تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

051 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 2)

2- كون المقدَّر شيئا من الصلاة، فيختص بالاتيان بالمسانخ و ان لم يكن بمقدار ركعة.

3- كون المقدَّر مطلق الشي‌ء، فيشمل ما لو ادخل فيها شيئا من غير سنخها.

و لا يبعد ظهور اللفظ في الأول، و لا أقل من الاحتمال، فالقدر المتيقن من قوله "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" بطلان الصلاة بزيادة ركعة().

اقول: لو كان التعبير بالزيادة في شيء او الزيادة عليه يحتاج الى تقدير عرفي، لأمكن أن يقال بظهوره في كون المقدر هو الاحتمال الاول، او يقال باجماله، لما هو الصحيح من أن حذف المتعلق لا يفيد العموم، بل يوجب الاجمال، كما في النهى عن آنية الذهب و الفضة، حيث ان النهي لا يتعلق الا بفعل المكلف، فيحتاج الى تقدير، و حيث يتردد بين كونه الاكل و الشرب او الاستعمال او الانتفاع فيكون مجملا، و المتيقن منه الاكل و الشرب، لكن الانصاف أنه لا يحتاج الى تقدير عرفي، بل هو تام المفهومية عرفا، نظير العالم فانه و ان كان من الصفات ذات الاضافة، لكنه لا يحتاج الى تقدير عرفا، فالمعنى العرفي لقولهم "زاد الله في عمرك" ما يعبَّر عنه بالفارسية "خدا بر عمرت بيافزايد" و معنى "زاد في صلاته" بالفارسية "بر نمازش افزود" و هكذا، و لا يحتاج صدقه الى أكثر من كون الزائد داخلا في مسمى المزيد فيه، فيكفي أن يكون على تقدير وجوده جزءا منه، سواء صدق عليه المسمى باستقلاله كما في الزيادة في العمر او زيادة ركعة في الصلاة أم لا، و انحصار مصداق الزيادة في العمر او اللبن و ما شابه ذلك بما يصدق عليه المسمى مستقلا لا يعني ظهور مفهوم الزيادة في الشيء في ذلك، فترى أنه يصدق الزيادة في قصيدة فلانٍ، على ما لو زاد اقل من القصيدة فيها، و هكذا الزيادة في كتاب كذا، على أن قياس التعبير بالزيادة في الصلاة الى قولهم "زاد الله في عمرك" قياس مع الفارق، فان ترجمة عبارة "زاد الله في عمرك" في الفارسية "خدا عمرت را زياد كند" بينما أن العرف لا يستحسن أن يقال في ترجمة "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" كسى كه نمازش را زياد كند بايد آن را اعاده كند، بل يقال "كسي كه در نمازش زياد كند بايد آن را اعاده كند".

الجهة الثانية: ذكر صاحب الكفاية أنه كما يمكن اخذ عدم الزيادة في الواجب شرطا كذلك يمكن اخذه جزءا، و ناقش فيه المحقق الاصفهاني "قده" بدعوى أن كيفية اخذ شيء في الجعل تتبع كيفية دخله في الملاك، و حيث إن جزئية الامر العدمي للمركب المؤثر في وجود شي‏ء غير معقولة، فلا محالة ليس اعتبار هذا العدمي إلا بنحو الشرطية، لكون نقيضه و هو الزيادة مانعا عن تأثير المركب، و عدم المانع شرط().

و فيه اولاً: انه لا يوجد دليل عقلي او عقلائي على لزوم تبعية الجعل للملاك بهذا المستوى، و لذا ذكرنا في محله أن الظاهر من دليل وجوب القضاء و ان كان ثبوت الملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا، و يكون الأمر بالقضاء لاجل استيفاء هذا الملاك المتبقى في طبيعي الفعل، لكنه لا يتنافى مع كون ظاهر خطاب الأمر بالقضاء هو كون القضاء بامر جديد موضوعه فوت الفريضة، و لذا يكون الشك في الفوت مجرى للبراءة عن وجوب القضاء دون قاعدة الاشتغال.

