تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

051 — جلاء الواسطة

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جلاء الواسطة

ذكر صاحب الكفاية أنه لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لأجل وضوح‏ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم().

و حاصل كلامه حجية الأصل المثبت في جلاء الواسطة، وذكر لذلك تقريبين:

احدهما: أن العرف قد لا يتعقل التفكيك بين المستصحب ولازمه الموضوع للاثر الشرعي حتى في مقام التعبد الظاهري، وذلك لشدة الالتصاق بينهما، فالأبوة و البنوّة لا يمكن ان يكون بينهما تفكيك حتى في مرحلة التعبد و الحكم الظاهري فيكون الدليل على أحدهما دليلًا على الآخر.

ثانيهما: قد يكون وضوح التلازم بين المستصحب ولازمه بحيث يرى العرف أثر اللازم أثراً للمستصحب، فيرى الاثر الشرعي الثابت لابوة زيد لعمرو اثر بنوة عمر لزيد، و مثّل له في حاشية الرسائل بالعلة و المعلول و المتضائفين، فإذا دل دليل على التعبد بأبوّة زيد لعمرو مثلا، فيدل على التعبد ببنوة عمرو لزيد، فكما يترتب أثر أبوة زيد لعمرو كوجوب الإنفاق لعمرو مثلا، كذا يترتب أثر بنوة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلا، لأنه كما يجب على الأب الإنفاق للابن، كذلك يجب على الابن إطاعة الأب، و الأول أثر للأبوة، و الثاني أثر للبنوة مثلا، أو نقول إن أثر البنوة أثر للأبوة أيضا، لوضوح الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب وجوب الإطاعة إلى البنوة، كذا يصح انتسابه إلى الأبوة أيضا، و كذا الكلام في الأخوة، فإذا دل دليل على التعبد بكون زيد أخاً لهند مثلا، فيدل على التعبد بكون هند أختاً لزيد، لعدم إمكان التفكيك بينهما في التعبد عرفاً، أو نقول يصح انتساب الأثر إلى كل منهما لشدة الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخاً لهند، كذا يصح انتسابها إلى كون هند أختاً لزيد.

والتزم بجريان الاستصحاب في هذين الفرضين، لأنه يكون من اثبات لازم نفس الاستصحاب بدليل الاستصحاب الذي هو من الامارات كصحيحة زرارة، ويخرج عن بحث الاصل المثبت.

وقد استشكل فيه المحقق الأصفهاني "قده" ‏بأن جلاء الواسطة و ان سلم كبرويا، لكنه صغرويا لا مورد له، فأما مورد العلة و المعلول فهو خارج عن محل الكلام، لأن اليقين بحدوث العلة التامة يستلزم اليقين بالمعلول، فكما تكون العلة التامة مجرى الاستصحاب كذلك يكون المعلول بنفسه لاجتماع أركانه بالنسبة إليه، و هكذا الحال بالنسبة إلى المتضايفين، لأنهما متكافئان قوة و فعلية خارجا و علما، فاليقين بالأبوة مستلزم اليقين بالبنوة، فمع فرض تحقق اليقين بأحدهما لابد أن يفرض اليقين بالآخر، فيكون كلاهما مجرى الاستصحاب().

كما ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا نقاش في كبرى جلاء الواسطة، لكن لم يثبت له صغرى، و ما ذكره في المتضايفين من الملازمة في التعبد فهو مسلم، إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت، هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر، و إن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد و هو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتب على بقائه وجود الابن مثلا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن و تولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، و لا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد و التعبد بوجود ولده، فان التعبد ببقاء زيد و ترتيب آثاره الشرعية، كحرمة تزويج زوجته مثلا، و عدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الإمكان عرفاً، فانه لا ملازمة بين بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.

و هكذا الحال في مورد العلة و المعلول، فان المراد من العلة ان كان العلة التامة فلا يمكن اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة و المعلول كلاهما متعلقاً لليقين و الشك و مورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت، و إن كان المراد المقتضي بأن يراد بالاستصحاب إثبات بقاء المقتضي مع احراز الشرط فعلا، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول و يحكم بترتب الأثر، ففيه أنه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة و التعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ و لو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شي‏ء، و يلزم الحكم بحجية جميع الأصول المثبتة، فان الملزوم و لازمه إما أن يكونا من العلة الناقصة و معلولها، و إما ان يكونا معلولين لعلة ثالثة. و على كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم بناء على الالتزام بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت().

