تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

051 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات

و يقع الكلام فيه في عدة جهات:

الجهة الأولى: في تصوير الزيادة، فقد ذكر صاحب الكفاية أن صدق الزيادة على شيء موقوف على أن لا يكون الجزء مشروطا بعدمها، و الا فلو كان الركوع مشروطا بعدم الركوع الثاني في الركعة كان الاتيان بالركوع الثاني موجبا للنقيصة، لانتفاء الركوع المعتبر بانتفاء وصفه، نعم يمكن اخذ عدم الزيادة شرطا او جزءا في المركب‏().

و قد وقع توسعٌ في الاشكال من قبل بعض آخرين، حيث قيل باستحالة تحقق الزيادة، بدعوى أن الجزء المأخوذ في المركب ان أخذ مطلقا غير مقيد بكونه واحدا او اكثر، بان كان الجزء هو الجامع الصادق على الواحد و المتعدد فكلما يأتي به من افراد ذلك الجزء فهو مصداق للمأمور به، و ان أخذ بشرط الوحدة فالاتيان بالفرد الثاني موجب للنقيصة لاستلزامه فقد الجزء المعتبر بفقد وصفه.

و أجاب عنه السيد الخوئي "قده" اولاً: بأن هناك قسما ثالثا -غير ما ذكر من اخذ الجزء بشرط الوحدة أي بشرط لا عن الفرد الثاني و اخذ الجزء بنجو جامع بين الواحد والمتعدد- و ذلك بأن يكون الجزء اول وجود الشيء، من دون أن يمنع ايجاد الفرد الثاني من صدق المأمور به على اول الوجود، بل يكون كضمّ الحجر في جنب الانسان.

و ثانيا: انه لو اخذ الجزء بشرط الوحدة، فالاتيان بالفرد الثاني زيادة عرفية، و ان كان موجبا للنقيصة بالدقة.

و ثالثا: ان هذه الشبهة تختص بما اذا كان الزائد من سنخ أجزاء المأمور به، فانه اذا لم يكن من سنخها فصدق الزيادة واضح().

و قد ذكر في البحوث أنه تارة يراد من الزيادة الزيادة الحقيقية، و قد يراد بها الزيادة التشريعية، و هي الاتيان بما ليس بجزءٍ بقصد الجزئية للمركب الاعتباري، و ان كان الصحيح مبطلية كل منهما لصدق الزيادة المنهي عنها في الصلاة مثلا عليهما.

فان كان المقصود الزيادة الحقيقية فهي تتوقف على شرطين:

احدهما: أن يكون عنوان المزيد فيه شاملا لتلك الزيادة على تقدير وجودها، كما في مثال البيت الذي يصدق على البناء المخصوص بما فيه من غرفة، سواء كانت واحدة او اكثر، و الا لم تصدق الزيادة فيه، فمن بنى خلف داره حانوتا لا يصدق أنّه زاد في بيته، لأنّ مفهوم البيت لا يشتمل على حانوت خلفه، و لهذا لا تصدق الزيادة في الكفاية على طبع كتاب خلف الكفاية، و هكذا اذا اخذ شخص حجرا بيده لا يصدق انه زيد فيه شي‏ء، لخروج الحجر عن حقيقة الإنسان، بخلاف ما إذا كان له رأسان، كما أن من ألقى حجرا في اللبن لا يقال انه زاد في اللبن.

ثانيهما: أن يكون هناك حد خارج عن العنوان، تكون الزيادة بلحاظ التجاوز عن ذلك الحد، سواء كان الحد تكوينيا، كما لو كان له بيت فيه غرفتان، فأضاف اليه غرفة أخرى، او كان الحد تشريعيا، كما لو امره المولى ببناء بيت له غرفتان، فبنى بيتا له ثلاث غرف، و الا فلو قال له المولى "ابن بيتاً" فلا يصدق الزيادة على فعله مهما بنى من الغرف من اول الامر.

و تطبيق ذلك على الركوع الثاني في الصلاة مثلاً أن صدق الزيادة الحقيقية عليه يتوقف على:

أن يكون جزء مسمى الصلاة هو الجامع بين الركوع الواحد و المتعدد، فلو كان جزء المسمى اول وجود الركوع بشرط لا من الركوع الثاني او لا بشرط منه لم يصدق الزيادة، لانتفاء الشرط الأول، كما لا يصدق مسمى الصلاة في فرض أخذه بشرط لا من الركوع الثاني، لأجل النقيصة.

