديقية بين الموضوع والمحمول، فكيف يدعى وضع الجملة الخبرية على الهوهوية التصديقية، واما الالتزام بتحولها عن جملة تامة الى جملة ناقصة بمجرد وقوعها عقيب اداة الشرط او الاستفهام او وقوعها وصفا فغير متجه لوضوح الفرق بينها وبين الجملة الناقصة، ولذا لايصح استبدالها بها، فلايقال مثلا "أكرم رجلا ابوه العالم"، كما لايقال بالفارسية "اكرام كن مردى راكه پدر عالمش "بل يقال "اكرام كن مردى راكه پدرش عالم است" نعم يصحّ في التوصيف ان يقال" اكرم رجلا عالم الأب ولكنه غير ما هو المفروض في المقام.

2- لو كان المستعمل فيه في الجملة الخبرية الهوهوية التصديقية وتحقق الاتحاد خارجا بين الموضوع والمحمول فيلزم اهمال القضية الكاذبة حيث ان عدم تحقق الاتحاد خارجا بين موضوعها ومحمولها يساوق انتفاء معناها الاستعمالي، وكل كلام لم‌يكن له مدلول استعمالي فهو مهمل، فلابد ان تكون القضية الكاذبة مهملة، وهذا مما لايمكن الالتزام به.

ويمكن ان يجاب عن الإيراد الأول بان الموضوع له لهيئة الجملة الخبرية اي ما جعلت علامة عليه وان كان هو الهوهوية التصديقية اي ثبوت الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا فيكون هذا هو المدلول التصوري لها، ولكن قد يخبر عنه كما في الجملة الخبرية، او يسأل عنه كما في الجملة الاستفهامية، او يعلق عليه أمرٌ كما في الجملة التي دخل عليها اداة الشرط، او يقع وصفا الا ان المدلول التصوري لهيئة الجملة الخبرية واحد دائما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)