وقد أجاب بعض الاعلام "قده" عن ذلك فقال: يمكن فرض موردٍ يتحقق اليقين بالعلة التامة و لا يمكن إجراء الأصل في المعلول، كما لو فرض أن فعلا واحدا تدريجيا يكون علة لحصول موجودات متكثرة و متعددة بحسب استمرار وجوده، كما لو فرض ان حركة اليد علة للقتل مادامت مستمرة، ففي كل آن يحصل فرد للقتل، فمع الشك في بقاء العلة التامة و هي الحركة يمكن استصحابها، و لا يمكن إجراء الأصل في المعلول لتكثره و تعدد افراده، فهو في هذا الآن مشكوك الحدوث، و ما تعلق به اليقين قد تصرم و انتهى و لا شك في بقائه.

و أما في المتضايفين، فما أفيد من التلازم بين الوجود الفعلي لهما تام بالنسبة إلى مثل الأبوة و البنوة، و اما مثل التقدم و التأخر و السبق و اللحوق، فوجود السابق متقدم زمانا على وجود اللاحق كما هو واضح جدا، و كون التقدم و التأخر من المتضايفان مما لا يقبل الشك و التردد.

و عليه، فمع اليقين بتحقق الوجود السابق على وجود آخر، فإذا شك في‏ زمان في بقاء ذلك الوجود بوصف كونه سابقا يستصحب كونه سابقا على الوجود الآخر، و لازمه تأخر الوجود الآخر عنه بلحاظ ذلك الزمان، فيمكن ان يدعى أن التعبد بسابقية أحد الوجودين لا ينفك عن التعبد بتأخر الوجود الآخر، و لذا قد يعبر عن اشتراط البعدية باشتراط القبلية، كما ورد بالنسبة إلى صلاة الظهر و العصر التعبير بأن هذه قبل هذه، مع ان الشرط هو كون صلاة العصر بعد الظهر لا كون صلاة الظهر قبلها، فالمناقشة الصغروية غير وجيهة.

و تحقيق الحال في المتضايفين ان يقال: ان العناوين المتضايفة كالأبوة و البنوة و الفوقية و التحتية و نحو ذلك عناوين انتزاعية عن خصوصية واقعية و نسبة خاصة متحققة في ذاتي المتضايفين. فمن ملاحظة الوجودين بنحو خاص ينتزع عنوان الفوق و التحت.

و لا يخفى ان الخصوصية الواقعية التي ينتزع عنها الفوقية و التحتية واحدة، و انما التعدد في طرفي النسبة و الربط و في العنوان المنتزع، لا أن خصوصية الفوقية غير خصوصية التحتية، نظير الملكية التي هي ربط خاص و علاقة واحدة ذات طرفين و منشأ لانتزاع العناوين المتعددة.

و عليه، نقول: ان موضوع الأثر الشرعي ان كان هو منشأ انتزاع العناوين المتضايفة و هي تلك الخصوصية الواقعية و الربط الخاصّ -كما هو الصحيح حيث ان الدخيل هو منشأ الانتزاع لا نفس العنوان- كان التعبد بأحد المتضايفين غير التعبد بالآخر بلا أن تكون ملازمة في البين، لأن مرجع التعبد بالأبوة إلى التعبد بتلك الإضافة الخاصة التي تكون منشأ لانتزاعها و التعبد بها، كما يقتضي ترتيب آثار الأبوة يقتضي ترتيب آثار البنوة، لأن الموضوع واحد و قد تحقق التعبد به.

و أما ان كان موضوع الأثر هو نفس العنوان الانتزاعي و هو مجرى التعبد الشرعي، فلا ملازمة بين التعبد بأحد المتضايفين و التعبد بالآخر، إذ لا وجه‏ لدعوى التلازم بين التعبدين بعد فرض تعدد العنوانين و تباينهما، فاستصحاب الأبوة لا يقتضي التعبد بالبنوة().

اقول: ما ذكره بالنسبة الى فرض استصحاب العلة من دون حالة سابقة للمعلول، غريب، لأنه يعني استصحاب بقاء المقتضي لاثبات المقتضى بالفتح، ولا ريب في كونه من الاصل المثبت.

كما أن ما ذكره حول السبق واللحوق وكذا التقدم والتأخر غير متجه، فان ما ينفك بينهما في الوجود هو ذات المتقدم والمتأخر، فيوجد اليوم قبل وجود غد، ولايوجد فيهما جلاء الواسطة، وما فيه جلاء الواسطة لا يعقل التفكيك فيه خارجا، فمن الآن الذي يصدق أن اليوم متقدم على غد يصدق على غد أنه متأخر.