و ثانيا: ان الملاك المترتب على الفعل ليس امرا تكوينيا دائما، حتى يستحيل تأثير المعدوم فيه، بل قد يكون عقلائيا اعتباريا، و لا يكون تكوينيا فقد يأمر المولى عبده أن يكرم العالم و لا يكرم الجاهل، ليتميز بذلك مقام العالم عن الجاهل أمام الناس، و ان شئت فعبر عنه بالامر الانتزاعي، و قد يكون الملاك -كما ذكر في البحوث- مركبا من امر وجودي و امر عدمي، كما لو كان الملاك مركبا من فرح العالم و عدم فرح الجاهل، فيأمر المولى باكرام العالم و عدم اكرام الجاهل، حيث ان اكرام العالم سبب لفرحه، و عدم اكرام الجاهل سبب لعدم فرحه من باب استناد عدم المعلول الى عدم علته، و هكذا لو احب المولى أن يحصل على طعام في حال عدم مرضه، فيطلب من العبد أن يأتي بذلك الطعام، و لا يطعمه ما يوجب مرضه، و عليه فلعل عدم الزيادة من هذا القبيل.

و أما ما في البحوث من الجواب عن المحقق الاصفهاني "قده" بامكان افتراض ان الملاك لم يكن امرا وجوديا خارجيا، بل كان عبارة عن حصول استعداد للعبد لإفاضة الكمال عليه، فيعقل ان يتدخل فيه امر عدمي كما تصورنا ذلك في بحث الشرط المتأخر()، ففيه أن ما ذكره في الشرط المتأخر للواجب لا ينطبق على المقام، فانه ذكر هناك أن الاشكال نشأ من افتراض أن الفعل المأمور به هو المقتضي لتحصيل الملاك، ويكون تأثيره فيه مشروطا بشرط متأخر، فيقال حينئذ انه لو فرض تحقق الملاك حين وجود المقتضي لزم تأثير ذلك الشرط المتاخر فيما هو متقدم عليه وجودا، ولو فرض تحققه حين حصول الشرط المتأخر فحيث ان المفروض انعدام ذلك المقتضي آنذاك فيلزم تاثير المقتضي بعد انعدامه في ايجاد شيء وكلاهما محال، و لكن لو افترض ان الفعل المأمور به لايكون هو المقتضي لتحصيل الملاك مباشرة وانما يكون موجدا لأثر معين، ويبقى ذاك الاثر الى زمان الشرط المتاخر، فيكون ذاك الاثر هو المقتضي حقيقة ويكون مقترنا بالشرط زمانا، فتتحقق العلة التامة لتحصيل الملاك، وهذا نظير شرب الدواء الذي يولّد حرارة معينة في الجسم وتبقى الحرارة الى زمان المشي فتؤثر في الصحة، فما توُّهم كون مقتضيا كان في الحقيقة سببا لوجود المقتضي، و لا يخفى ان هذا السبب ليس علة مفيضة لذلك المقتضي كي يحتاج اليه حدوثا و بقاء، بل هو معدّ له كالبنّاء الذي يكون معدّا للبناء، ولأجل ذلك يبقى البناء بعد موته، وأما علة بقاء البناء فهي قوة الجاذبة وتماسك اجزاء البناء، و اذا صح ما ذكر في الامور التكوينية فيمكن ان يكون ملاك صوم المستحاضة المشروط بغسلها في الليلة القادمة من هذا القبيل()، و من الواضح أن ما ذكره لا يرفع الاشكال في المقام، اذ المعدّ ايضا لابد أن يكون موجودا و لو في زمان سابق كي يؤثر في حصول الاستعداد، فلا يعقل أن يكون عدم الزيادة معدِّا.

الجهة الثالثة: ان من الواضح أن الشك في اخذ عدم الزيادة في الواجب شرطا او جزءا يكون مندرجا تحت كبرى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطي، و يكون مجرى لأصالة البراءة، لو وصلت النوبة الى الاصل العملي.

