تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

051 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 4)

اقول: أما المطلب الاول فيمكن ايراد عدة مناقشات عليه:

المناقشة الاولى: ما ذكره من حكومة حديث لا تعاد على اطلاق مثل موثقة ابي بصير، و ان وافق عليه جمع من الاعلام، كالسيد الخوئي "قده"()، و لكنه ليس بواضح، فان كلّاً منهما بلسان واحد، فاحدهما ينفي وجوب الاعادة و الآخر يثبته، فهما متعارضان، كما ذكره السيد الحكيم "قده" في موضعٍ من كتابه() والسيد الإمام "قده"()، فحتى لو كانت الموثقة بصدد الارشاد الى مانعية الزيادة، لكن حيث كانت بلسان الامر بالاعادة فلا يقبل العرف حكومة حديث لا تعاد عليها، و لا اقلّ من الشكّ، على أنه لم يعلم كونها بصدد الارشاد الى المانعية، بل لعلها ناظرة الى فرض وقوع الخلل بالزيادة، فتكون على وزان حديث لا تعاد.

المناقشة الثانية: ما ذكره من الوجه الثاني لتقديم حديث لا تعاد، و هو اقوائية ظهور حديث لا تعاد لورود استثناء متصل به، ففيه أن هذه الاقوائية لا تشكل قرينة عرفية، نظير ما لو ورد في خطاب "أكرم كل عالم الا النحوي" و ورد في خطاب آخر "لا تكرم الفاسق"، على أن الاستثناء كان بلحاظ الموارد لا بلحاظ كيفية الخلل من زيادة او نقيصة فلا توجب اقوائية الظهور من هذه الجهة.

المناقشة الثالثة: انه لو فرض تساقطهما في مورد الاجتماع فلا يكون المرجع القاعدة الاولية النافية لمبطلية الزيادة، بل المرجع مثل رواية القاسم بن عروة الدالة على مبطلية الزيادة في المكتوبة، حيث انها ليست طرفا للمعارضة مع حديث لا تعاد، بل تكون محكومة له لو كان بلا معارض، و لأجل هذه النكتة ذكر أنه لو تعارض عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد و رواية "اذا استيقن" في الزيادة السهوية في غير الاركان و تساقطا فيكون المرجع عموم "من زاد"، و لم يستشكل عليه بأن "من زاد" طرف للمعارضة ايضا.

المناقشة الرابعة: ان ما ذكره مبني على كون الزيادة في الاركان داخلة في عقد المستثنى، و الا فلو كان ذلك داخلا في عقد المستثنى منه لحديث لا تعاد، فيدل حديث لا تعاد باطلاقه على عدم مبطلية الزيادة في الاركان و غير الاركان، فبناء على ما اختاره من عدم انصراف حديث لا تعاد عن صورة العمد فتكون الموثقة اخص مطلقا منه.

و القول بكون الزيادة في الاركان داخلة في عقد المستثنى لحديث لا تعاد، و ان كان هو المشهور، لكن قد يناقش فيه بدعوى أن مفاد ذيل الحديث أن منشأ الفرق بين الخمسة المستثناة و غيرها أن تلك الخمسة فريضة أي مما ثبت حكمها بالقرآن الكريم، و ما عداها سنة، أي ثبت حكمها من غير القرآن الكريم، و النهي عن الزيادة في الصلاة حتى بالنسبة الى الاركان مما لم يرد في القرآن قط، فيدخل في ما عدا الخمسة أي في عقد المستثنى منه، فيدل الحديث على عدم مبطليتها في حال السهو و النسيان، و لذا ذكر السيد الامام "قده" انه يوجد وجه لشمول حديث لاتعاد للزيادة في الاركان حيث أنها ليست من الاخلال بالفريضة حيث أن النهي عنها ليس واردا في الكتاب الكريم وانما هوسنة فيكون مشمولا لقوله "السنة لاتنقض الفريضة"، وإن استدل بروايات خاصة على مبطلية زيادة الركوع ولو سهوا()، و قد ذهب بعض السادة الاعلام "دام ظله"ايضا الى شمول الحديث للزيادة في الاركان.

