تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

051 — جوازالتقليد

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جوازالتقليد

ذكر في الكفاية أن جواز التقليد ورجوع الجاهل الى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا، لايحتاج الى الدليل، والا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقا، لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة، ولايجوز التقليد فيه أيضا، والا لدار او تسلسل، ومنه قد انقدح امكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته().

اقول: لاريب في أنه لابد أن يحصل للعامي القطع بجواز التقليد، ولامجال للتقليد في هذه المسألة كما هو واضح، وكون جواز التقليد مسلَّما عند العامي يمكن أن يكون ناشئا من تسالم الفقهاء عليه او من الارتكاز العقلائي او المتشرعي، او من تمامية مقدمات الانسداد عنده بتقريب أن كل مكلف يعلم اجمالا بثبوت أحكام إلزامية في حقه، وأنه يلزم الخروج من عهدتها وطريق الخروج عنها منحصر بالاحتياط او الاجتهاد او التقليد، أما الاحتياط فيعلم العامي بعدم لزومه في الشريعة مضافا الى عدم امكانه في حقه في بعض الأحيان لعدم تمكنه من تشخيص موارده، وكذلك الاجتهاد فانه غير ممكن لكثير من الناس، فان الاجتهاد مما يحتاج أن يتفرغ الإنسان لأجله، ويشتغل بالدراسة فترة طويلة من حياته، ويتمتع في نفس الوقت بالذكاء حتى ينال مرتبة الاجتهاد، بل كل من صار مجتهدا كان برهة من الزمان مقلدا او محتاطا، ومعه فلايمكن أن يكون الاجتهاد واجبا عينيا على كل احد، فيستكشف من ذلك جواز التقليد، اذ ليس طريق أقرب الى الواقع في حق العامي غيره، وما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه لايفيد فيما اذا كان ظن العامي على خلاف رأي المجتهد() ففيه أن المقصود هو حجية الظن النوعي في حقه وهي فتوى الفقيه، لاظنونه الشخصية التي قد لاتكون ناشئة عن مناشيء صحيحة، ولعل هذا هو مقصود صاحب الكفاية من كون جواز التقليد من ضروريات العقل وفطرياته.

هذا وقد يقال بعدم تمامية مقدمات الانسداد في حق العامي، اذ يمكنه الأخذ بأحوط أقوال المراجع الأحياء، فان العلم الإجمالي الكبير بثبوت تكاليف في الشريعة ينحل بعلم إجمالي صغير في دائرة فتاوى المراجع الأحياء.

ولكن يرد عليه اولا: أنه يكفي في تنجز التكليف كونه من الشبهة الحكمية قبل الفحص من دون حاجة الى العلم الإجمالي.

وثانيا: ان وجوب الأخذ بأحوط أقوال مراجع الأحياء مع كثرتهم وكثرة اختلاف فتاواهم غير محتمل أيضا.

هذا كله بلحاظ ما يستقل به عقل العامي في جواز التقليد، ويقع الكلام فعلا فيما يمكن ان يستدلّ به المجتهد على جواز التقليد.

وينبغي اولاً: أن نتعرض لكلمات جملة من قدماء الأصحاب في ذلك.

فذكر السيد المرتضى "ره" أنه لاخلاف بين الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي الى المفتي وأنه يلزمه قبول قوله، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع، والعامي لايستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر بل ليلتزم، (يعني انه لايستفتي ليحصل له العلم بالواقع وانما يستفتي ليعمل بالجواب)().

وذكر الشيخ الطوسي "ره" أن المستفتي اذا لم‌يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلف قول العلماء في ذلك، فحكي عن قوم من البغداديين أنهم قالوا لايجوز له أن يقلِّد المفتي، وانما ينبغي ان يرجع اليه لينبِّهه على طريقة العلم بالحادثة، وأن تقليده محرَّم على كل حال، وذهب البصريون والفقهاء بأسرهم الى أن العامي لايجب عليه الاستدلال والاجتهاد، وأنه يجوز له أن يقبل قول المفتي، والذي نذهب اليه أنه يجوز للعامي الذي لايقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم، يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتوهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا احدا منهم قال لمستفتٍ: لايجوز لك الاستفتاء ولاالعمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرتُ وتعلم كما علمتُ، ولاأنكر عليه العمل بما يفتونهم، ولم يحكَ عن واحد من الأئمة (عليهم‌السلام) النكير على أحد من هؤلاء، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك().

ولكن ذكر في الغنية أنه لايجوز للمستفتي تقليد المفتي، لان التقليد قبيح ولأن الطائفة مجمعة على أنه لايجوز العمل الا بعلم، وإنما أمروا برجوع العامي الى المفتي فقط، فأما ليعمل بقوله تقليدا فلا، والفائدة من ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل الى العلم باجماعهم فيعمل بالحكم على يقين().

وكيف كان فالمهم ملاحظة الأدلة في ذلك وما ينبغي أن يستدل على جواز التقليد أمور:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)