مباحث الألفاظ - الجزء 2
051 — أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
ذهب جمع من المحققين الى ظهور خطاب الأمر في التعبدية، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه:
الوجه الأول: ان غرض المولى من الأمر هو كونه محركا للعبد نحو العمل وحيث يلزم تحصيل غرض المولى عقلا فلابد في إتيان العمل من كون الأمر محركا نحوه ولانعني بقصد القربة الا ذلك.
وأجاب عنه السيد الخوئي قده بجوابين:
1- ان الغرض من الأمر هو التحريك الشأني لاالفعلي والا استحال تخلفه، مع انه قد يتخلف كما في مورد العصاة.
2- انه لو فرض ان غرض المولى من الأمر كونه محركا فلايلزم عقلا تحصيل غرض المولى من أمره او سائر افعاله، وانما يلزم تحصيل الغرض المولوي المتعلق بفعل العبد.
اقول: أما ما ذكره من الجواب الأول فهو وان كان تامّا، فانه لادليل كون الغرض من الأمر ازيد من كونه محركا على فرض عدم محرك آخر للعبد نحو العمل، لكن ما ذكره من النقض بانه لو كان الغرض هو التحريك الفعلي استحال تخلفه غير متجه، لوروده حتى على تقدير كون الغرض من الأمر هو التحريك الشأني، اي تحريك العبد نحو العمل لولميكن له محرّك آخر، فانه لولميكن للعبد محرّك آخر فيكون الغرض كون الأمر محركا له حينئذ، مع انه يتخلف في موارد العصيان، والحلّ أن المراد من كون الغرض من الأمر هو التحريك نحو الفعل هو ان الداعي من الأمر كونه محرّكا للعبد نحو العمل على تقدير وصوله وكون العبد في مقام الطاعة .
وأما ما ذكره من الجواب الثاني ففيه: ان الغرض من الأمر علة محدثة للأمر، فمادام لميسقط الغرض يمتنع سقوط الأمر، نعم قد مر أنه لو فرض بقاء الغرض بعد تحقق متعلق الأمر فيسقط شخص ذلك الأمر، حيث أن بقاءه يكون طلبا للحاصل ويتجدد أمر آخر بإعادة العمل.
فالمهم هو الجواب الأول وهو أن الغرض من الأمر ليس هو المحركية الفعلية مضافا الى ما مرّ سابقا من ان محركية الأمر لاتلازم قصد القربة، فراجع().
الوجه الثاني: ما حكي عن المحقق الحائري قده من ان الأمر بفعل علة تشريعية لذلك الفعل، ووزان العلة التشريعية وزان العلة التكوينية، فحيث ان معلول العلة التكوينية متضيق ذاتا من حيث صدوره من علته، فلايصدر من النار مطلق الحرارة ولاالحرارة بوصف صدورها عن النار، بل الحرارة المتضيقة ذاتا بنحو لايكون لها اطلاق بالنسبة الى الحرارة غير الصادرة عن تلك النار، فكذلك يكون متعلق الأمر متضيقا ذاتا فلااطلاق له بالنسبة الى الفعل غير الصادر عن محركية الأمر، وقد حكي في تهذيب الاصول انه قده لأجل ذلك عدل في آخر عمره الشريف الى اصالة التعبدية ().
ويلاحظ عليه: انه لو كان المحرك نحو العمل غير الأمر لميكن الأمر علة له، ولانفهم معنى للعلة التشريعية عدا صلاحية الأمر لمحركية العبد وكون الأمر بغرض داعوية العبد نحو العمل لولميكن له داع آخر، ومالم يكن الأمر محركا فعليا فلايكون العمل معلولا له، فالعمل المتعلق للأمر ليس معلولا للأمر دائما وانما يكون بعض مصاديقه التي صدرت بمحركية الأمر معلولة له على مسامحة في التعبير بالمعلولية ايضا كما لايخفى، حيث ان الأمر ليس علة مفيضة للفعل بل وليس وجوده الذهني محركا وداعيا الى الفعل حقيقة وأولا وبالذات، وانما الداعي والمحرك الى الفعل هو كون المكلف بصدد الوصول الى الثواب او الخوف من العقاب ونحو ذلك.
