مباحث الحجج - الجزء 7
050 — 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
التطبيق السادس والعشرون: لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل عن نية الاقامة وعلم اجمالا بخلل في احدى الصلاتين، فذكر السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" أنه يبني على القصر()، والصحيح أن نقول:
تارة نقبل مبنى احتساب العصر ظهرا اذا أتي به قبل الظهر في سعة الوقت عن عذر، فيعلم تفصيلا بامتثال الامر بصلاة الظهر إما بالصلاة الاولى او الثانية وعدم امتثال الامر بصلاة العصر، فلا يترتب اثر عملي على جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فتجري قاعدة الفراغ في العصر لترتيب اثر البناء في الآتية على التمام بلا معارض، نعم اذا فرض كون الاتيان بصلاة العصر في وقتها المختص فلا مجال لاحتسابها ظهرا، ولابد من العمل في هذا الفرض حسب القواعد التي سنبيِّن ان شاء الله.
وأخرى لا نقبل هذا المبنى، فلابد من الجري على وفق القاعدة، فنقول: للمسألة ثلاث صور:
1- أن يكون قصد الاقامة في الوقت المشترك، والعدول عن قصد الاقامة إما في الوقت المشترك او في الوقت المختص اي قبل الغروب بمقدار يسع لاتيان ركعتين، فحيث يعلم بصحة احدى الصلاتين، وجدانا او تعبدا، ببركة اجراء قاعدة الفراغ في احداهما لا بعينها، فيوجد علم اجمالي بأنه إما أن صلاة الظهر كانت باطلة، وكانت العصر صحيحة، فتجب اعادة الظهر تماما، والبناء على التمام في الآتية، او كانت بالعكس فتجب اعادة العصر قصرا و البناء على القصر في الآتية، فان كان العلم الاجمالي بالخلل في داخل الوقت وكان مقتضى الاستصحاب ثبوت ذلك الخلل، كما لو علم اجمالا بنقص الركوع في احدى الصلاتين، فبعد تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين يجري الاستصحاب المثبت للخلل فيهما فلابد من اعادتهما، ويوجد اثر مختص لجريانه في العصر وهو وجوب البناء على القصر وعدم وجوب التمام في الآتية، وان حصل العلم الاجمالي خارج الوقت فيتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب عدم فوت العصر او عدم وجوب قضاءه، للعلم الاجمالي بأنه إما أن العصر كان صحيحا فالترخيص في ترك التمام في الآتية خلاف الواقع، او أنه كان باطلا فالترخيص في ترك قضاءه باستصحاب عدم فوته او استصحاب عدم وجوب قضاءه خلاف الواقع، وهذا لا ينافي ابتلاء هذا الاستصحاب بالمعارضة مع استصحاب عدم فوت الظهر او وجوب قضاءه ايضا، وعليه فلابد من قضاء الظهر تماما والعصر قصرا والجمع بين القصر والتمام في الآتية.
ولو كان الخلل ما ينفيه الاستصحاب كالعلم الاجمالي بزيادة الركوع في احدى الصلاتين فتوجد شبهة حتى في داخل الوقت وهي أنه بعد تعارض استصحاب عدم زيادة الركوع في الصلاتين لايوجد اصل موضوعي لاثبات وجوب التمام او القصر في الآتية، فان استصحاب عدم العصر الصحيح لا مجال لجريانه بعد كون الموضوع مركبا وقد سقط الاصل في الجزء المشكوك وبقية الأجزاء معلومة لا تتم فيها اركان الاستصحاب.
2- أن يكون قصد الاقامة في الوقت المشترك وعدوله بعد خروج الوقت فانه يعلم تفصيلا بأن ما فات منهما يجب قضاءه تماما سواء كان هو الظهر او العصر لكون فوته في حال قصد الاقامة، فيكفيه قضاء صلاة رباعية واحدة بنية ما في الذمة، ولكن يجب الجمع للآتية بموجب العلم الاجمالي بوجوب التمام في الآتية او وجوب قضاء العصر، والعلم الاجمالي بوجوب القصر في الآتية او وجوب قضاء الظهر، كما يوجد علم اجمالي بوجوب القصر او التمام في الآتية وكذا العلم الاجمالي بوجوب قضاء الظهر او العصر، وهذا لا ينافي امكان الاحتياط بالاتيان بقضاء صلاة واحدة بنية ما في الذمة في مقام الامتثال.
