مباحث الحجج - الجزء 3
051 — النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء (صفحة 2)
مضافا الى أن ما ذكره خلاف الوجدان، حيث انه في مثال حب شرب الماء لو فرض حرمانه من شرب الماء فقد فات منه محبوب واحد فقط، بينما أن لازم مبناه أن يفوت منه محبوبات متعددة بعدد افراد الماء، لأن المفروض تركه لجميع افراد شرب الماء، فتحقق تقدير حبه لكل فرد، كما أنه لو تحقق فردان من الجامع دفعة واحدة فلازم ما ذكر عدم تعلق الحب بأي منهما لعدم تحقق شرطه، وهو ترك سائر افراد الجامع، وهذا لايجتمع مع ما ذكره من عدم قبول الوجدان دعوى عدم حبه لشرب الماء الذي شربه بعد حبّه لجامع شرب الماء.
2- لو علم بنجاسة احد ترابين اجمالا، وشك في نجاسة التراب الآخر فذكر في البحوث أنه لا مانع من التمسك بأصالة الطهارة في التراب الآخر، فلو كرر تيممه بكل منهما حكم بصحة تيممه، فانه وان لم يكن للتراب النجس المعلوم بالاجمال ولا التراب الآخر تعين واقعا، بحيث لو كان نجسين كان تطبيق المعلوم بالاجمال على احدهما المعين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، لكنه موضوع عرفي لظهور دليل أصالة الطهارة، وان كان تخريجه الثبوتي متعينا في تخريج عقلي لا يدل عليه مقام الاثبات ابدا، وهو الحكم الظاهري بطهارة كل منهما مشروطا بنجاسة الآخر().
فترى ان روح الحكم الظاهري فيه جواز الاكتفاء بالتيمم بهما، ليست مطابقة مع صياغة الحكم الظاهري.
الوجه السادس: ما في البحوث أيضا من أن أدلة الأصول الترخيصية قاصرة عن شمول كل طرف مشروطا بترك الآخر:
أما حديث "رفع ما لايعلمون" فظاهره فرض عدم العلم بالتكليف لا تفصيلا ولا اجمالا، فلا يشمل اطراف العلم الاجمالي بالتكليف.
وأما دليل الاستصحاب فقد يقال بأن المتفاهم منه كون نكتة الاستصحاب عدم انبغاء نقض اليقين الذي هو امر مبرم بالشك الذي هو امر غير مبرم، وليس لارتكاب الطرف الآخر او تركه أي تأثير في هذه النكتة بالنسبة الى عدم نقض اليقين بالشك في اطراف العلم الاجمالي ، فجريان الاستصحاب في كل طرفٍ مشروطا بترك الطرف الآخر غير مناسب عرفا مع تلك النكتة، وهذا بخلاف تقييد الاستصحاب بعدم قيام خبر الثقة على خلافه، فان له كاشفية اقوى من الاستصحاب.
وأما دليل قاعدة الحل فقد يقال: ان المعتبر منه سندا ودلالة صحيحة عبد الله بن سنان، "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال" والمحتمل قوياً ان يكون مفادها الترخيص في الكل المشتمل على جزء حلال وجزء حرام، لا الترخيص في الكلي الذي في افراده حرام وحلال، وحينئذ فيكون استفادة الترخيص في كل جزء منه مشروطا بترك الجزء الآخر خلاف الظاهر، اذ لازم ذلك نظر صحيحة ابن سنان إلى كل جزء جزء، وهذه مؤونة زائدة لا تتكفلها الصحيحة التي لوحظ فيها الكل، لا كل جزء منه().
اقول: يمكن المنع عما ذكر:
أما بالنسبة الى ما ذكر حول حديث الرفع فقد يقال بأن ارتكاب كلا طرفي العلم الاجمالي مخالفة للعلم عرفا، حيث انه من حيث المجموع ارتكاب لما يعلم أنه حرام، فينصرف عنه الحديث، وأما ارتكاب احدهما فليس مخالفة للعلم عرفا، حيث انه ارتكاب لما يحتمل أن يكون هو الحرام المعلوم بالاجمال، وحينئذ فلا نحتاج في اقتضاءه للترخيص في ارتكاب احدهما التخييري الى أي تصرف في ظهوره، بل يكون هذا مقتضى ظهوره الأولي، فلا نحتاج الى اثبات كون تقييد جريان الاصل الترخيصي في كل طرف بعدم ارتكاب الآخر جمعاً وحملاً مقبولا لدى العرف.
