تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

051 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 3)

و عليه فالدعوى الاولى و هي عدم جريان استصحاب الصحة في مورد الشك في المانعية تامة،

و أما الدعوى الثانية: فهي عدم جريان استصحاب الهيئة الاتصالية في مورد الشك في القاطعية، خلافا لما اختاره الشيخ الاعظم "قده" من جريانه فقد ذكر في تقريب هذه الدعوى عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه ان أريد من الهيئة الاتصالية الهيئة الاتصالية التكوينية المعبر عنها بالحركة من المبدأ إلى المنتهى، فهو محال، لأنها انما تكون في مقولة واحدة لا بين مقولات متعددة، فلا توجد هيئة اتصالية بين المشي و التكلم، و الصلاة مؤلفة من مقولات متعددة، فلا يمكن تحقق الهيئة الاتصالية التكوينية فيها.

و ان أريد منها الهيئة الاتصالية الاعتبارية، بمعنى اعتبار الشارع الاتصال بين هذه الاجزاء على نحو يؤخذ عدم القاطع موضوعا لهذا الاعتبار فهو لا يجدي، لأنه مع تحقق القاطع في الأثناء تنتفي الهيئة الاتصالية من أول الأجزاء، لأن موضوع هذا الاعتبار هو اجزاء المركب الارتباطي التام الذي هو المأمور به شرعا، و مع الاتيان بمشكوك القاطعية يكون اعتبار الهيئة الاتصالية لما مضى من الاجزاء مشكوكا، لا انه يكون هناك اتصال بين الأجزاء السابقة و ينتفي استمراره، و عليه فمع طرو مشكوك القاطعية لا يجري استصحاب الهيئة الاتصالية للشك في حدوثها فلا يكون هناك فرق بين القاطع و المانع حينئذ، لأن المانع ما كان وجوده مخلّا بالعمل بكامله و رافعا لأثر الكل‏().

و فيه أنه لا موجب لدعوى أنه بحصول القاطع و الناقض ينكشف عدم حدوث الهيئة الاتصالية الشرعية او العرفية من الاول، بل هو تابع لاعتبار الشرع و العرف، فقد يعتبر العرف او الشرع حدوث الهيئة الاتصالية بين اجزاء متشتتة لمركبٍ لاجل تواليها العرفي، فبمجرد حدوث اول جزء من العمل المركب تحدث الهيئة الاتصالية الى أن يحدث ناقض في الاثناء، فيكون عدم الناقض شرطا مقارنا لبقاء الهيئة الاتصالية، و هذا ما يستظهره الشيخ الاعظم من التعبير بالقاطع و الناقض، فاشكاله عليه لابد أن يرجع الى الاشكال في الاستظهار، لا الى الامتناع العقلي.

الوجه الثاني: ان ما ورد في الروايات من التعبير بأن القهقهة تنقض الصلاة بيان عرفي لكون الواجب مشروطا بعدمه، فبايجاده ينتفي الاثر المطلوب، و لا يستفاد منه اعتبار الهيئة الاتصالية، فيختلف القاطع الشرعي عن القاطع العرفي بأن كان الصدق العرفي لعنوان المركب كالصلاة متقوما بعدمه، كالفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، من دون أن يقيد الشارع الواجب بعدمه.

الوجه الثالث: انه لابد أن يقيَّد الواجب بعدم القاطع الشرعي، لاستحالة اطلاقه بالنسبة الى فرض وجوده و عدمه، كما أن اهماله مستحيل ثبوتا، فيأتي فيه كلام الشيخ الاعظم من أن ما احتمل كونه مانعا أي احتمل تقيد الواجب بعدمه فلا يجري فيه استصحاب الصحة.

الوجه الرابع: حتى لو ألحقنا الشك في القاطعية الشرعية بالشك في القاطعية العرفية نظير الشك في كون فعلٍ ماحيا لصورة الصلاة عرفا، فيرد على استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية أنه ان كان المراد منه استصحاب قابلية الاجزاء السابقة لاتصال الاجزاء اللاحقة بها فاثبات فعلية اتصالها بها يكون من الاصل المثبت، نظير استصحاب قابلية اللزق لالتصاق شيء به فانه لا يثبت فعلية الالتصاق، هذا مع غمض العين عن عدم كون عنوان الاتصال موضوعا للاثر الشرعي.