3- أن يكون قصد الاقامة في الوقت المختص للعصر، فيكون اتيانه بصلاة العصر في الوقت المختص به، ويكون العدول عن قصد الاقامة بعد خروج الوقت، فيكون قضاء الظهر على تقدير بطلانه بنحو القصر لفوته في حال عدم قصد الاقامة، ويكون قضاء العصر بنحو التمام لفوته في حال قصد الاقامة، ويجب الجمع في الآتية بين القصر والتمام للعلم الاجمالي إما بوجوب التمام في الآتية ان كان العصر صحيحا او وجوب قضاءه ان كان باطلا، كما يعلم اجمالا إما بوجوب القصر في الآتية ان كان الباطل هو العصر او وجوب قضاء الظهر ان كان الباطل هو الظهر.
ومن هنا تبيَّن الخلل فيما ذكره السيد الصدر "قده" في تعليقة المنهاج، ومحصله أنه إذا كان الخلل المعلوم بالاجمال مستصحب العدم في نفسه، كزيادة الركوع، فان كان العلم بالخلل بعد خروج الوقت، فيجب عليه قضاء صلاة قصر بنيّة ما في الذمة والتمام في الآتية، و ان كان قبل خروج الوقت (او كان خارج الوقت ولكن لم يكن الخلل مستصحب العدم ولا مستصحب الوجود بأن لم يكن ذا حالة سابقة متيقنة كما لو ابتلي في طهارة احدى الصلاتين بتوارد الحالتين) فيحتمل قريبا الحكم بالقصر على اشكالٍ.
و ان كان الخلل المعلوم بالاجمال مستصحب الوجود، كنقص الركوع حيث يكون الاستصحاب مثبتا للخلل، فلا إشكال في وجوب القصر في الآتية().
فانه اولا: اتضح أنه لا توجد صورة يكفي فيها قضاء قصر بنية ما في الذمة.
وثانيا: انه اذا كان الخلل مستصحب العدم كزيادة الركوع، وكان العلم الاجمالي بالخلل داخل الوقت، وكذا اذا لم يكن له حالة سابقة متيقنة فكيف نحرز وجوب القصر في الآتية، مع أن موضوعه عدم الاتيان بالرباعية الصحيحة، ولا يقصد بالصحة هذا العنوان البسيط الانتزاعي، بل واقعها التركيبي والمفروض أن الجزء المشكوك مما لم يجر فيه استصحاب الوجود او العدم، وهذا اشكال يوجِّهه دائما على الآخرين في أمثال المقام.
وثالثا: انه مع كون الخلل مستصحب العدم، والعلم الاجمالي حاصلا خارج الوقت كيف حكم بوجوب التمام في الآتية، مع أن موضوعه الاتيان بصلاة رباعية صحيحة قبل العدول، والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في العصر الذي اتى به تماما مع قاعدة الفراغ في الظهر لنفي وجوب قضاءه.
ان قلت: قد يكون وجهه أنه بعد تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين تصل النوبة الى استصحاب عدم زيادة الركوع في العصر لاثبات وجوب التمام في الآتية بلا معارض، لأن استصحاب عدم زيادة الركوع في الظهر لا أثر له الا نفي وجوب قضاءه، وكما أن الاستصحاب النافي للامتثال لا يمكنه اثبات وجوب القضاء، لأن اثبات موضوعه وهو الفوت به يكون من الاصل المثبت، كذلك الاستصحاب المثبت للامتثال لا يمكنه نفي وجوب القضاء لكون نفي الفوت به من الاصل المثبت، وأما في الفرض الأخير فالاصل المصحح للعصر ليس الا قاعدة الفراغ، والمفروض تعارضها مع قاعدة الفراغ في الظهر، فان قاعدة الفراغ كقوله "امض ولا تعد" تنفي وجوب الاعادة الاعم من الاعادة داخل الوقت وخارجه، وبعد ذلك تصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركوع في العصر لاثبات وجوب القصر في الآتية.
قلت: لو سلّمنا أن الاستصحاب المثبت للامتثال لا يكفي لنفي وجوب القضاء، فيكون المعارض لاستصحاب عدم زيادة الركوع في العصر، لاثبات وجوب التمام استصحاب عدم فوت العصر وعدم وجوب قضاءه، للعلم الاجمالي إما بوجوب التمام في الآتية لو كان العصر صحيحا او وجوب قضاء العصر لو كان باطلا.
ورابعا: انه اذا كان الخلل مستصحب الوجود كنقص الركوع وكان العلم الاجمالي خارج الوقت فيحصل علم اجمالي إما بوجوب التمام في الآتية او وجوب قضاء العصر فاستصحاب عدم الركوع في العصر وان كان ينفي وجوب التمام في الآتية لكن يعارضه استصحاب عدم فوت العصر وعدم وجوب قضاءه، نعم ان كان داخل الوقت تم ما ذكره على مبناه من عدم قبول رواية "انما هي اربع مكان اربع" لاعراض المشهور عنها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.