تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

051 — 12- لبس الخف والجورب‌

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

12- لبس الخف والجورب‌

مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة على الاحوط ولا بأس بلبسهما للنساء والاحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم واذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة الى لبس الخف فالاحوط الأولى خرقه من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.

اقول: لااشكال في أن لبس الخف والجورب محرم على الرجال، وقد صرح بذلك الأصحاب ويدل عليه عدة من الروايات، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، وظاهرها استثناء فرض الاضطرار عن حرمة لبس الخفين، فلو لم يكن له نعلان فعلا، ولكن تيسر له عدم لبس الخف بترك المشي فعلا، او المشي حافيا بلاوقوعه في مشقة او هتك حيثية، فلايجوز له لبس الخفين، ويشهد لما ذكرناه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما، وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم، وفي صحيحة رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما().

وعلیه فلااشکال فی الحكم التكليفي، انما الكلام في الكفارة عليه، والظاهر عدم دليل على الكفارة في لبس الخف، نعم يستدل على لزوم كفارة شاة على لبس الجورب بصحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة()، بتقريب أنه مصداق للثوب الذي يحرم لبسه على المحرم، وان كان الصحيح انصراف الثوب الى ما تتم فيه الصلاة، وان كان عنوان الثياب قد يطلق على ما يعم ما لاتتم فيه الصلاة، مثل ما مر في الرواية الصحيحة من أن المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب عدا القفازين، فلو صدق على القفازين وهما من ثياب اليد فيصدق على الجورب الذي هو لباس اليدين، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الثوب بصيغة المفرد لايصدق على مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحوها وإن صدق عليها الثياب، فان الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزماً، ولا أقلّ من الشك()، وعليه فما حكي عنه في المقام (من أنه انما احتطنا وجوبا في ثبوت الكفارة ولم نجزم بذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب، وإن أُطلق الثوب في الرواية المعتبرة على القفازين كقوله (عليه السلام) "المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين" وحال الجورب حال القفازين، فإنّهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين) ففيه أن الموجود في صحيحة زرارة هو الثوب، دون الثياب وهذا -كما اعترف به- لايشمل مثل الجورب، نعم بناء على استفادة ثبوت كفارة شاة في ارتكاب أي محرم من محرمات الاحرام، من رواية علي ين جعفر "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وتمامية سندها فينطبق ذلك على لبس الخف والجورب ايضا، لكن مر الاشكال فيها سابقا() فلانعيد، وعليه فالأظهر عدم ثبوت الكفارة فيهما خاصة في لبس الخفّ الذي لايصدق عليه الثوب جزما، وان كان الاحوط استحبابا فيهما كفارة شاة.

هذا كله بالنسبة الى الرجل المحرم، وأما بالنسبة الى المرأة المحرمة فالظاهر كما في المتن أنه يجوز لها لبسهما، وذلك لاختصاص روايات المنع بالرجل، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في‌كثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس، والوجه فيما ذكرناه من اختصاص الروايات بالرجل انه في صحيحة معاوية بن عمار توجه خطاب النهي الى الراوي الذي كان معاوية بن عمار او غيره، وهو كان رجلا، مضافا كون الوارد في صدرها النهي عن لبس سراويل الا أن لايكون لك ازار، ولاريب في اختصاصه بالرجال، وأما مثل صحيحتي الحلبي ورفاعة فوجه عدم شمولهما للمرأة ليس هو كون الموضوع فيه المحرم، وهو صيغة المفرد المذكر، فانا ذكرنا سابقا أن اسم الجنس الذي يعبر عنه بالمذكر يشمل الرجل والمرأة معا، نعم لو اريد خصوص المرأة استخدم صيغة المؤنث، والا فلا، ولذا ورد في الآية "كانت من القانتين" و"انكِ كنتِ من الخاطئين" او يقال ان فلانة اكبر الشعراء، فلو قيل انها اكبر الشاعرات، كان المفضل عليه خصوص النساء الشاعرات، بل لأن دلالة جواز لبس المحرم للخف والجورب اذا اضطر اليهما على حرمة لبسهما في حال الاختيار بالمفهوم، والظاهر عندنا اهماله لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة عرفا، والقدر المتيقن ثبوت الحرمة في حق الرجل المحرم، وهذا وفي صحيحة الحلبي اوضح من صحيحة رفاعة، حيث ان الماخوذ في موضوع صحيحة الحلبي هو المحرم الذي هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، وهو ظاهر في مفروغية حرمة لبس الخفّ عليه في حال الاختيار، فليست الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة.