وقد يورد على ما ذكره قده بانه لو فرض حصول التضيق القهري لمتعلق الأمر وعدم شموله للفعل الصادر بدون محركية الأمر الا انه لايكشف عن دخل صدور الفعل بمحركية الأمر في غرض المولى، حيث أن التضيق القهري يكون بحكم الانصراف فلابد من الرجوع الى الاصل العملي وهو البراءة()، وفيه انه لو كان المتعلق ولو بموجب التضيق القهري هو الفعل الصادر بمحركية الأمر فمقتضى اطلاق الهيئة عدم سقوط الوجوب الا بحصوله، فلايمكن الرجوع الى اصل البراءة.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي قده من ان الغرض من الأمر تحريك العبد نحو العمل، وحيث ان الغرض من أي فعل يوجب تضيق ذلك الفعل الناشئ منه، فالغرض من الأمر يوجب تضيق الأمر -بتضيق ذاتي لالحاظي- بتعلقه بالعمل الصادر بمحركية الأمر، فصحة التوصلي الصادر بلامحركية الأمر من باب إجزاء غير المامور به عنه، والتمسك باطلاق الخطاب لإثبات التوصلية انما كان بالنسبة الى متعلق الإرادة، حيث ان ظاهر الخطاب كون طبيعي الفعل متعلقا لإرادة المولى لاخصوص الفعل الصادر بمحركية الأمر().
وفيه اولا: انه كما مر يكون الغرض من الأمر هو التحريك الشأني اي تحريك من ليس له محرك آخر نحو العمل، نعم لو كان الغرض من الأمر هو التحريك الفعلي لزم ان يقيد الآمر متعلق امره بصدوره بمحركيته.
وثانيا: ان ما ذكره من كون الغرض من الفعل موجبا لتضيق ذلك الفعل من ناحية نشوءه من ذلك الغرض -كتضيق أي معلول من ناحية علّته- لايقتضي في المقام الا تضيق الأمر من ناحية صدوره بغرض المحركية، ولايوجب ذلك تضيق متعلق الأمر، نعم كان يمكن ان يقال ان الأمر بفعل حيث كان بغرض محركيته نحوه فمالم يحصل هذا الغرض فلاموجب لسقوط الأمر، اذ الغرض من الأمر كان علة محدثة له فلاوجه لسقوط الأمر مادام لميسقط الغرض، وهذا يقتضي ان يكون متعلق الأمر هو الفعل الصادر من محركية الأمر، فان لميمكن تقييد المتعلق بصدوره بمحركية الأمر بتقييد لحاظي فيكفي تقيده به ذاتا بمقتضى تناسب متعلق الأمر مع الغرض من الأمر، وحينئذ يكون الجواب عنه ما مر من ان الغرض من الأمر ليس الا التحريك الشأني، اي تحريك من ليس له محرك آخر نحو الفعل.
وثالثا: انه لو فرض عدم اطلاق الأمر بالنسبة الى فرض صدور العمل بلامحركية الأمر فلايبقى مجال لانعقاد الاطلاق في خطاب الأمر بلحاظ تعلق ارادة المولى بطبيعي الفعل، اذ يجري ما ذكره في الأمر بالنسبة الى الارادة أيضا، بناء على ما هو الصحيح من عدم كون الارادة مجرد الشوق الى الفعل وانما هو طلب قائم بنفس المولى، فيكون من سنخ الفعل لاالانفعال، ويكون له غرض، فالغرض من ارادة المولى لفعل العبد اذا كان هو التحريك الفعلي فيوجب ذلك تضيق متعلق الإرادة على وزان ما ذكره في متعلق الأمر.
ورابعا: لو فرض اختصاص ما ذكره بمتعلق الأمر وعدم جريانه في متعلق الإرادة فمع ذلك لايمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر لإثبات كون طبيعي الفعل متعلقا لإرادة المولى، لانه لو فرض كون الغرض من الأمر تحريك العبد نحو العمل وأوجب ذلك ضيق الأمر من حيث تعلقه بالفعل الصادر بمحركية الأمر، فهذا يكون بمثابة قرينة متصلة موجبة لظهور خطاب الأمر في كون المتعلق هو العمل الصادر بمحركية الأمر، ومعه فلاينعقد ظهور التزامي للخطاب في كون متعلق الإرادة اوسع منه، لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ذاتا بلااشكال، وان وقع الخلاف في تبعيتها للدلالة المطابقية في الحجية، فانه يختصّ بما لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بمقيد منفصل فهل تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها ام لا؟ لكنه لاعلاقة له بالمقام.
