مباحث الحجج - الجزء 5
050 — تشخيص صغرى القاعدة
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
تشخيص صغرى القاعدة
و أما بلحاظ تشخيص صغرى القاعدة، فقد يذكر لها ثلاثة شروط:
الشرط الاول: ما قد ينسب الى المشهور من أنه يشترط أن يكون الميسور فرد الطبيعة عرفا، و ان كان فردا ناقصا، لكنه لا وجه له، لشمول اطلاق روايات القاعدة كما صدق كونه جزء المركب، فانه لا وجه لحمل قوله "الميسور لا يسقط بالمعسور" على أن الفرد الميسور لا يسقط بالمعسور، بل يشمل اطلاقه للجزء الميسور، خلافا لما استظهره في تهذيب الاصول() و على فرض قبول اجماله بل ظهوره في الفرد الميسور -بعد عدم المفهوم له- فيكفي اطلاق قوله "ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه" فان اطلاق بيان أن المركب الذي لا يدرك جميع اجزاءه لا يترك جميع اجزاءه يشمل ما لو تمكن من ادراك جزء واحد منه، و هكذا قوله "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" حيث يدل على الامر بالاتيان بالبعض المقدور من المركب، فيشمل الجزء الذي لا يصدق عليه الفرد الناقص من الطبيعة، كما لو امر باطعام ستين مسكينا فلم يتمكن الا من اطعام مسكين واحد.
الشرط الثاني: أن يكون الميسور بعض الواجب عرفا، و الا فلو عد عملا مباينا له فلا يكون ميسورا منه فلا تنطبق عليه القاعدة، و الوجه في هذا الاشتراط واضح، و يذكر له عدة أمثلة:
1- من لا يتمكن من حفظ بلة وضوءه للمسح على رأسه او رجليه فقد ذكر جماعة أنه يجب عليه الوضوء مع المسح بماء جديد()، فاورد عليهم بأن الواجب هو المسح ببلة الوضوء، و المسح بالبلة الخارجية مباين له، و ليس ميسورا منه، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أن الخصوصيات المتعذرة مختلفة، فقد تكون الخصوصية المتعذرة غير مقوِّمة للمأمور به بالنظر العرفي، كما إذا أمره بالصلاة في المسجد فصلّى في غيره، أو أمره بإتيان ماء بارد و تعذر عليه تحصيل البارد فأتى بماء غير بارد، فإن الصلاة في غير المسجد ميسور الصلاة في المسجد عرفاً، و كذلك الإتيان بالماء غير البارد متيسر الإتيان بالماء البارد حسب النظر العرفي كما هو واضح، و قد تكون الخصوصية المتعذرة مقوِّمة للمأمور به لدى العرف، بحيث إنهم يرون فاقدها مغايراً لواجدها فضلًا عما إذا اشتمل على خصوصية أُخرى مغايرة للخصوصية المتعذرة عندهم، كما إذا أمره السيد بالإتيان بماء الرمان و تعذرت عليه خصوصية كون الماء مضافاً إلى الرمان فأتى بماء البطيخ أو الرقي أو بالماء المطلق بدعوى أنه ميسور ذلك المعسور، أو أمره بالإتيان بغلام زيد أو ابنه و لم يتمكن المكلف من ذلك فأتى بغلام عمرو أو ابنه مدعياً أن خصوصية إضافة الغلام إلى زيد متعذرة، فالاتيان بغلام عمرو ميسور لذلك المعسور، لم يسمع منه ذلك، لأن للخصوصيات المتعذرة مدخلية في تحقّق المأمور به و فاقدها مغاير عندهم لواجدها لا أنه ميسور لذلك المعسور كما لا يخفى، و ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ المأمور به هو المسح بالبلّة المضافة إلى الوضوء و هي مع البلّة المضافة إلى الماء الجديد متباينان و لا يعد إحداهما ميسوراً من الأُخرى()، و لا باس بما افاده.
2- من عجز عن مباشرة افعال الوضوء فقد يتمسك بقاعدة الميسور على وجوب اصل الوضوء مع سقوط قيد المباشرة، و اورد عليه بأنه لا يعدّ العمل الصادر من الغير بالتسبيب ميسوراً للعمل الصادر من المكلف بالمباشرة، بل هما متباينان عرفا().