و أن يكون هناك حدّ خارج عن مسمى الصلاة، يكون الاتيان بالركوع الثاني تجاوزا عن ذلك الحد.

فلابد في صدق الزيادة على الركوع الثاني أن يكون الواجب هو اول وجود الركوع، و هذا فيما كان الواجب الركوع الاول لا بشرط من الثاني واضح، بل يصدق الزيادة فيما لو كان الواجب الركوع الاول بشرط لا من الثاني، لاجتماع الشرطين لصدق الزيادة فيه، حيث يكون الركوع الثاني داخلا في مسمى الصلاة و تجاوزا عن حد الوجوب، و لا ينافي ذلك صدق النقصية ايضا بلحاظ الواجب، فلا تقابل و تضاد بين صدق الزيادة و النقيصة لاختلاف جهة صدقهما، من حيث ان الزيادة في مسمى الصلاة، لكن ليست النقصية فيه و انما هو في الواجب، و صدق كليهما دقي، و ليس كما قال السيد الخوئي من كون صدق الزيادة فيما كان الواجب الركوع الاول بشرط لا من الركوع الثاني بالنظر العرفي و ان كان نقيصة بالنظر الدقي.

و أما لو كان الواجب هو الجامع بين الركوع الواحد و المتعدد (بناء على معقولية الوجوب التخييري بين الاقل و الاكثر) لم يصدق الزيادة، لانتفاء الشرط الثاني.

و الحاصل أن الزيادة الحقيقية لا تتصور الا بكون جزء المسمى هو القسم الثالث، أي الجامع بين الركوع الواحد و المتعدد، و كون الواجب بنحو القسم الاول و الثاني، أي كون الواجب هو اول وجود الركوع سواء كان لا بشرط من الركوع الثاني او بشرط لا منه.

و بما ذكرناه تبين عدم معقولية الزيادة في الواجب بما هو واجب، فانه لو لم يكن الركوع الثاني جزء الواجب على تقدير وجوده انتفى الشرط الاول لصدق الزيادة، و ان كان جزء الواجب بأن كان الواجب هو الجامع بين الركوع الواحد و المتعدد بناء على امكان وجوب الجامع بين الاقل و الاكثر فينتفى الشرط الثاني، لأنه لا يكون هناك حد آخر يكون الركوع الثاني خارجا عنه حتى يصدق الزيادة بلحاظه، الا اذا فرض استحباب الاقتصار بالركوع الاول، فيصدق الزيادة بلحاظ الخروج عن حده، لكنها ليست بمبطلة جزما، كما هو واضح.

نعم الزيادة التشريعية، و هي الإتيان بما ليس بجزء بقصد الجزئية تشريعا، تتصوّر فيما كان الواجب هو اول وجود الركوع سواء كان لا بشرط بالنسبة الى الركوع الثاني او لا بشرط منه، و لا تتصور فيما لو كان الواجب هو الجامع بين الواحد و المتعدد، لأنه إذا أتى به كان جزءً بحسب الفرض فلا تشريع().

اقول: ما ذكره في البحوث مجرد تعميق في البحث و لا يوجب ذلك ما هو بصدده من توجيه الاشكال على السيد الخوئي، عدا ما ذكره أخيرا في فرض اخذ الركوع الاول في الواجب بشرط لا من الركوع الثاني من عدم المنافاة بين صدق الزيادة و النقيصة لاختلاف الجهة.

نعم يوجد فرق في مختارهما، حيث ان السيد الخوئي يرى أن الزيادة في المركب الاعتباري كالصلاة تتقوم بالاتيان بما ليس بجزءٍ، بقصد الجزئية و ان لم يكن مسانخا، و هذا هو الذي عبّر عنه في البحوث بالزيادة التشريعية، بينما أنه في البحوث يرى صدق الزيادة في المركب الاعتباري كالصلاة، بكل من الاتيان بما هو داخل في مسمى الصلاة أي يكون مسانخا لأجزاء الصلاة، و لو مع عدم قصد الجزئية، بشرط خروجه عن حد الوجوب، و الاتيان بما ليس بجزء بقصد الجزئية.