هذا مضافاً إلى أنّ صحيحة عيص بن القاسم دلت على أنّ المرأة تلبس من الثياب ما شاءت إلّا القفازين() فهي بعمومها تدل على جواز لبسها للخف والجورب، وإلّا لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان، وعمومها إما يكون مقدما على اطلاق صحيحة رفاعة مثلا بالنسبة لبس المحرمة للخف والجورب لكون موضوعها الرئيسي وهو المرأة أخص مطلقا من صحيحة رفاعة، او لكون العام الوضعي مقدما عند التعارض على الاطلاق، وإما يتعارضان ويكون المرجع أصل البراءة، فالصحيح جواز لبس المحرمة للخف والجورب.

ثمّ إن دليل حرمة لبس الجورب والخفّ لايقتضي حرمة تغطية القدمين بأي ساتر، حتى لو صدق اللبس كما إذا كان إزاره طويلًا يقع على قدميه ويسترهما، او كان بغير اللبس كما لو وقع اللحاف على قدميه فغطّاهما، وما قد يقال من أنّ الملاك في الحرمة هو الاجتناب عن ستر القدم، ولا خصوصية للجورب والخف، ففيه أن الاحكام تعبدية ولاعلم لنا بملاكاتها، نعم لو لف خرفة على قدميه فستر قدمه بها فلايبعد الغاء العرف الخصوصية عن لبس الجورب اليه.

و لو لبس الخف أو الجورب للضرورة فقد ورد في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم() وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل- قال نعم لكن يشق ظهر القدم()، ولكن يناقش في سندهما -كما ذكرالسيد الخوئي "قده"- بضعف الرواية الاولى لاجل علي بن ابي حمزة البطائني، وضعف الرواية الثانية بضعف طريق الصدوق الى ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم، حيث ذكر في مشيخة الفقيه، أن ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، وضعف هذا الطريق لاجل جهالة علي بن احمد بن عبد الله، وابيه.

اقول: أما علي بن ابی حمزة البطائني فهو وان تعارض فيه تضعيف مثل علي بن الحسن بن فضال له بقوله انه كذاب ملعون()، مع توثيق الشيخ له في العدة بقوله "إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبدالله‌بن‌بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة‌بن‌مهران، وعلي‌بن‌ابي‌حمزة، وعثمان‌بن‌عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون وغيرهم فيما لم‌يكن عندهم فيه خلافه()، فيقال بأنه بعد تعارضهما فحيث ان كليهما ناظران الى الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ آخر لشهادة ابن فضال بانه كذاب غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان توثيق الشيخ ناظر الى زمان وقفه كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام الحجة على وثاقته بل عدالته قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدين لدى الإمام الكاظم (عليه‌السلام) وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الاطمئنان بانه كان له حسن الظاهر فيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وتحرزه عن الكذب، وحينئذ يستصحب بقاء وثاقته وتحرزه عن الكذب الى ما بعد وقفه، ودعوى ان بناء العقلاء ليس على حجية خبر مستصحب الوثاقة بل على الخبر الكاشف نوعا عن الواقع غير متجهة، فان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة الذي لم يحصل الوثوق منه بالواقع لكن المهم أنه ورد في صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون()" وحينئذ فيكون الاستصحاب طريقا شرعيا لاثبات وثاقته، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه عن الكذب من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو الخبر الكاشف عن الواقع نوعا او الخبر الموثوق الصدور لم ينفع استصحاب الوثاقة، وعليه فلايبعد البناء على وثاقة علي بن ابي حمزة استنادا الى استصحاب وثاقته().

وأما طريق الصدوق الى محمد بن مسلم فهو وان كان ضعيفا، ولايمكن تصحيحه الا بناء على نظرية تعويض السند حيث ذكر الشيخ في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب احمد بن محمد بن خالد البرقي (احمد بن ابي عبد الله البرقي) ورواياته، الا أنه لايبعد أن يقال ان الصدوق لما اخبر في اول الفقيه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع فهو نقل هذه الرواية ونحوها عن كتاب مشهور ككتاب احمد بن ابي عبد الله البرقي او من بعده في هذا السند كعلاء بن رزين والا فحفيد البرقي او ابنه المجهولان ما كانا من اصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع، ولانحتاج بعد ذلك الى اعتبار طريقه المذكور الى الكتاب المشهور كما مر منا مرارا، سيما على ما لايبعد من كون هذه الطرق الى عناوين الكتب لا الى النسخ التي كان يرون عنها، وعليه فلايبعد اعتبار هذه الرواية ايضا، ولأجل ذلك نلتزم بوجوب شق ظهر الخف ان اضطر الى لبسه، وأما في الجورب فلم يدل عليه أي دليل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)