تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

050 — 11- النظر في المرآة‌

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

11- النظر في المرآة‌

مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الاجسام الشفافة‌، فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الاجسام الصيقلية الأخرى.

اقول: لااشكال في حرمة نظر المحرم الى المرآة في الجملة، وتدل على ذلك جملة من النصوص، ففي معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة()، وفي المصدر وهو التهذيب "فانها من الزينة" فإما أن يقال بكون المراد منه ايضا ولو بنحو المجاز في التقدير هو التعليل بكون النظر فيها من الزينة، والا فيكون لازمه حرمة النظر في كل زينة كحلي النسوان بل وكل ما يتزين به كالمشط، وهذا غير محتمل، او يقال بأن الحرام لما كان هو النظر في المرآة وهو ظاهر في كونها ما به ينظر، لا ما اليه ينظر -وذلك لالأجل لفظة "في" فانها انما تدل على النظر والتدبر في اعماق الشيء، بل لمناسبة الحكم والموضوع- فيكون المنظور اليه الصورة المرتسمة فيها، فلايقتضي التعليل بكونها زينة التعدي الى كل زينة.

وفي التهذيب باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة، وفي الكافي باسناد صحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة().

والكلام في أن حرمة نظر المحرم الى المرآة هل تختص بما كان لغرض التزين بها، كما هو مختار جماعة كالسيد الماتن، أم يحرم فيما لو كان النظر لغرض التزين او كان في معرض التزيين وإن لم يقصده المحرم، كما هو مختار بعض الأجلاء "دام ظله" فلايحرم النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة أبداً كنظر السائق عند السياقة ليراقب جوانبه()، أم أن حرمته مطلقة.

وجه القول الأول هو ان مقتضى مفهوم صحيحة معاوية بن عمار هو اختصاص حرمة النظر الى المرآة بما اذا كان لغرض الزينة، وهذا في نقل الكليني "لاينظر المحرم في المرآة لزينة" وان كان اوضح، لكن نقل التهذيب (لاتنظر المحرمة في المرآة للزينة" ايضا يكون ظاهرا في ذلك دون التعليل بكونه من الزينة كما في صحيحتي حماد وحريز، فتكون صحيحة معاوية بن عمار مقيدة لاطلاق الصحيحتين لفرض ما اذا لم يكن النظر الى المرآة لغرض الزينة، بل يمكن منع اطلاقهما لهذا الفرض، بتقريب أن تطبيق عنوان الزينة على نفس النظر الى المرآة ليس تطبيقا حقيقيا، حتى لو كان بداعي التزيين بها، فانه ليس من التزين حقيقة، بل هو مقدمة للتزيين، كأخذ المشط والمقاصّ، فيكون بحاجة الى اعمال عناية ومجاز، والحمل على التطبيق التعبدي المحض خلاف الظاهر جدا، وحيث ان نكتة العناية والمجاز غير واضحة، فالقدر المتيقن منها هو كون النظر مقدمة موصلة الى التزيين.

ووجه القول الثاني هو أن مفهوم الوصف حيث يكون في الجملة وليس مفهوما مطلقا، فالقدر المتيقن منه حرمة النظر الذي لايكون بغرض الزينة ولافي معرض الزينة، فيكون المرجع اطلاق الصحيحتين، والظاهر منهما تعليل النهي عن النظر في المرآة بكون النظر فيها من الزينة فيشمل ما لو كان معرضا للزينة، سواء قلنا بكون "من" بيانية او تبعيضية او نشوية، فان كانت بيانية فيكون في قوة أن يقال: لاتنظر الى المرآة فانه زينة، فان نكتته عرفا كون النظر في المرآة مقدمة عرفية للتزيين وان لم يكن يترتب عليه التزيين فعلاً، وكذا اذا كانت تبعيضية، حيث تكون بلحاظ كون النظر في المرآة مقدمة قريبة للتزيين، وان لم يترتب عليه التزيين، وكذا لو كانت نشوية، فان ظاهرها هو المنشأية الشأنية لاالفعلية.

ووجه القول الثالث انكار مفهوم الوصف رأسا، وهذا هو المنسوب الى المشهور فيقال بأن العرف لايفهم مثلا من التعبير بأن الله جعل ماء البحر طهورا أن مطلق الماء ليس بطهور، وحينئذ فيستظهر اطلاق حرمة النظر الى المرآة من قوله "لاينظر المحرم الى المرآة، فانه من الزينة"، فان قوله "فانه من الزينة" لايعني الا أنه تطبيق تعبدي للزينة على النظر الى المرآة، بعد عدم كونه مصداقا حقيقيا لها وجدانا، ولامانع من هذا التطبيق التعبدي حتى لفرض عدم قصد التزين بالنظر اليها، بل ولامعرضية هذا النظر للتزين، لكفاية كون طبيعي النظر الى المرآة صالحا لأن يتزين به، وهذا ما ذهب اليه جماعة، منهم بعض الأعلام "دام ظله"()، وبعض الأعلام "قده" في المرتقى، بتقريب ان قيد "للزينة" في صحيحة معاوية بن عمار لايصلح لتقييد هذا الاطلاق، لكون ذلك من موارد المطلق والمقيد المتوافقين، ولا دليل على وحدة الحكم فيهما، إذ لعل التقييد بلحاظ أقوائية التحريم().

