مباحث الحجج - الجزء 3
051 — النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
أما النقض الثاني وهو أن لازم مسلك الاقتضاء جريان دليل الاصل الترخيصي لاثبات الترخيص التخييري في ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي، فله تقريبان:
التقريب الاول: أن يقال بأننا حيث لا نعلم بأكثر من خروج احد طرفي العلم الاجمالي عن عموم دليل أصالة الحل مثلا، فكأن الخطاب الوارد هو هكذا "كل شيء لك حلال الا احدهما" فلا مانع من التمسك بعمومه بالنسبة الى احدهما الآخر، وحيث ان المعلوم خروج احدهما لا على سبيل التعيين، فيكون احدهما الآخر كذلك فتكون نتيجته أن احدهما لا بعينه حلال للمكلف، ويكون مقتضاه التخيير عقلا، وهذا نظير ما اذا قال المولى اكرم العلماء الا واحدا، فيكون الباقي تحت العموم ما عدا واحد، وهذا قابل للانطباق على كثيرين على سبيل البدل، وهذا ما ذكره المحقق الايرواني "قده"في استفادة الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين من دليل حجية الخبر().
وفيه: أن المدلول الالتزامي العرفي للخطاب الخاص الدال على أن احدهما حلال وان كان هو التخيير حيث يكون ظاهرا في أن احدهما الذي تختاره حلال، ولكنه يختلف عما اذا اريد استفادة حلية احدهما من الدليل العام لأصالة الحل، فان العرف لا يفهم منه الا حلية احدهما الذي له واقع معين، لا احدهما الذي يكون اختيار تطبيقه بيد المكلف، فالمستفاد من الخطاب العام هو العلم الاجمالي بحلية احدهما، ومن المعلوم أن العلم الاجمالي بالحلية لا يوجب شيئا على المكلف، ولكن هذا بخلاف المستفاد من الخطاب الخاص، فانه يدل بالدلالة الالتزامية على أن الذي يختاره المكلف حلال، وليس في الخطاب العام هذا المدلول الالتزامي
فيكون المقام نظير ما لو علم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين كصلاة الظهر والعصر واحتمل بطلان الأخرى، حيث تجري قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها كما سيأتي، ولكن لا يعني ذلك الحكم بصحة احداهما تخييرا، وانما يكون أثره كفاية إعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمة، كأنه يعلم إجمالا بصحة احداهما، ولذا لو فرض هذا العلم الإجمالي في صلاة المغرب والعشاء لمينفع جريان هذا النحو من قاعدة الفراغ، ولزم الاحتياط باعادتهما.
ونظير ذلك جريان اصالة العموم فيما لو علم اجمالا بتخصيص زيد العالم او عمرو العالم من وجوب اكرام كل عالم وشك في تخصيص الآخر، حيث يثبت به وجوب إكرام احدهما بنحو يكون فانيا عرفا في واقع معين، فيجب الاحتياط حينئذ بإكرام كليهما ولا يكون في قوة الأمر باكرام احدهما الذي يقبل الانطباق على أيّ منهما بحيث لو اكرم زيدا مثلا كفي في امتثال وجوب اكرام احدهما.
التقريب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من تقييد الاطلاق الاحوالي في جريانه في كل طرف، فيكون الترخيص في كل منهما مشروطا بالاجتناب عن الآخر.
ويجاب عنه بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما حكاه السيد الخوئي عن المحقق النائيني "قدهما" من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد حيث يكون من تقابل العدم والملكة، أي ان الاطلاق هو عدم التقييد في محل قابل للتقييد، فاستحالة التقييد تلازم استحالة الإطلاق، وبالعكس، وحيث ان إطلاق الترخيص الظاهري في طرفي العلم الاجمالي لحال ارتكاب الطرف الآخر ممتنع ثبوتا فيمتنع التقييد أيضا.
ثم اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن كون التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة لا يوجب أن يكون استحالة التقييد موجبا لاستحالة الاطلاق او يكون استحالة الإطلاق موجبا لاستحالة التقييد، ألا ترى ان استحالة الجهل في حقه تعالى لا تستلزم استحالة العلم له، بل تقتضي ضرورة العلم له تعالى، مع ان التقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكة، وكذا التقابل بين الفقر والغنى من تقابل العدم والملكة واستحالة الغنى للممكن لا يقتضى استحالة الفقر له، بل يقتضي ضرورة الفقر له وهكذا في بقية أمثلة الاعدام والملكات، فاستحالة الإطلاق يستلزم ضرورة التقييد، لما ذكرناه مرارا من ان الإهمال بحسب مقام الثبوت غير متصور، فلا مناص من الإطلاق أو التقييد().