و حينئذ نقول: أما ما في البحوث من صدق الزيادة بالاتيان بالمسانخ و لو مع عدم قصد الجزئية فهو منافٍ لما ذكره في منهاج الصالحين من أنه لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة‌، فإن فعل شيئا لا يقصدها مثل حركة اليد و حك الجسد و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يكن زيادة، و يستثنى من ذلك الركوع و السجود، فان الزيادة فيهما مبطلة على الاحوط و ان لم يقصد بهما الجزئية()، فترى أنه اعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية، فلو لم يقصدها لم يكن زيادة و ان اتى بما هو مسانخ لأجزاء الصلاة، و انما استثنى من ذلك الركوع و السجود على الاحوط للنص الخاص، و هو رواية القاسم بن عروة (لم يرد بالنسبة اليه توثيق خاص، لكن لا يبعد وثاقته لكونه من مشايخ ابن ابي عمير و قد شهد الشيخ الطوسي "ره" في العدة أنه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة) عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة()، و نحوها ما رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر و رواه عن قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع (و ذلك زيادة في الفريضة() و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة()، حيث حكم فيهما في مورد سجود التلاوة بكون السجود زيادة في المكتوبة، مع أنه لا يؤتى به بقصد الجزئية للصلاة، و يتعدى منه الى الركوع بالاولوية العرفية، و لكنه لا يعني كونه تعليلا بامر ارتكازي عرفي، بل لعله تطبيق تعبدي، و لو باعتبار كونه من توابع الآية التي قصد جزئيتها للصلاة، و يجب السجدة لها، و هذا هو الصحيح، لعدم صدق الزيادة عرفا في المركب الاعتباري القصدي بدون قصد الجزئية، و لذا لا يرى العرف اقحام صلاة في صلاةٍ زيادة فيها، كما في اقحام صلاة الآيات في صلاة الفريضة في فرض الالتفات الى ضيق وقتها في اثناء صلاة الفريضة، حيث قام النص على مشروعيته.

و أما ما ذكره من صدق الزيادة في المركب الاعتباري بالاتيان بما ليس بجزءه بقصد الجزئية و لو لم يكن عند وجوده داخلا في مسمى ذلك المركب، فالظاهر عدم تماميته ايضا، فلو قرء اثناء الطواف و السعي دعاءا بقصد كونه جزءا منهما فلا يصدق انه زاد فيهما او زاد عليهما، نعم لو اتى به بقصد الوجوب صدق أنه زاد في الواجب، باعتبار توسعته في الواجب تشريعا، لكنه ليس بمبطل من باب الزيادة، لأن الوارد في النص مبطلية الزيادة في الطواف و السعي و الصلاة، ففي صحيحة عبدالله بن محمد "الطواف المفروض اذا زدت عليه كالصلاة المفروضة اذا زدت عليها، فعليك الاعادة، و كذلك السعي()، و الحاصل أن ظاهر الزيادة في الطواف مثلا التوسعة فيه لا زيادة شيء فيه، و مرادفها بالفارسية "افزودن به طواف" دون قولنا "افزودن چيزى به طواف" فلا يختلف من هذه الجهة مع المركبات التكوينية التي لا اشكال في تقوم الزيادة فيها بكون الزائد على تقدير وجوده داخلا في مسمى المزيد فيه، فلا يقال لمن احدث غرفة في البستان أنه زاد فيه، فان ظاهره أنه وسّع فيه، لا أنه زاد فيه شيئا.

نعم لا يبعد في الصلاة أن يكون الاتيان بكل ما ليس بجزء بقصد الجزئية زيادة فيها عرفا، باعتبار أن الصلاة مؤلَّفة من عدة امور متباينة يجمعها قصد الجزئية للصلاة، فصار ذلك سببا لتشكل ظهور عرفي في أن كل ما اتي به بهذا القصد فينبسط عليه عنوان الصلاة، و بذلك يصدق الزيادة في الصلاة على ما اذا اتى المصلي بشيء غير مسانخ لاجزاء الصلاة بقصد كونه جزءا لصلاته، كما لو سرح لحيته في اثناء الصلاة بقصد كونه جزءا منها، و هذا بخلاف الطواف حيث ان أجزاءه من سنخ واحد، و هكذا السعي.

و بهذا يقوى في الذهن التفصيل في صدق الزيادة بالاتيان بغير المسانخ بقصد الجزئية في المركب الاعتباري بين مثل الصلاة و بين غيرها كالطواف و السعي.