3- من كان في مواضع مسحه جبيرة لا يتمكن من رفعها، و لكن يمكنه ايصال الماء الى ما تحتها بحيث يتحقق غسل موضع المسح فقد يقال بوجوبه من باب قاعدة الميسور، نظراً إلى أن إيصال الماء إليه ميسور المسح بها، و اورد عليه بأن إيصال الماء إلى البشرة المساوق مع الغسل ليس ميسوراً من المسح().
4- اذا لم يمكن توجيه المختضر بباطن قدميه الى القبلة فقد ذكر جماعة أنه يجب توجيهه نحو القبلة بالمقدار الممكن كتوجيهه إليه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر، و اورد عليهم أنّ التوجيه إلى القبلة بهذا النحو مغاير للتوجيه بباطن القدمين، و ليس ميسوره عرفا، نعم لو تعذّر توجيه باطن كلتا القدمين إليها و أمكن توجيه أحدهما لأمكن أن يقال إنّه ميسور المأمور به().
5- في وجوب تغيسل عضو من أعضاء الميِّت مما لا يصدق عليه عنوان الميِّت، كما إذا بقي رأسه فقط، فقد يقال بوجوب تغسيله و تكفينه من باب قاعدة الميسور، و اورد عليه بأن تغسيل رأس الميِّت لا يعدّ ميسوراً من غسل الميِّت، و إنما هما متغايران()، و هذا المثال غير ظاهر، بعد صدق أن رأس الميت جزء الميت.
6- المشهور وجوب الغسل بالماء القراح عند تعذّر الخليط، و قد يستند فيه الى قاعدة الميسور، و قد اورد عليه بأن الغسل بالماء لا بشرط متغاير مع الغسل بماء مشتمل على السدر، و ليس ميسورا منه، كما لو وجب اكرام انسان هاشمي فمع تعذره يكرم انسانا غير هاشمي، فانه مباين له عرفا().
7- صلاة فاقد الطهورين فقد يقال بوجوبها لقاعدة الميسور، و اورد عليه بأنّ الصلاة من غير طهارة تباين الصلاة عن طهارة، لا أن أحدهما ميسور للآخر()، و لكن هذا المثال غير واضح، لعدم كون الطهارة مقومة للصلاة عرفا، فهذا كالزيارة مع الطهارة.
8- من لا يتمكن من السجود العرفي فقد يقال –كما هو المتعارف بين الناس- أنه يضع جبهته على كرسي و نحوه، و لكنه عنوان مغاير مع السجود و ليس ميسورا منه().
9- من لا يتمكن من اتيان الواجب في المكان المقرر له شرعا كالذبح في منى او صلاة الطواف عند المقام فقد يقال بأنه يختار الاقرب فالاقرب، فيورد عليه بأن الذبح خارج منى مثلا، و لو كان قريبا منها ليس ميسورا من الذبح في منى، فلا وجه لرعاية الاقربية.
10- ما ذكره السيد الامام "قده" من أنه لا يتحقق الميسور في الصوم، فإنّ الظاهر أنه أمر بسيط وضعي، فلو شرب ماء قليلا لا يعد صائما و لو اجتنب عن بقية المفطرات.
الشرط الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنّ القاعدة إنّما تجري مع عدم تعيّن الوظيفة من قبل الشارع، فمن عجز عن السجود فدلّ الدليل على انتقال وظيفته الى الايماء للسجود، فاطلاقه ينفي اختياره لوضع الجبهة على الكرسي حتى لو صدق عليه الميسور منه()، و هكذا من نقص الماء الذي عنده عن الوضوء او الغسل التام، فان الشارع عين لهما بدلا و هو التيمم.
و فيه أنه لو تمت قاعدة الميسور، فالنسبة بينها و بين دليل التيمم مثلا لمن لا يقدر على الوضوء هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد اجتماعهما و هو من قدر على بعض الوضوء، و يجب الاحتياط بينهما للعلم الاجمالي بوجوب احدهما، ان لم يحتمل التخيير، نعم في هذه المسألة يقال بوجوب التيمم، بناء على ما هو الصحيح من كون اطلاق الكتاب الكريم مقدَّما على اطلاق الخبر الظني الصدور، مضافا الى وجود نص خاص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.