والاقوي عندي في هذه المسالة هو تمامية الوجه الاول، اذ يرد على الوجه الثاني أنه بناء على كون "من" بيانية، فحيث ان النظر الى المرآة بنفسه ليس زينة حقيقة، فلابد أن يكون حملها عليه بعناية، والقدر المتيقن من هذه العناية المنشأية الفعلية لها بأن يكون النظر بقصد التزيين، وهذا نظير ما قلناه في بحث قاعدة التجاوز من عدم شمولها للتجاوز عن المحل الاعتيادي، كالشك في الاستنجاء بعد الخروج من مكان التطهير، وذلك لأن موضوع دليل قاعدة التجاوز هو الخروج والتجاوز من الشيء، ومن الواضح أن الخروج والتجاوز الحقيقي من الشيء الايكون الا مع الاتيان به والفراغ منه، وهذا في مورد قاعدة التجاوز مشكوك، فلابد أن يراد منه معنى عنائي، والقدر المتيقن منه التجاوز عن المحل الشرعي دون المحل الأعم منه ومن الاعتيادي.

بل لو فرض اطلاق يدل على حرمة نظر المحرم الى المرآة، فالعرف وان لم يفهم من قوله "لاينظر المحرم في المرآة للزينة" الا المفهوم في الجملة، لكن لايلتفت عادة الى انقسام عنوان النظر في المرآة الا الى قسمين، قسمٍ يكون للزينة وقسم لايكون للزينة، فيفهم من النهي عن نظر المحرم في المرآة للزينة أنه لابأس بنظره فيها لاللزينة، كما يرد على الوجه الثالث أنه وان کان الظاهر من كثير من الاعلام ممن اطلق انكار مفهوم الوصف هو انكاره، بل صرح بذلك المحقق الحائري والسيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهم"()، وقد اجاب المحقق الحائري "قده" عن لغوية ذكر الوصف عند عدم دخله في ثبوت الحكم انه يحتمل كون ذكر الوصف في الخطاب من جهة مانع من بيان الحكم المطلق، او للاهتمام بشأن المقيد، او لعدم احتياج غيره الى الذكر، وغير ذلك من النكات، كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن مصلحة ذكر الوصف في الخطاب يمكن ان تكون التدرج في بيان الحكم لملاحظة كون واجد الوصف محل الابتلاء، ولعل تشريع الحكم في مقام الثبوت ايضا يكون تدريجيا، هذا وقد يستشهد على عدم المفهوم الجزئي للوصف بقوله تعالى "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" فان التقييد بقوله "خشية املاق" ليس له مفهوم، لثبوت حرمة قتل الاولاد مطلقا، وكذا بقوله (عليه‌السلام) اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله، مع أنه يحرم ظلم أي احد، او مثال "جعل الله ماء البحر طهورا".

لكن الظاهر ثبوت مفهوم الوصف في الجملة وفاقا لجماعة، منهم المحقق الايرواني() والسيد البروجردي() والشيخ الاراكي()، والسيدالخوئي "قدهم"، فان ظهور ذكر الوصف المعتمد على الموصوف في دخله في الحكم وأن الطبيعة ليست تمام الموضوع للحكم غير قابل للانكار، الا اذا كان في ذكر الوصف نكتة عرفية أخرى، ككون القيد غالبيا فيما اذا كان متناسبا مع حكمة الحكم، كما في آية "وربائبكم التي في حجوركم" او لاجل ابتلاء الناس به، كما في آية "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" او الاهتمام بشأنه، كما في قوله "اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله"، وهكذا في مثال "جعل الله ماء البحر طهورا" فان اخذ قيد البحر لعله لدفع توهم عدم مطهريته لأجل كون ماءه راكدا.

هذا مضافا الى ان حمل قوله "فانه من الزينة" على كونه تطبيقا تعبديا محضا للزينة على النظر في المرآة خلاف الظاهر عرفا، بعد وجود نكتة مصححة لحملها عليه ولو بنحو العناية والمجاز، على أنه حتى لو كان النهي عن النظر في المرأة مطلقا، كان منصرفا عن مثل نظر السائق الى المرآة لرؤية من خلفه ونحو ذلك.