و قد يكون المراد به في مورد الشك في القاطعية العرفية استصحاب بقاء عنوان المركب كعنوان الصلاة، و لكنه -مضافا الى كونه من قبيل الاستصحاب في الشبهة المفهومية- لا يثبت اتصاف ما يأتي به من الاجزاء اللاحقة بعنوان الصلاة، فان استصحاب بقاء شيء بنحو مفاد كان التامة لا يثبت اتصاف الموجود به بنحو مفاد كان الناقصة، كاستصحاب بقاء الماء الكر في الحوض لاثبات أن الماء الموجود فيه فعلا كر، فانه من الاصل المثبت، و هذا يختلف عن مثل استصحاب كون مشي زيد مثلا هادئا، فان المشي عمل واحد عرفا و اتصاف اول وجوده بوصف يحقق موضوع استصحاب كون هذا المشي متصفا بهذا الوصف الى الأخير، و المقام نظير استصحاب بقاء المشي لاثبات كون الفعل الصادر من زيد مشيا، فانه من اوضح أنحاء الاصل المثبت.

الجهة الرابعة: ذكر في البحوث أنه كلما شك في جزئية شيء في المركب الذي اخذ في اجزاءه الترتيب من سبق و لحوق كالصلاة و جرت البراءة عن الجزء السابق و تركه المكلف و دخل في الجزء اللاحق فعلى تقدير الامر الواقعي الضمني بالجزء السابق يكون الاتيان بالجزء اللاحق زيادة، لعدم الامر به، و هذه الزيادة و ان لم تكن مبطلة في حد ذاتها لكن الاتيان بها بقصد الجزئية جزما يكون مصداقا للتشريع المحرم، بعد أن لم تصلح البراءة عن تقيد الامر به بسبق ذلك الجزء لاثبات اطلاق الامر به، فلابد من الاتيان بالجزء اللاحق برجاء الامر().

و ما ذكره و ان كان تاما في نفسه و لا علاقة له بما ذكرناه سابقا من أن الاطلاق المقامي لدليل البراءة يقتضي ترتيب آثار الصحة الواقعية على العمل الفاقد للجزء المشكوك، فانه لا يعني جواز قصد الامر الجزمي في مرحلة الامتثال، لكن ليعلم أنه بناء على ما هو الظاهر من أن حديث لا تعاد ناظر الى رفع جزئية الجزء المشكوك في حال الجهل القصوري، لا الى مرحلة المسقطية للتكليف فقط، فكل موردٍ جرى فيه حديث لا تعاد بعد جريان البراءة عنه و تحقق الجهل القصوري -كما في المثال الذي ذكره من الشك في جزئية الشهادة الثانية في التشهد و تركها و الدخول في الصلاة على محمد و آل محمد- فيعلم باطلاق الامر بالجزء اللاحق، و من جهة أخرى فبالنظر العرفي لا يصدق الزيادة على الجزء اللاحق بمجرد فقده لشرط صحته واقعا و هو سبق الجزء السابق.

ثم لا يخفى أن ما ذكره هنا لا يتلائم مع ما ذكره في غير موضع()، من أن استصحاب عدم التقييد يثبت الاطلاق لأنه ليس الا عدم التقييد، فانه يمكن التوصل الى اثبات اطلاق الامر بالجزء اللاحق باستصحاب عدم تقيده بسبق الجزء السابق.

الجهة الخامسة: من الناحية الفقهية لم يثبت مانعية الزيادة بعنوانها الا في الصلاة و الطواف و السعي، و أما في غيرها فلم يثبت مانعية الزيادة بعنوانها، كما لو رمى الجمرات اكثر من سبع حصيات او غسل وجهه او يده في الوضوء اكثر من مرتين، نعم قد يوجب ذلك خللا من جهتين:

1- الابتلاء بالمسح بغير بلة الوضوء، و هذا يكون عادة في الزيادة في غسل اليد اليسرى.

2- الابتلاء بمشكلة انتفاء قصد القربة، و ذلك في موردين:

احدهما: ما اذا شرّع الامر بالمركب المشتمل على هذه الزيادة، و قصد امتثال هذا الامر التشريعي الخيالي، فان من الواضح بطلان العبادة لانتفاء قصد القربة، إما بأن يكون الامر التشريعي الخيالي هو تمام الداعي الى العمل او يكون جزء الداعي و يكون جزءه الآخر هو الامر الشرعي بالمركب اللا بشرط من هذه الزيادة، نعم لو كان كل منهما داعيين مستقلين في التأثير فقد وقع الخلاف في صحة العبادة، فناقش فيها جماعة كالسيد الامام "قده" و بعض السادة الاعلام "دام ظله" و لكن المشهور اجزاءه و هو الذي قويّناه في محله.

و لو كان قاصدا امتثال الامر الشرعي بالمركب، و انما كان تشريعه في كيفية هذا الامر و كونه متعلقا بالمركب المشتمل على هذه الزيادة، لم يخلّ بقصد القربة، غايته انطباق عنوان التشريع المحرم على العمل الزائد الذي أتى به بناء على ما هو خلاف التحقيق من سراية حرمة التشريع الى العمل الخارجي، و لكن التركيب بينه و بين المركب تركيب انضمامي فلا يوجب بطلانه.