اقول: ما حكاه عن المحقق النائيني "قده" لايخلو عن غرابة، فان مبناه أن امتناع التقييد يوجب امتناع الاطلاق بعد أن كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فان امتناع الملكة ككون الجدار بصيرا يوجب امتناع صدق عدم الملكة، كعنوان الأعمى عليه، ومن الواضح أنه لا يعني استلزام امتناع الاطلاق لامتناع التقييد، فاستحالة اطلاق التكليف لفرض العجز لا تستلزم استحالة تقييده بفرض القدرة، على أن المستحيل هو اجتماع اطلاق الترخيص الظاهري في كل من طرفي العلم الاجمالي مع اطلاقه في الطرف الآخر، والا فثبوت الاطلاق في أي منهما غير مستحيل.
الوجه الثاني: ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن المعارضة بين الاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي مع الاصل الجاري في الطرف الآخر كما ترتفع بتقييد الاطلاق الأحوالي للخطاب في كل منهما فكذلك ترتفع بتقييد اطلاقه الأفرادي في احد الطرفين بأن لا يجري الاصل فيه رأسا ويجري في الطرف الآخر مطلقا، ولا مرجح للأول.
وفيه: أن هذا الكلام لا يأتي فيما لم يكن في أيّ من طرفي العلم الاجمالي مزية توجب احتمال اختصاص جريان الاصل به ثبوتا، كما في المائين المشتبهين اذا لم يكن احتمال نجاسة احدهما اقوى من الآخر، فانه لا يحتمل جريان الاصل المؤمن في احدهما المعين دون الآخر، وحينئذ فيعلم تفصيلا بسقوط الاطلاق الأحوالي فيهما، فيتمسك بالاطلاق الأفرادي لدليل الاصل في كلا الطرفين، والمفروض أنه لا معارضة بين الاطلاق الأفرادي لدليل الاصل بالنسبة الى الطرفين لامكان اجتماع الترخيص في كل منهما مشروطا بترك الآخر.
اللهم الا أن يكون مقصوده احتمال ترخيص الشارع في الشرب الاول من الاناءين المشتبهين، او ترخيصه في الشرب الثاني، فلا يتعين احتمال الترخيص في كل من الاناءين مشروطا بترك الآخر، ولكن يلاحظ عليه أن احتمال الترخيص في الشرب الثاني مع لزوم الاحتياط بالاجتناب عن الشرب الاول غير عرفي، وأما احتمال الترخيص في الشرب الاول، فله قدر مشترك مع الترخيص المشروط في كل منهما، كما هو واضح، حيث يجوز له قطعا شرب احدهما مع ترك شرب الآخر.
هذا كله اذا لم يحتمل مزية ثبوتية في أي من الطرفين، وأما اذا احتمل في كل من الطرفين مزية توجب اختصاص جريان الاصل المؤمن به ثبوتا، فيحتمل جريان الاصل الترخيصي في احد الطرفين دون الآخر ثبوتا، وهذا يؤدي الى المعارضة بين الاطلاق الاحوالي في كل منهما مع الاطلاق الافرادي في الآخر، لا بنكتة عقلية، بل بنكتة عرفية، توضيح ذلك أنه لا معارضة عقلا بين الاطلاق الاحوالي لدليل الاصل في احد طرفي العلم الاجمالي وبين الاطلاق الافرادي لذاك الدليل في الطرف الآخر، لامكان اجتماعهما، حيث يمكن للشارع ان يرخص في شرب الماء المشتبه الاول مثلا مطلقا ويرخص في شرب الماء المشتبه الثاني على تقدير عدم شرب الماء الاول، فانه لا يلزم من الجمع بينهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، لأنه بشربه للماء الاول ينتفي الترخيص في شرب الماء الثاني، فتنحصر المعارضة بين الاطلاقين الأحواليين ويتساقطتان، ولكن يبقى الاطلاق الأفرادي فيهما على الحجية لعدم كونه طرفا للمعارضة، وان كان رفع اليد عنه في احد الطرفين موجبا لرفع المعارضة لاستلزامه لسقوط الاطلاق الاحوالي فيه ايضا بالتبع، وبه يرتفع المعارضة، لكن الانصاف أن الجمع بين التعبد بالاصل الترخيصي في احد الطرفين مشروطا بعدم ارتكاب الآخر، والتعبد بالاصل الترخيصي في الطرف الآخر حتى مع ارتكاب الاول قبله او بعده امر غير عرفي ولا يحتمله العرف في المقام حتى يحمل الخطاب عليه، وانما ذلك متصور في تزاحم الاهم والمهم، فبذلك يحصل وثوق اجمالي بكذب احد الاطلاقين إما الاطلاق الاحوالي في الطرف الاول او الاطلاق الافرادي في الطرف الثاني، وهكذا العكس.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من أن تقيد الترخيص الظاهري في كل من طرفي العلم الاجمالي بترك الطرف الآخر لا يرفع قبح الترخيص في المعصية، حيث انه يكون من الترخيص القطعي في الحرام المعلوم بالاجمال، وهذا قبيح ولو كان مشروطا بترك الطرف الحلال().