الا أن الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة، لأن المحتمل من حديث لاتعاد لولا الظاهر منه هو أن الاخلال بالفريضة بأي وجه كان موجب لانتقاض الصلاة سواء كان الاخلال بها بالنقيصة او بالزيادة بعد ورود النهي عن الزيادة فيها، ويشهد لذلك ماورد من أن من أتم في السفر يعيد صلاته لأنه زاد في فرض الله()، حيث يستفاد منه أن فرض الله لابد أن لايقع الاخلال به بوجه ولو كان بالزيادة المنهي عنها، واحتمال هذا المعنى في حديث لاتعاد كافٍ في عدم جواز التمسك به في زيادة الاركان سهوا او جهلا.

المناقشة الخامسة: انه لا يحتاج القول بعدم مبطلية الزيادة السهوية في غير الاركان الى تقديم حديث لا تعاد على عموم "من زاد" باحد الوجهين المذكورين في كلامه، بل يمكن التوصل اليه بالروايات الواردة في خصوص زيادة سجدة سهوا، ففي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة()، كما ورد النص الخاص على عدم مبطلية السلام الزائد سهوا كموثقة عمار عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر، و يصلّي ركعة‌ و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو، و قد جازت صلاته()، و لا يبعد الغاء الخصوصية من مثلها الى الزيادة السهوية في بقية الاجزاء غير الركنية، نعم يشكل الغاء الخصوصية الى زيادة تكبيرة الاحرام سهوا، اذ يحتمل مبطليتها كما أن نقيصتها سهوا مبطلة للصلاة.

كما يمكن التوصل الى ذلك بما ذكره من عدم الفصل بين الزيادة و النقيصة في الحكم، و المفروض أن حديث لا تعاد نص في عدم مبطلية النقيصة السهوية في غير الاركان، و ان كنا لا نرى مستندا واضحا في دعوى عدم الفصل.

و أما المطلب الثاني: فيتوجه عليه ايضا عدة مناقشات:

المناقشة الاولى: ما قد يظهر من كلماته من أن رواية زرارة و بكير و ان رويت في موضع من الكافي و التهذيب بسند صحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، و استقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً()، لكن رويت في موضع آخر من الكافي عن زرارة بزيادة كلمة "ركعة" بعد قوله "المكتوبة"()، و لا يحتمل عرفا تعدد الرواية بعد اتحادهما متنا و سندا، فلا يثبت اطلاق الرواية لغير زيادة الركعة.

المناقشة الثانية: ان ما ذكره من وجوه ثلاثة لتقديم عقد المستثنى منه لحديث لا تعاد على عموم رواية "اذا استيقن" فيرد على ما ذكره من الوجه الاول عدم دليل واضح و مطلق على تمامية دعوى عدم الفصل بين حكم النقيصة و الزيادة السهويتين و يرد على ما ذكره من الوجه الثاني أن ما ذكره مبني على قبول كبرى انقلاب النسبة، و هذه الكبرى غير مقبولة بنظره() و هو الصحيح، و يرد على ما ذكره من الوجه الثالث أنه لا يكفي ذلك في الجمع العرفي، فانه يلزم وجود قرينية نوعية بين الخطابي و مجرد وجود القدر المتيقن لكل من الخطابين لا يشكل قرينية عرفية لصرف كل منهما عن غير القدر المتيقن، و المثال الفقهي المعروف له ما ورد من ان ثمن العذرة سحت و ورد أنه لابأس ببيع العذرة، نعم اذا كان الخطابان قطعي الصدور و الجهة، فبذلك يعلم إرادة ذلك منهما، و هذا اجنبي عن الجمع العرفي.

المناقشة الثالثة: انه لم يكن يحتاج الى هذا التطويل بعد ما ادعى من عدم الفصل بين الزيادة و النقيصة، حيث ان حديث لا تعاد نص في عدم مبطلية النقيصة السهوية في غير الاركان و بناء على عدم الفصل يصير نصا في عدم مبطلية الزيادة السهوية في غير الاركان فيوجب حمل "اذا استيقن " على الزيادة في الاركان.

و أما المطلب الثالث فيتوجه عليه ايضا عدة مناقشات:

المناقشة الاولى: ما فرضه من أنه لو استقرت المعارضة بين عموم عقد المستثنى من حديث لا تعاد الدالّ على مبطلية الزيادة السهوية في الاركان و بين رواية سفيان الدالة على مبطليتها يكون المرجع القاعدة الأولية النافية للبطلان، فيرد عليه أنه بعد تساقطهما يكون المرجع ما دل على النهي عن الزيادة في الصلاة، كرواية القاسم بن عروة.