ولكن مع ذلك نحن لا ننكر وجود صغرى لجلاء الواسطة، ويمكن التمثيل له بماء قليل متنجس القي عليه ماء قليل طاهر فصار المجموع كرا، وامتزجا، فالعرف لا يتعقل وقوع التعبد الظاهري بطهارة مستصحب الطهارة مع عدم التعبد بطهارة مستصحب النجاسة، ولا أقل من أنه لا يتعقل الجمع بين التعبد الظاهري بطهارة مستصحب الطهارة و التعبد الظاهري بنجاسة مستصحب النجاسة، كما يمكن التمثيل له بناء على مغايرة الجعل والمجعول باستصحاب بقاء الجعل عند الشك في النسخ لاثبات حدوث المجعول والحكم الفعلي، وكذا استصحاب عدم الجعل الزائد لنفي المجعول، حيث يقال بمعارضته مع استصحاب بقاء المجعول، لعدم تعقل العرف التفكيك بينهما ظاهرا، ويكون جريان استصحاب عدم الجعل مع استصحاب بقاء المجعول يعد متناقضا عرفا، وهكذا استصحاب بقاء القيد لاثبات تقيد الواجب واتصافه به، كاستصحاب النهار لاثبات اتصاف الصلاة بكونها في النهار، او استصحاب الحكم التعليقي كاستصحاب الحرمة او النجاسة المعلقة على الغليان لاثبات الحرمة او النجاسة الفعلية بعد تحقق الغليان.

وقد يمثل له باستصحاب عدم ابوة زبد لعمرو حيث يثبت به عدم بنوة عمرو لزيد، بينما أنه لا يجري استصحاب عدم بنوة عمرو له لكون من استصحاب العدم الازلي ولكن يرد عليه أن الاستصحاب الاول ايضا من استصحاب العدم الازلي فانه قبل وجود زيد لا يصح ان يقال ان عمرا لم يكن اباه الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

هذا وقد ذكر في البحوث أنه بناء على التقريب الاول في كلام الكفاية فلابد من ترتب أثر عملي على المستصحب كالأبوة مثلاً، حتى كي يصدق نقض اليقين بالشك بلحاظه، فيجري استصحابها، ثم نثبت به لازمه الجلي، أما إذا لم يكن الأثر مترتباً إلّا على اللازم كالبنوة، فلا يمكن إثباتها باستصحاب الأبوة لعدم تمامية أركان الاستصحاب في البنوة ابتداءً و عدم ترتب أثر عملي على الأبوة ليثبت لازمه.

نعم بناء على التقريب الثاني يكون أثر البنوة أثراً للأبوة المستصحبة نفسها، لكنه يرد عليه الاشكال المتوجه على خفاء الواسطة من أنه بعد أن لم يستظهر العرف كون الموضوع للاثر هو الابوة فلا عبرة بمسامحاته في مقام التطبيق().

وما ذكره لا يخلو من وجه، وان كنا ننقض عليه سابقا بأنه ذكر في بحوثه في الفقه في الماء النجس المتتمم كرا أنه بناء على إباء العرف عن التفكيك بين حكم اجزاءه ظاهرا من حيث الطهارة والنجاسة، فيتعارض استصحاب الطهارة في الطاهر مع استصحاب النجاسة في النجس، و بعد التساقط تجري قاعدة الطهارة في جميع أجزاء الماء عند المشهور، وفي الماء الطاهر بناء على المختار من قصور المقتضي في شمول قاعدة الطهارة لمورد اليقين السابق بالنجاسة، و لكنه يدل بالالتزام على الطهارة الظاهرية للماء الآخر أيضا، لأن المفروض عدم إمكان اختلاف المائين في الحكم و لو ظاهرا، فالدليل الاجتهادي الدال بالمطابقة على الطهارة الظاهرية لأحدهما دال بالالتزام على الطهارة الظاهرية للآخر().

فكنا نقول: ان التعبد بالطهارة الظاهرية في الماء الطاهر الممتزج مع النجس ليس له اثر عملي، ما لم يتعبد بطهارة الماء النجس الممتزج معه، فبناء على ما ذكره هنا فلابد أن يجري استصحاب النجاسة في الماء النجس بلا معارض، فيثبت به نجاسة الماء الطاهر الممتزج معه.

ولكن الظاهر أنه في هذا المثال يوجد اثر عملي لطهارة مستصحب الطهارة وهو جواز شربه، ولا ينافيه عدم امكان شربه الا مع شرب الماء النجس، فلا يقاس به موارد عدم اقتضاء المستصحب للاثر الشرعي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)