ثانيهما: ما لو قصد امتثال الامر الشرعي بالمركب المشتمل على الزيادة، من دون أي تشريع مبطل، و لكن لا يكون ذلك بنحو الخطاء في التطبيق بل بنحو التقييد، و قد مرّ أن التقييد بمعناه المعروف من أنه لو علم بعدم تعلق الامر الشرعي بالمركب اللا بشرط من الزيادة لما تصدى لامتثاله، لا يخلّ بقصد القربة، لأن المفروض تمشي قصد القربة منه في فرض تخيله تعلق الامر بالمركب المشتمل على هذه الزيادة، نعم لو كان المقصود من التقييد تعليق قصد العنوان عليه اشكل الاجتزاء به.

و لا يخفى ان بطلان العمل في هذين الموردين لا يتوقف على اتيانه بالزيادة خارجا، بل لو ندم في الاثناء عن الاتيان بها بطل عمله ايضا لانتفاء قصد القربة.

تنبيه: ذكر المحقق العراقي "قده" فی المقام ثلاث مطالب:

المطلب الاول: ان موثقة أبي بصير "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" و ان كانت تقتضي باطلاقها بطلان الصلاة بالزيادة السهوية في غير الاركان، و لكن مقتضى اطلاق عقد المستثنى منه من حديث "لا تعاد الصلاة الا من خمس" هو عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهوية في غير الاركان، و ما قد يتوهم من اختصاص حديث لا تعاد بالنقيصة دون الزيادة، بقرينة ما في ذيله من استثناء الطهور و الوقت و القبلة، حيث لا يعقل الزيادة فيها، فيندفع بأن مجرد عدم قابلية الثلاثة المزبورة للزيادة لا يوجب انحصار مفاد الحديث بالنقيصة كما هو ظاهر، و عليه فتكون النسبة بين عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد، و بين "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" هي العموم من وجه، فمورد افتراق الموثقة الزيادة في الاركان، و مورد افتراق حديث لا تعاد النقيصة في غير الاركان، فتقع المعارضة بينهما في مورد اجتماعهما و هو الزيادة السهوية في غير الأركان، و لكن لابد من تقديم حديث لا تعاد، إما لحكومته على جميع الأدلة التي تكون في مقام الارشاد الى الجزئية و الشرطية و المانعية، حتى ما كانت بلسان الامر بالاعادة، كموثقة ابي بصير، و إما لأقوائية ظهوره في الشمول للزيادة في غير الأركان، من ظهور "من زاد..." بالنسبة اليها، لأجل تعقبه بالاستثناء، خصوصا مع احتمال كون المراد من الزيادة المبطلة في قوله "من زاد..." هي زيادة الركعة().

المطلب الثاني: ذكر "قده" اشكالا، و هو أنه قد يقال بأن النسبة بين عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و بكير "إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان استيقن يقينا()" العموم من وجه، فمورد افتراق قوله "إذا استيقن..." الزيادة السهوية في الاركان، و مورد افتراق عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد النقيصة في غير الاركان، و مورد اجتماعهما الزيادة السهوية في غير الاركان، فبعد تعارضهما و تساقطهما فيه يكون المرجع عموم موثقة ابي بصير "من زاد في صلاته فعلية الإعادة"، حيث اتضح في المطلب الاول عدم كونها طرفا للمعارضة مع حديث لا تعاد لصلاحية حديث لا تعاد للحكومة عليها، لكون الحديث ناظرا الى تحديد جميع ادلة الاجزاء و الشرائط و الموانع، و هذه الموثقة من جملتها، بخلاف رواية زرارة و بكير، فانها ليست في مقام بيان مانعية الزيادة، بل ناظرة الى فرض الاخلال بها سهوا، فتكون في عرض حديث لا تعاد.

ثم أجاب عن هذا الاشكال اولاً: انه لابد من تقديم حديث لا تعاد عليه، لما مرّ من أنه لو قدِّم عموم "اذا استيقن" و حكم ببطلان الصلاة بالزيادة السهوية في غير الاركان فبمقتضى عدم الفصل بين حكم الزيادة و النقيصة فيلزم الحكم ببطلان الصلاة بالنقيصة السهوية في غير الاركان و هذا يعني الغاء حديث لا تعاد.

