مباحث الحجج - الجزء 4
050 — 1- صحيحة زرارة الاولى
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
1- صحيحة زرارة الاولى
الرواية الاولى: ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة: قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟، فقال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء، قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟، قال: لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ، و لكن ينقضه بيقين آخر().
و يقع البحث عن هذه الرواية في ضمن جهات:
الجهة الاولى: في سند الرواية، و الاشكال فيه من جهتين:
احدهما: ان الشيخ لم يبدأ السند بالحسين بن سعيد، حتى يشمله اسناده العام اليه المذكور في مشيخة التهذيب و الفهرست، بل ذكر سندا مشتملا على احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و هو ممن لم يرد في حقه التوثيق من القدماء، و انما وثَّقه الشهيد الثاني في الدراية و الشيخ البهائي في الحبل المتين، و قد صحح العلامة الحلي كثيرا من الروايات التي هو في سندها.
و لكن لا يعتمد كثير من الاعلام مثل السيد الخوئي "قده" على اي من ذلك، حيث يرى أن هذه التوثيقات اجتهادية.
الا أنه يمكن توثيقه لكونه من المعاريف، وقد روى عنه مثل الشيخ المفيد "ره" كثيرا، و لم يرد فيه اي قدح، فيعرف من ذلك حسن ظاهره الكاشف عن عدالته.
على أن الظاهر أن الشيخ الطوسي "ره" انما اورد هذا السند كواحد من اسناده الى كتب الحسين بن سعيد و رواياته، حيث روى بهذا السند عدة روايات عن الحسين بن سعيد، و قد ذكر سنده العام في مشيخة التهذيب فقال: ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد اخبرنى به الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد، و اخبرنى به أيضا ابو الحسين ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد، و رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد().
و قال في الفهرست: أخبرنا بكتبه و رواياته ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عنه، و أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، و محمد بن الحسن و محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله، و الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه().
فانه -كما يظهر بالتتبع- كان يورد الى اواخر كتاب الطهارة تمام سنده الى الكتاب الذي كان يروي عنه، ثم حذف السند لاجل الاختصار، فقد ذكر في اول مشيخة التهذيب انّا كنا شرطنا في اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الادلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث اصحابنا "رحمهم اللّه"، و نورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد احاديث اصحابنا المختلف فيه و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى من الاطناب في غيره فرجعنا و اوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به كنّا شرطنا في اول هذا الكتاب... و وفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله()،
و لا يبعد ظهوره في أنه عدل الى بدأ الحديث من الكتاب بعد ما ذكر تفصيل السند الى الكتب في اكثر كتاب الطهارة.
و مع غمض العين عنه فهو ذكر أنه كان يبدأ بذكر من يروي الحديث عن كتابه و ليس هو الشيخ المفيد في هذا الحديث، لأنه قال "اخبرني الشيخ المفيد"، على أنه لم يوجد في كتبه، كما أنه ليس احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأنه لم يكن صاحب كتاب او اصل، و لذا لم يترجم في فهرست النجاشي و الطوسي، فيتعين أن يكون غيره ممن فوقه، وهم ثقات جزما، واحتمال كونه قد نقل هذا الحديث بطريق السماع من الرواة من دون وجدان في كتابٍ، احتمال موهوم جدا ويعلم بعدمه عادة، نعم لو كان يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا كان يضر الجهل بوثاقة احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
هذا و يمكن تطبيق نظرية تعويض السند على المقام، و لو بناء على اختصاصها بما لو بدأ الشيخ في كتابه بالشخص الذي ذكر طرقه في الفهرست الى كتبه ورواياته، او كان السند الضعيف من جملة الطرق التي ذكرها في الفهرست الى كتب شخص و رواياته، كما هو مختار البحوث()، حيث يقال ان ظاهر قول الشيخ الطوسي "ره" في الفهرست اخبرنا بجميع كتب الحسين بن سعيد و رواياته احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عنه، و أخبرنا بها الصدوق عنه أن ما أخبر به الاول فقد أخبر به الثاني، لكنه مبني على كون تلك الاسناد الى نسخ الكتب، و لم يحتمل كونها من باب التيمن و التبرك.
و كيف كان فبملاحظة ما ذكرناه يتم سند الرواية من جهة احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
ثانيهما: ما يقال من أن هذه الرواية مضمرة، حيث ورد فيه عن زرارة أنه قال قلت له..."، فقد يقال بأن من المحتمل كون المسؤول غير الامام (عليه السلام) ولعله بعض فقهاء العامة ممن تتلمذ زرارة عنده، كحكم بن عتيبة، و قد اشكل الوحيد البهبهاني على المضمرات في حاشيته على الوافي().
و قد أجاب عنه السيد الخوئي "قده" أولاً: بما ذكره جملةٌ من الاعلام من عدم كونها مضمرة، و أن المسئول هو الباقر (عليه السلام) و أن الرواية هكذا "قلت للباقر (عليه السلام)" كما ذكره بحر العلوم في فوائده() و الفاضل النراقي "قدهما"، و غيرهما من الأفاضل()، و من البعيد أن مثل بحر العلوم نقلها مسندة، من دون أن يعثر على أصل من الأصول، بل من المحتمل أنّه عثر على أصل نفس زرارة، كما أنه قد يوجد بعض الأصول في زماننا هذا أيضا.
