تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

050 — 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد

التنبيه السابع: ذكر في الكفاية أنه ربما يتوهم أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأمر والنهي بالطبيعة، وأما على القول بتعلقهما بالأفراد فلايكاد يخفى امتناع اجتماعهما، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، ولو كان ذا عنوانين.

كما قد يتوهم أنه بناء على تعلق الأمر والنهي بالطبيعة فلابد من القول بجواز الاجتماع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا وإن اتحدا وجودا، والقول بالامتناع بناء على تعلقهما بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا.

ولكن كلا التوهمين فاسدان، فإن تعدد العنوان إن كان يجدي في جواز الاجتماع لكان يجدي ولو على القول بتعلق الأمر والنهي بالأفراد، فإن الموجود الخارجي المعنون بعنوانين يكون فردا لكل منهما، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لاتضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين كذلك لاتضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين، وإلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لايخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائرة بكونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائرة بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين().

اقول: مر في بحث تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد أنه لو كان المراد من تعلق الأمر بالطبيعة خروج العوارض المشخصة واللوازم عن متعلق الأمر وكان المراد من تعلق الأمر بالافراد دخولها في متعلق الأمر، فيكون الواجب مثلا في غسل الجنابة هو الغسل مع احدى عوارضه المشخصة ولوازمه، وحينئذ فلو كان وجه القول بجواز اجتماع الأمر والنهي هو كون التركيب بين الواجب والحرام انضماميا، فيتجه القول بأنه بناء على تعلق الأمر بالطبيعة فيجوز اجتماع الأمر والنهي في موارد التركيب الانضمامي كما لو كان مصب الماء غصبيا، وأما بناء على تعلق الأمر بالافراد فيمتنع الاجتماع لصيرورة التركيب بين الواجب والحرام اتحاديا حتى في مثل الغسل مع غصبية المكان او المصب ونحوهما.

هذا مضافا الى أنه -كما افاد في البحوث- لو كان مراد القائل بتعلق الأمر بالطبيعة تعلقه بالجامع بنحو صرف الوجود وبنحو التخيير العقلي بين افرادها، ومراد القائل بتعلق الأمر بالافراد تعلقه بكل فرد من افراد الطبيعة على سبيل التخيير الشرعي، بأن يجب كل فرد مشروطا بترك سائر الافراد، فيؤثر ذلك في المقام حيث انه كان احد وجوه القول بجواز الاجتماع هو كون الأمر متعلقا بالجامع فلايتحد متعلقه مع متعلق النهي الذي هو حصة منه، فلو قيل بأن الواجب هو هذه الحصة على تقدير ترك سائر الحصص من الجامع لم‌يتم هذا الوجه، نعم بناء على ما هو الصحيح من كفاية تعدد عنوان متعلق الأمر والنهي لم‌يكن فرق بين القولين، وكذا بناء على مسلك المحقق النائيني من كون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون خارجا، فيكون التركيب بينهما انضماميا().

وكيف كان فالصحيح جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان فيما لو كان الأمر متعلقا بصرف وجود عنوانٍ، من غير فرق بين القول بكون الواجب ايجاد الطبيعة او ايجاد احد افرادها، فلو كان الأمر بالصلاة مثلا بلسان الأمر بالاتيان بأحد افراد الصلاة فلامانع من اجتماع الأمر به مع النهي عن الغصب، ويختلف ذلك عما مر من امتناع اجتماع الأمر باحدى الخصال الثلاث اي العتق والصوم والاطعام مع النهي عن العتق، لكون لحاظ هذا العنوان الانتزاعي لاينفك عن لحاظ اطرافه تفصيلا، وليس الا رمزا ومشيرا اليها فكأنها هي المتعلقة للأمر دون هذا العنوان الانتزاعي، بل مر في بحث الواجب التخييري أن متعلقه بالنظر العرفي هو كل طرف بنحو لايستقر الوجوب عليه بل يتبادل بين جميع الاطراف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)