كتاب الحج - الجزء 2
051 — 12- لبس الخف والجورب
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
12- لبس الخف والجورب
مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة على الاحوط ولا بأس بلبسهما للنساء والاحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم واذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة الى لبس الخف فالاحوط الأولى خرقه من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
اقول: لااشكال في أن لبس الخف والجورب محرم على الرجال، وقد صرح بذلك الأصحاب ويدل عليه عدة من الروايات، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، وظاهرها استثناء فرض الاضطرار عن حرمة لبس الخفين، فلو لم يكن له نعلان فعلا، ولكن تيسر له عدم لبس الخف بترك المشي فعلا، او المشي حافيا بلاوقوعه في مشقة او هتك حيثية، فلايجوز له لبس الخفين، ويشهد لما ذكرناه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما، وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم، وفي صحيحة رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما().
وعلیه فلااشکال فی الحكم التكليفي، انما الكلام في الكفارة عليه، والظاهر عدم دليل على الكفارة في لبس الخف، نعم يستدل على لزوم كفارة شاة على لبس الجورب بصحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة()، بتقريب أنه مصداق للثوب الذي يحرم لبسه على المحرم، وان كان الصحيح انصراف الثوب الى ما تتم فيه الصلاة، وان كان عنوان الثياب قد يطلق على ما يعم ما لاتتم فيه الصلاة، مثل ما مر في الرواية الصحيحة من أن المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب عدا القفازين، فلو صدق على القفازين وهما من ثياب اليد فيصدق على الجورب الذي هو لباس اليدين، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الثوب بصيغة المفرد لايصدق على مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحوها وإن صدق عليها الثياب، فان الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزماً، ولا أقلّ من الشك()، وعليه فما حكي عنه في المقام (من أنه انما احتطنا وجوبا في ثبوت الكفارة ولم نجزم بذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب، وإن أُطلق الثوب في الرواية المعتبرة على القفازين كقوله (عليه السلام) "المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين" وحال الجورب حال القفازين، فإنّهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين) ففيه أن الموجود في صحيحة زرارة هو الثوب، دون الثياب وهذا -كما اعترف به- لايشمل مثل الجورب، نعم بناء على استفادة ثبوت كفارة شاة في ارتكاب أي محرم من محرمات الاحرام، من رواية علي ين جعفر "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وتمامية سندها فينطبق ذلك على لبس الخف والجورب ايضا، لكن مر الاشكال فيها سابقا() فلانعيد، وعليه فالأظهر عدم ثبوت الكفارة فيهما خاصة في لبس الخفّ الذي لايصدق عليه الثوب جزما، وان كان الاحوط استحبابا فيهما كفارة شاة.
هذا كله بالنسبة الى الرجل المحرم، وأما بالنسبة الى المرأة المحرمة فالظاهر كما في المتن أنه يجوز لها لبسهما، وذلك لاختصاص روايات المنع بالرجل، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما فيكثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس، والوجه فيما ذكرناه من اختصاص الروايات بالرجل انه في صحيحة معاوية بن عمار توجه خطاب النهي الى الراوي الذي كان معاوية بن عمار او غيره، وهو كان رجلا، مضافا كون الوارد في صدرها النهي عن لبس سراويل الا أن لايكون لك ازار، ولاريب في اختصاصه بالرجال، وأما مثل صحيحتي الحلبي ورفاعة فوجه عدم شمولهما للمرأة ليس هو كون الموضوع فيه المحرم، وهو صيغة المفرد المذكر، فانا ذكرنا سابقا أن اسم الجنس الذي يعبر عنه بالمذكر يشمل الرجل والمرأة معا، نعم لو اريد خصوص المرأة استخدم صيغة المؤنث، والا فلا، ولذا ورد في الآية "كانت من القانتين" و"انكِ كنتِ من الخاطئين" او يقال ان فلانة اكبر الشعراء، فلو قيل انها اكبر الشاعرات، كان المفضل عليه خصوص النساء الشاعرات، بل لأن دلالة جواز لبس المحرم للخف والجورب اذا اضطر اليهما على حرمة لبسهما في حال الاختيار بالمفهوم، والظاهر عندنا اهماله لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة عرفا، والقدر المتيقن ثبوت الحرمة في حق الرجل المحرم، وهذا وفي صحيحة الحلبي اوضح من صحيحة رفاعة، حيث ان الماخوذ في موضوع صحيحة الحلبي هو المحرم الذي هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، وهو ظاهر في مفروغية حرمة لبس الخفّ عليه في حال الاختيار، فليست الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة.