المناقشة الثانية: انه توجد روايات خاصة تدل على بطلان الصلاة بزيادة ركعة او زيادة الركوع او السجدتين كما اعترف به، فتكون موجبة لاختصاص رواية سفيان بغير الاركان.

المناقشة الثالثة: لا اشكال و لا خلاف في كون القدر المتيقن من الحديث فرض النسيان، فكأنه صرح بأن الاخلال عن نسيان بغير الاركان ليس بمبطل بخلاف الاركان، و قد اعترف أنه على فرض اختصاص حديث لا تعاد بالسهو و النسيان فيكون عقد المستثنى فيه اخص مطلقا من رواية سفيان.

المناقشة الرابعة: ما مر من أنه بناء على أن الزيادة في الاركان اخلال بالسنة، فتكون داخلة في المستثنى منه لحديث لا تعاد، و احتمال ذلك كافٍ لارتفاع اساس اشكال المعارضة.

المناقشة الخامسة: ان ما ذكره (من أنه لو كانت الزيادة السهوية في الاركان غير مبطلة فبمقتضى عدم الفصل بين الزيادة و النقيصة تكون النقيصة السهوية في الاركان غير مبطلة ايضا، و تختص المبطلية بنقيصتها العمدية، و حينئذ فينهدم الفرق بين الاركان و غير الاركان فيلزم لغوية الاستثناء المزبور) فيرد عليه أنه لا دليل بتاتا على أنه اذا كانت الزيادة السهوية في الاركان غير مبطلة فتكون النقيصة مثلها، بل مر دعوى كون الزيادة في الاركان اخلالا بالسنة، و قد التزمنا وفاقا لجماعة ببطلان الصلاة بنقيصة تكبيرة الاحرام دون زيادتها سهوا، لاندراجها في المستثنى منه من حديث لا تعاد.

المناقشة السادسة: ان ما ذكره (في رد دعوى الرجوع إلى عموم قوله "من زاد في صلاته فعليه الإعادة" بعد تعارض حديث لا تعاد مع رواية سفيان من أن رواية سفيان كما تعارض الحديث، كذلك تعارض العموم المزبور، بل و تقدم عليه لكونه أخص منه) لا يخلو من غرابة، و لا يتلائم مع بقية كلماته، فان نفس ما ادعاه من اخصيتها من عموم "من زاد" هو السبب في عدم معارضتها معه، فيكون هذا العموم هو المرجع بعد سقوطها كما في كل عام فوقاني بعد تعارض الخاصين.

و كيف كان فالمهم ما ذكره من عدم دلالة رواية سفيان على صحة الصلاة الا في الجملة، فلا تعارض ما يدل على مبطلية الزيادة السهوية في الاركان، على أن سندها لا يخلو عن اشكال، و ان امكن تصحيحه، لكون مراسيل ابن ابي عمير حجة عندنا، نعم لا يكفي رواية ابن ابي عمير مع الواسطة عن سفيان بن السمط، لكن روى في الكافي رواية أخرى عن ابن ابي عمير عن سفيان بن السمط بلا واسطة().

هذا و قد تحصل مما ذكرناه أن الزيادة السهوية مبطلة في الاركان أي الركوع و السجدتان من ركعة، و ذلك لعدم الجزم باندراج الزيادة في الاركان في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد، مضافا الى معارضته مع عموم "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" ثم يرجع الى مثل رواية قاسم بن عروة الناهية عن الزيادة في المكتوبة، نعم لو قلنا باندراج الزيادة السهوية في الاركان في عقد المستثنى منه لحديث لا تعاد، كما عليه السيد الامام "قده" و بعض السادة الاعلام "دام ظله" و قلنا بحكومته على مثل "من زاد" ايضا لم يكن في البين ما يمنع من جريان حديث لا تعاد، الا ما ورد في مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة()، بناء على ظهور الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة الواحدة في الركوع لا الركعة الكاملة، و لكنه غير واضح.

و حيث انّا نتمسك لعدم مبطلية الزيادة في غير الاركان بالدليل الوارد في زيادة سجدة واحدة او سلام لا بحديث لا تعاد لمعارضته مع "من زاد" فلا يمكننا الغاء الخصوصية منهما الى زيادة تكبيرة الاحرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)