وأما بالنسبة الى ما ذكر حول الاستصحاب ففيه أنه لا مانع من اشتراط عدم نقض اليقين بالشك في كل طرف بعدم ارتكاب جميع اطراف التكليف المعلوم بالاجمال، فانه وان لم يكن دخيلا في نكتة كاشفية اليقين السابق وعدم انبغاء نقضه لكونه أمرا مبرما بالشك الذي هو غير مبرم، الا أن نكتة اشتراطه به كون المخالفة القطعية مانعا اقوى عن جريان الاستصحاب.
وأما بالنسبة الى ما ذكر حول قاعدة الحل ففيه اولاً: أنه وان كان الظاهر من صحيحة ابن سنان هو لحاظ طبيعة الجبن مثلا كأنه كلٌّ، والأجبان الموجودة في السوق كأجزاء لها، فان الظاهر من قوله "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال" أن الضمير راجع الى الشيء الذي وصف بأن فيه حلالا وحراما، وظاهر الظرفية هو اشتمال الشيء بالفعل على الحلال والحرام، كما أنه هو الظاهر من قوله "تعرف الحرام منه بعينه" فانه يختلف عما يقال "حتى تعرف أنه حرام"، لكن لا مانع من أن يكون الترخيص فيها مقيدا بعدم ارتكاب جميعها، فيقال: حيث ان الجبن فيه حلال وحرام فيحلّ لك أكله، ما لم تأكل جميعه.
على أنه لا تنحصر المشكلة بالبراءة والاستصحاب وقاعدة الحل، بل تجري في جميع الاصول المؤمنة، كقاعدة اليد وقاعدة الطهارة، وأصالة تذكية اللحوم في سوق المسلمين وقاعدة الفراغ ونحو ذلك، فيقال بأن لازم مسلك الاقتضاء الالتزام بالتعبد الظاهري بملكيته لكل من المالين اللذين يعلم بغصبية احدهما بشرط اجتنابه عن المال الآخر، وطهارة كل من الاناءين المشتبهين بشرط اجتنابه عن الاناء الآخر، وتذكية كل من اللحمين المعلوم اجمالا كون احدهما ميتة بشرط الاجتناب عن اللحم الآخر، و صحة كل من الصلاتين المعلوم بطلان احداهما بشرط الاحتياط باعادة الأخرى، و هكذا، فاذا تم ذلك في هذه الاصول فنثبته في سائر الاصول لعدم احتمال الفرق.
الوجه السابع: ما يقال من أن الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال خلاف الارتكاز العقلائي، حتى ولو كان مشروطا بترك الحلال، فان العرف يراه مناقضا للتكليف المعلوم بالاجمال ما لم يكن هناك نكتة خاصة، كالحرج او الاضطرار الموجب لترك الاحتياط، وهذا يوجب انصراف دليل الاصل عن مثله، وهذا كجريان البراءة عن حرمة كل من الضدين اللذين يعلم بحرمة احدهما اجمالا مع أنه لايتمكن من المخالفة القطعية بارتكابهما معا.
وفيه أنا لا نحسّ بوجداننا بكون الترخيص التخييري خلاف الارتكاز العقلائي، فانه يختلف عن جريان البراءة المطلقة عن كل من الضدين فان عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية فيهما لا يرفع المناقضة التصورية للبراءة المطلقة عن حرمة كلا الضدين مع الحرمة الواقعية المعلومة بالاجمال، و هذه المناقضة التصورية موجبة لانصراف دليل البراءة عنها.
