مباحث الألفاظ - الجزء 1
051 — انحاء الجملة الخبرية
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
انحاء الجملة الخبرية
الجملة الخبرية قد تكون اسمية مثل "الرجل ضارب"، وقد تكون فعلية مثل"ضرب الرجل" وقد تكون مزدوجة اي مركبة من جملة اسمية وفعلية، وهي الجملة الاسمية التي يكون الخبر فيها فعلا مثل "الرجل ضرب".
فذكر في البحوث ان مدلول هيئة الجملة في جميعها هو النسبة التصادقية، غاية الأمر ان التصادق في الجملة الاسمية يرجع الى انطباق الموضوع والمحمول على واقع واحد، والتصادق في الجملة الفعلية يرجع الى انطباقهما على مركز واحد مركب من العرض ومحله، فالضرب والرجل مفهومان، فقد يلحظ كل من مفهوم الضرب ومفهوم الرجل فانيا في معنى غير واقع طرفا للحادثة وفي مثل ذلك لاربط ولاتصادق بين المفهومين، وقد يلحظ مفهوم الضرب فانيا في حادثة واحدة ومفهوم الرجل فانيا في طرف تلك الحادثة، فيكون بينهما ارتباط وتصادق على واقعة واحدة في الخارج مركبة من العرض ومحله، وهذا هو مفاد الجملة الفعلية، فالتصادق دائما يكون بافتراض نحو وحدة في المشار اليه في المفهومين، فان كانت الوحدة ذاتية كان من باب الحمل كما هو الحال في الجملة الخبرية الاسمية، وان كانت وحدة في الواقعة كان من باب الاسناد كما هو الحال في الجملة الخبرية الفعلية، نعم يقع الكلام في ان واقع النسبة التصادقية التي هو مدلول هيئة الجملة الخبرية الفعلية هل هو مدلول لهيئة الجملة التامة او مدلول لهيئة الفعل نفسها، وهذا ما سيأتي الكلام عنه عند البحث عن معنى هيئة الفعل.
وأما الجملة الخبرية المزدوجة فالمشهور بل المتفق عليه بين علماء العربية أن الجملة المزدوجة مركبة من جملتين فتقع الجملة الصغري محمولا داخل الجملة الكبرى على حد قولنا "زيد ابوه عالم"، وذلك باعتبار ان الفاعل لابد وان يتأخر عن الفعل فيذكر بعده اما صريحا او بضمير يرجع الى ما قبله، فقولنا "زيد ضرب" يكون بمعنى "زيد ضرب هو".
وفي قبال ذلك اتجاه جديد من قبل بعض الباحثين حيث اختار أن الجملة المزدوجة جملة واحدة فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل، فجملة "زيد ضرب" هو نفس جملة "ضرب زيد" وذلك لانه لايحصل بتقديم الفاعل على الفعل أيّة حالة جديدة، من طبيعة الجملة او معناها عدا تقديم المسند اليه().
ولكن هذا القول الجديد يواجهنا مع عدة اسئلة لايمكن الإجابة عنها، فكيف نفسر عدم صحة ان يقال" الناس ذهب"-كما يقال "ذهب الناس" -، بل لابد ان يقال "الناس ذهبوا" وكذاعدم صحة ان يقال "محمد وعلي جاء" كمايقال" جاء محمد وعلي" بل الصحيح ان يقال"محمد وعلي جاءا" وكذا صحة قولنا "طلع الشمس" وعدم صحة "الشمس طلع "بل الصحيح "الشمس طلعت" وكذا عدم صحة ان يقال "رجل جاء" كما يقال "جاء رجل"، فلو كان الفرق مجرد تقدم الفاعل وتأخره فلانستطيع ان نفسر هذه الفوارق مادام جوهر العلاقة المعنوية واحد، وكونها مجرد فوارق تعبدية محضة خلاف الظاهر، بخلاف ما اذا افترضنا تغير جوهر العلاقة المعنوية في هذه الجمل وان العلاقة بين مفردات الجملة في حال تقدم الفعل هي علاقة اسنادية اي علاقة الفعل بفاعله، واما في حالة تأخر الفعل قتكون علاقة حملية اي علاقة الخبر بالمبتدأ، فحينئذ يمكننا ان نفسر الفوارق المذكورة باعتبار ان فاعل الفعل ليس هو الاسم المتقدم عليه وانما هو الضمير، ويلزم مطابقة الضمير مع مرجعه في الإفراد والجمع والتأنيث، كما ان منشأ صحة قولنا" جاء رجل" وعدم صحة "رجل جاء" ان الجملة الأولى فعلية والنسبة فيها اسنادية، ومحور القضية فيها الحادثة فلانحتاج فيها الى كون الفاعل معرفة، بينما ان الجملة الثانية اسمية والنسبة فيها حملية فمحور القضية فيهاهو الموضوع باعتبار كون النسبة الحملية تطبيقا للمحمول على الموضوع بنحو يرى تصادقهما على مركز واحد وهو الموضوع ويراد الكلام حول عوارضه فكان للموضوع فيهااهمية ومركزية بحيث لزم ان يكون معرفة ومتعينة باحد انحاء التعين.
