مباحث الحجج - الجزء 3
051 — النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء (صفحة 3)
و هكذا صحيحة علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا، فان الغاء الخصوصية من موردها و هو الشبهة الوجوبية الى الشبهة التحريمية مشكل، و قد سمعت سابقا عن السيد اليزدي "قده" اختصاص جواز الارتكاب بالشبهة التحريمية دون الوجوبية، على أنه يحتمل الخصوصية في وجوب قضاء الفرائض اليومية، لاهميتها، خاصة و أنه على بعض المباني يكون الشك في وجوب قضاء الفريضة بعد سقوط قاعدة الحيلولة مجرى لقاعدة الاشتغال، لما ذكره السيد الحكيم "قده" من أنه يعلم من ثبوت وجوب القضاء في مثل الصلاة و الصيام تعدد المطلوب فيهما، بمعنى انه اذا دخل وقت الصلاة فيتعلق أمر بطبيعي الصلاة وامر باداءه في داخل الوقت()، كما يمكن اثبات الوجوب باستصحاب عدم الاتيان، و معه فيشكل التعدي الى غيرها.
فتحصل مما ذكرناه المنع من التمسك بادلة الاصول الترخيصية لاثبات الترخيص التخييري، وبذلك تبين عدم تمامية أي من النقضين المذكورين في كلام المحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء، وقد يخطر بالبال ورود نقض على المحقق العراقي في ما ادعاه من أن لازم مسلك الاقتضاء جريان الاصل الترخيصي المشروط في كل من اطراف العلم الاجمالي، فنقول ان نزاعه مع أصحاب مسلك الاقتضاء في الاصل النافي للتكليف وأما الاصل المثبت للامتثال، كقاعدة الفراغ والتجاوز فقد مرّ منه أنه لا يتنافى مع حكم العقل بالاشتغال، اذ الامتثال في حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الامتثال اليقيني اعم من الامتثال الحقيقي او التعبدي، ولذا يتعامل في كتابه في فروع العلم الاجمالي مع تلك الاصول معاملة مسلك الاقتضاء، فيعبِّر عن عدم جريان قاعدة الفراغ في صلاتين علم اجمالا ببطلان احداهما بمعارضة قاعدة الفراغ فيهما، كما لو كان اصل مصحح طولي في احداهما يرى جريانه بلا معارض، حيث ان وجه منعه من جريان الاصل الترخيصي بلا معارض في بعض اطراف العلم الاجمالي لزوم الدور، لتوقفه على وصول جعل البدل وهو موقوف ايضا على جريان الاصل، لأن جعل البدل لازم عقلي لجريانه، واين هذا من استفادة جعل البدل من مثل قاعدة الفراغ، فانه مدلول مطابقي لها، وحينئذ يورد عليه بأنه لماذا لم يلتزم بجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين بنحو مشروط أي مشروطا باعادة الصلاة الأخرى، فكلما كان جوابه في هذا المثال يكون جوابا عن نقضه على مسلك الاقتضاء في مورد الاصل الترخيصي، ولكن يمكن أن يقال انه بعد العلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين فيعلم اجمالا بثبوت تكليف في البين باعادة احدى الصلاتين، فتجري قاعدة الاشتغال بالنسبة اليه، وليست قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى مثلا تعبدا بالامتثال بالنسبة اليه، وانما منشأ التعبير بالمعارضة وقبول سلامة الاصل الطولي لو كان هو أنه ان جرى الاصل المصحح في احدى الصلاتين بلا معارض فهذا يعني جريان قاعدة الاشتغال في الصلاة الأخرى فينحل العلم الاجمالي لاجل قيام منجز تفصيلي في بعض اطرافه، فتدبر..
وكيف كان فالصحيح تمامية مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الاجمالي لوجوب موافقته القطعية عقلا وعقلاء، بينما أن منجزيته لحرمة المخالفة القطعية كانت بنحو العلية عند العقلاء، لكونه نقضا للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال عقلاء، وان لم يمتنع ذلك عقلاً كما سبق بيانه، ولذا تنصرف عمومات الاصول المرخصة عن الشمول لكلا طرفي العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة التي تكون اطرافها داخلا تحت ابتلاء المكلف، وأما بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي فنلتزم بأنه يكون موقوفا على عدم جريان الاصل بلا معارض في بعض اطراف العلم الاجمالي، نعم اذا تعلق العلم التفصيلي بتعلق التكليف بعنوانٍ، كما لو قال المولى لعبده "أكرم عالما" وعلم العبد اجمالا بأن زيدا عالم او عمرو، فان وجوب الاحتياط باكرامهما معا بمقتضى قاعدة الاشتغال يكون بنحو العلية في ارتكاز العقلاء، لكون التكليف فيه معلوما، وانما يتمحض الشك في امتثاله، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو اكرم العبد زيدا ثم علم بأن المولى طلب منه أن يكرم عالما فلابد من ضم اكرام عمرو اليه، لأنه لا مجال فيه للبراءة عن وجوب اكرام عمرو بعد أن كان الواجب هو جامع اكرام عالمٍ على نحو صرف الوجود فلا يكون الحكم انحلاليا، وأما لو اكرم زيدا ثم علم اجمالا بأن المولى إما امره باكرام زيد او اكرام عمرو فتجري البراءة عن وجوب اكرام عمرو بلا معارض، لخروج وجوب اكرام زيد عن محل الابتلاء بالاتيان به قبل حصول العلم الاجمالي فلا اثر لجريان البراءة عنه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.