و قد ذكر في الكفاية أنه قد يتمسك هنا باستصحاب الصحة لكنه لا يخلو عن نقض و ابرام()، و قد اورد الشيخ الاعظم "قده" على هذا الاستصحاب بأن المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعدُ، و إن كان صحّة الأجزاء السابقة فهي غير مجدية؛ لأنّ صحّة تلك الأجزاء: إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها، و إمّا ترتّب الأثر عليها، و هو أنه لو انضم اليها بقية الأجزاء مع الشرائط و عدم الموانع فتتحقق الصلاة التامة، و هذه الصحة مما يقطع ببقاءها، حتى مع العلم بمانعية الزيادة، لأن الاجزاء السابقة بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، و هي بعدُ على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ، فعدم حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء، لا يخلّ بصحّتها.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر و إن وقع بعدها ما وقع من الموانع، مع أنّ من الشائع في النصوص‏ و الفتاوى‏ إطلاق المبطل و الناقض على مثل الحدث و غيره من قواطع الصلاة.

قلت: نعم، و لا ضير في التزام ذلك، و معنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها، فيجب استئناف الصلاة، امتثالا للأمر.

نعم، إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء (كالحدث و القهقهة و التكلم) بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا، يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتّصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض (فانه قد تكون للمركبات الاعتبارية -كالصلاة مثلا- هيئة اتصالية باعتبار من الشارع، على وزان الهيئة الاتصالية للمركبات الخارجية التي بحيث لو انقطع الاتصال بين اجزاءها لم يصدق اسم المركب عليها، كالسرير فانه على تقدير انفصال اجزائه لا يسمى سريراً، بل يسمى خشباً) فالحدث يقطع ذلك الاتّصال، فكلّ من السابق و اللاحق يسقط عن قابلية ضمّه إلى الآخر و ضمّ الآخر إليه، و من المعلوم: أنّ الأجزاء السابقة كانت قابلة للضمّ إليها و صيرورتها أجزاء فعلية للمركّب، و الأصل بقاء تلك القابليّة و الهيئة الاتصالية بينها و بين ما يلحقها، فيصحّ الاستصحاب في كلّ ما شكّ في قاطعية الموجود، و لكن هذا مختصّ بما إذا شكّ في القاطعيّة، و ليس مطلق الشكّ في المانعية -كالشك في مانعية الزيادة- شكّا في القاطعيّة، و عليه فليس اشكال استصحاب الصحة في مورد الشك في المانعية هو ما في الفصول من أن اثبات صحة الأجزاء اللاحقة باستصحاب صحة الاجزاء السابقة من الاصل المثبت، فانه يرد عليه أن صحة الأجزاء اللاحقة ليست من لوازم صحة الاجزاء السابقة، لا واقعا و لا ظاهرا.

و أما الاشكال على استصحاب الهيئة الاتصالية في مورد الشك في قاطعية شيء بأنّ الهيئة الاتصاليّة بين الأجزاء السابقة بعضها مع‏ بعض باقية قطعا، لكنه غير نافع بلحاظ الاجزاء اللاحقة و الهيئة الاتصالية ما بين السابقة و اللاحقة مشكوكة الحدوث و استصحاب قابلية الاجزاء السابقة للاتصال لاثبات فعلية الاتصال يكون من الاصل المثبت، ففيه أن الهيئة الاتصالية للصلاة من الامور التدريجية التي تحدث عرفا بحدوث الصلاة وتبقى ببقاءها الى أن يطرء قاطع، و هذا الاستصحاب من الاستصحابات العرفيّة غير المبنيّة على التدقيق، نظير استصحاب الكرّية في الماء المسبوق بالكرّية، كما أن استصحاب قابليّة الاجزاء السابقة للاتّصال ليس من الاصل المثبت، فان الحكم ببقاء قابليّتها لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها().

أقول: الصحيح عدم جريان استصحاب الصحة عند الشك في المانعية و لا استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك في القاطعية، فلنا في المقام دعويان:

الدعوى الاولى: عدم جريان استصحاب الصحة عند الشك في المانعية، و الوجه في ذلك ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أن المتيقن السابق الصحة التأهلية و لا ملازمة بينها و بين الصحة الفعلية للصلاة المقرونة بهذا المشكوك المانعية.