وعليه فالصحيح ان الجملة المزدوجة جملة مركبة من جملة فعلية صغري وجملة اسمية كبرى.
وبناء على ذلك فقد يستشكل على تصوير النسبة التصادقية فيها بانه لايمكن تعقل حمل الفعل –في قولنا زيد ضرب- على زيد، كما لايتعقل حمل جملة "ابوه عالم" في قولنا "زيد ابوه عالم" عليه فان زيدا ليس متحدا مع "ابوه عالم".
وحينئذ فقد يجاب عن هذا الاشكال بان المحمول في الجملة الكبرى ليس هو الفعل او الجملة الصغري، بل المحمول هو معنىً متحصل من الجملة الصغري حيث ينتزع منها معنى مفرد يكون هو المحمول، فقولنا "زيد ابوه عالم" يعني "زيد ذو اب عالم".
ولكن لاوجه لارتكاب هذا التأويل الذي يكون فيه عناية ومؤونة زائدة على خلاف طبع هذه الجملة (على انه يشكل هذا التأويل في مثل قولنا" زيد ضرب هو").
والصحيح ان يقال ان المراد من النسبة التصادقية ليست خصوص اتحاد مفهومين في مصداق واحد خارجا، بل يكفي فيها انه كلما لوحظ الموضوع وجد المحمول صادقا في حقه تصورا، ومن الواضح ان مفهوم "زيد ضرب" او "ابوه عالم" صادق في حق زيد().
اقول: أما ما ذكره من كون مدلول الجملة الخبرية الفعلية هي النسبة التصادقية بنحو وحدة الحادثة، فانما نشأ من نظرته في عدم وضع هيئة الجملة الفعلية على نسبة تامة صدورية بين الفعل وفاعله بان يكون مفادها الحكم بصدوره منه خارجا، وسيأتي الكلام فيه عند البحث عن معنى هيئة الفعل.
وأما ما أفاده حول الجملة الخبرية المزدوجة فالظاهر تمامية ما نقله عن بعض الباحثين من عدم فارق معنوي بينها وبين الجملة الفعلية، وما ذكره من الفوارق فهي نكات تعبدية في وضع اللغة العربية، والشاهد عليه انه لاتوجد هذه الفوارق في اللغة الفارسية ونحوها، فيقال: "مردها رفتند" كما يقال "رفتند مردها" ولايقال "رفت مردها"، وكذا يقال "مردى آمد" كما يقال "آمد مردى" فلو لمتكن هذه الفوارق مجرد فوارق تعبدية بحتة بل فوارق معنوية لما اختلفت اللغات عادة.
ثم انه كان ينبغي له ان يفسر مدلول الجملة الخبرية النافية حيث انه يدعي عروض النفي فيها على واقع النسبة التصادقية()، ومن الواضح انه ليس مراده المفهوم الاسمي للنفي وانما هو واقع النفي، وحيث انه ليس له الا طرف واحد وهو واقع النسبة التصادقية فلايمكن الالتزام بكونه نسبة، فلابد ان يلتزم بكونه خصوصية ذهنية تعرض على واقع النسبة التصادقية، وحيث ان الملحوظ تصورا هو الخارج فيكون نفي واقع النسبة الذهنية التصادقية دالا تصورا على نفي الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا، فيختلف عن موارد انتفاء واقع النسبة التصادقية كما لو فرض تصور ذات الموضوع والمحمول بلاايقاع نسبة تصادقية بينهما، ويمكن ان يقال -جريا على مسلكه- بان مدلول هيئة الجملة الخبرية النافية واقع النسبة اللاتصادقية.
كما انه بناء على القول بان مفاد الجملة الخبرية الموجبة هو الهوهوية التصديقية فيكون مدلول الجملة النافية نفي الهوهوية التصديقية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.