الوجه الثامن: ان عدم شمول خطاب الاصل الترخيصي لكلا طرفي العلم الاجمالي لما كان لاجل ارتكاز المناقضة مع التكليف الواقعي عقلاء فيكون ذلك بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهوره في شمولهما معا، فلا ينعقد له ظهور في ان المولى لاحظ فرض التعارض فرخصّ في كل منهما مشروطا بترك الآخر، لان ذلك بحاجة الى تدقيق لا يلتفت اليه المتكلم العرفي -و ليس الاطلاق بل العموم الا رفض القيود- ولا اقل من عدم احراز الظهور، فالعرف يرى انصراف خطاب الاصل عن اطراف العلم الاجمالي، فيما تحقق المقتضي لجريانه في كل منهما، وان تنزلنا وقبلنا انعقاد ظهوره في شمول طرفي العلم الاجمالي، وكان المانع بمثابة القرينة المنفصلة المانعة عن الحجية فقط دون الظهور، فمع ذلك فقد يدعى عدم احراز بناء العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور الذي يوجد ظن نوعي عقلائي على خلافه.
ان قلت: ان هذا الوجه لا يتم في موردين:
احدهما: حديث الرفع، حيث مرّ امكان دعوى أنه لا يحتاج في دلالته على الترخيص في ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي الى أي تصرف في ظهوره، بل يكون هذا مقتضى ظهوره الأولي، حيث ان ارتكاب كلا طرفي العلم الاجمالي مخالفة للعلم عرفا، حيث انه من حيث المجموع ارتكاب لما يعلم أنه حرام، وأما ارتكاب احدهما فليس مخالفة للعلم عرفا، حيث انه ارتكاب لما يحتمل أن يكون هو الحرام المعلوم بالاجمال.
و ثانيهما: ما لو وجد في كل من الطرفين خطاب مختص، كما لو علم بنجاسة ماء او عدم تذكية سمك فالاول مجري قاعدة الطهارة، والثاني مجرى لخطاب التعبد بتذكية ما في سوق المسلمين، فانه قد يمنع من الانصراف فيه، حيث لا يلزم من جريان كل خطاب في حد نفسه في احد الطرفين أكثر من الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، فلا مانع من انعقاد ظهوره فيه، كما لا يوجد ما يمنع عن العمل بهذا الظهور الا بالمقدار الذي يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية لا أكثر، ونحوه ما لو علم بعد اتيانه لصلاة الظهر أنه في هذا اليوم لم يأت بأكثر من اربع ركعات، فإما فاتت منه صلاة الصبح او أنه صلى الظهر ركعتين، والمفروض بقاء وقت صلاة الظهر، فان صلاة الصبح في حد نفسها مجري لقاعدة الحيلولة النافية لوجوب قضاءها، وصلاة الظهر مجرى لقاعدة الفراغ النافية لوجوب اعادتها.
قلت: أما بالنسبة الى مورد حديث الرفع فلا يتعين فيه ذلك المعنى الذي يطبَّق فيه حديث الرفع على عمل المكلف، بل يحتمل أن يكون مصداقه العرفي التكليف المجهول وحينئذ فإما أن يقال: بكون حديث الرفع شاملا في حد ذاته لكلا طرفي العلم الاجمالي، حيث ان التكليف في كل طرف مشكوك او فقل انطباق الحرام المعلوم بالاجمال عليه مشكوك، فيكون مصداقا لقوله "رفع ما لا يعلمون"، فلا فرق بينه وبين مثل "كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام" ولذا لو كان احد طرفي العلم الاجمالي مجرى لمنجز تفصيلي كقاعدة الاشتغال جرت البراءة عن التكليف في الطرف الآخر، مع أن التكليف باحدهما معلوم وانما يشك في متعلقه، وعليه فيكون الجمع بين البراءة في كل من الطرفين مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية، فيتعارضان.