و قد حاول بعض الاعلام "قده" أن يجيب عنه بأن ما ذكر انما يتم في مورد الشك في شرطية عدم شيء، دون الشك في مانعيته، فان اعتبار مانعية الشي‏ء غير اعتبار شرطية عدمه، و لذلك قد يختلف اثرهما، و وجه ذلك واضح، فان الارادة تارة تتعلق بشي‏ء، بشرط أن لا يكون معه شى‏ء آخر، بحيث يكون متعلقها الشي‏ء الاول و عدم كون الشي‏ء الثانى معه، و هذا الذي يعبر عنه بشرطية العدم، و أخرى تتعلق بشي‏ء، لكن لمّا يرى أن الشي‏ء الآخر مانع عن تحصيل المراد يتوجه البغض نحوه، و هذا الذي يعبَّر عنه بمانعية الوجود، فلا يصحّ ما يقال: من أن مرجع شرطية العدم فى جميع الموارد الى مانعية الوجود، فانه في الاول يكون العدم محبوبا، و في الثاني يكون الوجود مبغوضا().

ثم قال: ان الكلام في المقام في الشك في مانعية الزيادة دون شرطية عدمها، و لا معنى لمانعيتها الا كونها مانعة عن تأثير الاجزاء السابقة في تحقق المركب التام، نظير أن القاء الملح فى الخل مانع عن حصول السكنجبين، أي يوجب حصول نقص في الخلّ، فيسقط الخلّ به عن قابلية ضمّه الى سائر ما يعتبر فى حصول السكنجبين، فيمكن تصوير عروض الفساد على الجزء الذي وقع صحيحا، و بذلك ينفتح المجال لجريان استصحاب الصحة.

ان قلت: يمكن أن يكون المانع موجبا لحصول النقص فى الاجزاء اللاحقة فقط، من دون أن يوجب نقصا في قابلية الاجزاء السابقة، فالقول بجريان استصحاب الصحة مطلقا فى غير محله.

قلت: محل الكلام انما هو فى المركب الارتباطي، و من المعلوم أن عدم لحوق بعض اجزاءه ببعض يوجب النقص و الفساد فى الاجزاء السابقة ايضا، و الا لم يكن وجه لاستيناف الاجزاء السابقة، بعد سقوط الامر الضمنى بها.

و عليه فبعد الاتيان بمشكوك المانعية يمكن اجراء استصحاب بأنحاء مختلفة:

منها: استصحاب صحة الاجزاء السابقة، و منها: استصحاب عدم وجوب استيناف العمل، و منها: استصحاب كون الاجزاء السابقة بحيث لو انضم اليها الأجزاء اللاحقة لأثَّرت فى حصول المركب التام، و هذا من الاستصحاب التعليقي، و منها: استصحاب أن الاجزاء اللاحقة لو وجدت كانت صحيحة مؤثرة فى حصول المركب التام، فيقال بأن هذه القضية التعليقية كانت متيقنة قبل حصول مشكوك المانعية فتستصحب الى ما بعد حصوله، و هذا من الاستصحاب التعليقي ايضا().

و يرد عليه اولاً: ان التفصيل بين المانع و ما اشترط عدمه يمنع دائما من جريان استصحاب الصحة، حيث يكون كل موردٍ شبهة مصداقية لكون المشكوك مما اشترط عدمه في الواجب، من دون أن يكون مانعا.

و ثانياً: أنا لا نتعقل مانعية شيء عن الواجب شرعا، عدا اخذ عدمه في الواجب و كون مطلوب المولى هو ايجاد المركب الفاقد له، فلو كان المركب مشتملا عليه لم يكن محبوبا للمولى، و لكن لا يقتضي ذلك أن يكون هذا الفعل مبغوضا للمولى، و انما يلزم المكلف أن يعيد العمل حتى يوجد المركب الفاقد له، و لو ترك ذلك الى آخر الوقت كان تركه مبغوضا غيريا كترك أي واجب آخر، و عليه فما ذكره من الفرق بين مانعية شيء و شرطية عدمه فلا محصل له، الا في المانع التكويني عن تحقق الواجب من دون ان يكون عدمه ماخوذا في الواجب.