هذا مضافاً إلى أنّ صحيحة عيص بن القاسم دلت على أنّ المرأة تلبس من الثياب ما شاءت إلّا القفازين() فهي بعمومها تدل على جواز لبسها للخف والجورب، وإلّا لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان، وعمومها إما يكون مقدما على اطلاق صحيحة رفاعة مثلا بالنسبة لبس المحرمة للخف والجورب لكون موضوعها الرئيسي وهو المرأة أخص مطلقا من صحيحة رفاعة، او لكون العام الوضعي مقدما عند التعارض على الاطلاق، وإما يتعارضان ويكون المرجع أصل البراءة، فالصحيح جواز لبس المحرمة للخف والجورب.
ثمّ إن دليل حرمة لبس الجورب والخفّ لايقتضي حرمة تغطية القدمين بأي ساتر، حتى لو صدق اللبس كما إذا كان إزاره طويلًا يقع على قدميه ويسترهما، او كان بغير اللبس كما لو وقع اللحاف على قدميه فغطّاهما، وما قد يقال من أنّ الملاك في الحرمة هو الاجتناب عن ستر القدم، ولا خصوصية للجورب والخف، ففيه أن الاحكام تعبدية ولاعلم لنا بملاكاتها، نعم لو لف خرفة على قدميه فستر قدمه بها فلايبعد الغاء العرف الخصوصية عن لبس الجورب اليه.
و لو لبس الخف أو الجورب للضرورة فقد ورد في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم() وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل- قال نعم لكن يشق ظهر القدم()، ولكن يناقش في سندهما -كما ذكرالسيد الخوئي "قده"- بضعف الرواية الاولى لاجل علي بن ابي حمزة البطائني، وضعف الرواية الثانية بضعف طريق الصدوق الى ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم، حيث ذكر في مشيخة الفقيه، أن ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، وضعف هذا الطريق لاجل جهالة علي بن احمد بن عبد الله، وابيه.
اقول: أما علي بن ابی حمزة البطائني فهو وان تعارض فيه تضعيف مثل علي بن الحسن بن فضال له بقوله انه كذاب ملعون()، مع توثيق الشيخ له في العدة بقوله "إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبداللهبنبكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعةبنمهران، وعليبنابيحمزة، وعثمانبنعيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون وغيرهم فيما لميكن عندهم فيه خلافه()، فيقال بأنه بعد تعارضهما فحيث ان كليهما ناظران الى الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ آخر لشهادة ابن فضال بانه كذاب غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان توثيق الشيخ ناظر الى زمان وقفه كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام الحجة على وثاقته بل عدالته قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدين لدى الإمام الكاظم (عليهالسلام) وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الاطمئنان بانه كان له حسن الظاهر فيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وتحرزه عن الكذب، وحينئذ يستصحب بقاء وثاقته وتحرزه عن الكذب الى ما بعد وقفه، ودعوى ان بناء العقلاء ليس على حجية خبر مستصحب الوثاقة بل على الخبر الكاشف نوعا عن الواقع غير متجهة، فان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة الذي لم يحصل الوثوق منه بالواقع لكن المهم أنه ورد في صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون()" وحينئذ فيكون الاستصحاب طريقا شرعيا لاثبات وثاقته، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه عن الكذب من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو الخبر الكاشف عن الواقع نوعا او الخبر الموثوق الصدور لم ينفع استصحاب الوثاقة، وعليه فلايبعد البناء على وثاقة علي بن ابي حمزة استنادا الى استصحاب وثاقته().
وأما طريق الصدوق الى محمد بن مسلم فهو وان كان ضعيفا، ولايمكن تصحيحه الا بناء على نظرية تعويض السند حيث ذكر الشيخ في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب احمد بن محمد بن خالد البرقي (احمد بن ابي عبد الله البرقي) ورواياته، الا أنه لايبعد أن يقال ان الصدوق لما اخبر في اول الفقيه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع فهو نقل هذه الرواية ونحوها عن كتاب مشهور ككتاب احمد بن ابي عبد الله البرقي او من بعده في هذا السند كعلاء بن رزين والا فحفيد البرقي او ابنه المجهولان ما كانا من اصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع، ولانحتاج بعد ذلك الى اعتبار طريقه المذكور الى الكتاب المشهور كما مر منا مرارا، سيما على ما لايبعد من كون هذه الطرق الى عناوين الكتب لا الى النسخ التي كان يرون عنها، وعليه فلايبعد اعتبار هذه الرواية ايضا، ولأجل ذلك نلتزم بوجوب شق ظهر الخف ان اضطر الى لبسه، وأما في الجورب فلم يدل عليه أي دليل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.