او يقال: بانصراف حديث الرفع عن اطراف العلم الاجمالي رأسا - في فرض عدم قيام منجز تفصيلي في طرف معيَّن من اطرافه- لأن التكليف فيه معلوم عرفا، وان كان طرف التكليف مجهولا، فلا يشمله قوله "رفع ما لا يعلمون" والفرق بينه وبين "كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام" أن موضوع الثاني هو الشيء المشكوك الحرمة، وكل طرف من أطراف العلم الاجمالي مصداق مستقل له، بينما أن موضوع الرفع في حديث الرفع هو الحكم المجهول، ويلحظ العرف الحكم المعلوم بالاجمال فيرى عدم كونه مصداقا له، والانصاف أنه لا دافع لهذا الاحتمال الأخير.
وأما بالنسبة الى المورد الثاني، وهو وجود خطاب مختص بكل من الطرفين، فيمكن الجواب عنه ايضا إما بأن ندعي أن وضوح ارتكازية حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي لدى العقلاء اوجب تشكل مدلول التزامي لخطاب الاصل الجاري في كل طرف في أن ما يجب فيه الاحتياط هو الطرف الآخر فيتعارض بالمناقضة مع خطاب الاصل النافي للزوم الاحتياط في الطرف الآخر، او يقال بأن المرتكز العقلائي يكون قرينة لبية متصلة او ما يصلح للقرينة لتقييد خطاب الاصل المؤمن الجاري في كل طرف بعدم كون الطرف الآخر مجرىً لاصل مؤمن في عرضه، او فقل جريان الاصل مشروط بأن لايكون في عرضه اصل مؤمن تم المقتضى لجريانه في الطرف الآخر، او يقال بأن الظهور بنحو العموم او الاطلاق حتى ولو انعقد على خلاف المرتكز العقلائي المستحكم فلا يكفي ذلك في الردع عن بناء العقلاء، حيث يحصل لهم الوثوق النوعي بعدم تعلق الارادة الجدية به، وهذا مانع عن حجية الظهور، ولا اقل من حصول الظن النوعي بالخلاف، فيقدح ذلك في حجية الظهور بناء على قادحية الظن النوعي بالخلاف في حجية الظهور.
وأما ما قد يقال من أن حجية هذا الظهور للخطابين حيث تكون مستلزمة للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فتكون على خلاف المرتكز العقلائي، فلا يمكن اثبات حجيته بالسيرة العقلائية، كما هو واضح، ولا بالخطاب اللفظي على فرض وجود خطاب لفظي مطلق على حجية الظهور، لكون هذا الارتكاز بمثابة قرينة متصلة مانعة عن اطلاقه للمقام، ففيه أنه بعد فرض انعقاد ظهور الخطابين في كشف ترخيص الشارع لارتكاب اطراف العلم الاجمالي فليست حجيته في كشف مراد الشارع خلاف المرتكز العقلائي، وانما المنكشف بهذا الظهور من ترخيص الشارع هو المخالف لمرتكز العقلاء، فالمقام نظير قيام خبر الثقة على ردع الشارع عن مرتكز عقلائي، فانه لا يعني كون حجية هذا الخبر في كشف ردع الشارع خلاف المرتكز.
فالانصاف تمامية هذا الوجه فيما عدا صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه".
وأما بالنسبة الى صحيحة ابن سنان فقد مر أنها ظاهرة في الترخيص في ارتكاب الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، وحينئذ فقد يخطر بالبال بعدم المنع من شمولها للشبهة المحصورة، غاية الأمر أنها قيِّدت بالمقيِّد العقلي او العقلائي بعدم ارتكاب جميع اطراف الشبهة، لكن الانصاف أن المرتكز العقلائي لما كان هو مناقضة الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشبهة المحصورة مع التكليف المعلوم بالاجمال فيها فكان ذلك بمثابة ما يصلح للقرينة فأوجب اجمال صحيحة ابن سنان بالنسبة الى شمولها لاطراف الشبهة المحصورة، حيث يدور امرها بين تقيّدها بقيد يوجب اختصاصها بالشبهة غير المحصورة او الشبهة التي يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء، او تقيّدها بقيد اخفّ منه لا يمنع من شمولها للشبهة المحصورة، ولكن يكون الترخيص فيها مشروطا بعدم ارتكاب جميع الاطراف، وحيث ان المقيد لبي متصل فاجماله يوجب اجمال الخطاب.