و ثانياً: بأن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فانه أجلّ شأناً من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسئول، فان هذا خيانة يجلّ مثل زرارة عنها، فإضماره يدل على كون المسئول هو المعصوم يقيناً().
اقول: ما ذكره من احتمال أن بحر العلوم المتوفى سنة 1212 ظفر بنسخة زرارة غريب جدا، بل و كذلك احتمال وجدانه لأصل لم يصل الى غيره، كما أن ما احتمله بعض السادة الاعلام "دام ظله" من كون النسخة التي وصلت الى مثل الشيخ البهائي و الاسترابادي غير مضمرة بعيد جدا بعد الاضمار الموجود في التهذيب الذي بايدينا و الوافي و الوسائل و منتقى الجمان لصاحب المعالم الذي قال نسخة التهذيب عندي بخط الشيخ، و هكذا نقله مضمرا العلامة في المنتهى()، و البهائي في مشرق الشمسين()، كما ذكر المجلسي في ملاذ الاخيار أن الحديث مضمر()، فلو كنا نحن و هذا المقدار لأمكن أن نقول ان اسناد مثل بحر العلوم الرواية الى الباقر (عليه السلام) كان اجتهادا منه، و لو بحجة أن زرارة في زمان الصادق (عليه السلام) كان من الفقهاء، و لم يكن يخفى عليه حكم الخفقة، او أنه كان سهوا من شخص و حسن ظن غيره به.
و لكن الذي يسهل الخطب أن الشيخ الطوسي "ره" نقل في الخلاف عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه يقين آخر()، و لا توجد هذه العبارة في غير هذه الرواية، كما ذكر العلامة في المنتهى أنه روى في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) فإن حرّك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشّك و لكن ينقضه بيقين آخر().
و هكذا ذكر في نهاية الاحكام "قال الباقر (عليه السلام): لا ينقض اليقين أبدا بالشك()، و ان كان ما ذكره منافيا لما ورد منه في التذكرة من قوله "لقول الصادق (عليه السلام) و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر"().
هذا و كما ذكر في الجواب الثاني ان الاضمار من مثل زرارة غير قادح، لأنه لو ذكر مرجع الضمير قبل ذلك و انما حصل الاضمار لتقطيع الروايات -كما هو المطمأن به لاستنكار أن يقول زرارة ابتداءً "قلت له"- فيكون الراوي عن زرارة ممن يستند التقطيع اليه أجلّ شأنا من أن يكون مرجع الضمير غير الامام و مع ذلك يحذف هذه القرينة و يوجب التدليس، و ان كان الاضمار من زرارة نفسه فلا ريب في ظهور الاضمار من أصحاب الأئمة في العرف المتشرعي في كون المسؤول هو الامام (عليه السلام).
و عليه فالرواية تامة سندا.
الجهة الثانية: ان الفقرة التي استدل بها على الاستصحاب هي ذيل الصحيحة، حيث ورد فيها أنه لا يجب عليه الوضوء، حتى يستيقن أنه نام، و ان لم يستيقن أنه نام فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك، وقبل أن نتكلم عن دلالتها على الاستصحاب ينبغي أن نذكر ما يصلح لأن يكون معارضا مع مفادها من عدم وجوب الوضوء عند الشك في طرو النوم، و هو رواية الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو ام لا، قال اذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضأ و أعادها و ان ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك().
وعبد الله بن الحسن وان لم يرد في حقه توثيق، كن قد يقوى وثاقته، لاكثار الحميري الرواية عنه في كتاب قرب الاسناد، وكونه بصدد قرب الاسناد لا يكون مبرِّرا عرفا لأن يوهن كتابه باكثار الرواية عن الضعيف.
ومن ناحية الدلالة قد يقال: ان ظاهر قوله "يكون على وضوء ويشكّ على وضوء" هو اليقين السابق بالوضوء والشك اللاحق في انتقاضه.
و فيه أنه لابد من طرح هذه الرواية، لتسالم الاصحاب على ترك العمل بها فتكون من الخبر الشاذ النادر المعارض للخبر المشهور بين الاصحاب فلابد من طرحها حسب ما نصت عليه مقبولة ابن حنظلة، ان لم يكن حملها على الاستحباب من باب الجمع العرفي بينها و بين تلك الروايات الناهية.
و أما حملها على أنه كان معتقدا أنه قد توضأ، ثم عرض له الشكّ الساري في أثناء الصلاة في اصل الوضوء، او حملها على أنه كان متوضأ واقعا، لكنه شك في أثناء الصلاة أنه هل توضأ ام لا، فبعيد.
وكيف كان فقد اشتهر كون صحيحة زرارة دليلا على استصحاب بقاء الوضوء، و انما وقع الخلاف في استفادة قاعدة عامة منها تدل على الاستصحاب مطلقا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.