و ثانيا: انه يوجد وجه آخر لاختصاص قوله "اذا استيقن" بالزيادة في الأركان، و ارتفاع المعارضة بينه و بين حديث لا تعاد بالنسبة الى الزيادة السهوية في غير الاركان، و ذلك أن النسبة بينه و بين رواية سفيان بن السمط "تسجد سجدتي السهو لكل زيادة" و ان كانت هي التباين، لكن بعد تقييد رواية سفيان بالزيادة في غير الاركان بمقتضى ما دل على وجوب الإعادة في الزيادة السهوية في الاركان، فتقلب النسبة بينها و بين قوله "اذا استيقن" من التباين الى العموم و الخصوص المطلق، فتوجب تخصيص قوله "اذا استيقن" بالزيادة بالاركان.

و ثالثا: ان القدر المتيقن من قوله "اذا استيقن" لما كان هو الزيادة السهوية في الاركان فيكون نصّا في بطلان الصلاة بها، و انما يكون بطلان الصلاة بزيادة غير الاركان مستفادا من ظهوره في العموم، كما أن القدر المتيقن من رواية سفيان الزيادة السهوية في غير الاركان فتكون نصّا في عدم بطلان الصلاة بها، و انما يكون عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهوية في الاركان مستفادا من ظهورها في العموم، فيكون مقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن ظهور كل منهما لأجل نصوصية الآخر.

المطلب الثالث: ذكر "قده" أنه بناء على كون رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان()، ظاهرة في الحكم بعدم بطلان الصلاة بالزيادة و النقيصة السهويتين و انما يجب سجود السهو لهما، فان قلنا بانصراف حديث لا تعاد الى فرض الاخلال عن نسيانٍ، و عدم شموله للاخلال العمدي فيكون عقد المستثنى في حديث لا تعاد الدال على بطلان الصلاة بالزيادة او النقيصة السهويتين في الاركان اخص مطلقا من رواية سفيان، فيقيِّدها بغير الاركان، و لكن ان قلنا بما هو الصحيح من شمول حديث لا تعاد للاخلال العمدي و أنه مبطل في الاركان دون غير الاركان، و انما يرفع اليد عن ظهوره بالنسبة الى الاخلال العمدي في غير الاركان للمخصص المنفصل، و هو صحيحة زرارة "ان اللّه تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شي‏ء عليه" فقد يدّعى:

أن النسبة بين عقد المستثنى في حديث لا تعاد، و بين رواية السفيان بن السمط العموم من وجه، فمورد افتراق هذه الرواية الزيادة و النقيصة السهويتين في غير الاركان، حيث لا تعارض بينها و بين حديث لا تعاد بالنسبة اليه، و مورد افتراق عقد المستثنى من حديث لا تعاد الزيادة و النقيصة العمديتين في الاركان، و مورد اجتماعهما الزيادة و النقيصة السهويتين في غير الاركان، فتقع بينهما المعارضة فيها، حيث ان مقتضى الرواية وجوب سجود السهو لها فيستلزم صحة الصلاة، و مقتضى المستثنى من حديث لا تعاد بطلان الصلاة، و بعد تساقطهما في مورد الاجتماع يكون المرجع القاعدة الأولية المقتضية لعدم البطلان.

و لكن يرد على هذه الدعوى أولا: ان الظاهر من رواية سفيان بيان حكم الزيادة السهوية من جهة وجوب سجدتي السهو في فرض إحراز صحة الصلاة، فلا دلالة لها على صحة الصلاة مع الزيادة في الاركان، حتى تتعارض مع المستثنى في حديث لا تعاد.

و ثانيا: مع الغمض عن ذلك و تسليم كونها مسوقة لبيان صحة الصلاة أيضا، نقول انه لابد من تقديم الحديث على الرواية، اذ لو قدِّمت الرواية عليه، و التزم بعدم مبطلية الزيادة السهوية في الاركان لزم محذور اللغوية في عقد المستثنى، اذ يلزم اختصاص مبطلية الزيادة في الاركان بما لو كانت عمدية، و حينئذ لا يبقى فرق بينها و بين زيادة غير الاركان، اذ هي ايضا تكون مبطلة في ما لو كانت عمدية بمقتضى صحيحة زرارة المذكورة آنفا، و مع ضمّ عدم الفصل بين النقيصة و الزيادة يساوي عقد المستثنى حينئذ مع عقد المستثنى منه في الحكم، فيلزم لغوية الاستثناء المزبور.

هذا و قد يقال ان اللازم حينئذ بعد تعارض حديث لا تعاد مع رواية سفيان و تساقطهما، فيكون المرجع عموم موثقة ابي بصير "من زاد في صلاته فعليه الإعادة"، و فيه أن هذه الموثقة ايضا طرف لمعارضة رواية سفيان، بل و يقدَّم رواية سفيان عليها لكونها أخص مطلقا من عمومها الشامل لصورة العمد و السهو كما هو ظاهر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)