وفيه اولا: النقض بالتزامه بوقوع الترخيص الظاهري القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال بشرط ترك الحلال في موارد استلزام الاحتياط للحرج() ، وقد ذكر نظير ذلك في الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه، وصرح بأن دليل رفع الاضطرار انما يرفع وجوب الموافقة القطعية دون الحرمة الواقعية لعدم الاضطرار الى ارتكاب الحرام الواقعي()، ولا يجدي في رفع حكم العقل بقبحه كون منشأ الترخيص الظاهري هو رفع الحرج او الاضطرار، نعم لو كان مدعاه اباء ارتكاز العقلاء عنه امكن الفرق بينه وبين المقام مما يكون ملاك الترخيص هو التسهيل بمناط الجهل فقط.
وثانيا: انّا لا نحسّ بوجداننا أيّ قبح في ثبوت الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فان المفروض أن واقع الترخيص فيها ليس قبيحا، ولذا التزمنا وفاقا له "قده" بامكان جريان الاصل بلا معارض في احد طرفي العلم الاجمالي ولو اتفق كونه هو الحرام المعلوم بالاجمال، ولا نحتمل بالوجدان ان يكون قطع المكلف بهذا الترخيص موجبا لقبحه بعد عدم أداءه الى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، وقد التزم المشهور بثبوت التخيير في موارد تعارض الخبرين او الفتويين ولو مع العلم الاجمالي بثبوت تكليف واقعي معين كما في القصر والتمام او صحة معاملة وفسادها، وانما لم يلتزم به مثل السيد الخوئي "قده" لا لأجل المناقشة في امكانه، وانما لأجل المناقشة في ادلة وقوعه شرعا.
وقد يستظهر من كلامه أنه يريد الاشكال بأنه اذا ترك كلا الطرفين فيتحقق شرط حلية كل منهما وبذلك تصبح حلية كليهما فعلية وهذا يعني الترخيص في المخالفة القطعية، وهو قبيح وان لم يؤدّ الى وقوع المخالفة القطعية، نظير ما ذكر في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين كالعلم الاجمالي بحرمة المكث في آن واحد إما في هذا المكان او ذاك المكان، حيث تتعارض البراءة عن حرمة كل منهما مع البراءة عن حرمة الآخر مع عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية، ثم يورد عليه أنه لايأتي هذا البيان فيما لو كان العلم الاجمالي ثلاثي الاطراف بأن علم اجمالا بحرمة اكرام زيد او اكرام عمرو او اكرام بكر حيث يمكن الترخيص في اكرام زيد مثلا مشروطا باكرام احد الآخرين وترك اكرام ثانيهما، وهكذا بالنسبة الى الترخيص في اكرام عمرو وبكر، فانه حتى لو ترك اكرام الجميع لم يتحقق شرط الحلية الظاهرية فيها()، وحينئذ فقد يقال بأنه حتى لو كان العلم الاجمالي ثنائي الاطراف يمكن تصوير اشتراط الحلية بنحو لا تصبح فعلية في الطرفين حتى في فرض تركهما، بأن يكون الترخيص في كل منهما مشروطا بارادة ارتكاب احدهما وترك ارتكاب الآخر.
ولكنه -مع غمض العين عن كون اشكال السيد الخوئي هو قبح الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال- يرد عليه أنه لاحاجة الى هذا التكلف في الجواب، بل جوابه أن قيد الحلية قيد في متعلقها لبا، فالترخيص في شرب الماء الاول مشروطا بترك شرب الماء الآخر ترخيص في شرب الماء الاول المجرد عن شرب الماء الثاني، وهكذا الترخيص في شرب الماء الثاني مشروطا بترك شرب الماء الاول، ترخيص في شربه المجرد عن شرب الماء الاول، ومن الواضح أنه لا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية حتى في ظرف ترك شرب كلا الماءين.
الوجه الرابع: ما ذكره ايضا بقوله "و بعبارة أخرى انه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال مطابقته للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع، والحكم بإباحة كل منهما مقيدا بترك الآخر غير مطابق للواقع، لأنا نعلم أن حرمة الحرام الواقعي غير مقيدة بترك المباح، كما ان إباحة المباح الواقعي غير مقيدة بترك الحرام قطعا().
