تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

051 — 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا

التنبيه الثامن: ذكر صاحب الكفاية أنه لايكاد يكون خطاب الأمر والنهي داخلا في مسألة الاجتماع إلا إذا كان ملاك الحكمين موجودا في مورد الاجتماع، كي يكون بناء على جواز الاجتماع محكوما بكلا الحكمين فعلا، وبناء على الامتناع محكوما بالحكم الموافق لأقوى الملاكين أو بحكم آخر غير الحكمين في فرض تساوي الملاكين.

وأما إذا لم‌يكن كلا الملاكين موجودا في المجمع فلايكون خطاب الأمر والنهي داخلا في مسألة الاجتماع، ولايكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان فيه ملاكه، أو حكم آخر غيرهما فيما لم‌يكن فيه ملاك ايّ منهما، قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي او امتناعه، هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الإثبات فإذا أحرز اجمالا عدم وجود احد الملاكين لابعينه في المجمع فلابد من تطبيق قواعد التعارض على خطاب الأمر والنهي، وان احتمل وجود كلا الملاكين في المجمع فان قام دليل خاص من اجماع ونحوه على ثبوت كلا الملاكين فيدخل في مسألة الاجتماع.

وان لم‌يقم دليل خاص فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يتمسك بكلا الخطابين لاثبات اجتماع الأمر والنهي، ونفس الخطابين يكشفان عن وجود ملاك الأمر والنهي، وبناء على الامتناع فان فرض كون مفاد الخطابين هو الحكم الاقتضائي لاالحكم الفعلي أمكن التمسك بهما لاثبات وجود الملاكين في المجمع، فيكون من باب التزاحم بين الملاكين فيطبق عليه قواعد التزاحم، فيقدم ما هو اقوى ملاكا -وان كان دليله اضعف بملاحظة مرجحات باب التعارض- وان فرض كون كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجحات باب التعارض لو لم‌يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب التزاحم().

وقد ناقش فيه المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بأنه لايبتني دخول خطاب الأمر والنهي مع تعدد العنوان في مسألة الاجتماع على وجود الملاكين في المجمع، فان النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي لايبتني على القول بتبعية الاحكام التكليفية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، بل يجري حتى على القول بعدم لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، لأنَّ مناط البحث هنا هو أنه هل يكون اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد من قبيل اجتماع الضدين ام لا، فالقائل بالامتناع يرى كونه من اجتماع الضدين، وهو محال حتى عند المنكرين للتبعية فلاوجه لاشتراط وجود الملاكين في مورد الاجتماع.

واجاب في البحوث عن هذه المناقشة بأن من المظنون قوياً ان مقصود صاحب الكفاية من الملاك في المقام لم‌يكن هو الملاك المختلف فيه في مسألة التبعية بين الاشاعرة والمعتزلة، وانما مقصوده سنخ ملاك للحكم لايختلف فيه الأشعري والمعتزلي، أي مبادئ الحكم، فانَّ كلّ أمر أو نهي لا بدَّ له من مبادئ ولو كانت تلك المبادئ راجعة إلى المولى نفسه لا إلى العبد، بل ولو كانت جزافية وتحكمية ولا صلاح فيها للعباد أصلاً، إذ كل حكم لابد من نشوءه من غرض لامحالة، ولو لم‌يكن فيه مصلحة للمكلف، فمدعى صاحب الكفاية أن المجمع لابد وأن يكون مجمعا لملاك الأمر وملاك النهي أي للحيثية الداعية إلى الأمر والحيثية الداعية إلى النهي لكي ينفتح المجال للبحث عندئذ في امكان اجتماع الأمر والنهي او امتناعه فيه حتى يكون حال المجمع من حيث اشتماله على الحيثية الداعية إلى الأمر والنهي على حد سائر المصاديق ويبحث عن إمكان فعلية الأمر والنهي فيه من ناحية التضاد().

اقول: الظاهر تمامية مناقشة المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما"، فان كون الأمر ناشئا عن ملاك في الفعل يدعو المولى الى الأمر بالفعل بداعى تحصيل ذاك الملاك ليس أمرا مسلما، حتى يكون الاختلاف بين القائلين بالتبعية والمنكرين لها في نوع ذلك الملاك، بأن يقول مدعي التبعية انه مصلحة واقعية ويقول المنكر انه قد يكون مصلحة تحكمية، كالمصلحة التي يرى مرتكب الفعل القبيح أن ما يرتكبه مشتمل عليها.

فلعل المنكر للتبعية يدعي أن ارادة المولى سبحانه قد تتعلق باتيان المكلف بفعل من دون أن تكون هذه الارادة ناشئة عن حيثية في ذلك الفعل بل تعلقت ارادته به بلاسبب يدعوه الى ارادته، بل اخترنا في محله أن الأمر قد ينشأ احيانا عن مصلحة مترتبة على امتثال أمر المولى، فلو لم‌يكن هناك أمر من المولى لم‌يكن في اتيان العبد له أية مصلحة، كما في أمر قائد الجيش جيشه بفعل معين لتدريبهم على حالة الانقياد واطاعة أمر القائد، وبناء على ذلك فلايبقى بعد عدم شمول الأمر للحصة المحرمة بناء على الامتناع أية مصلحة.

وأما اذا اريد من مبدأ الحكم نفس ارادة المولى وحبه للفعل المأمور به فالمفروض أن القائل بامتناع الاجتماع يدعي استحالة اجتماعه مع مبدأ الحرمة في مورد الاجتماع.

وكيف كان فلايرى وجه لانكار صاحب الكفاية كون خطاب الأمر والنهي داخلا في مسألة الاجتماع بناء على القول بالامتناع في فرض دلالة الخطابين على الحكم الفعلي، الّا اذا كان نظره الى أن بناء الفقهاء على تصحيح الصلاة في المكان المغصوب ولو مع ثبوت النهي عن الغصب واقعا مع عدم تنجزه، كما في الجاهل بالغصب او الجاهل القاصر بحرمته، والمفروض ذهاب المشهور الى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلو لم‌يعتبر في دخول الخطابين في مسألة الاجتماع احراز وجود الملاكين في المجمع لم‌يمكن توجيه فتوى المشهور، فانه بناء على الامتناع يكون النهي بوجوده الواقعي مانعا عن ثبوت الأمر، اذاً فلايبقى وجه لتصحيح الصلاة في المكان المغصوب في حال الجهل القصوري الا احراز الملاك.

ولكن يرد عليه أن تصحيح المجمع ليس مقوما لمسألة الاجتماع حتى لايمكن انفكاكها عنه، ولذا التزم السيد الخوئي "قده" ببطلان المجمع في موارد ثبوت النهي واقعا وان لم‌يكن منجزا.

هذا ومن جهة أخرى ان المقصود من دلالة خطاب الأمر والنهي على الحكم الاقتضائي ان كان هو الدلالة على الملاك والمقتضي فهذا خلاف ظاهر خطاب الأمر والنهي ولايناسبه التعبير بالحكم الاقتضائي، وان كان المقصود هو الحكم الانشائي الناشي عن الملاك الفعلي لولا المانع فهذا لايكشف عن ثبوت الملاك في فرض المانع، وهو ثبوت النهي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)