الوجه التاسع: قد دلت على وجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الاجمالي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم()، ونحوها موثقة عمار()، وظاهر الامر بالاراقة عدم جواز الانتفاع بهما فيما يعتبر فيه الطهارة، فلا يجوز شرب أي منهما، ومن موردها الذي يكون طرفا العلم الاجمالي متشابها تلغى الخصوصية عرفا الى موارد لا يكون طرفا العلم الاجمالي متشابهين، نعم لا يمكن الغاء الخصوصية الى الشبهة غير المحصورة او الشبهة التي يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء، بل الشبهة المفهومية والمصداقية لهما، وهذه الموثقة وان لم تشمل مثل العلم الاجمالي في التدريجيات، لكن حيث ان المهم عندنا شبهة عموم صحيحة ابن سنان وعدم انصرافها عن الشبهة المحصورة التي تكون جميع اطرافها داخلة تحت الابتلاء، وموردها ايضا العلم الاجمالي الدفعي لا التدريجي، والترخيص في اطراف العلم الاجمالي التدريجي يكون مدلولا التزاميا له بنكتة الاولوية، ولكن بعد سقوط مدلولها المطابقي عن الحجية بسبب تخصيص الموثقة لها بغير الشبهة المحصورة، لا يبقى مجال للتمسك بمدلولها الالتزامي، بمقتضى تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية.
وهذه الرواية هي عمدة ما في الباب، وأما بقية الروايات فلا تخلو دلالتها عن اشكال، ولنذكر تلك الروايات مع الاشارة الى اشكالها:
أما صحيحة صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا()، فقد يقال باحتمال الخصوصية في موردها، لاحتمال أن تكون نكتة وجوب الاحتياط فيه أنه بعد معارضة قاعدة الطهارة في الثوبين تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، لأن التكليف بالصلاة مع طهارة الثوب معلوم، ويكون الشك في امتثاله، هذا بناء على شرطية الطهارة، بل وقد يقال بذلك بناء على مانعية النجاسة بأن يكون التكليف بالصلاة مع عدم كون الثوب نجسا، حيث يقال بأن اشتغال الذمة بالتكليف بها معلوم ويكون الشك في الامتثال، وهذا وان كان قابلا للبحث والنقاش، حيث يقال بانحلال المانعية وجريان البراءة عن مانعية الصلاة في كل من هذين الثوبين في حد ذاتهما، لكن يكفي هذا المقدار في عدم امكان الغاء الخصوصية منه الى ما يكون الشك في التكليف كما لم يعلم بأن الواجب عليه صلاة القصر او التمام، او أنه يحرم عليه شرب هذا الماء او شرب ذاك الماء للعلم الاجمالي بنجاسة احدهما او غصبيته.
وكذا صحيحة محمد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها()، فانه يمكن أن يقال بعدم امكان الغاء الخصوصية عن موردها الى ما لا يحرز كونه مثله في الأهمية.
وكذا صحيحة زرارة "قلت له: إني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك()، ونحوها موثقة سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله()، فانه يمكن أن يكون الوجه فيهما استصحاب بقاء نجاسة الثوب ما لم يغسل جميع اطراف الثوب فيثبت بذلك بقاء مانعيته عن الصلاة.
وكذا صحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه() فان الظاهر خروجها عن مورد البحث، لأن الظاهر أن موردها ليس هو فرض كون اشتباه الذكي بالميتة، مما يجري في كل منهما في حد ذاته الاصل المثبت للتذكية كسوق المسلمين، بل موردها ما مات احدهما حتف انفه، واشتبه مع الذكي لدى الذابح او غيره مع عدم معاملة الذابح مع كليهما معاملة الذكي، ويشهد لما ذكرناه وجود صحيحة أخرى له -التي لا يبعد اتحادها مع الصحيحة الاولى- عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها، فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به، قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس()، ولا ريب أنه تجري في كل منهما أصالة عدم التذكية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.