وفيه اولا: أن ترك الآخر شرط للتعبد بالحلية الظاهرية، كما أن الفحص في الشبهة البدوية الحكمية كشرب التتن المشكوك الحرمة شرط للتعبد بحليته، مع أن حكمه الواقعي غير مشروط بالفحص.
وثانيا: انه قد مر أنه لا دليل على لزوم احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقع، وانما يشترط فيه أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا وأن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه، ولذا لا مانع من جعل الحلية الظاهرية المقابلة للوجوب والحرمة معا في مورد دوران الامر بين المحذورين، مع أنه لا يحتمل كون حكمه الواقعي الحلية، بل حكمه إما الوجوب او الحرمة، نعم ظاهر الحلية المستفادة من قاعدة الحل الحلية المقابلة للحرمة، فلا تنفي الوجوب.
الوجه الخامس: ما في البحوث بتقريب منّا وهو أن الترخيص الظاهري في كل من طرفي العلم الاجمالي مشروطا بترك الطرف الآخر لا يتطابق مع روح الترخيص الظاهري التخييري، فان روحه هو رضى المولى بارتكاب احدهما لا بعينه، لا رضاه بارتكاب كل طرف مشروطا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، لأن إتيان المكلف بالطرف الآخر وعدمه ليس له دخل في ملاك الحكم الظاهري، فانه حتى لو ارتكب المكلف كلا الطرفين، وانتفى شرط هذا الترخيصين في كل منهما، فهو مأذون في ارتكابه لأحدهما لا بعينه، وحينئذ يقال بأن تحويل الترخيص المشروط في كل من طرفي العلم الاجمالي الى الترخيص في احدهما لا بعينه يحتاج الى مؤونة زائدة لا يمكن استفادتها من الخطاب العام.
وفيه اولا: ان مجرد كون روح الترخيص التخييري هو رضى المولى بارتكاب احدهما لا بعينه لا يستلزم أن تكون صياغة الحكم الظاهري الذي هو المدلول المطابقي لخطاب الاصل مطابقة لتلك الروح، فغايته ان يعلم بكذب المدلول الالتزامي للخطاب، اي مماثلة روح الحكم الظاهري مع صياغته، ولكن هذا لا يمنع من الاخذ بالمدلول المطابقي وهو الاذن المشروط، فانه يمكن أن تكون صياغة الحكم الظاهري هو الترخيص في كل منهما مشروطا بترك الآخر.
وثانيا: أنه لو فرض كون صياغة الحكم الظاهري التخييري ثبوتا هو الترخيص في احدهما لا بعينه فمع ذلك لا يلزم عرفا أن يكون الخطاب الاثباتي مطابقا لها بالدقة، ولذا قد يكون خطاب الوجوب التخييري متضمنا للامر بكل من الفعلين على تقدير ترك الآخر، فيقول المولى "ان لم تطعم ستين مسكينا فصم ستين يوما"، مع ان حقيقة الوجوب التخييري وجوب احد الفعلين.
و يشهد على ما ذكرناه مثالان:
1- لو ورد في الخطاب "اكرم كل عالم" ثم علمنا أنه لا يجب اكرام زيد وعمرو معا، فيتمسك العرف بعموم هذا الخطاب لاثبات وجوب اكرام كل منهما على تقدير ترك اكرام الآخر، فيثبت الوجوب التخييري، وان كان المجعول حقيقة في الوجوب التخييري هو وجوب احدهما لا بعينه.
و قد رأيت أنه حكى عنه في مباحث الاصول أنه قبل جريان أصالة العموم في هذا المثال، و ذكر أن قياس المقام به قياس مع الفارق، و لم نفهم وجهه، فان روح الوجوب التخييري ايضا هو ارادة المولى لأحد الفعلين.
و ما ذكره في بعض ابحاثه من أن حب الجامع يستلزم حب كل فرد على تقدير ترك سائر الافراد، فان من يحب شرب الماء، ووجد عنده ماءان مثلا فيحب شرب الماء الاول على تقدير عدم شربه للماء الثاني كما يحب شرب الماء الثاني على تقدير شربه للماء الاول، ولايقبل الوجدان أن يقال انه لايحب شرب هذا الماء اذا شربه ولاذاك الماء اذا شربه وانما يحب الجامع الذي هو غير هذا الماء او ذاك الماء.
فلو تم فلا يعني أن روح الوجوب التخييري يكون مطابقا مع الامر بكل فرد على تقدير ترك سائر الافراد، لأن الأمر بالجامع واحد و ليس في نفس المولى داع التحريك الا الى الجامع لا داعي التحريك الى كل فرد على تقدير ترك المكلف لسائر الافراد غايته تعدد الحب بعدد افراد الجامع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.