أما كفارة النظر الى المرآة فقد ظهر حكمها مما مر في الكفارة على الاكتحال.

هذا وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار "فان نظر فليلب" وحمله جماعة منهم السيد الماتن على الاستحباب، لأن الاحرام لم ينتقض قطعا بذلك، فلامجال لوجوب التلبية بعد أن كان اثرها عرفا تحقق الاحرام، ولكنه يشبه الاجتهاد في قبال النص، فانا لانحيط بملاكات الاحكام، وعليه فيكون مقتضى القاعدة هو الالتزام بوجوبها، الا ان يثبت التسالم على عدم وجوبها، ولكنه غير ثابت، وان ادعى صاحب الجواهر الاجماع على عدم الوجوب.

ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" في ذيل مسألة النظر في المرآة:

أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الاجسام الشفافة‌فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الاجسام الصيقلية الأخرى.

اقول: أما ما ذكره حول لبس النظارة من أنه اذا لم يكن للزينة فحلال، فان كان المراد منه حلية لبس النظارة التي تعتبر عرفا زينة اذا لم يكن داعي المحرم من لبسها التزين، ففيه أنه استفيد من الروايات المتضمنة لتعليل حرمة الاكتحال بالكحل الاسود بكون السواد من الزينة او تعليل حرمة النظر في المرآة بكونه من الزينة حرمة ما يعد زينة عرفا على المحرم، وعليه فلو لبس المحرم نظارة تعد من الزينة فلايجوز ولو كان داعيه من لبسه شيء آخر غير التزين، الا ان اضطر اليه، كما أفتى به بعض الأجلاء "دام ظله".

وأما ما ذكره من عدم التعدي عن حرمة النظر في المرآة للزينة، الى النظر في الأجسام الشفافة ففيه أن العرف يلغي الخصوصية عن النظر في المرآة ولو بملاحظة التعليل الوارد في دليله بكونه من الزينة الى كل ما يقوم مقام المرآة عرفا كالماء الصافي والاستيل اللماع كما عليه بعض الاجلاء "دام ظله".

2- بناء على حرمة النظر في المرآة وان لم يكن بقصد الزينة فقد تحدث مسألة وهي أنه قد يعلم المحرم أنه اذا لم يغطِّ المرآة في مكان سكناه مثلا بساتر لوقع نظره اليها، فيقال بأنه يجب عليه سترها، فقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه إذا كانت المرآة في مكان يقع النظر اليها لا محالة، فان لم يكن هذا النظر في معرض التزيين فلا بأس به، وإلّا وجب إزاحتها أو سترها بشي‌ء().

اقول: المحَّرم كما استفيد من الروايات هو النظر في المرآة، وهذا متضمن للنظر اليها مع نحو من الدقة، وكيف كان فلااشكال في ان من يعلم بانه يقع في الحرام عن نسيان او بغير قصد فيجب عليه بحكم العقل التحفظ منه من الآن، ودليل رفع النسيان او رفع ما لايطيقون منصرف عن هذا الفرض كانصراف دليل رفع ما استكرهوا عليه عن فرض العلم بأنه لو ذهب الى مكان كذا لأكرهه ظالم على ارتكاب الحرام، نعم لو لم يعلم بوقوعه في الحرام فمقتضى الاستصحاب الاستقبالي عدم وقوعه فلايجب عليه التحفظ الا فيما دل الدليل الخاص على كون الواجب هو الحفظ منه كما يدعى ذلك بالنسبة الى حفظ الفرج من الزنا او حفظ النفس من المهالك، وهذا هو الفارق بين الحرام والواجب، حيث انه لو كان الواجب فعليا واحتمل أنه لو لم يمتثله الآن او لم يتحفظ من النسيان لنسيه ولم يمتثله في المستقبل فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التحفظ من النسيان، كما أن مقتضى الاستصحاب الاستقبالي عدم امتثاله في المستقبل، نظير ما قلنا وفاقا لجمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" من أن من احتمل احتمالا عقلائيا أنه لو لم يبادر الى اتيان الواجب الموسع في اول الوقت لم يتمكن من الاتيان به بعده لوجبت عليه المبادرة اليه عقلا، حيث ان استصحاب بقاء القدرة والالتفات لاثبات تحقق الامتثال منه في المستقبل يكون من الاصل المثبت، نعم لو كان جواز التأخير حكما شرعيا مستقلا موضوعه بقاء القدرة امكن احرازه باستصحاب بقاء القدرة الى آخر الوقت، لكنه ليس كذلك، وانما يعني الترخيص في التطبيق على الفرد في آخر الوقت ترخيصا منتزعا عن اطلاق الامر بالطبيعة ولابشرطيته بلحاظ افراده الطولية، واين هذا من الحكم الشرعي بعنوان جواز التأخير عند بقاء القدرة الى آخر الوقت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)