الوجه الرابع: ماذكره المحقق الايرواني قده من ان من يريد شيئا فلامحالة يتوصل اليه بمقدمات تناسبه، فمن يريد التحفظ من البرد يلبس ثوب الشتاء مثلا، وعليه فالمولى حينما يريد عملا من عبده فان اراد صدوره منه بغير اختياره فلابد ان يختار طريقا للتوصل الى ذلك، وكذا لو اراد صدوره منه باختياره فلابد من اختيار مقدمات تناسب ذلك، وحيث ان الأمر يناسب العمل الصادر بمحركية الأمر، فلو كان مراد المولى مطلق العمل الاختياري ولولميكن بمحركية الأمر فلابد ان لايكتفي بخطاب الأمر، بل يختار كل الوسائل التي توجب انقداح الداعي في نفس العبد نحو الفعل، وكيف يعقل ان يكون متعلق ارادة المولى مطلق الفعل ثم يرتب المولى ما نتيجته فعل خاص، وهو الفعل الصادر بمحركية الأمر، فاذا اختار المولى خطاب الأمر فقط فيكشف عن كون متعلق الأمر هو الفعل الصادر بمحركيته.
نعم قد يكون غرض المولى متعلقا بذات الفعل ولولميكن صادرا بمحركية الأمر، ولكن يعجز المولى عن استخدام سائر المقدمات التي توجب حصول الفعل عدا انشاء خطاب الأمر، ولكنه لايتصور ذلك بالنسبة الى الشارع، وانما يتصور في الموالي العرفية، وهذا يقتضي كون الاصل في خطاب الأمر التعبدية، فلو ثبت كون الواجب توصليا فهذا يعني ان غير المأمور به -اي الفعل الصادر لابمحركية الأمر- يكون مسقطا للأمر، ولكن مالم يثبت كون الواجب توصليا فمقتضى اطلاق هيئة الأمر عدم سقوطه الا بحصول متعلقه وهو العمل الصادر بمحركية الأمر().
ويلاحظ عليه: ان ما يكون تحت اختيار الشارع بما هو شارع هو إنشاء خطاب الأمر لغرض صدور الفعل من العبد باختياره، كما انه قد يضمّ الى ذلك الوعد بالثواب او الوعيد بالعقاب، فهذا غاية ما يمكن للشارع ايجاده مقدمة للتوصل الى غرضه وهو صدور الفعل من العبد باختياره، فلايكشف عن كون متعلق الأمر هو خصوص الفعل الصادر بمحركية الأمر.
الوجه الخامس: الاستدلال بجملة من الآيات والروايات كقوله تعالى: وما أمروا الا ليعبدوا لله مخلصين له الدين()، بتقريب ان مفاه انهم لميؤمروا بشيء الا لأجل عبادة الله، وكذا قوله عليهالسلام انما الاعمال بالنيات()، وانه لاقول ولاعمل الابنية()، وان لكل امرء ما نوى()، بتقريب ان مفادها نفي العمل بدون قصد القربة ادعاء، ومقتضى اطلاقه نفي جميع آثار العمل ومنها الإجزاء لامجرد نفي الكمال.
ويلاحظ عليه: ان الظاهر منها انهم لميؤمروا بعبادة أحد الا بعبادة الله، وذلك بقرينة داخلية وقرينة خارجية، اما القرينة الداخلية فهي ورود هذه الآية في ضمن آيات تذمّ الكفار من اهل الكتاب والمشركين، فقد قال تعالى: "لميكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة... وما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البينة... وما أمروا الا ليعبدوا لله مخلصين له الدين" بل مع غمض العين عن ذلك فالآية نظير ما لو قيل "ما أمرت زيدا الا ليقلد الأعلم" فان ظاهره نفي أمر زيد بتقليد أحد الا تقليد الأعلم، لانفي أمره بشيء آخر غير تقليد الأعلم مطلقا، وأما القرينة الخارجية فهي لزوم تخصيص الأكثر المستهجن، لان اكثر الواجبات والمستحبات في الشريعة توصلي.
وأما الروايات فالظاهر منها كونها في مقام بيان اشتراط إعطاء الثواب بنية القربة، او بيان ان الداعي الى العمل دخيل في اتصافه بالحسن او القبح، فقد ورد في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا، لميكن له إلا ما نوى() ولو فرض كون المراد نفي الصحة بدون قصد القربة لزم تخصيص الأكثر كما مرّ آنفا، وقد حكى المحقق الهمداني قده عن الشيخ الاعظم قده في كتاب الطهارة انه فسر قوله "لاعمل الا بنية" بأنّ كل عمل لايكون صادرا عن قصد وارادة فيكون بحكم العدم()، ولكن حمل لفظ النية على الإرادة بعيد جدّا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.