و ما ذكرناه يكون في قبال قولين آخرين للأعلام:

احدهما: ما اختاره السيد الخوئي "قده" ناسبا له الى المشهور، من عدم اعتبار المسانخة في المركبات الاعتبارية هو الأقوى، و ما يستدلّ لاعتبارها (من أنّ صدق مفهوم الزيادة متقوّم باتّحاد جنس الزائد و المزيد عليه، فلا تتحقّق الزيادة على المأمور به إلّا إذا زاد عليه ممّا يسانخ أجزاءه و يوافقها في الجنس، كما لو أمر المولى بطبخ طعام خالٍ عن الملح فأدخله فيه، و هكذا، و أمّا لو قرأ سورة من القرآن حين طبخ الطعام و لو بقصد الجزئية فلا يعدّ زيادة فيه) ففيه أنّه خلط بين المركّبات الخارجية و المركّبات الاعتبارية، فإنّ المركّب الخارجي أمر تكويني مؤلّف من أجزاء خارجية غير منوطة بالقصد، فلا يتصف شي‌ء بعنوان الزيادة بمجرد قصد كونه منه ما لم يكن من جنس المزيد عليه، و هذا بخلاف المركب الاعتباري، فان الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقوّمة بالقصد، كيف و ربما تكون الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض، و أجنبية بعضها عن الآخر، لكونه مؤلَّفاً من ماهيات متشتّتة و مقولات متباينة كالصلاة، فالحافظ للوحدة ليس إلّا الاعتبار و القصد، و عليه فقصد كون شي‌ء منه سواء أ كان من جنس الأجزاء أم لا يوجب جزئيته للمأمور به، فيكون زيادة فيه بطبيعة الحال، و يؤكّد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النهي عنه معلّلا بأنّه عمل و لا عمل في الصلاة، إذ ليس المراد من العمل المنفي في الصلاة مطلق العمل و إن لم يقصد به الجزئية، ضرورة جواز ذلك ما لم يكن ماحياً للصورة كحكّ رأسه أو جسده، أو تحريك يده و نحو ذلك، بل المراد العمل الذي يقصد كونه جزءا للصلاة، مثل التكفير على ما يصنعه العامّة، فتطبيق الإمام (عليه السلام) هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء الصلاتية كاشف عمّا ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية، و إن لم يكن الزائد من جنس المزيد عليه().

ثانيهما: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه في تحقق الزيادة بضم ما ليس بمسانخ لاجزاء الصلاة اشكال بل منع()، فان ما ذكره لا يتم عرفا في مثل الصلاة التي هي مؤلفة من امور متشتتة يجمعها قصد الجزئية للصلاة، كما أن التقريب المذكور في كلام السيد الخوئي "قده" للقول السابق يختص بالصلاة.

هذا و قد يورد على ما اختاره في البحوث من مبطلية الزيادة الحقيقية في الصلاة بالاتيان -و لو بدون قصد الجزئية- بما يكون داخلا في مسمى الصلاة و خارجا عن حد الوجوب، بأنها تستلزم بطلان الصلاة بالاتيان بالمستحباب كالقنوت و الأذكار المستحبّة و الأدعية، لأنّ مسمّى الصلاة لا يأبى عن دخولها فيه، و هي خارجة عن حدّ الوجوب، لا يمكن الالتزام به، فلا يبعد حمل موثقة ابي بصير "من زاد في صلاته فعليه الإعادة" على زيادة الركعة، أو على الزيادة التشريعية()، و لكن الظاهر عدم تمامية هذا البيان، فانا و ان منعنا عن صدق الزيادة عرفا في المركب الاعتباري كالصلاة على الاتيان بدون قصد الجزئية بما يكون داخلا في المسمى، لكن لو قبلنا صدق الزيادة عرفا، فيمكن الجواب عن بيانه بانصراف الزيادة في الصلاة عما يستحب الاتيان به فيها.

ثم ان هنا كلاما للمحقق الحائري "قده" في كتاب الصلاة، و هو أن لقوله "من زاد في صلاته..." مقدَّرا محذوفا، و يكون مرددا بين ثلاثة احتمالات:

1- كون المقدَّر الصلاة، أي زاد صلاةً في صلاته، نظير قولهم "زاد اللّه في عمرك"، فينحصر بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا، كالركعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)