و ان شئت قلت: ان كيفية تأثير المانع في المنع عن تحقق الملاك مما لا قيمة لها في ما هو موضوع حكم العقل من لزوم الاتيان بمتعلق تكليف المولى، و بعد كون المانعية في مرحلة حكم المولى منتزعة عن تقيد الواجب بعدم الشيء حيث ان ما عداه من الاطلاق و الاهمال مستحيل، فلا يجب على العبد الا الاتيان باجزاء المركب مع ترك ذلك المانع، و المفروض أنه قد اتى بالاجزاء السابقة فلا معنى لصحتها الا الصحة التأهلية، أي أنه لو انضم اليها بقية الاجزاء كاملة لسقط الامر، و هذه مقطوعة البقاء كما ذكره الشيخ الاعظم، على أنها لو كانت مشكوكة البقاء فاستصحابها لاثبات السقوط الفعلي للامر يكون من الاصل المثبت.

و ما ذكر من أنه لو كانت صحتها مقطوعة البقاء فلا معنى لوجوب استئنافها، ففيه أن منشأ وجوب الاستئناف عدم امكان لحوق سائر الاجزاء تامة بها لفرض تحقق المانع، فلابد من الاستئناف، و لا يسقط الامر الضمني بأي جزء، الا في ضمن سقوط الامر الاستقلالي بالمركب، نعم لو امكن الحاق بقية الاجزاء بها تامة فمادام كذلك تسقط فاعلية الامر الضمني بها، الا ان المفروض عدم كونها كذلك في المقام مع فرض مانعية ما أتى به من الزيادة، و عليه فلا يجري استصحاب الصحة مع الاتيان بمشكوك المانعية.

و ثالثا: ان اثبات الصحة الفعلية و سقوط الامر بالمركب باستصحاب صحة الاجزاء السابقة بمعنى عدم طروّ النقص عليها باتيان مشكوك المانعية يكون من الاصل المثبت، حيث انه لازم عقلي له.

كما أنه لا مجال لجريان استصحاب عدم وجوب الاستئناف، لأن وجوب الاستئناف ليس شرعيا و انما هو حكم عقلي، فانه اذا كان عمل المكلف فاسدا لا يتوجه عليه خطاب شرعي جديد، و انما يحكم العقل بوجوب الاعادة، في مورد العلم ببطلان العمل او الشك في بطلانه مع تنجز التكليف، فان كان التكليف بالاكثر في مورد دوران الامر بين الاقل و الاكثر متنجزا كان حكم العقل بوجوب الاعادة معلوما، و ان كان مجري للبراءة فيكون عدم وجوب الاعادة معلوما، فلا مجال للاستصحاب.

و أما الاستصحاب التعليقي فيرد عليه أن القضية التعليقية المنتزعة عقلاً، ان كانت هي أنه لو انضمت الاجزاء اللاحقة الى الاجزاء السابقة من دون تخلل الاتيان بمشكوك المانعية تحقق امتثال الامر بالمركب و سقط الامر، فهي معلومة الحدوث و البقاء، و ان كانت القضية التعليقية أنه لو انضمت الاجزاء اللاحقة الى الاجزاء السابقة مع تخلل الاتيان بمشكوك المانعية وتحقق الامتثال فهي مشكوكة الحدوث، فلا مجال لاستصحابها.

و لو اصرّ احد على انتزاع قضية تعليقية مهملة، و يجعل ما قبل الاتيان بمشكوك المانعية و ما بعده ظرفا لها، بأن يقال بأنه كان يعلم قبل الاتيان بمشكوك المانعية بأنه لو ضم الاجزاء اللاحقة الى السابقة لترتب الاثر، و يشك في بقاء ذلك بعد الاتيان به، فليس استصحابه من الاستصحاب التعليقي الذي يقال بجريانه، و هو فيما اذا كان الحكم مجعولا شرعا على نحو الحكم التعليقي، كما في قوله "العنب يحرم اذا غلا" او أن الماء طهور أي اذا غسل به المتنجس طهر، و المقام ليس من هذا القبيل، فانه حتى لو قيل بكون الامتثال موضوعا لاثر شرعي، لكونه غاية لبقاء التكليف شرعا، فكون الاجزاء السابقة بحيث لو انضم اليها الاجزاء اللاحقة لسقط الامر، ليس مجعولا شرعا، و انما هو قضية عقلية منتزعة، و اثبات فعلية سقوط الامر به يكون من الاصل المثبت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)